أما الحكم ببقاء النجاسة، فللاستصحاب. وأما اعتبار العلم الوجداني في الطهارة، فبضرورة الدّين، بل العقلاء. ويكفي الاطمئنان المعتبر بالطهارة وإن لم يصل إلى حدّ العلم، لحجية الاطمئنان، بل هو المراد بالعلم في الكتاب والسنة كما تقدم مكرّرا. وأما الأخير فللإجماع بل الضرورة الفقهية ولرواية مسعدة ابن صدقة^(۱).

لأنّ المناط في حجية الحجج مطلقا كونها ذات أثر عند من قامت لديه، للسيرة، ولصدق قيام الحجة لديه، فتشمله إطلاقات أدلة اعتبارها وحجيتها.

لما تقدم من اعتبار اليد في [مسألة ٦] من فصل ماء البئر^(۲).

أخبار الوكيل في التطهير معتبرة من جهة قاعدة اليد، فلا بد وأن يكون ما أخبر بطهارته تحت استيلائه، وإن لم يكن كذلك وكان عادلا، فهو من أخبار العدل الواحد، فيجري فيه ما تقدم. والا فلا اعتبار بقوله، إلا إذا حصل منه الاطمئنان العقلائي، والا فنفس الوكالة من حيث هي لا موضوعية فيها، وهذا هو مراد صاحب الجواهر حيث قال:

«للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار والأمصار المأخوذة يدا بيد في تطهير الجواري والنساء ونحوهنّ ثياب ساداتهنّ ورجالهنّ، بل لعلّ ذلك من الضروريات».

و من ذلك تحدث قاعدة، وهي: «كلّ ذي عمل مؤتمن على عمله» وإنّها من القواعد العامة المعمول بها في أبواب متفرقة، بل الظاهر كونها متعارفة بين الناس، فيكفي عدم ثبوت الردع، مع أنّه قد ورد التقرير من ظهور الإجماع، وحمل فعل المسلم على الصحة، وما ورد في القصارين‏^(۳)، والجزارين‏⁽⁴⁾، والجارية المأمورة بغسل ثوب سيدها^(٥)، وأنّ الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة^(٦).

و يمكن أن يستدل عليها بما دل على اعتبار اليد أيضا^(۷)، إذ المراد بها الاستيلاء على الشي‏ء بأيّ وجه كان، فكلّ من استولى على شي‏ء قوله معتبر فيه وهو مؤتمن، فهذه أخصّ من قاعدة اليد. ولولاها لاختلّ النظام، وتعطلت الأحكام. وفيها فروع نتعرض لها في الموارد المناسبة لها إن شاء اللّه تعالى.

إن لم يحصل منه الاطمئنان المتعارف، والا فيعتمد عليه، لاعتبار الاطمئنان، وبذلك يجمع بين الكلمات، فمن اعتبره أراد به صورة حصول الاطمئنان. وما نسب إلى المشهور من عدم الاعتبار أرادوا به صورة عدم حصوله، وتقدم في [مسألة ٦] من فصل ماء البئر بعض الكلام.

لأصالة التساقط في كلّ طريقين تعارضا من تمام الجهات ولم يكن مرجح في البين. هذا مع عدم استناد بينة العدم إلى الأصل، وعدم شهادته بالنفي المحض، والا فتقدم بينة التطهير. وكذا في أخبار صاحبي اليد.

ثمَّ إنّه مع تساوي البينتين من جميع الجهات لا يبعد ترجيح بينة التطهير بقاعدة الطهارة وسهولة الشريعة، وبنائها على التسهيل في الطهارة.

على تفصيل تقدم آنفا في تعارض البينتين. وإن تساوى بعض الطرق المتقدمة مع البينة من كلّ جهة وتعارضا، يشكل تقديم البينة، لفرض أنّ الطريق الآخر حجة معتبرة شرعا أيضا.

و دعوى: أنّ دليل حجيته مقيد بعدم وجود البينة في البين. بلا شاهد.

نعم، لو كانت حجية البينة أقوى من حجية سائر الحجج، يمكن القول بتقديمها، ويأتي التفصيل في كتاب القضاء.

يجب الاحتياط عملا بالعلم الإجمالي، وجريان الاستصحاب فيهما معا ثبوتا لا وجه له، لإحراز نقض الحالة السابقة في الجملة فكيف يبنى عليها فيهما معا، بلا فرق فيه بين كون الحالة السابقة فيهما النجاسة ثمَّ علم إجمالا بالطهارة، أو كونها الطهارة فعلم إجمالا بالنجاسة، فلا موضوع لجريان الأصل في جميع الأطراف ثبوتا على أيّ تقدير. وكذا إثباتا، لعدم تمامية أركان الاستصحاب بالنسبة إلى تمام الأطراف، للعلم بالخلاف، وبالنسبة إلى المردد من حيث الترديد لا وجه لجريانه، لعدم تحقق المردد لا خارجا ولا ذهنا، فكيف يتعلق به اليقين السابق والشك اللاحق. وكذا لا وجه لجريانه بالنسبة إلى طرف مخصوص، لأنّه من الترجيح بلا مرجح، والاستصحاب بالنسبة إلى كلّي النجاسة فيما إذا كانت الأطراف مسبوقة بها لا مانع منه، لوجود المقتضي وفقد المانع.

و لكن نفس العلم الإجمالي بوجود نجس في البين يغني عن جريانه، فيجب الاحتياط لأجله بلا حاجة إلى التمسك بالأصل.

و لو كانت الأطراف مسبوقة بالطهارة وعلم إجمالا بعروض النجاسة في الجملة في أحد الأطراف، لا يجري استصحاب الطهارة في المردد، ولا المعيّن، لما تقدم. بل ولا استصحاب الكلّي، لعدم أثر عمليّ له، لأنّ العلم الإجمالي بوجود النجس في البين يقتضي الاحتياط، وقد تعرضنا في الأصول إلى بعض ما يتعلق بالمقام، فراجع.

ثمَّ إنّ الجزم بوجوب الاجتناب عن ملاقي كلّ منهما مع العلم بفساد أحد الاستصحابين لا وجه له، فيكون المقام من ملاقي الشبهة المحصورة الذي حكم رحمه اللّه فيه بعدم وجوب الاجتناب في [مسألة ٦] من فصل الماء المشكوك. وتمامية أركان الاستصحاب في كلّ واحد من الأطراف ظاهرا- على فرض تسليمه- لا تنفع مع العلم بالخلاف في البين إجمالا، وقد تقدم في تلك المسألة ما ينفع المقام فراجع.

ثمَّ إنّ صحة الصلاة مع تكرارها في الثوبين وعدم التمكن من تحصيل الثوب الطاهر لا إشكال فيها، لأنّ من يقول بتقدم الامتثال التفصيلي على الإجمالي يقول به مع التمكن منه، دون ما إذا لم يتمكن. وأما مع التمكن فالمسألة من موارد صحة الامتثال الإجمالي مع التمكن التفصيلي، وتقدم مرارا جوازه، وإن كان خلاف الاحتياط.