لما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون»^۱۰ و قد أفتى المشهور بذلك أيضا.

نسب ذلك إلى المشهور، لقيام علو السن مقام الأنوثة، و لأنّه لو كان‏ لاعتبار بنت مخاض موضوعية خاصة لأمر (عليه السلام) باشترائها، فيعلم من ذلك أنّ الحكم مبنيّ على التسهيل و التيسير خصوصا في الزكاة التي ورد فيها من الإرفاق بالمالك ما ورد- كما سيأتي- و لكن الأحوط أن يكون بعنوان القيمة، لأنّ ظاهر التعليق يقتضي عدم إجزاء البدل مع التمكن من المبدل إلا أنّ الشأن في أنّ التعليق من باب الإلزام، أو من مجرّد الاحتمال.

لأصالة البراءة عن التعيين. و توهم: أنّه متمكن من شراء بنت مخاض فلا يصدق قوله (عليه السلام): «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون».

مدفوع: بأن ظاهر الصحيح وجود بنت مخاض عنده فعلا و لا يشمل صورة إمكان تحصيله، فيصدق حينئذ ليس عنده ابنة مخاض، فيتحقق موضوع الاجتزاء بابن لبون أيضا.

لإجماع الفقهاء، و صحيح الفضلاء: «في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقلّ من ذلك شي‏ء، و في أربعين بقرة مسنّة- إلى أن قال (عليه السلام)-: فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين، ففي كلّ أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة»^۱۱ فيستفاد منه و مما تقدم من خبر الأعمش أنّ في البقر نصابان كليان أي: كل ثلاثين ففيه تبيع، و كل أربعين ففيه مسنة.

للإجماع، و لأولوية التبيعة من التبيع، و لاشتمال صحيح الفضلاء على‏ التخيير بين التبيع و التبيعة على ما رواه في المعتبر^۱۲، و في الخلاف إرسال الأخبار بذلك‏^۱۳، و تقدم في صحيح الفضلاء: «فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات».

لظهور اتفاق الأصحاب عليه، و استشهد له أيضا بما تقدم في الصحيح من وصف التبيع بالحولي، فإنّ المنساق منه تمام الحول و الدخول في الثانية لا الإشراف على الإتمام، و بصحيح حمران- كما في الجواهر- «التبيع ما دخل في الثانية»، و لكنه غير موجود في كتب الأحاديث فيما تفحصت عاجلا.

لما تقدم في الصحيح، مضافا إلى ظهور الاتفاق، فلا وجه لما نسب إلى المنتهى من إجزاء المسن.

أرسل ذلك إرسال المسلّمات من غير نقل خلاف فيه و هذا هو عمدة الدليل، و استشهد له أيضا بما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «المسنة هي الثنية فصاعدا»^۱4 بناء على أنّ الثنية ما تمت له السنتان و دخل في الثالثة، و لكن صرّح الشيخ (رحمه اللّه) في الهدي بأنّ الثني من البقر ما دخل في الثانية و يأتي في كتاب الحج بعض الكلام.

الظاهر لزوم الاستيعاب هنا بلا ظهور خلاف فيه، فيعد الستون بالثلاثين، و السبعون بها و بالأربعون معا، و الثمانون بالأربعين، و التسعون بالثلاثين، و المائة بالثلاثين و الأربعين. و يتخيّر لو حصل الاستيعاب لكل منهما كالمائة و العشرين، فيتخيّر بين ثلاث أربعينات، أو أربع ثلاثينات مع مراعاة عدم العفو إلا في النيف و الكسور كما في الإبل.

لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السلام) في كل أربعين شاة، شاة و ليس في ما دون الأربعين شي‏ء، ثمَّ ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ العشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين، ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمَّ ليس فيها شي‏ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‏ء، و ليس في النيف شي‏ء، و قالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»^۱٥.

و هذا الصحيح من محكمات أخبار الباب سندا و دلالة و رواه أعاظم الفضلاء و هو المشهور بين الفقهاء، و ادعي عليه الإجماع، و مخالف للجمهور أيضا، فاجتمع فيه جميع شرائط الحجية، فلا بدّ من رد غيره إليه أو طرحه، كصحيح ابن قيس عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‏ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذ زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة- الحديث-»^۱٦.

فأهمل فيه النصاب الرابع، و الظاهر أن الإهمال لأجل الاكتفاء بذكر البعض‏ عن الكلّ، مع أنّ في الإجمال- في قوله (عليه السلام): «فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة» و عدم التعرض للتفصيل- نكتة ظاهرة في التعمد في الإجمال و معهوديته و بيانه في صحيح الفضلاء، و اشتهاره بين الرواة فلا معارضة بينهما، فلا وجه لما نسب إلى الصدوق و الحليّ، و العلامة من العمل بمضمونه، لأنّه من الأخذ بالمرجوح من الدليلين مع وجود الراجح في البين.

ثمَّ إنّه لا بدّ من الإشارة إلى أمور:

الأول‏- قد أشكل على صحيح الفضلاء باشتماله على ما لا يقول به أحد، فقوله (عليه السلام): «ليس فيما دون الأربعين شي‏ء ثمَّ ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ عشرين و مائة ففيها شاتان» و هو مخالف للنص و الفتوى، لاتفاق الكل على اشتراط زيادة الواحدة.

و فيه: أنّه على بعض نسخ التهذيب فقط، و أما الكافي و الاستبصار، و سائر مجامع الحديث مشتملة على اعتبار زيادة الواحدة- كما تقدم- و نعم ما قال في الحدائق: «لا يخفى على من له أنس بالتهذيب ما وقع للشيخ فيه من التحريف و الزيادة و النقصان في المتون و الأسانيد كما تقدم التنبيه عليه في مواضع من كتاب الصلاة».

الثاني: قد اشتمل صحيح قيس على ما لا يقول به الأصحاب فهو ساقط من هذه الجهة أيضا كقوله (عليه السلام): «و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، و لا يفرق بين مجتمع، و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها»^۱۷ و فيه:

أنّ التفكيك في حديث واحد بالعمل ببعض جملاته و طرح بعضها الآخر لا بأس به، فلا إشكال عليه من هذه الجهة و إن أشكلنا عليه من جهة أخرى.

الثالث: ما الحكمة في زيادة الواحدة في جملة من نصب الغنم و الإبل؟.

أقول: لا يتصور حكمة إلا الإرفاق بالمالك و الإحسان إليه و التخفيف عنه مهما أمكن.

الرابع: قد اتحدت الفريضة في النصاب الرابع و الخامس من الغنم و في النصاب الثاني عشر و النصاب الثامن من الإبل فما وجه هذا الاتحاد مع اختلاف المورد فيهما؟.

أقول: لا اتحاد فيهما من كل جهة، لأنّ الأخير كليّ و الأول خاص بمورد.

و تظهر الفائدة في الضمان، لأنّه إذا تلف واحد من الأربعمائة- مثلا- بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة، و أما لو كانت ناقصة عن الأربعمائة و لو واحدة و تلف منها شي‏ء لا ينقص من الواجب شي‏ء ما دامت الثلاثمائة و واحدة موجودة لفرض وجود النصاب، و كون الزائد عفوا، و الفريضة إنّما تعلق بالنصاب لا بالعفو هكذا قالوا. و لكنه مشكل لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين و إن كان الزائد على النصاب عفوا و لا منافاة بينهما كما لا يخفى.

الخامس: هل الواحدة في مورد اعتبارها في النصب جزء أو شرط؟ مقتضى ظاهر الأدلة هو الأول، فلو تلفت الواحدة بعد الحول و قبل إمكان الأداء سقط من الواجب بحسبها.

و عن جمع- منهم المحقّقين، و الشهيدين- الثاني فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها. و فيه: أنّه مبنيّ على الإشاعة في غير العفو بالخصوص، و أما على الإشاعة في جميع المال، فلا وجه لهذه الثمرة، كما أنّه لا وجه لاستظهار الاشتراط من الأدلة أصلا.

لما تقدم من الصحيحين، مضافا إلى الإجماع، و نسب إلى الصدوقين (رحمهم اللَّه) اعتبار زيادة واحدة و لا وجه له إلا الفقه الرضوي‏^۱۸ الذي لم يثبت اعتباره في نفسه، فكيف بما إذا خالف المشهور المنصوص بالصحيح من النصوص.

للنص، و الإجماع و قد تقدم في الإبل و البقر.

للإطلاق بعد صدق الاسم بالنسبة إلى الجميع- مضافا إلى ظهور الاتفاق- و الاختلاف إنّما هو في الصنف و هو لا يوجب الاختلاف النوعي كما هو واضح، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قلت له: في الجواميس شي‏ء؟ قال (عليه السلام): مثل ما في البقر»^۱۹، و في صحيح الفضلاء: «فما في البخت السائمة شي‏ء؟ قال (عليه السلام) مثل ما في الإبل العربية»^۲۰.

أما الأول: فلوجود المقتضي و فقد المانع بالنسبة إلى كل واحد، فتشمله الإطلاقات.

و أما الثاني: فلعدم شرط الوجوب بالنسبة إلى من لم تبلغ حصّته النصاب، و تحققه بالنسبة إلى من بلغت فليعمل كل بوظيفته.

و أما الأخير: فلفقد الشرط بالنسبة إلى الجميع فلا وجه للوجوب، و عن أبي جعفر (عليه السلام)- في المال المشترك- «ليس عليهم شي‏ء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت: و كذلك في الشاة، و الإبل، و البقر، و الذهب، و الفضة و جميع الأموال؟ قال: نعم»^۲۱، و قوله (عليه السلام) مطابق للقاعدة و لا تعبد فيه بوجه.

لإطلاق الأدلة، و للإجماع بقسميه. و أما قوله (عليه السلام) في صحيح ابن قيس: «و لا يجمع بين متفرق»^۲۲ فلا بدّ من حمله على المتفرق من حيث المالك لا الملك و إلا فلا بدّ من طرحه.

على المشهور المدعى عليه الإجماع فيهما، و في المرسل أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن، و الثني من المعز»^۲۳، و في خبر سويد بن غفلة: «أتانا مصدق رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قال: نهينا أن نأخذ المراضع، و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية»^۲4 و الظاهر أنّ الآمر و الناهي هو رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، مع أنّه قد جرت عادة الشرع بتحديد الموضوعات المشككة العامة البلوى في موارد مختلفة- كالكر، و السفر، و الهدي و نحوها- و المقام مما يعم به البلوى، فلا بدّ من تحديد له، فالاكتفاء بمطلق ما يسمّى غنما لا وجه له، مع أنّ ما ورد من التحديد في الهدي بالجذع‏^۲٥ كما يأتي شاهد على ورود التحديد في المقام أيضا.

قد اضطربت الكلمات في المقام، و في الهدي- الذي هو نظير المقام أيضا.

و لا بدّ من تنقيح البحث تارة: بحسب الأصل العمليّ. و أخرى: بحسب الأدلة اللفظية. و ثالثة: بحسب كلمات القوم من فقيههم و لغويّهم، مع أنّ المسألة لا بدّ و أن يرجع فيها إلى الرعاة من أهل البوادي، لأنّهم أهل خبرة في ذلك- كما لا يخفى- فلا موضوع في مثله لتطويل البحث.

أما الأولى: فالمسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر بناء على أنّ الأجذاع من مراتب السن، لأنّ وجوب ما تمَّ له ستة أشهر معلوم، و اعتبار غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل، كما في جميع موارد الأقلّ و الأكثر.

و احتمال أنّ مراتب السن من المتباينين إن لوحظ كل واحد منها بحد نفسه.

خلاف المأنوس في الأذهان، و المتعارف عند الإنسان. نعم، هو محتمل ثبوتا و خلاف الانسباق المحاوري إثباتا، و المدار في مجاري الأصول على الثاني دون الأول. و كذا بناء على كون الأجذاع عبارة عن الحالة الخاصة أي: الوصول إلى الحالة التي تسقط فيها أسنانه اللبنية، إذ المراد بتلك الحالة تارة الحالة الاستعدادية القريبة من الفعلية.

و أخرى الحالة الفعلية أي: سقوط الأسنان اللبنية كلّها، و اعتبار الأولى معلوم بلا إشكال و الأخيرة مشكوك فيها، فيرجع فيها أيضا إلى الأصل بعد كون الشك في أصل التكليف، و كون أصل التشريع مرددا بين هذا و ذاك، مع أنّ في كون المدار على الأجذاع الفعليّ من كل جهة من الإحالة على المجهول، لاختلاف ذلك اختلافا كثيرا بحسب الخصوصيات و الجهات، فلا وجه لتوهم كون المقام من موارد الاحتياط، لأنّ الشك في أصل الجعل و التشريع لا في الفراغ بعد معلومية الحكم المشروع بحدوده و قيوده.

أما الثانية: فهي إما المطلقات و توهم كونها في مقام بيان أصل التشريع لا وجه له بعد كون الحكم ابتلائيا بين الناس و عدم ورود تحديد صحيح فيه كما يأتي، و يشهد له عدم ورود التحديد في أسنان أصل النصب، و أما مرسل الصدوق الوارد في الهدي: «و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي له سنة و دخل في الثانية. و يجزي من الضأن الجذع لسنة»^۲٦، و مقتضى المطلقات كفاية ما كان لستة أشهر، بل أقلّ،و مقتضى قوله في المرسل (لسنة) أي: في سنة و هو يشمل ما كان لستة أشهر أيضا، مضافا إلى قصور سنده و موافقته في جزئه الأول لمذهب حنبل.

و أما الأخير: فعن جمع- بل نسب إلى الأكثر التصريح كما في المتن، و عن آخرين أنّه ما كان له سبعة أشهر، و نسب إلى المشهور. لكن الإجماع غير متحقق، و الشهرة غير ثابتة، و الدليل على القولين مفقود، فالمتعيّن هو الرجوع إلى الأصل و الإطلاق، و مقتضاهما كفاية كونه سبعة أشهر- كما عن المشهور- إن تمَّ الإجماع على عدم كفاية الأقل.

و أما قول اللغويين: فهي مختلفة أيضا، فعن جمع منهم: أنّه ما كمل له سنة، و عن بعض أنّه ابن ثمان أشهر، و عن آخرين أنّه ابن سبعة أشهر. و عن آخر أنّه ابن ستة أشهر. و الكل بلا دليل، مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار أصل قول اللغوي، فاللازم حينئذ الرجوع إلى الرعاة من أهل البوادي و كل من نشأ في تربية الأنعام، فإن حصل من قوله اطمينان عرفيّ فهو المتعيّن و إن قال اللغوي، بل الفقيه بخلافه و إلا فالمرجع هو الأصل و الإطلاق، و طريق الاحتياط واضح خصوصا في مثل هذه المسائل التي اختلفت فيها الأقوال.

لتصريح جمع من أهل اللغة، بل مشهورهم بذلك، و به صرح أيضا في المبسوط، و التذكرة. و عن جمع من القدماء أنّه ما دخل في الثانية و قد تقدم ذلك في مرسل الصدوق، و كل من قال إنّ الجذع ماله ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة يلزمه القول بكفاية الدخول في الثانية في الثني، لأنّ الثني بعد الجذع اتفاقا و الكلام فيه ما تقدم في الجذع من حيث الأصل و الإطلاقات فلا نحتاج إلى الإعادة.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و سهولة الشريعة المقتضية للإرفاق، و ظهور الأدلة في تعلق الحق بمالية المال لا بالخصوصية العينية، فكل مال أعطاه المالك زكاة فهو عين ما وجب عليه لا أنّه بدله إلا إذا قصد ذلك، إذ البدلية قصدية لا أن تكون‏ قهرية انطباقية في نظائر المقام.

للإطلاق، و الإرفاق، و أصالة عدم اعتبار كون المدفوع من النصاب، أو من بلد المالك و هذا هو المشهور أيضا، فما نسب إلى الشيخ- من اعتبار كونه من البلد، و إلى المحقق و الشهيد الثانيين من اعتبار ذلك في فريضة الإبل دون غيره- مخالف للأصل من غير ما يصلح للاعتماد بعد صدق الجذع و الثني عليه عرفا، و كذا في سائر الفرائض، و لعل نظرهم إلى مورد الاختلاف الموجب لعدم صدق الاسم، فيصير النزاع لفظيا.

لظهور الإطلاق، و بناء الشرع على التوسط و الإرفاق، فيجزي المتوسط و العالي و الداني، للصدق العرفي بالنسبة إلى الجميع. نعم، خرج الأخير بالدليل على تفصيل يأتي في [مسألة ۸].

لأنّه زيادة في الصدقة و الزيادة فيها خير و حسنة سواء دفع الأعلى بعنوان الفريضة مطلقا، أم قصد التبرع بما زاد على المتوسط و لو دفعه بعنوان قيمة المتوسط له استرجاع زيادة القيمة من الفقير إلا إذا تلفت العين و كان الفقير مغرورا.

للنص، و الأصل، و الاتفاق، و الإرفاق، و السهولة بالنسبة إلى المالك ففي صحيح بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول: «بعث أمير المؤمنين مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد اللَّه انطلق و عليك بتقوى اللَّه وحده لا شريك له، و لا تؤثرن دنياك على آخرتك- إلى أن قال: فاصدع المال صدعين، ثمَّ خيّره أيّ الصدعين شاء، فأيّهما اختار فلا تعرض له، ثمَّ اصدع الباقي صدعين ثمَّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له، و لا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللَّه في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللَّه منه و إن استقالك فأقله- الحديث-»^۲۷.

و نحوه غيره، و ظهور مثل هذه الأخبار في تخيير المالك مما لا ينكر و إن ورد في بيان تكليف الساعي، فما نسب إلى الشيخ من أنّ للساعي معارضة المالك، و اقتراحه بالقرعة ضعيف جدّا إلا أن يحمل على بعض المحامل.

لأصالة عدم هذا الحق لهما عليه إلا بدليل معتبر و هو مفقود.

لبناء أخذ الزكاة على التسهيل، و الإرفاق، و ظهور الاتفاق في النقدين و الغلات، و صحيح البرقي: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي‏ء ما فيه؟ فأجاب أيّما تيسر يخرج»^۲۸.

و الظاهر أنّ ذكر الحرث و الذهب في السؤال من باب المورد لا الخصوصية، و المناط على عموم الجواب الذي ورد مورد الامتنان و التيسير، فيشمل زكاة الأنعام أيضا. و عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم بجواز إعطاء القيمة في الأنعام، و يقتضيه إطلاق موثق يونس: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أرى أنّ ذلك خير لهم، فقال (عليه السلام): لا بأس»^۲۹ الظاهر في أنّ الشراء كان قبل الدفع إليهم لا أنّه بعد دفع الزكاة إليهم ثمَّ أخذها منهم و الاشتراء لهم، لأنّ يونس أجلّ من أن يسأل عن جواز مثله، كما أنّ المناقشة في السند بمحمد بن الوليد (مردودة): إذ الظاهر أنّه البجلي الثقة، كما لا يخفى على من تأمل، مع أنّ هذا البحث ساقط رأسا بناء على أنّ الزكاة حق متعلق بمالية المال لا بالخصوصية العينية و ليست من الشركة العينية الخارجية، فما نسب إلى المقنعة من عدم الجواز في زكاة الأنعام، و إلى المحقق من أنّه‏ لا دليل عليه ضعيف، و طريق الاحتياط في غير النقدين الاستيذان من الحاكم الشرعي، كما أنّ طريق الاحتياط لحكام الشرع الإذن العام في ذلك لجميع الملاك.

لما تقدم من قول أبي الحسن (عليه السلام): «أيّما تيسّر يخرج»، و عن الخلاف، و الغنية الإجماع عليه أيضا. و أما خبر سعيد بن عمر: «عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قلت: أ يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق، و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال (عليه السلام): لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر اللَّه تعالى»^۳۰ فهو مضافا إلى قصور سنده لم يعمل به أحد في مورده و هو زكاة الدراهم، فكيف يتعدى منه إلى غيره فما عن المدارك من الإشكال في غير النقدين لا وجه له.

دفعا لشبهة الخلاف، و حملا لخبر سعيد على الأفضلية و لو في غير الموارد.

فروع- (الأول): لا فرق في القيمة بين كونها عينا أو منفعة، أو حقا يقابل بالمال.

(الثاني): يجوز للمالك المعاوضة عليها مع الحاكم الشرعي و الظاهر أنّه لا إشكال فيه من أحد، لأنّ إشكال من استشكل إنّما هو فيما إذا قوّمه المالك على نفسه.

(الثالث): لو قوّمها المالك بشي‏ء في نظره يجوز له تقويمها بشي‏ء آخر ما لم تعزل الأولى.

لأنّه المتعارف في تفريغ الذمة في الضمانات العرفية، و الأدلة الشرعية منزلة عليها، و لأنّ القيمة إما بدل عن العين، أو نفس الزكاة بناء على كونها حقّا متعلقا بمالية المال، فيكون يوم الأداء يوم التعيين على أيّ تقدير.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ المدار على الوسط زمانا و مكانا، للإرفاق و التسهيل الوارد في الزكاة كما هو كذلك مع وجود العين، فيكون مع التلف أيضا كذلك. نعم، لو أخر عمدا إلى أن انخفضت القيمة السوقية مع العلم بذلك يشكل الاكتفاء، لاحتمال كونه من التفويت حينئذ، و عن العلامة «أنّه لو قومها على نفسه و ضمن القيمة ثمَّ زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج، فالوجه ما ضمنه دون الزائد و الناقص و إن كان قد فرط بالتأخير» و هذا صحيح إن كان التضمين مع مراجعة الحاكم الشرعي و أما مع عدمها، فهو مشكل، بل ممنوع و يأتي التفصيل في المسائل الآتية.

بما لا يوجب الضمان و أما معه، فهل المقام من صغريات الضمان بالتلف، فتجري فيه الأقوال الكثيرة التي قيلت في تلك المسألة، أو أنّ المدار على الوسط مطلقا، لكثرة إرفاق الشارع و تسهيله في الزكاة؟ وجهان أقربهما الأخير، فلا فرق حينئذ بين كون العين باقية أو تالفة في أنّ المناط في القيمة على الوسط و تأتي في [مسألة ۳۱] من (فصل زكاة الغلات) ما يناسب المقام، فراجع، فإنّ حلّ هذه الفروع مبنيّ على كون الزكاة من الشركة العينية الخارجية، و أما على كونها نحو حق خاص متعلق بمالية المال فلا وجه لها، و لا بد من ذكر هذه المسائل بعد بيان أصل المبنى، و لا وجه للتعرض لها قبل بيان أصل المبنى.

لأنّه لا قائل به و لا وجه له على فرض وجود القائل به إلا دعوى: أنّه وقت تعلق الحق، فينطبق دليل الضمان على أول مراتب تعلقه قهرا، و تعين غيره يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

و فيه: أنّه متوقف على كون التعلق بخصوصية العين الخاصة في زمان مخصوص و لا دليل عليه من عقل أو نقل، إذ من الممكن تعلقها بالعين بمالها من البقاء في سلسلة الزمان ما لم تتلف، أو بذات مالية المال من حيث الطبيعة السارية في جميع مراحل التطور و التبدل، فلا وجه لاحتمال تعين وقت الوجوب بعد إمكان استظهار كونها من الحق المتعلق بالمالية بمالها من التبدل و التغير، و هذا الحق أيضا مردد بين‏ أقسام كما سيأتي.

ثمَّ إنّه لا فرق في عدم الاعتبار بوقت الوجوب بين اتصاله بوقت الأداء عرفا أو تخلل زمان بينهما و لو كثيرا.

بدعوى: انسباق ذلك من الأدلة و أنّ تعلق الزكاة من الشركة الحقيقية العينية.

و فيه: أنّ‏ الأول‏ من مجرد الدعوى بلا شاهد، بل مخالف لظهور الإطلاق.

و الثاني: مردود من حيث أصل المبنى كما يأتي، مع أنّه مناف للتسهيل و الإرفاق، و إيكال اختيار الإخراج إلى المالك، فيجزي قيمة الوسط من جنس الفريضة مطلقا.

كل ذلك للإطلاق، و الإرفاق بعد صدق المسمّى عرفا و عدم ما يصلح للتقييد إلا دعوى: أنّ مقتضى الشركة الحقيقية التقسيط بحسب القيمة و المالية أيضا.

و فيه: أنّه لا دليل على الشركة الحقيقية فكيف بفروعها و على فرض اعتبارها فمقتضى الإطلاق، و إيكال التخيير إلى المالك و عدم ورود تحديد في هذا الأمر العام البلوى هو ما ذكر في المتن، فلا وجه لما نسب إلى الشهيدين و المحقق الثاني من اعتبار التقسيط مع عدم استدلالهم عليه بشي‏ء يصح أن يعتمد عليه إلا قاعدة الشركة و هي ممنوعة في المقام أصلا و فرعا لأنّ الشركة العينية على فرض صحتها إنّما هي في الجملة لا من كل حيثية و جهة.

لإطلاق الأدلة، و تصريح الأجلة و السيرة العملية، و أصالة البراءة عن الخصوصية.

كل ذلك للإطلاق، و الاتفاق، و السيرة.

للنص، و الإجماع قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح أبي بصير- الوارد في الإبل-: «و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق»^۳۱ و بضميمة عدم القول بالفصل بين الإبل و غيره يثبت المطلوب- و العوار: هو العيب- و عدم العمل بذيل الحديث لا يضرّ بالعمل بصدره لصحة التفكيك.

لاحتمال شمول ما تقدم من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير لصورة الاختلاف أيضا.

جمودا على ما مرّ من صحيح أبي بصير بناء على شموله لهذه الصورة أيضا فلا موضوع للتقسيط بالنسبة إلى النصاب حينئذ، لفرض النهي عن الإخراج كذلك، و لكن نسب إلى المشهور التقسيط و لا دليل لهم عليه إلا دعوى أنّ الفريضة في النصاب من الشركة العينية الحقيقية و يأتي بطلان هذه الدعوى من أصلها.

لقاعدة العدل و الإنصاف، و الإرفاق، و ظهور الاتفاق، و أصالة البراءة عن وجوب إخراج الصحيح بعد الشك في شمول ما مرّ من صحيح أبي بصير لهذه الصورة، فلا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

للنصوص المستفيضة، و إجماع الإمامية، بل المسلمين إلا من مالك و في صحيح الفضلاء: «ليس على العوامل شي‏ء إنّما ذلك على السائمة الراعية»^۳۲.

و قال (عليه السلام): «و لا على العوامل شي‏ء و انما الصدقة على السائمة الراعية»^۳۳.

و في صحيح زرارة: «ليس على ما يعلف شي‏ء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‏ء»^۳4.

لعدم صدق السوم في السنة عرفا، و تقدم في صحيح زرارة: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها»، و الظاهر أنّه ورد مطابقا للمرتكزات العرفية في معنى السوم في السنة، فإنّ المنساق منه عندهم استغراق السوم في السنة إلا ما كان قابلا للمسامحة، و الشهر و الأسبوع غير قابلين لها سواء كانا مجتمعين أم متفرقين.

للصدق العرفي بعد عدم اعتبار الدقة الحقيقية في السوم في السنة، بل المناط النظر العرفي، فيكون كمنّ من الحنطة عرفا مع ما فيها من ذرات الحصى، و التراب، و التبن، مضافا إلى أنّه قلّما يتفق من الأنعام ما لا تعلف في طول السنة يوما أو يومين لعوارض تمنع عن السوم، مع أنّه قد ثبت في محله من أنّه إذا كان المخصص و المقيد مجملا مرددا بين الأقلّ و الأكثر يكون المرجع في مورد الشك عموم العام و إطلاق المطلق، فلا بدّ هنا من الرجوع إلى أدلة وجوب الزكاة فيما شك في صدق المعلوفة عليه.

ثمَّ إنّه نسب إلى الشيخ (رحمه اللَّه) عدم قدح العلف إن كان السوم أغلب، قياسا على السقي في الغلات، و لصدق المعلوفة.

و فيه: أنّ الأول خلاف المذهب، و الأخير خلاف العرف، فلا وجه لهما.

لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك كله. و عن جمع: إنّه إذا كان بغير إذن المالك يكون ملحقا بالسوم، لعدم المؤنة حينئذ على المالك. و عن آخر فيما إذا سام في الزرع المملوك للمالك لعدم الفرق بينه و بين السوم في المرعى العام.

و فيه: أنّ كلا منهما خلاف المتفاهم من أدلة السوم، مع أنّه لم يعلم أنّ علة الزكاة في السائمة عدم المؤنة بنحو العلة التامة المنحصرة حتى يتعدّى عنه إلى كل مورد لا مئونة فيه، أو أنّ ذلك من مجرّد الاقتضاء فقط.

لصدق السائمة عليه في جميع ذلك، و عدم صدق المعلوفة عند المتعارف، و كذا الكلام في مصانعة المتولي للمرعى الموقوفة لرعي البهائم، و لو فرض الشك في صدق المعلوفة عليه، فمقتضى العمومات و الإطلاقات وجوب الزكاة عليه.

فروع- (الأول): مقتضى الإطلاقات وجوب الزكاة في السائمة سواء كان أكله بقدر المتعارف أم لا، لمرض أو نحوه.

(الثاني): لو أكل الحيوان في سومة بقدر غذائه الطبيعيّ المتعارف و مع ذلك أطعمه المالك لأجل التسمين- أو غرض آخر- علفا زائدا بحيث لو لم يعلفه لم يؤثر ذلك فيه أبدا بالنسبة إلى غذائه الطبيعيّ، فهل يكون ذلك مانعا عن تعلق الزكاة أو لا؟ وجهان: الأحوط هو الأخير.

(الثالث): لو تبرع أحد بعلوفة حيوان شخص آخر لا يصير بذلك سائمة و لا تجب فيه الزكاة.

(الرابع): لو كانت الأرض مزروعة، فحصد الزرع و بقيت أصول الزرع و استؤجرت الأرض للرعي يصدق السوم حينئذ، لعدم صدق استيجار الزرع للرعي و إن شك فيه، فالمرجع إطلاق أدلة الزكاة كما مرّ.

للنص، و الإجماع قال الصادق في الصحيح: «ليس على العوامل شي‏ء إنّما على السائمة الراعية»^۳٥.

و أما موثق عمار قال: «سألته عن الإبل تكون للجمال، أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم»^۳٦ و في موثقة الآخر: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل، عليها زكاة؟

فقال (عليه السلام): نعم، عليها زكاة»^۳۷ فلا بدّ من حمله أو طرحه. ثمَّ إنّه يجري فيه جميع ما تقدم في السوم من غير فرق، فلا وجه للتكرار و الإعادة.

للنصوص و الإجماع، فعن الصادقين قالا: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شي‏ء- إلى أن قالا:- و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»^۳۸، و في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا يزكي من الإبل، و البقر، و الغنم إلا ما حال عليه الحول، و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن»^۳۹.

لظهور الأدلة في ذلك مضافا إلى الإجماع.

نصّا و إجماعا بقسميه قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في الموثق: «أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟

قال: ليس عليه شي‏ء أبدا- إلى أن قال زرارة- رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك بها قبل حلها بشهر فقال (عليه السلام): إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»^4۰ فيكون هذا شارحا و حاكما على الأخبار المشتملة على لفظ الحول، مع إمكان أن يراد بها الأول و المشارفة كما هو شائع في المحاورات.

لثبوت الموضوع، فيترتب عليه الحكم قهرا، إذ لا وجه لكون الدخول في الشهر الثاني عشر كافيا في تحقق الحول نصّا و فتوى إلا ترتب أثر الحول بالنسبة إليه شرعا، فلا وجه لما نسب إلى جمع- منهم الشهيدان من حمل الوجوب على المتزلزل جمودا على أدلة اعتبار الحول، لظهوره في انقضاء الحول-، و ذلك لحكومة ما دلّ على حلوله بالدخول في الثاني عشر على تلك الأدلة، و لا وجه للأخذ بإطلاق دليل المحكوم مع وجود دليل الحاكم، لأنّه كالأخذ بإطلاق دليل ذي القرينة مع وجود القرينة على الخلاف.

لظهور الاتفاق، و عدم الإشكال فيه من أحد، إذ لم يقل أحد بأنّ المراد بالحول في المقام أحد عشر شهرا فقط، بل المراد به إنّما هو معناه المعهود المتعارف، لكن إطلاق الحول على الدخول في الشهر الثاني عشر توسعا كما يقال: لمن دخل في‏ عام السبعين أنّ عمره سبعون عاما، مع أنّه لم يتم العام بعد، فهذا نحو توسع متعارف بين الناس في استعمالاتهم المحاورية، و في المقام تعجيل للخير بالنسبة إلى المالك و الفقير، و لا يأثم المالك بالتأخير في الأداء إلى تمام الثاني عشر و يسقط الوجوب لو اختل بعض الشرائط، و يثاب لو أخرجها قبل التمام، فهو توسع، و تفضل، و استباق إلى الخير و تبادر إلى المعروف، و إنّ التوسعة جهتية لا من كل جهة.

للنص، و الإجماع ففي صحيح زرارة و ابن مسلم قلت: «فإن وهبه قبل حلّه بشهر، أو بيوم قال (عليه السلام): ليس عليه شي‏ء أبدا، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول، قال (عليه السلام): جائز ذلك له، قلت: إنّه فربّها من الزكاة قال (عليه السلام): ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاته»^4۱.

و في صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل فرّ بماله من الزكاة، فاشترى بها أرضا، أو دارا، أ عليه فيها شي‏ء؟ فقال (عليه السلام): لا، و لو جعله حليا أو نقرا فلا شي‏ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه»^4۲ و مثلهما غيرهما مما يأتي نقله.

هذا مضافا إلى إطلاق قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

لأنّ ظواهر الأدلة بقاء شخص النصاب مستجمعا للشرائط في الحول، و مضى الحول على شخصه لا على ماليته و لو تبدلت الشخصية، مضافا إلى إطلاق‏ قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و إطلاق الفتاوى، فما نسب إلى المبسوط من الوجوب إذا ساوم أربعين شاة سائمة ستة أشهر عنده بأربعين كذلك و وافقه عليه الفخر في شرح الإرشاد مخالف للمنساق من الأدلة فلا وجه له.

لإطلاق الأدلة و التصريح به فيما تقدم من صحيح زرارة، مع أنّ مقتضى الأصل جواز تفويت الشرط قبل تعلق الوجوب.

و نسب إلى جمع منهم السيد (رحمه اللَّه)، بل المشهور بين القدماء الوجوب في هذه الصورة و استدل عليه تارة: بالإجماع. و أخرى: بموثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قلت له: الرجل يجعل لأهله الحليّ- إلى أن قال- قلت له: فإنّه فرّ بها من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و إن كان إنّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة»^4۳.

و في موثق ابن مسلم عنه (عليه السلام) أيضا: «الحليّ فيه زكاة؟ قال (عليه السلام): لا، إلا ما فرّ به من الزكاة»⁴⁴.

و فيه: أنّ الإجماع موهون بكثرة المخالف و الخبران محمولان على ما إذا كان الفرار بعد تعلق الوجوب، و يشهد له موثق زرارة: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): إنّ أباك (عليه السلام) قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال (عليه السلام): صدق أبي، إنّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شي‏ء عليه منه»^4٥.

و يمكن الحمل على الاستحباب، لأنّه من الجمع المقبول لدى الأصحاب في كل باب. و أما الحمل على التقية فلا وجه له، لأنّه بعد عدم إمكان الجمع بنحو ما مقبول و تقدم إمكانه فلا موضوع للحمل عليها.

للأصل، و ظهور الإجماع، و قاعدة العدل و الإنصاف، و قاعدة عدم تضمين الأمين إلا مع التعدّي، لأنّ المالك أمين شرعيّ، فلا يضمن المالك ما تلف من حصة الفقير، بل يحسب التالف عليهما بقدر حصتهما و يكون الباقي لهما كذلك، و خبر ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في رجل يكون له إبل، أو بقر، أو غنم، أو متاع فيحول عليه الحول، فتموت الإبل، و البقر، و الغنم و يحترق المتاع قال (عليه السلام): ليس عليه شي‏ء»^4٦ المحمول على عدم التفريط إجماعا.

و في صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): إذا وجد لها موضعا، فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد من يدفعها إليه، فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها خرجت من يده، و كذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان»^4۷.

و في صحيح زرارة عنه (عليه السلام) أيضا: «رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال (عليه السلام): ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان، قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها»^4۸.

و نحوه غيره المحمول كل ذلك على عدم التفريط إجماعا، و الصحيحان و إن وردا في تلف تمام الزكاة، لكن إطلاقهما يشمل تلف بعض النصاب أيضا. هذا مع‏ أنّه لا وجه للضمان أصلا إلا بناء على أنّ الزكاة من الشركة الحقيقية، و الإشاعة الواقعية في مال المالك. و أما بناء على أنّها حق متعلق بمالية المال، أو أنّها من الكليّ في المعيّن، أو من قبيل حق الرهانة أو الجناية، فلا موضوع للضمان أصلا، و يأتي التفصيل في [مسألة ۳۱] من (فصل زكاة الغلات) و لا وجه للتعرض هنا بعد ما يأتي التفصيل في محلّه.

لما تقدم من صحيح ابن مسلم، و هو المشهور بين الفقهاء، و لكنه يتم بناء على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية دون سائر المباني التي يأتي التعرض لها.

أما التمسك بالإجماع للضمان في المقام فهو مخدوش، لأنّ إجماعهم مبنيّ على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية و هي ساقطة كما يأتي.

ثمَّ إنّ إطلاق الكلمات يشمل صورة كون التفريط بالتأخير أيضا و هو يصح مع التلف و ورود النقص على الفقراء، و أما مع عدم ذلك كله و تحقق مجرد التأخير فقط فلا ريب في تحقق الإثم، و أما الضمان فلا موضوع له.

مبنيّ على أنّ حق الفقراء من الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية حتى في الزائد على النصاب، أو يختص ذلك بخصوص النصاب فقط و يأتي أنّ كونه من الشركة الحقيقية مخدوش، و على فرض الصحة فلا وجه لكونها في الزائد على النصاب، للأصل موضوعا و حكما، و انسباق مقدار النصاب في تعلق الحق من الأدلة اللفظية، و كونه هو المتيقن من الأدلة اللبية.

للإطلاقات، و أصالة بقاء الوجوب، و عدم السقوط بالارتداد مطلقا.

لاشتراط الزكاة بقصد القربة و حيث إنه لا يحصل من الكافر فلا بدّ من مباشرة الحاكم الشرعيّ أو نائبه لذلك.

و فيه: أنّ حصول قصد القربة من الكافر ممكن بلا إشكال. نعم، لا يحصل التقرب إلى اللَّه تعالى لهم بقصد قربتهم لمنع الكفر عن ذلك، و لا ملازمة بين عدم حصول التقرب و عدم إمكان حصول القربة، إذ ربّ مسلم يقصد القربة بعمل و لا يحصل منه التقرب إلى اللَّه تعالى لمانع فيه. مع أنّ لنا أن نقول: إنّ التقرب المعتبر في الصدقات عنوان خاص للمدفوع لا أنّه تقرب للدافع أولا و بالذات، فمن حيث إنّ الصدقة مضافة إلى اللَّه تعالى، و أنّه عزّ و جل يأخذ الصدقات لا بدّ و أن تضاف إليه تعالى. و حينئذ فإن صادف ذلك محلا قابلا يحصل التقرب له و إلا فلا، فيسقط التكليف من دون تقرب للفاعل مع أنّ للتقرب مراتب متفاوتة جدّا يمكن أن يكون بعض مراتبه باعتبار سقوط التبعات الدنيوية، أو التخفيفات في البرزخ، لأنّ مراتب قربه تعالى، و ألطافه غير متناهية، و الصدقات لا تختص بملة دون أخرى، و كون جميعها باطلة إلا ما صدرت من ملة خاصة مشكل جدّا بالنسبة إلى الصدقات المطلوبة بالذات و المرغب إليها بأنحاء الترغيبات مع أنه لو كان التقرب المعتبر تقربا فاعليا لا وجه لتصدّي الغير له إن تعذر من الفاعل، بل الأمر يدور بين سقوط أصل الزكاة حينئذ أو سقوط قصد التقرب و الظاهر تعين الأخير، لما اشتهر من أنّ مراعاة حق الناس أولى عند الدوران من مراعاة حق اللَّه تعالى. هذا كله في المرتد الملي. و أما الفطريّ، فيكون المتصدّي للإخراج الورثة، لانتقال المال إليهم.

لأنّه كالميت حينئذ، فينتقل ماله إلى ورثته كما يأتي في محله مفصلا.

مع استكمالهم لشرائط الوجوب.

لعدم خروج مال المرتد الملي عن ملكه- كما يأتي- فالمقتضي للوجوب موجود و المانع عنه مفقود.

تقدم ما يتعلق به.

لأنّه كسائر المسلمين حينئذ، فيكون مجزيا لوجود المقتضي و فقد المانع.

بناء على عدم حصول قصد القربة منه و هو مشكل جدّا- كما تقدم- و إنّه لا خلاف عندهم ظاهرا في صحة وقف الكافر، مع أنّه نحو من الصدقة المتوقفة على القربة.

أي: بعد التوبة فيصح حينئذ و يجزي لوجود المقتضي للصحة حينئذ و فقد المانع عنها بعد عدم كفاية الإخراج الفاقد لقصد القربة، فتكون العين باقية حينئذ على ملكه و يجوز تجديد النية ما لم يتلف كما في سائر موارد فقد شرط من الشروط، فيجدد فيها النية بعد تحقق الشرط مع بقاء العين، و يأتي لذلك أمثلة كثيرة في (فصل أوصاف المستحقين) فراجع.

و المتصدّي للاحتساب هو الورثة إن كان الكفر عن فطرة، و هو بنفسه إن كان عن ملة و تاب، و الحاكم الشرعي إن لم يتب و قلنا بتوقف ذلك على تصدّي الحاكم الشرعي.

لعدم خروج مالها عن ملكها بالارتداد و لو كان فطريا كما يأتي في محله.

ثمَّ إنّه قد تقدم الفرق بين الارتداد الفطري و الملي و بيان أقسام الكفر في كتاب الطهارة^4۹.

للعمومات، و الإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة مع اجتماع الشرائط، و لكن لا يعد الزمان المتخلل بين التعلق و الإخراج من الحول اللاحق بناء على الشركة الحقيقية، لعدم التمكن فيه من التصرف فيعتبر الحول اللاحق من بعد الإخراج على هذا، و قد صرّح بذلك جمع منهم سيدنا الأستاذ (رحمه اللَّه) في الوسيلة.

أما في الصورة الأولى فواضح، و كذا في الثانية بناء على الشركة الحقيقية و الإشاعة في جميع النصاب، بل و كذا بناء على كونه من مجرّد الحق و لو بنحو الكليّ في المعيّن، لأنّ بقاء هذا الحق يوجب عدم التمكن من التصرف في تمام المال.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها الدالة على وجوب الزكاة مع تحقق الشرائط.

أما بنت مخاض للسنة الأولى، فلما مرّ من وجوبها في النصاب السادس من الإبل، و أما خمس شياه للسنة الثانية، فلتنزل النصاب حينئذ من النصاب السادس إلى الخامس و فيه خمس شياه كما مرّ، و لو كانت قيمة بنت مخاض تزيد على الواحدة تنقص عن خمس شياه بقدر الزيادة كما يأتي.

قال في المدارك: «لا يخفى أنّ ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنت مخاض، أو مشتملا عليها، أو قيمة الجميع قيمة بنت مخاض. أما لو انتفت الفروض، فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب و يبقى فيه خمس و عشرون، فيجب فيه أقلّ من خمس شياه كما لا يخفى».

أقول: و هو تنبه حسن و استجوده في الجواهر أيضا.

الظاهر أنّ المراد بالسبق و اللحوق هو السبق و اللحوق العرفي، لصحة اعتبارهما بحسب المتعارف حتى مع التقارن الزماني، و ليس المراد السبق و اللحوق بحسب الدقة العقلية، إذ ليس عليها مدار الأحكام الشرعية.

كما لو كان مالكا لأربعين شاة، فملك عند انتهاء حولها اثنتين و ثمانين أخرى، أو كان مالكا لخمس من الإبل و عند انتهاء حولها ملك خمسة أخرى، فيعطي شاة عند انتهاء الحول الأول، و شاتين عند انتهاء الحول الثاني، لانقلاب النصاب الأول إلى الثاني، فتشمله الإطلاقات و العمومات، و لكن الظاهر أنّه يكون ابتداء الحول الثاني فيما إذا ملك بالإنتاج من حين الولادة لا من حيث الاستغناء بالرعي، لإطلاق الأدلة بعد انصراف ما دلّ على اعتبار السوم عن النتاج.

هذا التقسيم الذي ذكره (رحمه اللَّه) عقليّ دائر بين النفي و الإثبات كما لا يخفى على المتأمل الخبير.

للأصل، و إطلاق مثل قوله (عليه السلام): «ليس في الغنم بعد الأربعين شي‏ء حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين»^٥۰، فإنّ ظاهره كون ما بين الأربعين و مائة و إحدى و عشرين عفوا مطلقا سواء ملك تمام الأربعين دفعة واحدة أو متدرجا فلا يلاحظ الأربعين مستقلا، بل ملحوظ مما بين النصابين مطلقا و هذا هو المشهور.

فما احتمله في المعتبر و استوجهه الشهيد من إمكان اللحاظ الاستقلالي.

(مخدوش) إذ ليس المدار على مجرد الإمكان الذاتي، بل المناط الاستظهار العرفي و هو ما ذهب إليه المشهور.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله الإطلاق، مضافا إلى ظهور الاتفاق.

لإطلاق أدلة وجوب زكاة الأول عند تمام حوله مع وجود المقتضي له و فقد المانع عنه، فلا يعتبر بعد ذلك منضما إلى غيره في ذلك الحول، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا ثنيا في الصدقة»^٥۱، و قوله (عليه السلام): «لا يزكى المال من وجهين في‏ عام واحد»^٥۲ مع ظهور اعتبار أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض، فيكون انطباق أدلة وجوب الزكاة على ما تمَّ حوله قهرا و لا تشمل الأخير، لظهورها في جريان الحول على تمام أجزاء النصاب، و المفروض عدمه بالنسبة إلى الأخير، مضافا إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه فيه»^٥۳، و قوله (عليه السلام): «لا يزكى من الإبل، و البقر، و الغنم، إلا ما حال عليه الحول، و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن»^٥4 و هذا هو مختار جمع من الفقهاء: منهم الشهيدان، و المحقق الثاني، و صاحب الجواهر.

و لكن أشكل عليه تارة: بأنّ كون انطباق الأدلة على ما تمَّ حوله قهريا من الترجيح بلا مرجح، و السبق الزماني ليس بمرجح بلا فرق بين كون المقام من التزاحم- بأن إحراز الملاك فيهما- أو من التعارض بأن لم يكن الملاك إلا في أحدهما. و أخرى:

بظهور التسالم على النصاب المندرج تحت النصاب الآخر لا اعتبار به. و ثالثة: بأنّ مقتضى الإطلاقات في مكمل النصاب أنّ الاعتبار بالنصاب الثاني، لوجود المقتضي- و هو تحقق النصاب- و فقد المانع، فيكون النصاب الأول ضمنيا لا استقلاليا.

و يرد الأول: بأنّ خروج النصاب الثاني يكون بنحو التخصيص لفقد شرط الوجوب و هو حلول الحول بالنسبة إليه، و إخراج الأول يحتاج إلى دليل و هو مفقود، فتنطبق عليه أدلة الوجوب قهرا لا محالة، فلا يبقى موضوع للترجيح بلا مرجح.

و يرد الثاني: بأنّه لا وجه لهذا التسالم فإنّ المتيقن منه- على فرض اعتباره- ما إذا كان النصاب الآخر جامعا لجميع الشرائط التي منها مضيّ الحول من أول حدوثه لا من قبيل المقام.

و يرد الأخير: بأنّ مجرد شمول الإطلاق لا وجه له بعد فقد الشرط و هو حلول الحول عليه.

إن قلت: نعم، حيث إنّ الأخير في ضمن ما حال عليه الحول يلغى حكمه‏ و يكون تبعا له في هذه الجهة.

قلت: التبعية في حلول الحول لا دليل عليها، بل مقتضى ظواهر الأدلة عدمها.

إن قلت: يلزم التضييع في حق الفقراء بالنسبة إلى ستة أشهر، فليجعل ذلك في الستة أشهر التي مضت بالنسبة إلى النصاب الأول، فيستأنف حولا كاملا لها من حين ملك الثاني.

قلت: نعم، و لكنه تخصيص في دليل وجوب الزكاة بالنسبة إلى النصاب الأول بلا دليل كما تقدم.

إن قلت: فليجعل لكل منهما قولا مستقلا كما في القسم الثاني.

قلت: ينافي ذلك فرض كونه مكملا للنصاب، فإنّه فرض عدم جعله نصابا مستقلا و كونه في ضمن نصاب آخر.

للأصل، و قوله (عليه السلام): «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه»^٥٥، و قوله (عليه السلام): (و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن»^٥٦.

لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق. و لباب المقال: أنّه إذا اندرج الكل تحت نصاب تكون الفريضة ما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب و لا يلحظ الأبعاض مستقلة بحسب ظواهر الأدلة المنزلة على الأفهام العرفية.

إن قلت: إنّ مقتضى إطلاق الأدلة أنّه مهما تحقق نصاب تجب فيه الفريضة الخاصة، ففي المثال المذكور للإبل في المتن إذا تحقق ستة أخرى في الأثناء و مضى عليها الحول يجب إخراج أربع شياه عن العشرين بعد مضيّ الحول عليها و قد جعله الأقوى في الجواهر، فيكون حكم هذا القسم حكم القسم الثاني.

قلت: أما إطلاق الكلمات، فلا اعتبار بها ما لم يكن من الإجماع المعتبر و ثبوته ممنوع. و أما إطلاق الأدلة، فيكفي في عدم الشمول الشك فيه، لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، بل يصح دعوى انصرافها عنه، لما تقدم من عدم لحاظ الاستقلال بالنسبة إلى المكمل. و منه يظهر بطلان القياس على القسم الثاني، لعدم كونه مكملا للنصاب، بل يكون نصابا مستقلا كما تقدم.

اختاره في الجواهر، و بعض مشايخنا (رحمه اللّه) في حاشيته على العروة بدعوى: أنّه مقتضى إطلاق الأدلة، و إطلاق الكلمات و تقدم ما فيه فراجع.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و تمكنها من التصرف عرفا، لأنّ المعرضية للطلاق لا توجب سلب تمكنها عنه، و تقدم في [مسألة ٦] من أول كتاب الزكاة ما ينفع المقام فراجع.

أما رجوع نصف الصداق- بالطلاق قبل الدخول- إلى الزوج فللأدلة الثلاثة كما يأتي في محله- إن شاء اللَّه تعالى- فيأخذ الزوج نصف تمام المهر كاملا.

و أما وجوب تمام الزكاة على الزوجة، فلوجود المقتضي- و هو الإطلاقات و العمومات- و فقد المانع، لعدم التنافي بين الخطابين و إمكان الجمع بينهما كما هو واضح، لأنّ كلا منهما بنحو الإشاعة لا التعيين، كما لو باع شخص عشر ماله المشاع من شخص ثمَّ باع نصفه المشاع من آخر، فلا ريب في أنّه يجب عليه الوفاء بالبيعين، و هكذا المقام لكون ولاية الإخراج للمالك، فهما حقان مشاعان في تمام المال يكون اختيار الإخراج فيهما إلى المالك.

فما عن المبسوط من أنّ للزوج من العين نصف ما عدى مقدار الفريضة و تضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد الإخراج. لا وجه له، و قياسه على ما بعد الإخراج مع الفارق، لأنّه بعد الإخراج يملك الزوج النصف الباقي و نصف التالف مثلا أو قيمة، و ليس له مطالبة نصفه تماما من الموجود الخارجي، لأنّ حقه كان مشاعا في المجموع، فيكون الباقي لهما و التالف عليهما و ينتقل لا محالة إلى المثل أو القيمة بخلاف قبل الإخراج، فإن تمام المال موجود حينئذ في الخارج و قد تعلق به حقان يمكن الجمع بينهما بلا محذور، فيخرج الحقان و يكون تمام ما بقي بعد ذلك للزوجة. ثمَّ إنّه لو وقع الطلاق بعد الإخراج و أعطت المرأة تمام نصف الزوج من تمام الباقي برضاها جاز لها ذلك أيضا.

ظاهر من عبّر بهذا التعبير أنّ التلف وقع في نصفها المختص بها و إلا فلا وجه لإضافة التلف إلى نصفها فقط و هو يتوقف على تحقق القسمة قبل التلف، و لا إشكال في صحتها بناء على أنّ تعلق الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن، إذ لا تكون القسمة حينئذ تصرفا في موارد الزكاة حتى يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعيّ. نعم، لو كان التعلق بنحو آخر تتوقف القسمة على الإذن حينئذ.

و أما وجوب إخراج الزكاة مما رجع إلى الزوج فلا دليل عليه، بل هو على الخلاف لما مرّ و يأتي من جواز الإخراج من غير العين. و لعل نظره إلى أنّه لو لم تؤد الزكاة يرجع الساعي على الزوج لوجود متعلق الزكاة لديه في الجملة فيأخذها منه ثمَّ يستوفي الزوج تمام حقه من الزوجة و هذا مما لا إشكال فيه كما يأتي.

الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق بينهما بحسب القواعد.

نعم، الفرق بينهما تنصيف الزكاة هنا و ورود النقص على الزكاة أيضا، لفرض كون التلف بلا تفريط بخلاف السابق حيث لا نقص على الزكاة، لكون التلف بالتفريط فيضمن جميع الزكاة من فرط.

لفرض تعلق خطاب الزكاة بالزوجة و لا تكليف بالنسبة إلى الزوج، فما أعطاه يرجع إليها إلا إذا قصد التبرع، و قلنا بجوازه في الزكاة فلا رجوع إليها حينئذ.

لظهور الاتفاق في جميع ذلك، مع أنّه نحو من الإرفاق، و في صحيح بريد بن معاوية: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد اللَّه انطلق و عليك بتقوى اللَّه وحده لا شريك له- إلى أن قال:- ثمَّ قل لهم: يا عباد اللَّه، أرسلني إليكم وليّ اللَّه، لأخذ منكم حق اللَّه تعالى في أموالكم فهل للَّه في أموالكم من حق فتأدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل لا، فلا تراجعه»^٥۷.

و مقتضى إطلاقه عدم الاختصاص بمورده، فيشمل دعوى فقدان شرط من شروط الزكاة من غير فرق بينها. هذا إذا لم تكن قرائن في البين على كذبه و إلا فلا يقبل منه مطلقا، لأنّه تضييع لحق الفقراء.

لفقد شرط الوجوب بالنسبة إليه و هو حلول الحول.

لأنّه حين انتقال الملك إليه و قبل ذلك لا يكون مالكا، فلا موضوع لتعلق الزكاة أصلا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله أدلة الوجوب بلا مدافع. نعم، من قال بتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار، فلا موضوع لوجوب الزكاة بالنسبة إلى المشتري حينئذ، و لكنه قول عليل و لا يصح عليه التعويل.

لأنّ مقتضى المعاوضة، و تحقق الخيار ضمان المشتري لدرك المبيع، و ضمان البائع لدرك الثمن و يأتي التفصيل في محله.

لانتقال تمامه إليه بالفسخ، فيتسلط على أخذه لا محالة، و لا يمنع عن ذلك تعلق الزكاة، لفرض أنّ المشتري أداها من مال آخر و يجوز له ذلك كما يأتي.

لأنّ الزكاة حق متعلق بالعين، و لا دليل على سقوط حق الإخراج عنه، كما لا دليل على سلطنة البائع على منع المشتري عن إخراجها من العين، مع إمكان الجمع بين إتيان الزكاة من العين، و دفع حق البائع من العوض إلا أن يقال: إنّه بعد جواز إخراج الزكاة من مال آخر ينبغي مراعاة إذن البائع حينئذ مهما أمكن في الإخراج من العين و هذا نحو أدب مجاملي بين الناس.