لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المعروف بين الفريقين: «لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف»^٥، و النصل هو السهام و السيوف و الحراب، و الحافر هو الخيل و الحمير و البغال، كما يقال للإبل و الفيلة الخف مضافا إلى الإجماع، و سيأتي حكم المسابقة بغير المنصوص.

لما مر في كتاب البيع من إن المعاطاة موافقة للقاعدة فتشملها الأدلة فيكون عقدا مستقلا بنفسه، كما يصح أن تكون من الجعالة فيجري فيه حينئذ ما ذكرناه في الجعالة من كونها إيقاعا أو من مجرد التسبيبات، و على فرض إيقاعه بعنوان العقد يكون لازما لما أثبتناه من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام، كما يصح أن يكون إجارة للإطلاق الشامل له.

لاعتبارها في كل قرار معاوضي لفظيا كان أو فعليا كما تقدم في كتاب البيع.

إن وقع بعنوان العقد إجارة كان أو مستقلا بنفسه، لما تقدم في كتاب الإجارة من اعتبارها في الإجارة و كذلك في تمام العقود، و أما لو وقع بعنوان الجعالة فاغتفر فيها من الجهالة ما لم يغتفر في غيرها كما مر في كتاب الجعالة و حينئذ يكون جائزا.

للإجماع و لاعتباره القدرة في كل معاملة كما تقدم في البيع.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

لما تقدم في كتاب الإجارة من أن المناط كله تحقق التسليم و التسلم على ما بنيا عليه. فلا وجه للإعادة بالتكرار.

لما مر في كتاب البيع و الإجارة من أن القرارات المعاملية لا يقدم‏

عليها العقلاء بلا تعيين عوض، و لحديث نفي الضرر^٦، و في رواية غياث:

«أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجرى الخيل و جعل سبقها أواقي من فضة»^۷، و عن أبي جعفر عليه السّلام: «أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زريق و سبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقا و أعطى المصلي عذقا و اعطى الثالث عذقا»^۸.

لإطلاق الأدلة الشامل له، و فرض تراضيهما كذلك.

لشمول إطلاق الدليل للجميع مع أن بيت المال للمصالح العامة و المقام منها.

للإطلاق و أصالة الصحة بعد عدم ورود دليل على التحديد بحد خاص.

أما الأول، فلأنه المنساق من هذا القرار المعاملي، و تقدم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «جعل سبقها أواقي من فضة» أو «فأعطى السابق عذقا و أعطى المصلي عذقا»، و السابق هو الذي يتقدم بالمعنق و الكتد، و المصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق، و الصلوان ما عن يمين الذنب و شماله، هذا مضافا إلى اتفاقهم عليه.و أما الثاني فلعموم وجوب الوفاء بالشرط إن سبق بنفسه.

لمنافاته لمقتضى العقد.

لبناء وضع المسابقة على ذلك فهي من سنخ الجعالة من هذه الجهة.

لفرض التزامه بالعوض فإذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته بطل المسمى و ضمن المثل أو القيمة، و تقدم وجه الاحتياط في أحكام القبض فراجع.

للأصل و الإطلاق.

لعموم وجوب الوفاء بالشروط.

لتقوم السباق و الرماية بذلك، و الظاهر عدم الفرق بين جعله عقدا مستقلا أو أدخلت في الإجارة و الجعالة، و مع عدم التعيين يصير العقد باطلا لزوالها بذاتها و الحاصل: لا بد من تعيين الخصوصيات و الكيفيات التي تتعلق بها الأغراض الصحيحة في الرمي و السبق.

لبناء العقد عليه، و لعدم تعيين الخصوصيات إلا بالمشاهدة.

نعم، لو فرض وصف يكون بمنزلة المشاهدة في اعتماد الناس عليه يكون كالمشاهدة حينئذ.

لكن بعنوان الجعالة أو الإجارة لا بعنوان العقد المعهود المختص بالخف و الحافر و النصل و حينئذ يشترط فيه ما يشترط فيهما.

أما مع القرينة فلفرض اعتبارها عرفا.

و أما مع عدمها فلعدم تحقق الموضوع كذلك فلا وجه لاستحقاق العوض.

أما الأول فلأصالة عدم الزيادة إلا أن يثبت بدليل معتبر و أما الحلف فلقطع النزاع.

لتوقف استحقاق الأجرة على صحة العقد و المفروض عدمها، و لكن يتحقق الضمان لقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».