كل ذلك للإطلاقات و العمومات و أصالة الصحة و ظهور الإجماع، و يأتي البحث عن اتحاد الجنس و اختلافه في التنبيه الثالث.

البحث في هذه المسألة.

تارة: بحسب الأصول و القواعد و الإطلاقات و العمومات.

و أخرى‏: بحسب الأدلة الخاصة.

أما الأول: فمقتضى أصالة الصحة و قاعدة السلطنة و العمومات و الإطلاقات الجواز فيها مطلقا كما في غيرها، فإن ثبت الحكم فيها يكون مخالفا للأصل و العمومات و الإطلاق، و لا بد من الاقتصار على ما تطابقت عليه‏ النصوص و لم يكن له معارض و مناف مخصوص.

و أما الثاني: فالعناوين الواردة في الأخبار ستة:

الأول‏: البيت و الدار، و هما واحد.

الثاني‏: الحانوت، و هو الدكان.

الثالث‏: الأرض.

الرابع‏: الرحى.

الخامس‏: الأجير.

السادس‏: السفينة^٥، و يأتي حكم العمل في المسألة التالية.

و نسب الجواز مع الكراهة إلى أكثر علمائنا، و نسب إلى جمع الحرمة لما وصل إلينا من الأخبار، و لا بد من بيانها حتى يتبين الحال فنقول: أما البيت و الدار و الحانوت و الأجير فقد نص على حرمة فضل الأجرة فيها، ففي خبر أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثمَّ يؤجرها بأكثر مما يتقبلها، و يقوم فيها بحط السلطان؟

فقال عليه السّلام: لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير و لا البيت إن فضل الأجير و البيت حرام»^٦، و في خبر أبي المعزى: «ان هذا ليس كالحانوت و لا الأجير إن فضل الحانوت و الأجير حرام»^۷، و في خبر ابن المثنى: «ان فضل البيت حرام و فضل الأجير حرام»^۸، هذه الأخبار التي استدل بها على حرمة فضل الأجرة في الثلاثة بدعوى ظهور لفظ الحرمة الوارد في الكتاب و السنة في الحرمة المعهودة المصطلح عليها بين الفقهاء.

و فيه .. أولا: ان ذلك من مجرد الدعوى.

نعم، لو كان هذا اللفظ مما ورد فيه الإثم و السحت و نحوهما من القرائن الخارجية و الداخلية، مما يدل على العقاب و ارادة الحرمة الاصطلاحية لكان لهذه الدعوى وجه، و اما المقام الذي يكون أصل الحكم فيه مخالفا للأصل‏ و الإطلاق و القاعدة فلا وجه لهذا الظهور مع احتمال إرادة مطلق المنع.

و ثانيا: انها معارضة بصحيح الحلبي: «في الرجل يستأجر الدار ثمَّ يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، قال عليه السّلام: «لا يصلح إلا أن يحدث فيها شيئا»^۹، فإن لفظ (لا يصلح) إما ظاهر في الكراهة الاصطلاحية أو مجملة من هذه الجهة، و على الأول يكون صارفا للفظ الحرمة عن الحرمة الاصطلاحية على فرض ظهورها، و على الثاني يكون من القرينة المجملة الموجب لإجمال ذي القرينة.

نعم، لو كانت الحرمة ظاهرة في الحرمة الاصطلاحية فلا وجه لسراية الإجمال حينئذ، و لكنه أول الدعوى كما مر، فالحق مع أكثر الفقهاء حيث نسب إليهم الكراهة.

و أما الرحى ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمَّ أوجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة»^۱۰، و قريب منه صحيح ابن خالد^۱۱، و لا ريب في ظهورهما في الكراهة المعروفة ما لم يكن قرينة على الخلاف و هي مفقودة.

و أما السفينة فليس فيها إلا خبر ابن عمار، عن جعفر عليه السّلام، عن أبيه عن إبائه عليهم السّلام كان يقول: «لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمَّ يؤجرها بأكثر مما استأجرها إذا أصلح فيها شيئا»^۱۲، فإنه بالمفهوم يدل على البأس مع عدم الزيادة و الإصلاح.

و فيه: ان البأس في المفهوم أعم من الحرمة كما هو واضح.

أما الأرض: فما ورد فيها من الأخبار أقسام ثلاثة:

الأول‏: ما هو ظاهر بل نص في الجواز كخبر الشامي و أبي المعزى و ابن‏ المثنى‏^۱۳.

الثاني‏: ما يدل على التفصيل بين الإجارة و المزارعة، فلا يجوز في الأولى بالأكثر و يجوز في الثانية به لخبر الحلبي و ابن عمار^۱4، و لعل المراد بقوله عليه السّلام:

«لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون»^۱٥، هو بيان الفرق بين الإجارة و المزارعة، و عبر عن الإجارة بالضمان لوجوب الأجرة فيها على كل حال بخلاف المزارعة فإن أجرتها غير مضمونة، و لكن في خبر أبي بصير «مصمتان»^۱٦، بالصاد المهملة بدل «مضمونان» و لعل المراد واحد إن لم يكن من الغلط.

الثالث‏: ما يدل على عدم جواز كل من الإجارة و المزارعة بالأكثر كخبر الهاشمي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثمَّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك؟

قال عليه السّلام: نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك، قال و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي‏ء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا، أو يؤجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض، أو ليست له؟ فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت»^۱۷، بناء على أن الإجارة فيه أعم من الإجارة المصطلحة فيشمل المزارعة أيضا كما يظهر عن جمع، و يطلق الإجارة على المزارعة إطلاقا شائعا.

و أحسن طريق للجميع هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة مع اختلاف مراتبها ففي الإجارة بالمرتبة الشديدة، و في المزارعة بالمرتبة الخفيفة، إلى الأكثر من الكراهة في فضل الأجرة مطلقا هو الموافق للتحقيق بعد التأمل الدقيق.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول‏: ان الحكم- كراهة أو حرمة- مخصوص بخصوص السبعة المنصوصة، و التعدي عنها إلى مطلق فضل الأجرة في مطلق الإجارة في هذا الحكم المخالف للأصل و الإطلاق و حمل ما ورد في الأخبار على المثال مشكل جدا، و دون إثباته خرط القتاد.

الثاني‏: هل الحرمة على فرض ثبوتها تكليفية محضة أو وضعية، و هل تختص بخصوص الزيادة أو تعم أصل الإجارة وجوه؟ المنساق من الأدلة هو الحرمة التكليفية بالنسبة إلى خصوص الزيادة و إثبات غيره يحتاج الى دليل و هو مفقود.

الثالث‏: إذا كانت الأجرة في الإجارة اللاحقة من غير جنس أجرة الإجارة السابقة فظاهرهم الجواز حينئذ، و في الجواهر دعوى الإجماع عليه، و لم يذكر فيما وصل إلينا من النصوص اسم عن تغاير الجنسين، فإن كان مراد من اعتبر ذلك انه مع الاتحاد يلزم الرباء فهو فاسد، إذ ليس المقام من الربا القرضي و لا المعاملي قطعا، و إن أراد أن هذا نحو ربا خاص في مقابل الربا القرضي فلا دليل عليه و للأصل و حصر الرباء في الشريعة فيما هو المعهود منه ينفيه، و إن كان مرادهم أن لفظ الأكثر و الفضل الوارد في الأخبار^۱۸. ظاهر في الأكثر و الفضل فيما إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، و أما مع الاختلاف فلا يصدق هذا اللفظ.

و فيه: أن الأكثر و الفضل يصدق على الأكثر و الأفضل مالا بلا إشكال، فيصح أن يقال: عشرة دنانير أكثر من عشرة دراهم مثلا، و لها فضل عليها، و أما اعتبار اتحاد الجنس فاستفادته من هذه الأخبار التي وصلت إلينا في المقام مشكل جدا، و لا أقل من الشك فيه فلا يصح التمسك لاعتباره بهذه الاخبار لأنه‏ من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، و على أي حال يكفي التغاير الاعتباري كنقد دولة مع دولة أخرى.

أما حسن الاحتياط فللخروج عن خلاف جمع من الفقهاء، حيث نسب إليهم المنع مستندا الى ما تقدم من الأخبار القاصرة الدلالة على المنع بعد رد بعضها إلى بعض، و ملاحظة المجموع من حيث المجموع.

و أما وجوب الاحتياط فظهر مما تقدم عدم دليل عليه، بل الأصل و القاعدة و الإطلاقات تنفيه.

يجري هنا أيضا عين ما تقدم في الاحتياط السابق عليه من غير فرق.

تقدمت النصوص الواردة في الأرض‏^۱۹، و انه لا يستفاد منها أزيد من الكراهة بعد رد بعضها الى بعض.

خروجا عن خلاف من ذهب إلى المنع و إن كان لا دليل له عليه كما مر.

بناء على التعدي عما ورد في النصوص إلى إجارة مطلق الأعيان كما نسب ذلك إلى جمع منهم السيدين و الشيخين، و لا دليل لهم عليه إلا حمل ما ورد في النصوص على مجرد المثال لكل عين توجد، و التعليل الوارد في قوله عليه السّلام لبيان الفرق بين الإجارة و المزارعة: «أن هذا مضمون و ذلك غير مضمون»^۲۰.

و فيه: أن التعدي في هذا الحكم المخالف للأدلة نحو تعد في الأحكام و التعليل ليس من العلة الحقيقية و إنما هي تقريبية في مورد النصوص.

نعم، لا ريب في صلاحيته لحسن الاحتياط أو الكراهة في سائر الأعيان أيضا لأنهما خفيفتا المؤنة كما هو معلوم.

لفحوى ما مر من الأخبار الواردة في تمام البيت و الدار، و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لا يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا»^۲۱، فإن الضمير في الجملة الأخيرة إن رجع الى كل الدار يدل على المقام بالفحوى، و ان رجع إلى ثلث الدار فهو نص في المقام، و في خبر أبي الربيع المروي عن الفقيه: «لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لكن لا يأجرها بأكثر مما استأجرها»^۲۲.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و قاعدة السلطنة، و ما تقدم من صحيح الحلبي، و غيره.

للأصل و الإطلاق و قاعدة السلطنة، و ما مر من صحيح الحلبي و خبر أبي الربيع.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ رحمه اللّه من المنع لكونه ربا إذا كانت الأجرة من جنس واحد، و لمضمر سماعة المشتمل على المنع عن بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو بالمساوي‏^۲۳، بناء على إرادة الإجارة من البيع، و لخبر ابن جعفر^۲4، المشتمل على السؤال عن ذكر الإجارة بالأنقص و لو قليلا، بدعوى: ان ذلك هو منتهى الجواز.

و فيه: ان هذه الاستشعارات لا تعارض ما دل من الأصول و الأدلة الدالة على الجواز، و لكن الاحتياط حسن على كل حال.

فروع‏ الأول‏: لو ارتفعت أجرة المثل عن المسمى في الإجارة الأولى فهل يشمل دليل المنع- حرمة أو كراهة- لهذه الصورة أيضا مثلا إذا كانت أجرة المثل حين الإجارة الأولى كل سنة مائة دينار مثلا فصارت بعد مدة مأتي دينار هل تصح اجارة الدار بمائتين مع عدم إحداث الحدوث أو لا؟ يمكن القول بالأول بدعوى انصراف الأدلة عن هذه الصورة.

الثاني‏: هل يكفي في إحداث الحدث الرافع للمنع مطلقا أو لا بد و أن تكون بمقدار الزيادة التي يزيدها في الإجارة الثانية، مقتضى الإطلاق هو الأول و يظهر من الشرائع الثاني.

الثالث‏: هل تعتبر في الزيادة الرافعة للمنع ان تكون بإذن المالك أو تشمل مطلقها، و لو مع عدم رضاه و منعه مقتضى المتفاهم عند المتشرعة هو الأول، ثمَّ أن الظاهر ان التبييض و التلوين و كل ما توجب زيادة رغبات الناس من الزيادة الرافعة للمنع.

للعموم و الإطلاق و الاتفاق، و لا معنى لعدم الاشتراط عرفا إلا ذلك.

تقدم ما يتعلق بالضمان و عدمه في أول الفصل، و لا فرق بينه و بين المقام أصلا، فمع الاستظهار من القرائن جواز التسليم لا إشكال فيه من أحد، و مع استظهار عدمه منها كما إذا لم يكن ثقة و أمينا لا يجوز و الظاهر انه لا يقول بعدم الضمان حينئذ أحد، و مع الشك فمنشأ الضمان و عدمه صحة التمسك بإطلاق صحة الإجارة الثانية، فمع صحة التمسك به لا ضمان و مع عدمها يثبت الضمان، و الظاهر صحة التمسك كما لا يخفى، و على أي تقدير فالنزاع بين الفقهاء في الضمان و عدمه صغروي، و يزيد المقام على ما مر في العين المستأجرة ان الغالب في مثل الخياطة تسليم الثوب إلى الصنّاع و لا يخيطه من يتقبله بنفسه، و هذه قرينة عامة على رضا المالك بالتسليم إلى غيره.

للأصل، و العموم و الإطلاق و الاتفاق و قاعدة السلطنة.

نسب المنع الى المشهور، و الجواز الى جمع منهم الشهيدين و العلامة و المحقق الثاني.

و استدل المانعون بأخبار منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه، قال عليه السّلام: لا»^۲٥، و بصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل و يدفعه إلى آخر يربح فيه، قال عليه السّلام: لا»^۲٦، و هذه هي النسخة الصحيحة و يأتي نقله بنسخة أخرى غير صحيحة، و استدلوا أيضا بمفهوم قوله عليه السّلام: «لا بأس قد عمل فيه»^۲۷، فإنه يدل على البأس ما لم يعمل.

و فيه أن البأس أعم من الحرمة كما لا يخفى.

و استدل المجوزون بأمور ..

منها: الأصل و الإطلاق و العموم.

و فيه: انها محكومة بالأدلة المانعة لو تمت دلالتها.

و منها: خبر علي الصائغ عن الصادق عليه السّلام: «أتقبل العمل ثمَّ أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، فقال «ع»: لا يصح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه.

قلت: فإني أذيبه لهم، فقال عليه السّلام: لا بأس ذلك عمل»^۲۸، و أشكل عليه، بأن كلمة «لا يصلح» لا اقتضاء بالنسبة إلى الكراهة و الحرمة فتحمل في المقام على الحرمة بقرينة ما تقدم من صحيح ابن مسلم، و يمكن الإشكال عليه بأن هذه الكلمة لها الظهور العرفي في عدم الحرمة فتصلح لصرف النهي عن ظاهره.

و منها: صحيح ابن حمزة المتقدم على ما رواه ابن إدريس من تبديل كلمة «لا» بكلمة «لا بأس»، ثمَّ قال عليه السّلام: «لا بأس فيما تقبلت من عمل استفضلت فيه»، فإن ذيله كبيان قاعدة كلية للجواز مطلقا و صدره و إن كان مشتملا على العمل و هو انسق لكنه وقع في كلام السائل فلا يقيد به إطلاق كلام الإمام في الذيل.

و فيه: انه يمكن تقييد الذيل بالصدر و إن كان القيد في كلام السائل فتأمل.

و الحق ان الجزم بالمنع مشكل كما أن الجزم بالجواز أيضا كذلك و طريق الاحتياط واضح.

فيجوز حينئذ نصا كما تقدم و إجماعا.

لخبر أبي محمد الخياط عن مجمع عن الصادق عليه السّلام قال: «أتقبل‏ الثياب أخيطها ثمَّ أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال عليه السّلام: أ ليس تعمل فيها؟ فقلت:

أقطعها و اشتري لها الخيوط، قال عليه السّلام: لا بأس»^۲۹، فإن تقريره عليه السّلام لما قاله الراوي من شراء الخيوط يدل على المطلوب.

إن قيل: ان التقرير يرجع إلى المجموع من حيث المجموع أي القطع و شراء الخيوط، و لا ريب في أن القطع عمل فينطبق على الأخبار المشتملة على أنه إن عمل فيه لا بأس.

يقال: الظاهر أن المناط صرف مال فيه سواء انطبق ذلك على العمل كما هو الغالب أم صرف مال آخر فيه، فذكر العمل فيه في بعض الأخبار انما هو من باب الغالب فلا يصلح للتقييد.

قد يقال بخروج العمل المحض عن أخبار المقام لأن المنساق منها العمل في العين الخارجي كالثوب و نحوه بقرينة ما ذكر في الأخبار من العمل فيه و ذكر الخياطة و الصياغة في بعضها^۳۰، فيبقى العمل المحض على مقتضى الأصل و الإطلاق و هو الجواز مطلقا.

و فيه: ان العمل و الخياطة و الصياغة إنما هو من باب المثال لاعتبار وجود العين الخارجي في مورد العمل، و لكن مع ذلك فيه تأمل لأن الحكم مخالف للأصل و الإطلاق لا بد و إن يقتصر فيه على ظاهر الدليل.

للأصل، و الإطلاق، و السيرة بلا فرق بين كون مورد الإجازة عملا محضا أو عملا متعلقا بالعين الخارجي.

لفرض أن المتبرع تبرع عن الأجير فكأن الأجير أتى بالعمل بنفسه.

لعدم إضافة العمل حينئذ إلى الأجير لأن الإضافة إليه متقومة بالقصد و المفروض عدم تحققه، فلا وجه لاستحقاقه الأجرة.

نعم، يحتمل ضمان العامل للأجير من حيث تفويت المال عليه.

المراد بالخاص هنا- كما في سائر الموارد- الخصوصية الخارجية في مقابل العام و الكلي و تتحقق تلك الخصوصية.

تارة: بالنسبة إلى خصوصية ذات العمل كالخياطة مثلا في مقابل سائر الأعمال.

و أخرى‏ بالنسبة إلى الزمان المخصوص.

و ثالثة: بالنسبة إليهما معا و يمكن فرضها بالنسبة إلى المكان أيضا، ثمَّ إن الخصوصية.

تارة: بنحو التقوم الذاتي و لو في الاعتباريات.

و أخرى: بنحو الشرطية الخارجة عن الذات، و الجامع بين الجميع صيرورة العمل بواسطة تلك الخصوصية مورد حق الغير، فلا يصح التصرف فيه بغير إذنه.

لأن التصرف في متعلق حق الغير بدون إذنه حرام بالأدلة الأربعة كما تقدم مرارا، مضافا إلى الإجماع في المقام، و خبر إسحاق ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام: عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته و يعطيه رجل آخر دراهم، و يقول: اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك؟

فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس»^۳۱.

لأنه أيضا نحو تعيين و لا يعد من الأجير العام المطلق عرفا، فيكون تصرفه تصرفا في متعلق حق الغير و يتوقف على إذنه.

لأن تصرفه حينئذ لا يكون تصرفا في متعلق حق الغير، فلا يكون حراما، لفرض عدم المنافاة، فتشمله أدلة الصحة من الأصل و الإطلاق و العموم.

لفرض كون العمل منافيا لحقه فلم يتحقق التسليم الذي يعتبر في‏ الإجارة فتكون له السلطة على حقه إبقاء أو فسخا، كما هو مقتضى سلطة كل ذي حق على حقه بدفع المنافي عن حقه و إثباته و هذا هو حق الفسخ الثابت في المقام.

لعموم قاعدة السلطنة الشاملة للكل و البعض من غير ما يصلح للتخصيص، و أما بناء على عدم التبعيض في الفسخ فيفسخ في الكل، و يكون له المسمى و عليه عوض البعض المستوفى.

لقاعدة السلطنة الشاملة للإبقاء لذلك أيضا، بل لا معنى لحق الفسخ إلا التخيير بين الإبقاء و الإزالة.

لتعلق حقه بذات العمل الصادر منه سواء كان لنفسه أم لغيره تبرعا، فيتخير المستأجر حينئذ بين فسخ إجارته و بين إبقائها كما مر.

لعدم صحة انتساب الإتلاف إليه لا مباشرة و لا تسبيبا.

حيث إن الآمر استوفى بأمره عمل الأجير الذي هو ملك للمستأجر من دون تبرع من مالكه، فيجوز للمالك الرجوع اليه و أخذ عوض ملكه عنه، و تبرع الأجير لا أثر له بعد عدم كونه مالكا و لا مأذونا من المالك في ذلك.

صدق الغرور مشكل و على فرضه فهو موجب لرجوع الأجير إليه لا المستأجر، إلا أن يقال: انه بذلك يصير أقوى من الأجير فيرجع المستأجر إليه حينئذ.

نعم المباشر هو الأجير، و لكن مستوفي المنفعة عرفا هو الآمر و المستوفى أقوى من المباشر بحسب المتعارف و لا أقل من التساوي، فيجوز الرجوع إلى كل منهما.

لان العقد وقع على ما يتعلق به فله السلطنة على حله و إبقائه، و له إثبات المنافي لما يتعلق به و ازالته على ما تقدم في بيع الفضولي.

بلا فرق بين كون الإجارة أو الجعالة الثانية واقعة على الشخص أو على الذمة.

أما الأول: فلأن العقد الثاني وقع على عين ماله فتكون له الأجرة المسماة.

و أما الثاني: فلأن ما في الذمة يتعين فيما يقع في الخارج فيصير مال المستأجر عرفا بعد التعين و بالجملة العرف يراه مال المستأجر.

و يجوز له الرجوع إلى كل من الأجير و المستوفى لكون كل منهما سبب للضمان، الأول بالمباشرة و الثاني بالاستيفاء.

و هناك وجه رابع، و لعله أحوط و هو إبقاء إجارة نفسه ورد الإجارة الثانية و الرجوع إلى مستأجرها بأجرة مثل العمل، لفرض انه المستوفى لمال المالك، و وجه الاحتياط انه مع تمكن المستأجر الأول من استيفاء ماله بلا حرج‏ و مشقة فمقتضى الأصل عدم تسلطه على فسخ عقد نفسه.

هذا التعليل عليل، أما بناء على صحة تملك المنافع المتضادة كما اخترناه سابقا فلا إشكال في صحة تعلق الإجارة، و اما بناء على عدمها فتصح الإجازة أيضا، لأنه لا يعتبر في صحة الإجازة كونها متعلقة بالملك، بل يكفي كون موردها حقا أيضا كحق الرهانة و نحوه، سواء كان الحق ثابتا أولا و بالذات أو بالواسطة و الملازمة.

ظهر مما مر تخييره بين الأمور الثلاثة بل الأربعة.

بعد عدم اعتبار كون مورد الإجازة ملكا للمجيز و كفاية مجرد الحقية تصح الإجازة هنا أيضا، لفرض كون الإجارة الثانية منافية لحق المستأجر الأول، ففي جميع الصور تصح الإجارة، سواء كانت الإجارة الثانية مماثلا للإجارة الأولى أم ضدا لها بأي نحو من المضادة و المنافاة، لفرض ثبوت حق له في الجملة سواء كان بلا واسطة أم معها فتنفع إجازته في الصحة و تبطل الإجارة مع عدمها.

و بالجملة: المحذور المانع عن صحة الإجارة الثانية انما هو من ناحية مراعاة حق المستأجر الأول، فيجوز له إزالة هذا المحذور بالإجازة.

لا وجه لهذا الاحتمال لما مر في الشروط من كتاب البيع و في بعض المسائل السابقة، من أن الشرط يوجب ثبوت حق في الجملة للشارط على المشروط عليه للتنفيذ و الإسقاط، فيتحقق موضوع الإجازة حينئذ.

و هذا هو الحق و حينئذ فيرجع الأجير إلى من عمل له بأجرة المثل، لقاعدة «ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده».

كيف تكون ممنوعة مع اعترافه قدّس سرّه في (مسألة ٥) من أول كتاب الإجارة من ان الإطلاق يقتضي التعجيل، و هو المعروف بين الأصحاب، و يشهد له المتعارف بين الناس أيضا.

هذا الفرع من فروع مسألة ملكية المنافع المتضادة و من ثمراتها، و قد صححناها في أول هذا الفصل‏^۳۲، فلا إشكال ثبوتا في أصل هذا الفرع، و إنما أشكل إثباتا بوجوه:

الأول‏: ان ذلك مما لم يقل به أحد.

و فيه: ان ذلك لعله لما كان في أذهانهم من امتناع ملكية المنافع المتضادة فالمسألة مبنائية لا ان تكون لأجل دليل وصل إليهم، و لم يصل ذلك إلينا، و مخالفة الفقهاء في اجتهاداتهم شائعة في الفقه من أوله إلى آخره.

نعم، لو كان قول مخالف للإجماع لا بد من طرحه حينئذ إن كان الإجماع معتبر، و لا وجه للإجماع في هذه المسائل الاجتهادية الخلافية.

الثاني‏: انه خلاف المرتكز العرفي و مذاق الفقاهة.

و فيه: أما مخالفة مذاق الفقاهة فلما ارتكز في أذهانهم من امتناع ملكية المنافع المتضادة، و أما المرتكز العرفي فوجوب أجرة المسمى و أجرة المثل موافق لمرتكزات الآخذين و مخالف لمرتكزات المعطين لهما، و بأي وجه يرجع الثانية على الأولى.

الثالث‏: انه مخالف لظهور كلماتهم في الموارد المتفرقة من الغصب، و غيره في المنافع المتضادة من ضمان أعلى المنافع قيمة.

و فيه .. أولا: انه ما لم تصل إلى الإجماع لا اعتبار بها لأنها كلها اجتهادية في مثل هذه المسألة التي فيها خلاف عظيم بينهم ربما تصل أقوالهم فيها إلى سبعة أو أكثر.

و ثانيا: بعد ظهور بنائهم على امتناع ملكية المنافع المتضادة يكون قولهم هذا بنائيا.

الرابع‏: انه مخالف لصحيح أبي ولّاد^۳۳، حيث حكم أبو عبد اللّه عليه السّلام فيه بدفع أجرة المثل، و لم يذكر عليه السّلام عن أجرة المسمى شيئا لا نفيا و لا إثباتا.

و فيه: أن المتأمل في الرواية يرى ان الإمام عليه السّلام في مقام رد أبي حنيفة القائل بعدم وجوب أجرة المثل مستدلا بما ذكره عليه السّلام في الرواية و ليس في مقام بيان شي‏ء آخر حتى يتمسك بإطلاقه.

نعم، كل ما سأل أبو ولّاد من الإمام عليه السّلام أجابه عليه السّلام لذلك، و لكن لا ربط للسؤالات و الأجوبة بالمقام.

و بالجملة مقتضى الالتزام المعاملي الصادر منه أولا و العمل الذي صدر منه بعده و أصالة احترام المال هو تعدد الأجرة نظير ما إذا أقر أحد بعين لشخص، ثمَّ أقر به لآخر فيجب عليه تسليم العين إلى الأول و القيمة إلى الأخير، و المراد بالتنظير التشبيه في الجملة لا من كل جهة.

ثمَّ انه قد مر أن المملوك في المنافع المتضادة طبيعي المنفعة بنحو الإهمال و الإجمال المنطبق على الجميع متضادة كانت أو لا، مستوفاة كانت أو لا، و أما احتمال انه هو الواحد المردد أو أحدها في ظرف عدم الآخر، فلا دليل عليه لا ثبوتا و لا إثباتا.

و الاشكال: بأنه لو كان المملوك الطبيعي المهمل من كل جهة المنطبق على المستوفاة و غيرها يضمن الغاصب جميع المنافع مطلقا مستوفاة كانت أو لا، مع أنهم لا يقولون به، بل يخصصون الضمان بخصوص المستوفاة فقط.

مدفوع: بأنه لا بأس بالقول بالضمان مطلقا، و يشهد له ما ينقل من أن «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال»، و لكن لا بد من الاحتياط في هذه المسائل المتعارضة الآراء و الدلائل مع عدم تنقيحها كما هو حقه.

لا أثر لهذا الاعتقاد فإن تسبيب الغير لاستيفاء منفعة الأجير يوجب الضمان لعوض المنفعة، سواء اعتقد انه العمل المستأجر عليه أو لا، و لعل نظره قدّس سرّه من ذكر هذه الجملة انه مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه يقصد التبرع فلا يستحق شيئا، و هو مشكل أيضا لأنه مع تسبيب المستأجر لاستيفاء منفعة الأجير لا أثر لهذا العقد بالنسبة إليه و يأتي في (مسألة ۱۹) من الفصل التالي ما ينفع المقام.

لا ريب في أنه منفعة أخرى غير ما استأجر عليه، كما لا ريب في حصول التسبيب لاستيفاء هذه المنفعة من طرف المستأجر فاستوفى و حصل منفعة أخرى، فيلزمه عوضها، و لا وجه لإشكال بعض عليه كما لا يخفى.

لأنه لا يتصور تسبيب منه لاستيفاء المنفعة حينئذ، و حيث إن الأجير هو الذي فوت عوض عمله بعمده و اختياره فلا وجه للتمسك بأصالة احترام العمل حينئذ.

أما الأول: فلعدم الإتيان بعمله المستأجر عليه.

و أما الثاني: فلعدم التسبيب منه في استيفاء المنفعة، فلا وجه لوجوب الأجرة عليه.

لتعذر استيفاء المنفعة إذا كان ذلك من الأول و تعذر الاستيفاء في بقية المدة إذا كان ذلك في الأثناء، و تقدم في (مسألة ۳) من الفصل الثالث نظير المقام.

تقدم الكلام فيه في (مسألة ۱۱) من الفصل الثالث، و قد اضطرب كلامه في الموردين فراجع و تأمل.

حرمة استيفاء المنفعة على من يستوفيها لا يوجب عدم استحقاق المالك عوض ماله ان لم يكن تسبيب من ناحيته في فعل الحرام، كما في ضمان الغاصب المنافع المستوفاة للمالك مع حرمة الاستيفاء عليه، و لزوم مهر المثل على الزاني مع كون المرأة مشتبهة، و على هذا فلو كانت أجرة حمل الخمر أكثر من أجرة حمل الخل وجب عليه إعطاء الزيادة، لإمكان فرض كونها ملكا للمالك.

مع تحقق التسليم و التمكين من استيفاء المنفعة في المدة المعينة.

فروع‏:

الأول‏: لو اشتبه المالك و أعطى إلى المستأجر شيئا آخر غير ما استأجره لا يستحق الأجرة المسماة لعدم تحقق التسليم منه، و يستحق أجرة المثل بالنسبة إلى ما أعطاه مع استفادة المستأجر منه.

الثاني‏: في صورة اشتباه المستأجر لو علم المالك باشتباهه و مع ذلك سكت عن إعلامه، لأن يأخذ منه الأجرتين المسماة و المثل، فهل تجب على المستأجر الأجرتان أيضا؟ وجهان الظاهر هو الأول.

الثالث‏: هل يجري هذا الحكم فيما اتحدا من كل جهة كالأشياء التي تخرج من معمل واحد بقالب واحد، متحد من حيث القيمة و الانتفاع و الرغبات‏ لا؟ الظاهر هو الأخير إن عد قصد الخصوصية في أحدها دون الآخر من اللغو المحض عند المتعارف.

الرابع‏: في صورة اشتباه المستأجر و أخذه شيئا آخر مما استأجره إن تصرف المالك فيما آجره يجب عليه أجرة المثل للمستأجر، فيأخذ منه الأجرة المسماة في الإجارة و يعطيه أجرة المثل لتصرفه فيه.

الخامس‏: لا فرق في جميع ما مر بين الاشتباه و العمد إلا تحقق الإثم في الثاني دون الأول.

بلا إجازة من زيد و تصح مع إجازته لأن المانع منحصر في حقه فقط، فيزول بالإجازة.

الجزم به مشكل و المسألة من صغريات نظير من باع شيئا ثمَّ ملك، و ما إذا باع الراهن العين المرهونة ثمَّ فك الرهن، و هي محل البحث بينهم كما مر في بيع الفضولي.

هذا من مجرد الدعوى و يأتي وجهه.

نعم، و لكن هذا المانع تعليقي على رضا المستأجر الأول، و ليس مانعا دائميا فإذا أجاز و رضى يستكشف انه في الواقع و في علم اللّه تعالى لم يكن مانع في البين أصلا، فتصح الإجارة الثانية حينئذ لوجود المقتضى و فقد المانع واقعا.

و قد مر في الفضولي انه يصح مع الإجازة لا ان يكون باطلا أصلا بحيث لا يقبل الإجازة.

لم يظهر وجه للأشكلية بل الأمر بالعكس.

و ما يتوهم في وجه أشكلية المقام من أن عدم القدرة على الضد الثاني يوجب خروجه عن صلاحية الملك، فالمانع فيه ذاتي بخلاف مسألة من باع ثمَّ ملك فإن المانع فيه عرضي، و هو تبدل المالك من دون قصور في ذات المملوك.

فاسد: بما مر من أن القدرة على التسليم أو الاستيفاء لا ربط لها بمرتبة الملكية، فإنهما شيئان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر في مرتبة المفهوم و التحقق و الاعتبار، فإذا لوحظ المقام و مسألة من باع شيئا ثمَّ ملك بالنسبة إلى حال إنشاء العقد فكل منهما غير مالك لمتعلق العقد ظاهرا، و إذا لو حظ بالنسبة إلى بعد الإجازة و التنفيذ فكل منهما مالك له في علم اللّه تعالى، فأي فرق بينهما حتى يكون المقام أشكل منه، و الظاهر أن مسألة «من باع شيئا ثمَّ ملك» أشكل من المقام لما أشير إليه من عدم المقتضى، و هو عدم الملك في مسألة «من باع» بخلاف المقام فإنه لأجل المانع و هو عدم القدرة على التسليم، و قد مر صحة ملكية المنافع المتضادة فراجع و تأمل.