يطلق على ما يأتي السبب تارة، والموجب أخرى، والناقض ثالثة.

و الحقيقة واحدة، والفرق بالاعتبار. فذات البول- مثلا- من حيث هو سبب، ومن حيث إيجابه للوضوء لما يشترط فيه الطهارة موجب، ومن حيث وقوعه بعد الطهارة ناقض، والأول أعمّ من الأخيرين.

بضرورة المذهب، بل الدّين، والأخبار المتواترة، وهي على قسمين:

(الأول): ما اشتمل على العناوين المعهودة، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصحيح: «لا يوجب الوضوء الا من غائط، أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها»^(۱) وقول الرضا عليه السلام: «إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح»^(۲) والحصر في مثل هذه الأخبار إضافيّ، حقيقيّ، لما يأتي من أدلة سائر النواقض.

(الثاني): ما علق فيه الحكم على ما يخرج من الطرفين، كقول أحدهما عليه السلام: «لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك». ومثله غيره^(۳).

ولا ريب في أنّ إطلاقه مقيد بما مرّ في القسم الأول، بل يمكن منع الإطلاق فيه، لأنّ المتفاهم العرفيّ منه خصوص البول والغائط، فيكون ذكر الطرفين من باب الغالب والغلبة، والقيود التي تكون كذلك لا تصلح للتقييد في المحاورات العرفية، فالمناط كلّه على خروج ما يسمّى بالبول والغائط، وهما من المفاهيم المبيّنة العرفية عند كل أحد، فمهما تحقق يتعلق به الحكم سواء خرج من المخرج المتعارف، أم من غيره مع الاعتياد، سواء انسد المتعارف أم لا، وذلك كلّه لإطلاق الدليل الثابت للناقضية لذات العنوانين المعهودين.

أما إذا خرجا من غير المخرج المتعارف مع عدم الاعتياد، فنسب إلى المشهور عدم النقض. فإن كان نظرهم إلى أنّهما حينئذ لا يسميان بالبول والغائط، فهو خلاف الفرض، إذ لم يقل أحد بالنقض مع عدم التسمية بأحدهما. وإن كان نظرهم إلى أنّه لا ينقض حتّى مع التسمية العرفية، فهو خلاف ظاهر الإطلاقات بعد حمل ذكر الطرفين في القسم الثاني من الأخبار على الغالب. وكذا التفصيل الذي نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه بين ما يخرج مما دون المعدة، فينقض مطلقا، وبين ما يخرج من فوقها فيعتبر الاعتياد، فإنّه خلاف ظاهر الإطلاق مع فرض التسمية وصدق العنوان على ما خرج. نعم، مع الشك في الصدق، كما هو الغالب مما يخرج من فوق المعدة، لا يصح التمسك بالإطلاقات حينئذ، فيرجع إلى الأصل. والظاهر: أنّ نظر الشيخ رحمه اللَّه إلى هذه الصورة، بل ما نسب إلى المشهور إنّما هو في صورة الشك أيضا، فتتفق الكلمة حينئذ على ما ذكره.

لصدق الموضوع عرفا، فيشمله الإطلاق لا محالة.

على المشهور، للإطلاقات الدالة على ناقضيّتهما الشاملة لهذه الصورة أيضا.

لعلّ ذكره لأجل أنّه مع كونه متعارفا، يكون الصدق العرفيّ أظهر وأبين: والا فلا وجه لذكره في مقابل الاعتياد.

منشأه دعوى الانصراف عنه، وتقدمت الخدشة فيها، لأنّ ذكر الطرفين من باب الغالب، والمناط صدق البول والغائط.

كلّ ذلك لإطلاق الأدلة، وإجماع فقهاء الملّة.

للحصر المستفاد من الأدلة، مضافا إلى ما ورد في خصوص الدود وحبّ القرع من النص‏^(٤)، فيستفاد من الأخبار حصر الناقض مما يخرج من الطرفين في البول والغائط، والمنيّ، والدماء الثلاثة للنساء على تفصيل يأتي، ولا يستفاد منها أنّ كلّ ما يخرج منهما يكون ناقضا، كما هو معلوم لمن راجعها.

هذا مضافا إلى الأصل لو كان مسبوقا بالطهارة.

فروع- (الأول): ما نسب إلى الشيخ من عدم الناقضية لما خرج من فوق المعدة، هل يلتزم رحمه اللَّه بعدم النجاسة حتّى مع صدق عنوان الغائط أو لا؟.

(الثاني): هل تدور الناقضية مدار نجاسة البدن بخروجهما، فلو خرج البول من المثانة والغائط من الداخل بآلات لا ينجس بها المحلّ أبدا تثبت الناقضية أم لا؟ وأولى من ذلك ما إذا أرسلت آلة إلى الداخل وجذبت الغائط وهي في الداخل ثمَّ أخرجت تلك الآلة دفعة؟ وجهان: يظهر من خبر العلل والعيون:

الثاني، فعن الرضا عليه السلام:

«إنّما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الأشياء لأنّ الطرفين هما طريقا النجاسة وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم»^(٥).

و ظاهر الإطلاقات النقض مطلقا. والمسألة غير مذكورة في الكلمات.

(الثالث): لو فرض استحالة الغائط في الداخل بواسطة الأدوية والآلات العصرية إلى ما يسلب عنه الاسم عرفا، فمقتضى الأصل الطهارة وعدم النقض مع سبق الطهارة.

(الرابع): لو نزل الغائط من محلّه، وبقي في المجرى مدّة لسبب، ثمَّ خرج، أو اخرج، فظاهر الكلمات هو النقض، ولكن الإطلاق مشكل، لاحتمال الانصراف إلى المتعارف، وظاهر نصوص الاستبراء النقض في بول يكون كذلك أيضا.

(الخامس): لو خرج من الدبر شي‏ء تردد بين كونه غائطا أو شيئا آخر، فمقتضى الأصل عدم النقض، وعدم النجاسة.

(السادس): لو كان لشخص مخرج صناعي لبوله أو غائطه أو هما معا، فخرج البول أو الغائط عن محلّه الطبيعي ودخل في الانبوب المتصل به، ولم يخرج من الانبوب إلى الخارج. فهل المناط في النقض والحدثية، الخروج عن المحلّ الطبيعي إلى داخل الأنبوب، أو أنّ المناط الخروج منه إلى الخارج؟

وجهان: الظاهر هو الأول، وكذا الكلام في الريح.

بضرورة المذهب، ونصوص مستفيضة تقدم بعضها^(٦).

نصّا وإجماعا، ففي خبر عليّ بن جعفر:

«عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها، ولا يسمع صوتها. قال: عليه السلام: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشي‏ء مما صلّى إذا علم ذلك يقينا»^(۷).

و أما ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه في الصحيح: «أو فسوة تجد ريحها»^(۸)، فليس في مقام بيان اعتبار أنّ لوجدان الريح دخلا في الحكم، بل في مقام بيان إحراز كون الريح من المعدة، فهو كقوله عليه السلام في خبر عليّ ابن جعفر: «إذا علم ذلك يقينا» ثمَّ إنّه لا اختصاص للناقضية بكون الريح من المعدة، بل المتولد منها في الأمعاء أيضا كذلك، لظهور الإطلاق.

على المشهور، للأصل وظهور الأدلة في الريح المتعارف. نعم، لو صدق عليه ما هو المتعارف تشمله الأدلة، كما إذا خرج ما هو المتعارف من محل آخر على تفصيل تقدم في خروج الغائط.

كلّ ذلك للأصل، وظهور الأدلة فيما هو المتعارف، سواء صدق عليها الاسم المعهود أم لا، إذ لا موضوعية لصدق اسم (الضرطة والفسوة) بل المناط كلّه الخروج عن المعدة، أو الأمعاء، ولا ناقضية لغيره كذلك، صدق عليه الاسم أم لا.

ثمَّ إنّ الريح الخارجة من الدبر على أقسام:

(الأول): ما ينزل من المعدة أو الأمعاء. ولا ريب في كونه ناقضا، نصّا وإجماعا.

(الثاني): ما يتكوّن في ما بعد الأمعاء وقبيل الدبر.

(الثالث): ما يتكوّن فيما بعد الدبر.

(الرابع): ما يدخل من الخارج إلى الدبر ثمَّ يخرج. ومقتضى الأصل عدم ناقضية ما عدا القسم الأول، وعن الصادق عليه السلام في الصحيح:

‏ «إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها»^(۹).

و المراد بقوله عليه السلام: «إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها» هو المتعارف الخارج من المعدة أو الأمعاء. والقول بأنّ مقتضى الأصل أنّ كلّ ريح تكون ناقضة إلا ما خرج بالدليل. مخدوش: بأنّه لا دليل على هذا الأصل من عقل أو نقل.

فرع: لو شك في ريح أنّها من أيّ الأقسام المذكورة، فمقتضى الأصل عدم النقض.

إجماعا ونصوصا كثيرة، فعن الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض: «من نام وهو راكع أو ساجد، أو ماش، أو على أيّ الحالات فعليه الوضوء»^(۱۰).

و في صحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام أيضا: «عن الخفقة والخفقتين. فقال عليه السلام: ما أدري ما الخفقة والخفقتين، إنّ اللَّه يقول:

بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، فإنّ عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء»^(۱۱).

و منها يظهر وجه الإطلاق الذي ذكره رحمه اللَّه. وأما خبر الفقيه «سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال:

لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج- الحديث-»^(۱۲). ومثله صحيح أبي الصباح الكناني، فموهونان بإعراض الأصحاب، وموافقة العامة، فما نسب إلى الصدوق من القول بمفاده. مخدوش.

وأما خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنّه في حال ضرورة»^(۱۳).

فلا بد من طرحه، لعدم عامل به منّا، أو حمله على سقوط الوضوء، ووجوب التيمم لأجل الضرورة، وهو أيضا ممنوع.

النوم كسائر الصفات العارضة على النفس من الجوع والشبع ونحوهما، من الوجدانيات لكلّ أحد، ومن المبيّنات العرفية، وليس من التعبديات، ولا يحتاج إلى ورود تفسير من الشارع، ولا من الموضوعات المستنبطة حتّى يحتاج إلى نظر الفقيه، وإنّما وظيفته بيان حكم صورة الشك فقط، ومقتضى الأصل عدم تحققه الا مع إحرازه بالوجدان، وليس مجرد استرخاء الأعضاء ونحوه من النوم في شي‏ء، بل هو خمود عارض على النفس مصاحب لنقص الإدراك والشعور، ويكون نحو راحة للجسم، وما ورد في الأخبار من تعريف النوم ليس الا بيانا للمعنى العرفي المعلوم لكلّ أحد. وحيث إنّه قد يتوهم ترتب النقض على مقدماته أيضا وقع السؤال عنه لذلك، لا لأجل أنّ النوم غير معلوم عرفا، ومن الأمور المجملة لدى الناس.

و عن ابن بكير عن الصادق عليه السلام: «قلت: ينقض النوم الوضوء؟

فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت»^(۱٤) وعن الرضا عليه السلام: «إذا ذهب النوم بالعقل، فليعد الوضوء»^(۱٥)، وعن الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: «قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شي‏ء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يجي‏ء من ذلك أمر بيّن والا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنّما تنقضه بيقين آخر»^(۱٦).

و كل ذلك إرشاد إلى المعنى المتعارف المعهود، لا أن يكون من التعبد في شي‏ء.

و أما قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصحيح: «لا ينقض الوضوء الا حدث، والنوم حدث»^(۱۷)، فهو لا ينطبق على شي‏ء من الإشكال الأربعة المنطقية المعروفة، كما اعترف به في الجواهر، فلعله اصطلاح خاص بهم عليهم السلام.

لما تقدم من صحيح زرارة، ولموثق سماعة: «عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا. فقال عليه السلام: ليس عليه وضوء»^(۱۸).

فروع- (الأول): إذا غلب النوم على بصره، ولكن يسمع الصوت لا يكون ناقضا، لجعل الناقضية دائرة مدار الغلبة على السمع، ويقتضيه الأصل أيضا.

(الثاني): إذا غلب على بصره بحيث لم ير شيئا، وغلب على سمعه أيضا بحيث لا يميّز المسموع، ولكن يسمع الهمهمة، فمقتضى الأصل عدم النقض، لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت» عدم سماع أصل الصوت. ولكن الأحوط خلافه.

(الثالث): لو عرضت له حالة غفلة بحيث غفل عن الرؤية والسمع، فشك أنّه من النوم أو لا؟ مقتضى الأصل عدم النقض.