عبر عنه بالاعتراف أيضا و أصل المادة يدل على الثبوت و التحقق، و هو من الأمور الشائعة بين الناس بأجمعهم و ليس بعقد لعدم تقوم تحققه بالاثنين كالعقود، كما أنه ليس بإيقاع لعدم كونه من الإنشائيات بل هو إخبار جازم.
نعم، يمكن أن يكون متعلقه إنشاء كما لو أقر بأنه أعتق عبده أو باع داره.
هذا من اصطلاح الفقهاء و هو الموافق للعرف و اللغة أيضا.
كل ذلك لموافقته للعرف و الوجدان.
بل اللغة و يصح أن يكون متعلقه إثباتا كما يصح أن يكون نفيا، و يصح تعلقه بكل شيء عينا كان أو منفعة أو انتفاعا أو حقا أو مستتبعا لحق سواء كان من حق اللّه تعالى أو من حق الناس، و بالجملة كلما يترتب عليه أثر شرعي تكليفيا كان أو وضعيا يصح أن يقع مورد الإقرار للإجماع و السيرة و القاعدة العقلائية التي قررها الشارع «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۱، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا»۲، مضافا إلى النصوص المتفرقة الواردة في الأبواب المختلفة من أول الفقه إلى آخره التي تقدم بعضها و يأتي بعضها الآخر.
للأصل و الإطلاق و الاتفاق فمهما صدق الموضوع عرفا فيشمله الحكم قهرا.
لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء على أن من لا يفهم معنى اللفظ لا يترتب الأثر على ما تلفظ به، و وجدان كل عاقل ملتفت مقر أقوى شاهد على ذلك.
لأن الإقرار من القرار و الاستقرار و ذلك ينافي الترديد و الظن هذا مضافا إلى الإجماع.
كما في كل لفظ يترتب عليه الأثر في المحاورات العرفية فما لم يكن للفظ ظهور في المعنى المراد لا يكون حجة فيما أفاد بل لا إفادة و لا استفادة إلا بالظهور و لو بالقرينة
لعدم الاعتماد عليه حينئذ في المحاورات المتداولة لدى العقلاء.
لأنه من الموضوعات العرفية الدائرة بين الناس التي أمضاها الشارع كسائر الموضوعات من الإخباريات و الإنشائيات، و لم يرد تحديد من الشرع على خلاف ما هو المتداول بين الناس في المقام حتى يتبع فلا بد حينئذ من اتباع ما هو المتعارف بينهم.
لأن المدار في الثبوت و العدم موكول إلى العرف بل في مورد الشك لا يترتب عليه أثر الإقرار أيضا، للأصل بعد عدم صحة التمسك بدليل الإقرار لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.
للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و المراد من قوله: «مقصودا بالإفادة» الدلالة المطابقية.
لاعتبار الدلالات الالتزامية السياقية في المحاورات.
المعتبرة في المحاورة فيتحقق موضوع الإقرار لا محالة لديهم و يصح به الاحتجاج عند المخاصمة و اللجاج.
و تدل عليه بالدلالة الالتزامية التي تكون معتبرة عند الناس، و بالجملة الدلالات الالتزامية المعتبرة في المحاورات تكفي في الإقرار.
فإنه اعتراف عرفي بعدم تحقق الملكية بل استدعاء للتملك من المالك فعلا، و مثل ذلك ما إذا ادعى على أحد أنه صار مرتدا فقال المدعى عليه:
(استغفر اللّه) فإنه اعتراف بالذنب.
لأن القرائن المعتبرة حالية كانت أو مقالية قد تصادم الصراحة فضلا عن الظهور، و حينئذ فالاعتماد على القرينة دون ذيها عند متعارف الناس صريحة كانت أو ظاهرة، بل تنتفي الصراحة أو الظهور المعتمد عليه حينئذ في المحاورات للاستقرار بنائهم على الأخذ بالقرينة عند وجودها.
لأن اعتبار الدلالات الالتزامية أو السياقية في المحاورات إنما يكون إذا لم تكن قرائن معتبرة حالية أو مقالية على الخلاف، و المقام من وجود القرينة المعتبرة على الخلاف.
لأن الإقرار اعتراف بثبوت حق للمقر له على المقر و لكل ذي حق مطالبة حقه بعد ثبوته.
مما يكون مفاد الإقرار ثبوت حق للمقر له على المقر بالدلالة المطابقية أو الالتزامية المعتبرة عند أهل المحاورة.
لعدم صحة تملك المقر له لما أقر به شرعا إلا إذا كان الخمر مباحا بأن كان في طريق الاستحالة إلى الخلية.
للإجماع، و السيرة، و ظاهر قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۳، و يكفي لاعتباره عدم ردع الشارع عنه فضلا عن تقريره صلّى اللّه عليه و آله لأنه حكم مركوز في الأذهان في زمان البعثة و بعدها مضافا إلى أنه ورد في موارد كثيرة- كما يأتي- عنوان أنه (أقر على نفسه).
للأصل و حديث نفي الضرر4، مضافا إلى الإجماع.
لأنه حينئذ من مجرد الدعوى، و لا بد من إثباته شرعا و إلا فلا أثر له.
لأن الإنفاق ضرر و التمكين نفع فيثبت في الأول دون الثاني.
لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»٥، و ظهور الإجماع.
للإطلاق و الاتفاق و أصالة عدم اعتبار التعيين.
لبناء العقلاء و إجماع الفقهاء.
لأنه لا يعرف إلا من قبله بلا معارض في البين فيقبل لا محالة ما طابق التفسير للمحاورات العرفية و لم يكن مستهجنا لديهم.
لأنه من المخالفة لهما يكون لغوا و لا أثر لما هو لغو لدى العرف.
لأن حبة الحنطة شيء و كذا كل ما لا مالية له، و يصدق عليه الشيء عرفا كخرقة بالية.
لعدم كون حبة الحنطة مالا إذ المال ما يبذل بإزائه المال و لا يبذل بإزاء حبة الحنطة المال.
لعدم المالية في الجميع أما في الأخير فشرعا و أما في الأولين فعرفا، و الشرع مطابق للعرف فيهما أيضا.
لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء و ألزم من قبل الحاكم الشرعي و ثقات المؤمنين لأن ذلك من إحدى الأمور الحسبية التي هي وظيفة الحاكم الشرعي، و هي عبارة عما يثبت به إحقاق الحق و وصول كل ذي حق إلى حقه التي يرجع فيها العامة إلى رؤسائهم و كبرائهم.
لفرض أن حق التعيين له فلا بد من قبول قوله مع عدم المعارض و المدافع.
للأصل بعد عدم دليل على الإلزام.
لفرض أنه نفى ما أقر به المقر في ذمته فتبرأ الذمة مما أقر به ظاهرا لا محالة و لو أنشأ الإبراء و قلنا بصحة مثل هذا الإبراء تبرأ الذمة واقعا أيضا، و لو أثبت المقر له بحجة معتبرة أن في ذمة المقر شيء آخر غير ما أقر به تبرأ ذمة المقر عما نفاه المقر له و تثبت في ذمته ما أثبته بالحجة المعتبرة.
لنفي كل منهما العين عن نفسه فيؤخذ كل منهما بحسب ظاهر اعترافه، و لكن العلم الإجمالي بأنه من أحدهما باق بحاله بعد العلم بأنه لا يخلو عن أحدهما، كما هو المفروض فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه بدون رضا الآخر كما لا يجوز ذلك لثالث أيضا بدون رضائهما.
للعلم الإجمالي بأنه من أحدهما فما لم ينحل هذا العلم يبقى على حاله، و انحلاله يتحقق بما ذكر في المتن أو بطريق آخر من بينة أو مصالحة أحدهما حقه للآخر على فرض الثبوت فيسقط العلم الإجمالي عن الأثر حينئذ، كما أنه ينحل و يسقط عن الأثر برجوع المقر عن إقراره أو المنكر عن إنكاره لصيرورته لشخص واحد حينئذ.
أما الصلح فلا ريب في صحته في نظائر المقام للإجماع و إطلاق الأدلة.
و أما القرعة فعموم دليلها يشمل المقام أيضا و لكن العمل بها في مورده لا بد من إحراز عمل الأصحاب بها.
و أما احتمال الاشتراك فهو مبني على التعدي مما ورد٦، في الدنانير الثلاثة المودعة عند شخص ثمَّ تلف واحد منها بلا تعيين في البين من أن لصاحب الدينارين دينار و الدينار الآخر بينهما، و العمل به في مورده بلا تراض من كل منهما مشكل و التعدي إلى غير مورده مع عدم التراضي أشكل.
ظهر وجه الاحتياط مما مر.
لعدم الموضوع للمنازعة مع توافقهما على شيء واحد.
لكون المقام حينئذ من موارد المدعي و المنكر.
لانحصار قطع الخصومة في الحلف حينئذ، و يأتي التفصيل في كتاب القضاء.
لأنه لا يقطع التنازع بينهما إلا بأحدهما.
لما مر سابقا من أن الإقرار يقع بالمفاهيم الالتزامية أيضا.
لصدق الإقرار عرفا و شرعا فلا بد من ترتب أحكامه عليه قهرا و منها الإلزام بالتعيين.
لكونه حينئذ من لوازم صحة إقراره مع عدم المنازع.
لعدم منازع في البين حينئذ أصلا فيتعين القبول لا محالة.
لصدق المدعي على المقر و المنكر على الطرف الآخر فيتحقق موضوع التنازع و التخاصم بينهما حينئذ.
لانحصار الحق بينهم و توافقهم على شيء واحد فلا موضوع للإلزام حينئذ أصلا.
لأنه منكر و قوله مطابق للأصل و مقتضى القاعدة تقديم قول المنكر مع اليمين إلا أن يقيم المدعي بينة على دعواه.
لمنافاته للجزم المعتبر في قوام الإقرار بلا فرق في أقسامه.
و أما لو كان على مشية اللّه تبارك و تعالى تبركا فلا بأس به، لعدم كونه منافيا للجزم الظاهري.
أما الأول فللإجماع على أن الصبي مسلوب العبارة و يقتضيه بناء العقلاء في الجملة، و أما الثاني فلإجماع الفقهاء بل العقلاء و حديث رفع القلم۷، و أما الثالث فلعدم ترتب الأثر على ما صدر بغير قصد بفطرة من العقول، و أما الأخير فلحديث الرفع۸، و الإجماع بل و بناء العقلاء أيضا.
يأتي التفصيل في كتاب الوصية إن شاء اللّه تعالى.
لكونه محجورا عليه بالنسبة إلى المال بعد ثبوت سفهه، و تقدم تفصيل المقال في كتاب الحجر.
للإطلاق و الاتفاق و عدم دليل على التقييد، و يمكن أن يقبل في الخلع بالنسبة إلى خصوص الطلاق دون الفداء.
أما عدم القبول بالنسبة إلى المال فلكونه محجورا عليه فيه، و أما القبول بالنسبة إلى غيره فللإطلاق و الاتفاق.
لعدم ثبوته عليه لفرض حجره. و أما الحد فلاعتبار إقراره بالنسبة إلى موضوعه.
لأصالة بقاء المال المشترك على اشتراكه و عدم تعيّنه بقبض بعض الشركاء إلا مع رضا الجميع به، و أصالة عدم انتقاله عن ملك الدافع إلى غيره إلا بذلك، و لا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة و إطلاق دليل القسمة إذ لا موضوع لهما مع بقاء الشركة و عدم رضا الشركاء مع إمكان الاستيذان منهم، و يشهد لذلك مرتكزات المتشرعة أيضا هذا مضافا إلى نصوص خاصة كصحيح ابن خالد قال:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما و ما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا و استوفى الآخر، عليه أن يزد على صاحبه؟ قال عليه السّلام: نعم ما يذهب بما له»۳۰، و موثق ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر، أ يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بما له»۳۱، و مرسل ابن حمزة قال: «سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما، و أحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر، قال عليه السّلام: ما اقتضى أحدهما فهو
بينهما ما يذهب بماله»۳۲، و هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع.
و هناك احتمالان بل قولان آخران أحدهما أنه تصح القسمة و يملك القابض حصته لانحلال الدين و تعدده حسب تعدد الشركاء، فكأنه ديون متعددة حسب تعددهم.
ثانيهما: أنه يملك القابض ما قبضه، و لكن يجب عليه تكليفا دفع حصص الشركاء و حمل أخبار المقام عليه.
و الظاهر كونهما من باب: الاجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى على من تأمل و تدبر هذا كله إذا كان بعنوان القسمة.
و أما إذا كان بعنوان المصالحة أو البيع أو نحوهما فلا بأس، لإطلاق أدلة هذه العناوين و عدم شمول أدلة المقام لها.
لأنه و إن قلنا بملكه كما هو الحق لكنه محجور عن التصرف فيه فتتوقف صحة إقراره على إذن مولاه، و تقدم في الحجر ما ينفع المقام فراجع.
لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه عرفا ما لم تكن قرينة على الخلاف، فيكون مأذونا في الإقرار حينئذ.
لأن شمول الإذن لذلك خلاف المتعارف فيبقى على أصالة ثبوت الحجر عليه.
لشمول دليل الإقرار له حينئذ و حجره إنما يمنع عن ترتب الأثر عليه حين الرقية لا بعد العتق.
أما قبول أصل الإقرار، فللعموم و الإطلاق و أما ترتب الأثر بعد العتق فلوجود المقتضى و فقد المانع فلا بد من ترتيب الأثر بلا مانع و لا مدافع.
تقدم الوجه في ذلك كله فراجع.
أما عدم الثبوت بمجرد دعواه فلاعتبار البلوغ في المقر كما مر، و أما الاختبار فيجب مقدمة للتكاليف الإلزامية المتعلقة به و بوليه، و محل النبت ليس بعورة و لو كان عورة فلا محذور فيه من جهة الاضطرار إلى الرؤية كما يجوز للطبيب المضطر إليها.
أما عدم قبوله بمجرد ادعائه فلما مر، و أما الاحتياج إلى البينة فلانحصار طريق الإثبات فيها بحسب الظاهر و إمكان إقامتها بلا تعذر و تعسر و إن تعذر إقامتها يدخل في الفرع اللاحق.
أما القبول بلا يمين فلقاعدة إن كل ما لا يعلم إلا من قبل المدعي يقبل قوله فيه بلا يمين.
و فيه: إن كون ذلك قاعدة يعتمد عليها مطلقا أول الكلام، و انما يتبع في موارد خاصة لأجل أدلة مخصوصة، مع أنه يلزم إثبات الموضوع بإجراء القاعدة و الحكم لا يثبت به الموضوع كما هو المعلوم.
و أما الاحتياج إلى اليمين فلأصالة عدم الاعتبار إلا بالبينة أو ما هو بمنزلته و اليمين كالبينة مع تعذرها عادة.
و أما الإشكال فهو أن صحة اليمين متوقفة على البلوغ كما يأتي فلو توقف البلوغ عليها يكون الدور الباطل.
لسيرة العقلاء و إجماع الفقهاء.
لصحة اعتبار المال بالنسبة إليهما فيقال مال المسجد و مال المدرسة فيصح اشتغال الذمة له به.
كل ذلك من المسلمات الفقهية إن لم تكن من ضرورياتها و يدل عليه وجدان المتشرعة أيضا.
لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فتشمله الأدلة لا محالة.
لانحصار الحق في المقر له و المفروض أنه نفى الحق عن نفسه فلا موضوع للحق حتى يتحقق اشتغال الذمة به.
لما مر من انحصار الحق بحسب الظاهر في المقر له، و المفروض أنه نفاها عن نفسه فهي عين لم يعلم مالكها ظاهرا فيثبت موضوع مجهول المالك.
عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت: رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها، قال: أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه»44، و قريب منه خبر إبراهيم بن هاشم: «أن محمد بن عمير رحمه اللّه كان رجلا بزازا فذهب ماله و افتقر و كان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال الى بابه، فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي عليّ، قال: ورثته؟ قال: لا، قال وهب لك؟ قال: لا فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا فقال: ما هو؟ فقال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها، و اللّه إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد، و ما يدخل ملكي درهم واحد»4٥.
لفرض أنه يعلم بكونه مديونا للغير و إن العين ملك لغيره فيلزمه العقل على العمل بعلمه.
لوجود المقتضي للإلزام حينئذ و فقد المانع عنه.
المدار في ذلك كله على الاستظهارات العرفية و بعد تمامية الإقرار تثبت حجيته بحسب المحاورات إلا إذا ثبت ما ينافيه بحجة معتبرة أقوى و أظهر من الإقرار بحيث تكون من القرينة المعتبرة على خلافه عرفا، و الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص و الخصوصيات، و مع الشك يتبع الظهور الأول إن استقر ظهوره بحسب المحاورات.
و بالجملة المدار في حجية الإقرار و كيفية الأداء على المتفاهمات العرفية كما في سائر الموارد، و قد ادعي الإجماع على الأخذ بالإقرار و طرح ما ينافيه.
لظهور كلامه في ذلك عرفا.
كما في جميع الدعاوي الصادرة عن كل مدع فلا يترتب عليها الأثر إلا بعد الثبوت
لأن المستثنى و المستثنى منه كالجملة الواحدة في المحاورات و نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه نسبة القرينة إلى ذيها بحسب المتعارف بين الناس فلا تنافي بينهما عرفا، و بقية المسألة واضحة لا تحتاج إلى البيان.
لأن الانفهام العرفي هو ذلك كما أثبته الأدباء في النحو في باب الاستثناء.
لما مر من أن هذا هو المستفاد من الكلام عرفا.
لاستقباحه لدى العرف فيلزم بما أقره أولا.
لأنه حينئذ يصير من الإنكار بعد الإقرار فلا عبرة بإنكاره كما تقدم.
لشمول «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۹، لكل منهما مضافا إلى الإجماع، و حيث إنه لا يمكن إعطاء العين للثاني بعد صيرورتها ملكا للأول يعطى القيمة إليه مع أنه كالتلف على الثاني و الحائل بينه و بين ماله فلا بد له من دفع القيمة إليه، و للقاعدة المعروفة لديهم من أن كل إقرارين معتبرين متساويين يجمع بينهما بدفع العين إلى الأول و القيمة الى الثاني، ففرق بين ما إذا كان المقر به مضادا للأول و بين ما إذا كان المقر له، مضادا له ففي الأول يؤخذ بالإقرار الأول و يلغى الثاني و في الأخير يجمع بينهما بدفع العين إلى الأول و القيمة الى الثاني.
و لكن يمكن المناقشة في المثال من جهة احتمال الإجمال أحيانا و حق المثال أن يقال: إذا قال هذه الدار لزيد ثمَّ قال: هذه الدار بعينها لعمرو.
و الأمر سهل بعد وضوح المقصود هذا إذا لم يصدّقه المقر له الأول و الا فتكون لعمرو و ليس لزيد منهما شيء لمكان تصديقه انها لعمرو، كما أن مفروض الكلام فيما إذا كان المقر مأمونا عن السهو و الغلط و الإضراب و نحوهما مما يحتمل في كلامه و الا فلا اعتبار بإقراره بناء على الأولين، و يتعين المقر به للثاني بناء على الأخير.
و أما جريان حكم التداعي على المقر به بين المقر له الأول و الثاني كما نسب الى أبي علي لا دليل عليه كما يأتي في محله.
و أما القول بأن الإقرار الثاني فاسد، لأنه إقرار في حق الغير فلا وجه له، لفرض إمكان الجمع بين الإقرارين بدفع العين إلى المقر له الأول و القيمة إلى الثاني فأي وجه للفساد حينئذ.
ثمَّ إنه هل يتعدى إلى ما إذا كان المقر له ثلاثة أو أربعة و هكذا أو يقتصر على الاثنين فقط مقتضى جعلهم الحكم مطابقا للقاعدة هو الأول فراجع المطولات و تأمل.
لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۱۰، و إجماع المسلمين، و نصوص خاصة يأتي التعرض لبعضها في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى.
لأن ثبوت الموضوع شرعا مستلزم لثبوت جميع أحكامه المترتبة عليه قهرا.
لصيرورة الإقرار لغوا مع جريان العادة على خلافه فيكون من الممتنع العادي.
لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا و عادة فلا أثر لمثل هذه الأقارير.
لكونه من صغريات التنازع حينئذ و لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي.
لتحقق الموضوع عرفا و شرعا فيترتب عليه جميع الآثار قهرا، و عمدة الدليل على التعميم الإجماع، و أما الأخبار فاستفادة التعميم منها مشكلة جدا فمنها قول علي عليه السّلام: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا»۱۱، و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثمَّ انتفى من ذلك؟ قال عليه السّلام: ليس له ذلك»۱۲، و في خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي، و ليس لهم بينة إلا قولهم؟ فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة، و انما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان اللّه إذا جائت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحة منهما و لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض»۱۳، و غيرها من الأخبار كما سيأتي في محله.
لكون ذلك أيضا من الآثار المترتبة على ثبوت الموضوع، و المفروض أنه ثبت بالإقرار فيترتب عليه جميع الآثار المذكورة عرضا و طولا مع الواسطة و بدونها.
لوجود المقتضى للقبول حينئذ و فقد المانع فيقبل الإقرار في جميع الآثار بلا مانع و مدافع.
لصحة مثل هذا الإقرار فيترتب عليه الأثر و لا بد من تقييده بإمكان الصدق عقلا و شرعا كما مر.
و لا أثر للإقرار حينئذ لأنه يكون في حق الغير مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم اعتباره.
للأصل و الإجماع و اختصاص دليل التعدي بخصوص ما إذا كان المقر له ولدا.
لانحصار طريق الثبوت فيها حينئذ.
لأصالة بقاء النسبة مضافا إلى الإجماع و ظاهرهم عدم فائدة الإنكار حتى مع اليمين.
للأصل، و كونه من الإقرار في حق الغير و هو الأخ المنكر للنسب فلا يسمع من هذه الجهة.
لأنه حصته باعتقاده و إنكاره للأخ الثالث مضافا إلى الإجماع و هو مطابق للقاعدة أيضا، و أما الخبر: «قضى علي عليه السّلام في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث.
و لا يكون ذلك في ماله كله، و إن أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، و إن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته»۱4، و معناه كما اعترف به جمع منهم الشيخ إنما يلزم بقدر ما يصيب في حصته فيكون موافقا للقاعدة أيضا.
أخذا لها بإقرارها بوجود الولد للميت و لو لا الإقرار كان لها الربع.
لثبوت وراثته لتمام المال حينئذ بلا مزاحم و لا مدافع فكأن الميت مات عن زوجة و ولد.
لعدم ثبوت ولد للميت عندهم فيكون ربع التركة للزوجة و البقية- و هي ثلاثة أرباع- للإخوة التي هي المرتبة الثانية من الورثة بعد عدم وارث في الطبقة الأولى، و حيث إن الزوجة أقرت بالولد فيقع النقص عليها و يكون لها الثمن و الباقي للولد أخذا لها بإقرارها.
أما ثبوت النسب فللإجماع و أما كون الإرث للمقر فلأنه ولده شرعا فيترتب عليه الحكم قهرا.
للإطلاق و الاتفاق.
و تقدم ما يتعلق به فراجع.
لثبوت الحجة الشرعية على تحقق الدين بالنسبة إلى الميت.
للعمومات و الإطلاقات مضافا إلى الإجماع، و لأن الحق حقهم فلهم أن يقروا بما شاءوا، و لعل هذا هو المراد من قوله «لأنه كإقرار الميت».
و لا نحتاج إليه بعد شمول الأدلة لنفس إقرار الورثة.
لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۱٥.
يدل على الحكم المذكور في هذه المسألة ما تقدم من قضاء علي عليه السّلام بذلك مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه، و كون الحكم المذكور بأقسامه مطابقا للقاعدة.
لأنه على الأول مأمور بصرفه في ما بينه و على الثاني حيث لا يعلم بالمصرف يعطيه إلى الحاكم الشرعي و يرى نظره فيه.
لأن المقام من موارد المدعى و المنكر فيجري عليه حكمه و هو أن البينة للمدعي و اليمين على من أنكر.
فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر و حينئذ فعلى المقر دفع الشاة إلى المقر له، لاعترافه بأنها له، و تقدم نظائر هذه المسألة في موارد كثيرة كالمضاربة و الإجارة و البيع و غيره.
أما الأول فلظهوره في المقر له و أما الثاني فلدلالة اللفظ على الإقرار بالنسبة إلى زيد عرفا فيكون ذكر الجلوس من باب الخطأ في التطبيق هذا بعض الكلام في الإقرار و الحمد للّه رب العالمين.
