لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»^۱، و دعوى إن الشرط مخالف لمقتضى عقد الوديعة مخدوش: بأنه مخالف لإطلاقه لا لذاته، و إن كان الأحوط التراضي.

للإطلاقات و العمومات و اقتضاء ولايته ذلك.

لعموم دليل الشرط الشامل لهذا أيضا.

بدعوى أن هذا الشرط مخالف لحقيقة الوديعة التي هي الاستيمان و لا ضمان على الأمين فيفسد الشرط.

بدعوى ان هذا الشرط مخالف لإطلاق عقد الوديعة لا لذاته.

هذا و لكن يظهر من بعض الفقهاء الإجماع على عدم صحة شرط الضمان في الوديعة المعهودة فإن تمَّ ذلك يكون هو المعول عليه و به يخصص إطلاق دليل الشرط و عمومه، و إلا فالمرجع هو العموم و الإطلاق.

و حينئذ لا يكون منافيا لمقتضى العقد و لا إشكال في صحة هذا الشرط.

لفرض التساوي بينهما عن كل جهة و عدم حصول ضرر على المستودع و على المودع و ذلك كجملة كثيرة من الأثاث المنزلية المستحدثة التي تصدر من المكائن الخاصة بقياس و ميزان واحد.

لجريان عين ما مر آنفا في القيمي أيضا بعد ما فرض من التساوي.

لأصالة براءة ذمته عن الأكثر، لأن المسألة من صغريات الأقل و الأكثر.

إن قيل: ان مقتضى الأصل الموضوعي عدم حصول فراغ الذمة عن وجوب رد الوديعة إلا بدفع ما هو الأكثر قيمة.

يقال: الشك إنما هو في أصل وجوب دفع غير ما هو المعلوم- و هو الأقل- فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر.

إذ المسألة خلافية مع إمكان المناقشة في بعض ما قلناه.

لأصالة عدم اشتغال ذمة المستودع بوجوب دفع ما هو الأكثر قيمة.

للأصل بعد عدم صدور تقصير و تفريط منه في الفحص مع كونه أمينا و ان البينة حجة معتبرة.

نعم، لو عد مقصرا عرفا يتحقق الضمان لقاعدة اليد و سقوط أمانته بالتقصير.

كل ذلك لوجود المقتضى من الإذن من المالك و فقد المانع فتشمله الأدلة.

لقاعدة: «تبعية النماء للملك».

لأن القاعدة المتقدمة إنما تجري فيما إذا لم يكن على الخلاف شرط في البين و المفروض تحقق الشرط فيجب الوفاء به، و تقدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في ضمن العقود الجائزة.

لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك.

لقاعدة السلطنة.

إن قيل: إن الوديعة من العقود المجانية الإذنية.

يقال: نعم، لو لا الشرط على الخلاف.

مقتضى الأصل العدم بعد عدم دليل على الوجوب و لكن الأحوط الاعلام.

لفرض تقييد المودع حفظ العين من حيث هي.

لأن نظر المالك تعلق بجهة المالية لا العينية و المفروض أن المالية محفوظة في المصرف.

تنزيلا لمورد الشك على الغالب من ان نظر المودع في تلك الأموال حفظ المالية دون العينية.

تحفظا لأموال الناس مهما أمكن.

لقاعدة السلطنة، و أصالة الإباحة بعد عدم كون المفروض من القرض حتى يشمله دليل حرمة الرباء القرضي، بل الغالب ان ما تعطيه المصارف انما هو لأجل الترغيب و التشويق.

نعم، لو كان بعنوان القرض لا ريب في دخوله في موضوع الربا القرضي ما لم يحلل بنحو شرعي على ما يأتي تفصيله في القرض، و كذا لا ريب في عدم‏ كونه داخلا في موضوع الرباء المعاملي لعدم كونه من المكيل أو الموزون.

و أما لو كان بعنوان المضاربة فيجوز الأخذ أيضا لما يأتي في محله من صحة المضاربة في الأوراق النقدية أيضا و لكن الأحوط التصالح و التراضي مع الحاكم الشرعي.

لأنه لا يضيع لديه الودائع و لا يخفى عليه الطلائع كما في جملة من الدعوات.

كما في جملة من الروايات في آداب السفر^۲، و غيره و من شاء العثور فليرجع إلى محالها.

أما الأول فلقوله عليه السّلام في صحيح حريز قال: «كانت لإسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السّلام دنانير، و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إنّ فلانا يريد الخروج الى اليمن، و عندي كذا و كذا دينار، أ فترى أن أرفعها اليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر، فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه و دفع اليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشي‏ء منها، فخرج إسماعيل، و قضى أن أبا عبد اللّه عليه السّلام حج، و حج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول: اللهم أجرني و اخلف عليّ. فلحقه أبو عبد اللّه عليه السّلام فهمزه بيده من خلفه، و قال له: يا بني فلا و اللّه مالك على اللّه هذا، و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك، و قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بني إن اللّه عز و جل يقول في كتابه:

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‏ يقول: يصدق اللَّه و يصدق المؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، و لا تأتمن شارب الخمر إن اللَّه عز و جل يقول في كتابه‏ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‏ فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟! إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، و لا يشفع إذا شفع، و لا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنته على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنته على اللّه أن يأجره و لا يخلف عليه»^۳.

لقول الصادق عليه السّلام في خبر مسعدة بن صدقة: «ليس لك أن تتهم من ائتمنته»⁴.