لدعوى الإجماع، و النص، كما مر، فعن أمير المؤمنين عليه السلام في موثق إسماعيل بن أبي زياد: «أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه، فرجمه و كان غير محصن»⁷.

للإجماع، و ما عن الصادق عليه السلام في موثق حنان بن سدير: «أنه سئل عن يهودي فجر بمسلمة؟ فقال: يقتل»⁸، و إطلاقه يشمل جميع ما قلناه.

للإجماع و لأن «الكفر ملة واحدة»، و للأولوية.

للأصل، و الإطلاق، و دعوى الاتفاق، و خبر جعفر «أنه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بمسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب عليه السلام يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء الإسلام ذلك. و قالوا: يا أمير المؤمنين أسأل عن هذا فإنه شي‏ء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به سنّة، فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، و قالوا: لم تجئ به سنّة، و لم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم‏ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ‏، قال:

فأمر به المتوكل فضرب حتى مات»⁹، و التمسك بحديث الجب‏¹⁰، في مقابل هذا الحديث المخصص له، كالاجتهاد في مقابل النص. نعم لا بد و أن يتأمل الحاكم في أن لا تكون في البين خديعة أو مكر.

إجماعا، و نصوصا، منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: «رجل اغتصب امرأة فرجها، قال عليه السلام: يقتل محصنا كان أو غير محصن»¹¹، و في صحيح زرارة¹²، عن أحدهما عليهما السلام «في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يقتل» إلى غير ذلك من الأخبار.

و ما يتوهم منه الخلاف كقول أبي جعفر عليه السلام: «في رجل غصب امرأة نفسها، قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»¹³، و عن الصادق عليه السلام:

«إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش»¹⁴، فإنه محمول أو مطروح.

كل ذلك للعموم و الإطلاق الشاملين للجميع، و للتصريح في بعض الروايات.

نسب ذلك إلى المشهور، لإطلاقات الأدلة الواردة في مقام البيان، الظاهرة في ذلك.

و نسب إلى ابن إدريس الجمع بين الجلد و القتل، لإطلاق أدلة الزنا و أدلة المقام، و تمسكا بقول الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّا أنه أعظم ذنبا»¹⁵.

و فيه‏: أن إطلاقات أدلة المقام حاكمة و شارحة لأدلة مطلق الزنا، لأنها تجعل الزنا قسمين، فيختلف حكمهما لا محالة، و ليس السبب متعددا حتى يجمع بينهما، و أما قول الصادق عليه السلام، فإن أمكن رده إلى سائر الأخبار المتقدمة فهو، و إلا فلا بد من رده إلى أهله.

إجماعا بالنسبة إلى الرجم، و نصوصا أيضا، منها قول‏ الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير: «الرجم حدّ اللّه الأكبر، و الجلد حدّ اللّه الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم و لم يجلد»¹⁶، و عنه عليه السلام أيضا في موثق سماعة: «الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم»¹⁷.

و بإزاء هذه الأخبار جملة أخرى من الأخبار تدل على الجمع بين الحدين- الجلد و الرجم- منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم:

«المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم»¹⁸، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم»¹⁹، و قد عمل بالجمع بين الحدّين جمع من الفقهاء، و نسب تارة إلى عامة المتأخرين، و أخرى إلى الشهرة.

و لكنه مخالف للأصل، و الاحتياط، و لما يستفاد من معتبرة أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «رجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يجلد، و ذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة و جلد، فأنكر ذلك أبو عبد اللّه عليه السلام و قال: ما نعرف هذا، أي لم يحدّ رجلا حدّين جلدا و رجما في ذنب واحد»²⁰، و قوله عليه السلام في خبر عبد اللّه بن طلحة:

«إذا زنى الشيخ و الشيخة جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره»²¹، و النصف من الرجال هو الوسط منهم. و مثلهما غيرهما، فكيف يجترئ على الحكم بالجمع بين الحدين مع اختلاف الأخبار فيه، و إمكان حمل ما دلّ على الجمع- كما مر- على بعض المحامل.

لوجود المقتضي و فقد المانع عن الرجم و التعزير في كل منهما، فيشمله الإطلاق، و العموم، و في موثق ابن بكير عن أبي مريم عن الصادق عليه السلام:

«في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بالمرأة أي شي‏ء يصنع بهما؟

قال عليه السلام: يضرب الغلام دون الحدّ، و يقام على المرأة الحد. قلت: جارية لم تبلغ مع رجل يفجر بها؟ قال عليه السلام: تضرب الجارية دون الحدّ، و يقام على الرجل الحد»²²، إلى غير ذلك من الأخبار.

و عن جمع عدم الرجم، للأصل، و لنقص اللذة في الصغيرة، و فحوى ما يأتي في نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي، و نقص الحرمة بالنسبة إلى الكاملة.

و الكل مردود ..

أما الأصل‏: فلأنه لا يقاوم الدليل.

و أما الثاني‏: فلأنه من مجرد الاستحسان مع منعه من أصله، كمنع الفحوى. و منع الأخير أيضا بعد شمول إطلاق الدليل للكل.

ظهر الديلي مما تقدم في سابقة من غير فرق فلا وجه للتكرار.

للآية المباركة الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ²³، و الإجماع، و النصوص، منها: قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم»²⁴، و تقدم ما يتعلق‏ بذيله، و منها: قول الصادق عليه السلام في معتبرة طلحة بن زيد: «إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره»²⁵، خرج منه المحصن نصا كما مر و إجماعا و بقي الباقي، و منها: ما كتبه محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما في خبر السكوني: «عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب اليه إن كان محصنا فارجمه، و إن كان بكرا فاجلده مائة ثمَّ انفه»²⁶، إلى غير ذلك من الأخبار.

لما تقدم في سابقة من غير فرق، و عن أبي جعفر عليه السلام في معتبرة محمد بن قيس: «أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة»²⁷، و البكر عبارة عن غير المحصن على المشهور، بل ادعى عليه الإجماع.

لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركا رجمت»²⁸.

إجماعا، و نصوصا بعد رد بعضها إلى بعض و الأخذ بمفاد المجموع، و هي كثيرة منها ما عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم- الحديث»²⁹، و منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح عبد اللّه بن سنان: «الرجم في القرآن قول اللّه عز و جل: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة»³⁰، و مثله غيره، و في صحيح الحلبي عنه عليه السلام: «الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم»³¹، و مقتضى عمومها الجمع بينهما، كما هو المجمع عليه بينهم.

ثمَّ إن مقتضى صحيح عبد اللّه بن سنان أن ما ذكره عليه السلام كان آية من القرآن فحذفت. و لكن أثبتنا في تفسيرنا (مواهب الرحمن) بطلان التحريف في القرآن بجميع الصور المتصورة فيه.

لما مر من إطلاقات الجلد مع عدم الإحصان.

للنصوص في الجملة، منها ما عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد، و يحلق رأسه، و يفرق بينه و بين أهله، و ينفى سنة»³²، و في صحيح حنان: «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا اسمع، عن البكر يفجر و قد تزوج، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟

فقال: يضرب مائة، و يجز شعره، و ينفى من المصر حولا، و يفرّق بينه و بين أهله»³³، و ليس في بعض النصوص ذكر الجز و الحلق- كصحيح محمد بن قيس المتقدم و غيره- و إن ذكرا في بعضها الآخر فهو يكفي بعد اشتهار العمل به.

أما وجوب حلق الرأس، فلأنه المنساق من الأدلة، و فتوى الأجلة.

و أما عدم جواز حلق اللحية و الحاجب، فللأصل، و ظهور الاتفاق، و أما حلق جميع الرأس، فلظاهر ما مر من الدليل.

أما الأول‏: فللإجماع، و لظهور ما تقدم من الأدلة في الرجل.

و أما الثاني‏: فادعي عليه الإجماع أيضا، و يشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع بسترهن و اختفائهن.

و لكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما»³⁴، و قريب منه غيره، و لكنها موهونة بالإعراض، و دعوى الإجماع على الخلاف.

لنصوص كثيرة- تقدم بعضها- منها قوله عليه السلام في صحيح حنان:

«و ينفي حولا من المصر»³⁵، و عنه عليه السلام في صحيح الحلبي: «نفي سنة»³⁶، و غيرهما من الأخبار.

لما في موثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أ ينفى؟ فقال: نعم، من التي جلد فيها إلى غيرها»³⁷، و عنه عليه السلام في الموثق أيضا:

«إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه»³⁸، إلى غير ذلك من الأخبار.

و يحمل عليها ما ورد من المطلقات، كقوله عليه السلام في الصحيح: «النفي من بلدة إلى بلدة»³⁹.

لأن نظره متبع مطلقا، إن لم يكن فيه دليل بالخصوص.

لعدم دليل على اعتباره، و ما ورد من تبعيد علي عليه السلام: «رجلين من الكوفة إلى البصرة»⁴⁰، قضية في واقعة، لا لأجل اعتبار المسافة.

للأصل، و العمومات المتقدمة، و الإطلاقات بعد صدق الموضوع عرفا.

لأنه الظاهر من الأدلة.

و أما ما ينسب إلى علي عليه السلام من أنه قال: «التغريب فتنة»⁴¹، فهو قضية في واقعة لم يعلم وجه الصدور منه.

لشمول ما مر من الإطلاق و الاتفاق للفلاة أيضا.

للإطلاق الشامل للقسمين، و ذكر مصر في بعضها، كما في خبر عبد اللّه ابن طلحة: «و نفي سنة من مصره»⁴²، من باب الغالب لا التقييد.

لأن الحكم إنما تعلق بالطبيعة، و هي واحدة قلّت أفرادها أو كثرت، مثل كفاية الطهارة الواحدة لإحداث متعددة، هذا مع ظهور الإجماع، و بناء الحدود على التخفيف مهما أمكن. و أما ذيل خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام:

«فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا»⁴³، فمحمول أو مطروح.

لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و انصراف ما تقدم عن المقام، و يأتي ما يدل عليه أيضا.

إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة»⁴⁴.

و عن جمع القتل حينئذ في الثالثة، و استدلوا عليه بقول الكاظم عليه السلام في صحيح يونس: «إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»⁴⁵، و ادعى عليه الإجماع أيضا. أما إجماعهم فموهون بذهاب المشهور بل المجمع عليه، إلى القتل في الرابعة. و أما النص فلا بد من رده إلى أهله، لمخالفته لما ورد من التحفظ في الدماء⁴⁶، و الاحتياط فيها مهما أمكن، أو حمله على التقية.

للإجماع، و صحيح بريد عن الصادق عليه السلام: «إذا زنى العبد جلد خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات، فإن زنى ثمان مرات قتل و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال»⁴⁷، و مثله غيره، و ما يستفاد منه القتل في التاسعة⁴⁸، معرض عنه.

كما أن المملوك و المملوكة يجلدان خمسين جلدة، سواء كانا محصنين أم غير محصنين، لنصوص‏⁴⁹، تقدم بعضها، كذلك لا نفي و لا جز عليهما لأدلة خاصة⁵⁰.

كما تقدم‏⁵¹، فلا وجه للتكرار و الإعادة.

لإطلاق قوله تعالى‏ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‏⁵²، و أما قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏⁵³، فليس في مقام بيان إطلاق الأحوال مطلقا، بل هو في مقام تشريع الحكم في الجملة غير المنافي لما ذكرناه، و يظهر ذلك مما كتبه علي عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر: «في الرجل زنى بالمرأة اليهودية و النصرانية، فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه، و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثمَّ انفه، و أما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا»⁵⁴.

و أما الإشكال بأن الدفع إليهم إحقاق للباطل و تعطيل للحد، فهو من الاجتهاد في مقابل النص، كما أن خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «في يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين»⁵⁵، غير مناف لما قلناه.

أما الأول‏: فللعمومات، و الإطلاقات الشاملة للمقام أيضا.

و اما الثاني‏: فلما مر آنفا.

لإطلاق النص، و الفتوى، و إطلاق قوله تعالى:

وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏*⁵⁶، و اقتضاء قاعدة: «نفي العسر و الحرج» في الجملة لذلك كله، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله فيمن أقرت بالزنا و هي حبلى: «حتى تضعي ما في بطنك، فلما ولدت قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»⁵⁷، و في حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله:

«نرجمها و ندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه؟! فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللّه، فرجمها»⁵⁸، و عن الصادق عليه السلام في معتبرة عمار الساباطي: «في محصنة زنت و هي حبلى، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثمَّ ترجم»⁵⁹، و قريب منها غيرها.

إجماعا، و نصوصا، منها ما تقدم من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و حيث ان الحكم موافق لقاعدة نفي العسر و الحرج يشمل الجلد أيضا، و في خبر ميثم قال: «أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك اللّه، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: ممّ أطهرك؟ فقالت: إني زنيت، فقال لها: و ذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائبا كان عنك؟ قالت: بل حاضرا، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثمَّ ائتني أطهّرك- إلى أن قال- فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني- إلى أن قال- فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك اللّه فانصرفت المرأة- إلى أن قال- فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني- إلى أن قال- فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى‏ من سطح و لا يتهوى في بئر، فانصرفت و هي تبكي فلما ولّت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي، فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللّه؟ و قد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك- إلى أن قال- فقال لها عمرو بن حريث:

ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث فقال علي عليه السلام و هو متجاهل عليها: و لم يكفل عمرو ولدك- إلى أن قال- اللهم إنه قد أثبت عليها أربع شهادات- إلى أن قال- فرجمها أمير المؤمنين»⁶⁰.

لإطلاق الأدلة الدالة على أنه لا تعطيل في الحد، و ليس فيه نظر ساعة⁶¹، مضافا إلى الإجماع، و من كان نفسه في معرض إزهاق الروح لا فرق فيه بين الصحيح و المريض.

لقاعدة نفي الحرج و الضرر، و الإجماع، و خوف السراية، و لنصوص منها قول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة، فقال: عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكؤه فتقتلوه»⁶²، و عنه عليه السلام أيضا: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برأ حددناه»⁶³، و عن الصادق عليه السلام في خبر السكوني: «لا يقام‏ الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»⁶⁴، المحمول على الجلد لما تقدم.

لقاعدة الميسور، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: «اتي النبي صلّى اللّه عليه و آله برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد»⁶⁵، و قريب منه غيره من الأخبار.

و الظاهر أن ذكر الشمراخ من باب المثال، فيشمل السياط أيضا، و هل يشمل الاسلاك- التي تستعمل في مثل الكهرباء- أو لا؟ وجهان.

للإطلاق الشامل لمجرد وصول البعض أيضا، مع تعذر وصول الجميع عادة.

لوجود المقتضي للمبدل و فقد المانع عنه، فلا تصل النوبة إلى البدل شرعا و عرفا.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بعد عدم كونها مريضة.

لقول علي عليه السلام: «إن أمة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فإذا هي حديثة بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت‏ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فذكرت له، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «أحسنت اتركها حتى تماثل»⁶⁶، مضافا إلى بناء الحد على التخفيف، و الحديث و إن كان قاصر سندا، و لكنه موافق للقاعدة في صورة خوف الموت، و في غيرها يصلح للاحتياط.

لما مر من الإطلاق، و الاتفاق، و الأصل، و قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي عبيدة: «في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، أقيم عليه الحد كائنا ما كان»⁶⁷.

لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام.

أما الأول‏: فلإطلاق ما مر في قول أبي جعفر عليه السلام، و الأصل، و سائر الإطلاقات.

و أما الثاني‏: فلعدم صحة تعطيل الحدّ بعد ثبوته.

لإطلاق الدليل الشامل لكلتا الصورتين، مضافا إلى ظهور الإجماع.

إجماعا، و نصوصا، منها قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار»⁶⁸، و منها ما عن العبد الصالح عليه السلام: «لا يضرب أحد في شي‏ء من الحدود في الشتاء إلّا في آخر ساعة من النهار، و لا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار»⁶⁹، مع أن الواجب هو الاقتصار على ضرب الحد فقط، لا ما يوجب ضررا آخر و لو كان من الحدّ، و لو خالف يضمن.

لقول الصادق عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار: «لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو»⁷⁰.

لإطلاق قوله تعالى‏ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً⁷¹، مع أنه مناف لاحترام الحرم.

لصحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يجني في غير الحرم ثمَّ يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، و لا يطعم و لا يسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد»⁷².

لقوله عليه السلام فيما مر من الصحيح: «و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه‏ الحد في الحرم، فإنه لم ير للحرم حرمة»⁷³، و أما مرسل الفقيه: «لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و ضرب عنقه»⁷⁴، فيشكل الحكم بمفاده، لقصور سنده، و لو تمَّ فهو الأحوط الأولى.

و المراد من الحرم حرم مكة، و عن بعض إلحاق حرم النبي صلّى اللّه عليه و آله به.