لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة و المتفق عليه بين أعلام الملة.

لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات و المفروض تسامح العرف بذلك في صدقاتهم، و هداياهم، و معاملاتهم.

للإجماع بقسميه، و نصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «لا بأس بالقيمة في الفطرة»^۱۳.

و في خبر ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الفطرة نجمعها و نعطي قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال (عليه السلام): لا بأس به»^۱4.

و عن ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال: نعم، إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد»^۱٥.

و تدل عليه نصوص جواز إخراج القيمة في زكاة المال، إذ الظاهر اتحاد الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا ريب في أنّ من المتيقن من القيمة النقدين.

لإطلاق أدلة القيمة الشامل لها أيضا، و ليس في البين ما يصلح للتقييد إلا دعوى الانصراف إلى الدرهم و الدينار و لكنه بدويّ لا يعتنى به ما لم يوجب ظهور اللفظ في المنصرف إليه. و يمكن أن يستظهر إطلاق الجواز من صحيح ابن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال (عليه السلام): لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق»^۱٦ بناء على أنّ إعطاء الدقيق كان بعنوان القيمة لا الفريضة، و يمكن أن يستفاد- مما مرّ من التعليل في قوله (عليه السلام): «لأنّه أسرع منفعة»، أو قوله (عليه السلام): «إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد»^۱۷– إجزاء كل ما هو أنفع و أسرع منفعة من عين الفريضة إن كان بعنوان القيمة، و كذا حكم إجزاء المعيب و الممزوج و كل جنس شك في كفايته فيصح إن كان الإعطاء بعنوان القيمة، للإطلاق، و العموم المقتضي لذلك.

لظهور الأدلة في اعتبار الكمية الخاصة، فلا يجري غيرها. و أما الإجزاء بعنوان القيمة، فلإطلاق أدلة إعطاء القيمة الشامل لهذه الصورة أيضا و لا مانع في البين إلا دعوى الانصراف و قد تقدم ما فيه.

لظهور الأدلة في الصاع الخالص، من جنس واحد كقول أبي عبد اللَّه عن أبيه (عليه السلام): «زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط عن كل إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير»^۱۸، و يأتي جملة من الأخبار بعد ذلك، و تقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا. و أما الإجزاء بعنوان القيمة، فلما مرّ مرارا أنّه لإطلاق الأدلة.

لبقاء العين في الذمة إلى حين تفريغها الذي هو وقت الإخراج سواء كان ذلك بالعزل أم الأداء.

هذا إذا كان ناويا لإخراج جنس بالخصوص قبل حلول الشهر. و أما مع عدم قصده لذلك، فربما يشكل في تصوير اشتغال الذمة بأنّه مع تخييره بين الأجناس تكون الفطرة مرددة بينها و لا وجود للمردد من حيث هو لا ذهنا و لا خارجا، فلا موضوع حتى تشتغل به الذمة. و لكنه مردود بأنّه و إن لم يكن للمردد من حيث هو وجود ذهنيّ و لا خارجيّ و لكن له نحو اعتبار عرفيّ كما في الواجب التخييري و يكفي هذا النحو

من الاعتبار في اشتغال الذمة عند العرف، مع أنّ لنا أن نقول في هذه الصورة أنّ الذمة مشغولة بأصل المالية، فإن تساوت الأجناس في القيمة فلا إشكال منه، و مع الاختلاف يكون من الدوران بين الأقلّ و الأكثر، فتشتغل الذمة بالأول.

لأنّه المتفاهم من الأدلة عرفا، مضافا إلى خبر المروزي: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم»^۱۹.

ثمَّ إنّه ليس في البين تحديد شرعيّ لقيمة الفطرة إلا روايات ضعيفة السند مع إمكان حملها على قيمة تلك الأزمنة، كمرسل المقنعة: «سئل الصادق (عليه السلام): «عن مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء و الرخص»^۲۰ و المرسل الآخر:

«و روي أنّ أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم»^۲۱.

و هما ساقطان عن الاعتبار، لقصور السند و عدم قائل معروف، و يمكن الحمل على الأزمنة القديمة التي كانت القيمة هكذا.

كل ذلك، لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، فيصح الاتحاد و الاختلاف بأيّ نحو شاء و أراد.

أما بالنسبة إلى غير اللبن، فللإجماع، و السيرة، و نصوص معتبرة مستفيضة، بل متواترة و المعمول بها عند الأصحاب، ففي صحيح صفوان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب»^۲۲.

و عن عليّ (عليه السلام) في خطبته يوم الفطر: «أدوا فطرتكم- إلى أن قال- كل إنسان منهم صاعا من تمر، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير»^۲۳.

و عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر ابن ميمون: «زكاة الفطرة صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير»^۲4.

و مثله خبر ابن سنان، و كذا في خبر ابن مغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «الفطرة: تعطي من الحنطة صاع، و من الشعير صاع، و من الأقط صاع»^۲٥.

و قريب منه خبر الأشعري إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتفرقة في الأبواب المختلفة و بإزاء هذه الأخبار جملة من الأخبار التي تنافيها:

منها: صحيح الفضلاء عنهما (عليهما السلام): فإن أعطى تمرا، فصاع لكل رأس، و إن لم يعط تمرا، فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير»^۲٦ و مثله غيره مما هو كثير.

و لكن أسقطها عن الاعتبار موافقتها للعامة، و مخالفتها لما اتفقت عليه الإمامية مع وجود قرائن داخلية فيها دالة على أنّها صدرت للتقية، منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، فلما كان زمان عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس، فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير»^۲۷، و نسب (عليه السلام) في صحيح الحذاء^۲۸ذلك إلى معاوية.

أقول: و لا فرق في ذلك لكون ما ابتدعه عثمان أجراه معاوية، لكونهما من شجرة واحدة، و في المعتبر عن عليّ (عليه السلام): «أنّه سئل عن الفطرة فقال (عليه السلام): صاع من طعام، فقيل: أو نصف صاع؟ فقال‏ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ‏^۲۹ فلا وجه لتوهم المعارضة بين مثل هذه الأخبار، و المتواترة السابقة لمن كان له أنس بمذاق الأئمة (عليهم السلام)، و له أدنى مذاق الفقاهة.

لإطلاق الأخبار المعتبرة المشتملة على الصاع الشاملة لللّبن أيضا خصوصا ما يأتي من خبر ابن مهزيار.

نسب ذلك إلى الشيخ، و الحلي، و ابن حمزة، و العلامة، بل نسب إلى كثير من الأصحاب، لمرفوع ابن هاشم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال (عليه السلام): يتصدّق بأربعة أرطال من لبن»^۳۰ و مكاتبة الريان إلى الرجل (عليه السلام): «أسأله عن الفطرة و زكاتها، كم تؤدى؟

فكتب أربعة أرطال بالمدني»^۳۱.

و فيه- أولا: أنّ الأول قاصر سندا، بل و دلالة أيضا، لأنّه مع عدم تمكنه من الفطرة لا بد و أن يحمل على الندب إلا أن يراد عدم تمكنه من أداء الحبوب في الفطرة لكونه في البادية.

و ثانيا: أنّه إذا كانت الفطرة في الأقط الذي هو لبن جاف بقدر صاع، فكيف تكون في اللبن بقدر أربعة أرطال.

و ثالثا: معارضته بالمستفيضة المشتملة على لفظ الصاع مثل قول عليّ بن محمد (عليه السلام) لعليّ بن مهزيار: «أنّه يخرج من كل شي‏ء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف»^۳۲، فنفي الاختلاف مطلقا.

و يظهر منه أنّ الأحاديث المختلفة إما مفتعلة، أو صدرت تقية، مع معارضة مكاتبة الريان بخبر الهمداني عن العسكري (عليه السلام): «الفطرة عليك و على الناس كلهم- إلى أن قال- تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة»^۳۳، مضافا أنّه يبعد اختلاف حكم اللبن مع غيره من الأجناس في هذا الأمر العام البلوى، و عدم شيوعه في طبقات الرواة في زمن الصادقين (عليهما السلام) و الرضا (عليه السلام) الذين شاعت أحكام الشيعة من زمانهم.

فيكون كل صاع ثلاث كيلوات إلا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال، لأنّ الكيلو ۲۱۳ مثقال الصيرفي و ۸ حمصة و لا وجه للتفصيلات المذكورة في المتن و في غيره من الكتب الفقهية، لأنّها حضارات سادت ثمَّ بادت.