للأدلة الثلاثة فمن الكتاب ظاهر آية الغنيمة، و من الإجماع إجماع الإمامية، و من النصوص ما ادعي تواترها:

منها: خبر ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏. فقال (عليه السلام): أما خمس اللَّه عزّ و جل فللرسول، يضعه في سبيل اللَّه، و أما خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل»^۱.

و في مرسل ابن بكير في تفسير الآية «خمس اللَّه للإمام، و خمس الرسول للإمام، و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، و اليتامى يتامى الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم»^۲.

و أما صحيح ربعي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمَّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمَّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثمَّ قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللَّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمَّ يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقّا، و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)^۳ ، الظاهر في سقوط سهم الرسول فمحمول إما على رفع يده (صلّى اللّه عليه و آله) عن حقه توفيرا على الباقين، أو على التقية لموافقته لمذهب العامة.

فإنّه المراد بذي القربى نصّا- كما تقدم-، و إجماعا. و ما نسب إلى ابن الجنيد من تعميمه إلى غير الإمام أيضا للإطلاق (مردود) بالإجماع، و النص على التخصيص بالإمام (عليه السلام).

للإجماع، و النصوص:

منها: ما تقدم في خبر ابن بكير.

و منها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في تفسير الآية:

«فقيل له: فما كان للَّه فلمن هو؟ فقال لرسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ما كان لرسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهو للإمام»⁴.

و في خبر حماد: «و له ثلاث أسهم سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من اللَّه و له نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته- الحديث-»^٥.

ثمَّ إنّ ظاهر القسمة التساوي، لأنّ الأصل فيها ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

للإجماع، و استشهد له أيضا بقاعدة الشغل، و ما ورد: «من أنّ اللَّه‏  عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا»^٦. و فيهما خدشة ظاهرة، إذ الأول محكوم بالإطلاقات و العمومات. و الثاني بأنّه ليس كل من ليس بشيعة عدوّا لهم (عليهم السلام).

لأصالة اعتبار الاحتياج في أخذ الصدقات و الخمس بمنزلتها، بل أطلق الصدقة عليه أيضا كما في خبر ابن مهزيار^۷، و هو مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس عوض الزكاة- كما تقدم- و في خبر حماد «يقسّم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون في سنتهم، فإن فضل عنهم شي‏ء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. إنّما صار عليه أن يموّنهم، لأنّ له ما فضل عنهم»^۸ و قد عمل به المشهور، فما عن السرائر من عدم الاعتبار، للإطلاقات لا وجه له.

للإطلاقات الشاملة للجميع، و لكن الأحوط عدم الإعطاء في سفر المعصية إلا بعد التوبة.

للأصل، و الإطلاق، و بناء الشارع على التسهيل و التيسير في إعانة المحتاجين و مساعدة الفقراء. و تقدم في (فصل أوصاف المستحقين للزكاة) ما ينفع المقام و من المراجعة إليه يظهر الوجه في بقية المسألة فراجع إذ أنّ المقام متحد معها في هذه الفروع من حيث الدليل عليها، فلا وجه للتكرار.

لشمول الإطلاق له أيضا، بل يكون منها موضوعا و لا نحتاج إلى الإلحاق.

على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك، لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن وجوب البسط و الاستيعاب و التساوي، و للسيرة المستمرة على عدم مراعاة شي‏ء من ذلك، و عموم ولاية من له ولاية الإعطاء مالكا كان أو إماما أو نائبه و تقدم في الزكاة ما ينفع المقام.

لأصالة عدم الحجية، و قاعدة الاشتغال، و الظاهر كفاية حصول الاطمئنان المتعارف و إن لم يحصل العلم.

لأنّه من طرق حصول الاطمئنان عرفا.

بناء على كفاية إحراز الشرط عند الوكيل و لو لم يكن محرزا عند الموكل يصح و يجزي. و أما بناء على عدم كفايته فلا أثر لهذا الاحتيال و لكن الظاهر الكفاية للإطلاقات و السيرة.

يكفي حصول الوثاقة و لا تعتبر العدالة، للأصل.

حذرا من الحيلة مهما أمكن مع القدرة على عدمها، و لاحتمال اعتبار الشرائط عند الموكل.

لما تقدم في الشرط الثالث من (فصل أوصاف المستحقين للزكاة) بناء على بدلية الخمس عن الزكاة، كما هو ظاهر النص و الفتوى، و جريان جميع أحكام المبدل على البدل إلا ما خرج بالدليل.

و وجه التردد: التأمل في استفادة جريان أحكام الزكاة على الخمس بمجرّد ما دل على الخمس عوضا عن الزكاة، لعدم كون ما دلّ على أنّه منها في مقام البيان من هذه الجهات، و لا إجماع معتبر على أصالة المساواة بينهما أيضا، فالمرجع الإطلاقات و أصالة عدم الاشتراط.

ثمَّ إنّ وجه التخصيص بالزوجة أنّ في نفقتها مضافا إلى الحكم التكليفي جهة وضعية أيضا بخلاف نفقة باقي الأقارب فإنّ وجوبها تكليفا محضة.

مقتضى بدلية الخمس عن الزكاة جواز الإعطاء دفعة أكثر من مئونة السنة بناء على جواز ذلك في الزكاة، بل يجوز الإغناء لو ثبت عموم البدلية و لكنه مشكل.

و استدل على عدم جواز الإعطاء أكثر من المؤنة هنا بأمور:

الأول: إرسال صاحب الجواهر له إرسال المسلّمات، فقال في بحث حرمة الزكاة على الهاشميّ: «لأنّ الخمس لا يملك منه ما زاد عن مئونة السنة و هو له طلق فكيف ما لا يحل له إلا للضرورة» و ادعى في المقام عدم وجدان الخلاف في عدم الجواز.

الثاني: قول الإمام الكاظم (عليه السلام) في مرسل حماد: «يقسّم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم»^۱٥.

الثالث: قاعدة الاشتغال بعد عدم عموم أو إطلاق يدل على جوازه مطلقا لأنّهما في مقام بيان أصل التشريع لا بيان الخصوصيات الأخرى.

و نوقش في‏ الأول: بعدم كونه من الإجماع المعتبر، و في الثاني: بأنّه في زمان بسط يد الإمام (عليه السلام) و توجه جميع الذرية النبوية إليه في رفع حوائجهم كما يظهر من صدر الحديث و ذيله فراجع، فلا عموم له يشمل جميع الحالات و الأزمان.

و أما الأخير: فالظاهر عدم الإشكال في ثبوت الإطلاق و تحققه، فيصح التمسك به.

الأمر في حقه (عليه السلام) يدور بين أن يعطّل رأسا، أو يصرفه المالك في موارد رضاه (عليه السلام)، أو يرجع فيه إلى نوابه الأمناء، و الأخير من أقرب طرق إحراز رضاه (عليه السلام) في التصرف في حقه (عليه السلام)، بل لا يحرز رضاه (عليه السلام) غالبا إلا بذلك، و مقتضى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالرضا، و أصالة عدم الولاية على الإفراز، و قاعدة الاشتغال تعيّن ذلك، لأنّ حصول العلم برضاه في التصرف في ماله (عليه السلام) بدون مراجعة نوابه مشكل، بل ممنوع، فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم فراغ الذمة إلا بذلك، و يمكن دعوى بناء العقلاء عليه، أيضا، لأنّهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى المنوب عنه فيما يتعلق به يرجعون بفطرتهم إلى نائبه الذي يحكي أقواله و يتبع أفعاله، و يمكن جريان حكم مجهول المالك عليه أيضا الذي يرجع إلى الحاكم الشرعي فإنه أعم من المالك المجهول‏ أو المعلوم الذي لا يمكن الوصول إليه عادة. و لو قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعي في مطلق مجهول المالك لقلنا به في خصوص المقام لخصوصية فيه دون سائر أقسامه.

و أما الأقوال الأخر: من إباحته للشيعة في زمن الغيبة، كما عن جمع من الفقهاء و المحدّثين. أو وجوب عزله و إيداعه و الوصية به عند الموت كما عن جمع من المتقدمين.

أو وجوب دفنه كما عن المقنعة و النهاية و المنتهى، أو صرف المالك له في المحتاجين مباشرة- كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع و نسب إلى المشهور بين المتأخرين- أو التخيير بين الإيداع و الدفن كما عن النهاية، أو التخيير بين الحفظ و الإيصاء و القسمة بين المحتاجين من الذرية الطيبة أو الصرف إلى الفقراء الشيعة مطلقا و لو لم يكونوا من السادة.

فكل ذلك مخدوش بمخالفته لقاعدة الاحتياط و عدم العلم برضائه (عليه السلام) بذلك، مع أنّ الأول لا مدرك له إلا ما تقدم من أخبار التحليل و تقدم ما فيها. و الثاني معرض للخطر خصوصا مع قلة المتدينين. و منه تظهر الخدشة في الثالث و الرابع فلا يوجب فراغ الذمة، لاحتمال دخل المراجعة إلى نائبه (عليه السلام) و الاستيذان منه في ذلك، و الخامس معرض للخطر و التلف، و كذا السادس بالنسبة إلى الحفظ و الإيصاء و خلاف قاعدة الشغل بالنسبة إلى البقية.

و بالجملة مقتضى قاعدة الاشتغال، و عدم الولاية في إفراز الحق و المال و مقتضى العلم بأنّه (عليه السلام) لا يرضى بالإهمال وجوب دفعه إلى نائبه.

و لنا أن نقول: إنّ اختصاص الأسهم الثلاثة به (عليه السلام) ليس كاختصاص أمواله الخاصة به، بل لأجل أنّه رأس العائلة النبوية و ملجأ ذوي الحاجات و ملاذ الأرامل و الأيتام. و هذه الجهة جهة تعليلية فمن اتصف بهذه الجهة مع الاتصاف بالاجتهاد و سائر الشرائط المعتبرة تنطبق عليه هذه الجهة بتبع نيابته (عليه السلام) فالأسهم الثلاثة له (عليه السلام) من جهة كون المنصب له بالذات و لنوابه من جهة أنّه (عليه السلام) جعل ذلك المنصب لهم. و احتمال قصر منصبهم على خصوص القضاء و الفتوى مخالف لما عليه الأصحاب في سائر الأبواب بل‏  و للمعلوم من ضرورة المذهب كما في الجواهر، و في المستند دعوى القطع بولاية الفقيه الجامع للشرائط عليه، و يقتضيه الاعتبار أيضا و ليس ذلك ولاية على ماله (عليه السلام) الخاص به حتى يمنع ذلك بل ولاية على مال لا بد و أن يصل إلى الإمام (عليه السلام) ليصرفه في مصارف يكون أبصر بها من غيره، فهي نظير ولاية الحسبة. و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في الأنفال.

بل الأحوط الاقتصار على موارد إحراز رضاه (عليه السلام) مع مراعاة الأهمّ مع قصد التصدق عنه (عليه السلام).

المشهور بين الأصحاب و الذي استقر عليه المذهب بين المتأخرين وجوب دفع هذا القسم من الخمس إلى السادة، لإطلاقات الأدلة و عموماتها، و لكن في المسألة أقوال أخر:

منها: سقوطه في زمن الغيبة كما نسب إلى جمع- منهم الدّيلمي- لأنّ قسمته على ما هو الواقع من شؤون الإمام المعصوم و مع غيبته لا موضوع، فينتفي المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلى أصالة البراءة عن الوجوب بعد الشك في شمول الأدلة لحال الغيبة، مع أنّ أدلة التحليل عامة و شاملة له.

(و فيه): أنّه لا دليل على كون ولاية القسمة للإمام المعصوم (عليه السلام) بل المراد بالقسمة و الصرف بحسب ظاهر الشرع و هي ميسورة بالنسبة إلى الحاكم الشرعي بل المالك في زمن الغيبة، و أصالة البراءة محكومة بإطلاق الأدلة و عموماتها و أدلة التحليل قد مرّ الجواب عنها، فلا وجه لهذا القول أصلا.

و منها: وجوب دفنه إلى زمان حضوره (عليه السلام).

و منها: وجوب الوصية به.

و منها: غير ذلك مما لا دليل عليه من عقل أو نقل بل المال معرض للتلف و الخطر، و مخالف لقاعدة الاحتياط.

و إنّما البحث في أنّه هل يصح أن يدفعه المالك بنفسه إلى السادة بلا مراجعة الحاكم الشرعي أو يتوقف على مراجعته؟ قولان ذهب جمع إلى الأول، للأصل و الإطلاقات، و عموم ما دل على كون الخمس بدلا عن الزكاة، و أصالة عدم توقف الصدقات و المجانيات على الإذن مطلقا.

(و فيه): أنّ الأصل عدم الولاية على الإفراز و مقتضى الاشتغال عدم الفراغ و الإطلاقات ليست متكفلة للبيان من كل جهة، كما أنّ البدلية لا تعرض لها من هذه الجهة.

و عن جمع- بل نسبه المجلسي (رحمه اللّه) إلى الأصحاب- الثاني، و في المستند عن بعض الأجلة نسبة اشتراط إذن الفقيه في مصرف الخمس إلى الأصحاب، لقاعدة الاشتغال، و أصالة عدم جواز التصرف في حق الغير بالإفراز و نحوه، و جملة من الأخبار الظاهرة في أنّ تمام الخمس للإمام (عليه السلام) و يجب عليه تأمين معيشة السادة، لأنّهم عياله فإن زاد عنهم شي‏ء فله (عليه السلام) و إن نقص وجب عليه الإتمام منها قولهم (عليهم السلام): «لنا الخمس»^۱٦، و ما ورد من أنّ الإمام (عليه السلام) يقسّم الخمس بين مستحقيه فيستفاد منه أنّه له‏^۱۷.

و الكل مخدوش: أما النسبة إلى الأصحاب أو الأشهر فلا وجه لها في هذه المسألة الخلافية. و كيف اطلع المجلسي (رحمه اللّه) و بعض الأجلة على الشهرة و لم يطلع عليها نقاد الفقهاء ممن تقدمهم، و يمكن أن يكون مراد صاحب المستند من بعض الأجلة هو المجلسي أيضا. و أما أصالة عدم جواز الإفراز و قاعدة الاشتغال فهي محكومة بإطلاق الآية و الروايات، و أيّ فرق بين المقام و الزكاة حتى يتمسك‏ بالإطلاق هناك دون المقام مع كثرة رأفتهم (عليهم السلام) بالشيعة خصوصا السادة، و قولهم (عليهم السلام): (من لم يستطع على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا»^۱۸ و نحو ذلك من الأخبار، مع كثرة تسهيلات الشارع بالنسبة إلى الملاك و التيسير عليهم في الخيرات و الصدقات.

و أما مثل قولهم (عليهم السلام): «لنا الخمس»- على ما تقدم- ففيه أولا:

أنّ هذا الإطلاق باعتبار أنّ نصفه لهم و هو يكفي في صحة الإطلاق.

و ثانيا: أنّ الإطلاق لأجل أنّ أهل البيت هم الأصل في تشريع الخمس.

و ثالثا: أنّه معارض بظاهر الآية و المستفيضة الدالة على أنّ نصف الخمس للمستحقين من بني عبد المطلب من اليتامى و المساكين و ابن السبيل و غيرهم- كما تقدم.

و أما ما يدل على أنّه (عليه السلام) يقسّم الخمس- كما سبق- فهو من ولايته (عليه السلام) على التقسيم في زمان الحضور و هو أعمّ من كونه له (عليه السلام).

و من ذلك كله ظهر وجه الاحتياط و أنّه للطرفين، فالأحوط للمالك مراجعة الحاكم الشرعيّ، كما أنّ الأحوط له مراعاة رضاه إن لم ينطبق عنوان آخر على الأخذ منه.

للأصل، و ظهور الإجماع.

من باب المقدمة لوجوب إيصال الحق إلى أهله.

لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم الوارد في الزكاة المنقولة: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو ضامن لها حتى يدفعها، و إن لم‏ يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده»^۱۹.

و لا ريب في أنّ عموم التعليل شامل للمقام أيضا، و الظاهر عدم الفرق بين نقل تمام المال، أو خصوص الخمس لإطلاق الكلمات و عموم التعليل، سواء قلنا بجواز العزل في الخمس أم لا، لأنّ النقل عرفا غير العزل، إذ الأول في طريق الإعطاء و الثاني إيقاف حتى يعطي.

أما جواز النقل مع وجود المستحق، فللأصل إن لم يناف الفورية العرفية.

و أما الضمان مع التلف، فلقاعدة الاشتغال، و ظهور الإجماع، و ما تقدم في الزكاة.

و أما عدم الفرق بين البلد القريب و البعيد فللأصل مع عدم المنافاة الفورية المتعارفة.

و أما مع المنافاة لها، فيشكل الجواز في أصل النقل فضلا عن البعيد.

أما الأول، فلأصالة البراءة بعد الشك في شمول أدلة الضمان له. و أما الأخير، فلأنّ يد الوكيل كيد الموكل في أخذ الحق و لا وجه للضمان في المأخوذ خمسا أو زكاة.

أما الأول، فلأنّها ليست لمصلحة أرباب الخمس فلا وجه لتحملهم لها.

و أما الأخير فلأنّها حينئذ لمصلحتهم فلا وجه لتحمل المالك لها، و تقتضيه قاعدة نفي الضرر في الصورتين.

لأنّ المراد- من النقل الوارد في أخبار الزكاة و كلمات الفقهاء في المقام- نقل العين خارجا كنقل العين الزكوي أو العين التي تعلق بها الخمس. و ما ذكره أولا ليس من النقل أصلا، و كذا الثاني فإنّه احتساب لا أن يكون نقلا. و الأخير نقل لماله لا للخمس و لكن لا بد من مراعاة الفورية العرفية في جميع ذلك و إلا فيأثم، و إن كان تبرأ ذمته بعد الدفع.

أما أنّ الأولى الدفع في بلد المال، فلما تقدم في المسألة الثالثة عشرة من (فصل بقية أحكام الزكاة) فراجع. و أما جواز النقل إلى بلده، فللأصل مع عدم المنافاة للفورية. و أما الضمان مع التلف، فلقاعدة الاشتغال، و ظهور الإجماع.

لأنّ كل ذلك من الطرق المتعارفة في إيصال الحق إلى أهله و الظاهر حصول العلم برضاه (عليه السلام) في إيصال حقه إلى نوابه (عليهم السلام) بما هو متعارف بين الناس في إيصال الحقوق إلى أهلها و لكن يضمن لو تلف في موارد عدم وجوب النقل، كما مرّ.

لأنّها الأصل في الأعواض و القيم إلا أن يرضى صاحب الحق بالأقل و كان رضاؤه معتبرا شرعا.

أما عدم فراغ الذمة إلا بمقدار القيمة الواقعية، فلقاعدة الاشتغال، و أما عدم الاعتبار برضا المستحق، فلأنّ الحق نوعيّ لا أن يكون شخصيا فليس له حق ذلك. نعم، للحاكم الشرعيّ أن يصالح مع المالك إن كانت في البين مصلحة ملزمة لذلك أهمّ من مراعاة حق أرباب الخمس و تقدم في كتاب الزكاة [مسألة ۱٦] من مسائل الختام ما ينفع المقام فراجع.

أما عدم براءة ذمة المالك إلا بالقبض، فللإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتغال. و أما الإشكال في تشخيصه بالعزل، فلأصالة عدم التشخّص إلا إذا دلّ عليه الدليل و لا دليل في المقام و إن ورد في الزكاة و لكن يمكن أن يقال: إنّ من ورود الدليل على صحة العزل في الزكاة و كونه تعجيلا في إفراز الحق نحوا من الانقياد، و بناء الشارع على التسهيل و الإرفاق بالملاك يستفاد صحة العزل هنا أيضا خصوصا مع عدم المستحق، مضافا إلى ظهور تسالمهم على أنّ كل ما يجري في الزكاة يجري في الخمس إلا ما خرج بالدليل، و يقتضيه بدليته عنها أيضا.

ثمَّ إنّه (رحمه اللّه) لم يذكر صرف الخمس في حوائج السادة مع تعرضه له في الزكاة في [مسألة ۲] من (فصل أوصاف المستحقين) و الظاهر الجواز هنا أيضا.

و المستفاد من نصوص قسمة الخمس الإغناء و التموين و دفع الكفاية و نحو ذلك من التعبيرات، و كل ذلك يصدق على الصرف أيضا.

الظاهر أنّ كفاية الاحتساب موافق للقاعدة، لأنّ المناط في تشريع الحقوق خمسا كانت أو زكاة سدّ حاجة المحتاجين من السادة و الفقراء و حفظ شؤونهم عن سؤال الناس و دفع الذل عنهم و ذلك يحصل بالاحتساب كحصوله بالقبض و الإقباض. و أيّ رفع حاجة أعظم من فك رقبة عن ذل الدّين، و ليس للقبض موضوعية خاصة بل هو طريق محض لرفع الحاجة و المسكنة، و لا فرق فيه بين كون الواجب على من عليه الحق الصرف أو التمليك، إذ المناط في كل منهما واحد، فما ورد من النص في صحة احتساب الدّين من الزكاة موافق للقاعدة و يجري في المقام أيضا.

و المستفاد من مجموع الأدلة إنّما هو الاختصاص فقط، و عمدة ما استدل به على التمليك كلمة (اللام). و فيه: أنّه للاختصاص كما في اللغة و موارد استعمالاتها.

نعم، الاختصاص قد يفيد الملكية، و قد يفيد الحقية، و قد يفيد مجرد الأولوية و ذلك كله بالقرائن الخارجية.

لأنّ ولاية الإخراج للمالك و إذن الشارع في صحة الإخراج بالقيمة و لا وجه بعد ذلك لرضا المستحق، مضافا إلى الأصل، و كون الخمس نحو حق متعلق بمالية المال. نعم، لو كان من الشركة العينية الخارجية لكان لهذا التوهم مجال مع أنّه باطل على هذا أيضا، لإذن الشارع في دفع القيمة للمالك، مضافا إلى السيرة.

راجع المسألة السادسة عشرة من ختام الزكاة، فيجري في المقام جميع ما مرّ فيها.

على المشهور بل المجمع عليه بين الإمامية، و تدل عليه السيرة المستمرة في كل عصر، و أنّ ذلك هو المتيقن مما تقدم من أخبار التحليل و للقطع برضائهم (عليهم السلام) بذلك لئلا يقع شيعتهم في الضرر و الحرج من غير فرق بين الأسهم الثلاثة التي تكون له (عليه السلام) و حصة السادة التي هي النصف الآخر من الخمس لولايته (عليه السلام) على حصتهم كولايته على سهمه (عليه السلام). و المراد بالمناكح الجواري المشتراة ممن لا يعتقد الخمس التي لا موضوع لها فعلا. و اللَّه تعالى هو العالم.