البحث في غسل مس الميت من جهات:

الأولى: في أصل وجوبه، و لا ريب فيه إجماعا و نصّا، كما يأتي.

الثانية: فيما يتعلق بالماس و الممسوس، و يأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.

الثالثة: في أنّه حدث أصغر ينقض الوضوء، و يجب فيه الغسل، و يأتي بيانه في [مسألة ۱٤].

إجماعا، و نصوصا مستفيضة:

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «قلت: الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ قال عليه السلام: إذا مسه بحرارته فلا، و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم»^۱.

و عن الصادق عليه السلام قال: «يغتسل الذي غسّل الميت و إن قبّل الميت إنسان بعد موته و هو حار، فليس عليه غسل، و لكن إذا مسه و قبّله و قد برد فعليه الغسل، و لا بأس أن يمسه بعد الغسل و يقبله»^۲.

و بإزاء هذه الأخبار ما يمكن أن يستفاد منها الاستحباب، كصحيح الحلبي‏ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اغتسل يوم الأضحى، و الفطر، و الجمعة، و إذا غسلت ميتا- الحديث-»^۳.

و فيه: أنّ ظاهر الأمر هو الوجوب خرج غسل الأضحى، و الفطر، و الجمعة بدليل خارجي، و بقي غسل مس الميت على ظاهر الأمر.

و مثل ما دل على أنّ الفرض هو غسل الجنابة الدال على أنّ ما عداه مسنون‏⁴.

و فيه أولا: أنّه منقوض بسائر الأغسال الواجبة.

و ثانيا: أنّ المراد بالفرض ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز، لأنّ وجوب سائر الأغسال الواجبة ثبت بالسنة.

و كخبر زيد بن علي عن عليّ عليه السلام: «الغسل من سبعة: من الجنابة- و هو واجب- و من غسل الميت و إن تطهرت أجزأك»^٥.

و ذكر غير ذلك.

و فيه: أنّه قاصر سندا، و مجمل متنا، و موافق للعامة و معرض عنه عند المشهور.

و كالتوقيع: «روى لنا عن العالم عليه السلام أنّه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه. التوقيع: ليس على من مسه الا غسل اليد- الحديث-»^٦.

و فيه: مضافا إلى قصور السند، أنّه محمول على ما إذا لم يمس الجسد- كما هو الغالب- فيكون غسل اليد محمولا على الندب أيضا، فما نسب إلى السيد من استحباب غسل مس الميت تمسكا بمثل هذه الأخبار ضعيف.ثمَّ إنّ في بعض الأخبار^۷ تعليل عدم وجوب غسل مس الميت على من أدخله القبر بأنّه إنما مس الثياب و هو من التعليل بالعلة القريبة العرفية، فلا يدل على أنّه لو مس الجسد بعد الغسل وجب عليه الغسل و لو دل عليه أيضا فلا اعتبار به في مقابل النص، و الإجماع

للنص، و الإجماع ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:

«في رجل مس ميتا هل عليه الغسل؟ قال عليه السلام: إنّما ذلك من الإنسان»^۸.

و مثله غيره.

لما تقدم في النصوص السابقة، مضافا إلى الإجماع.

لأنّ المنساق- من قوله عليه السلام: «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل»^۹.

و قوله عليه السلام: «إذا مسه بحرارته فلا»^۱۰– زوال الحرارة عن جميع الجسد و تحقق البرودة فيه، و مع الشك في ذلك فمقتضى الأصل عدم الوجوب إلا في المتيقن من الأدلة، و هو برودة تمام الجسد، و مقتضى استصحاب عدم وجوب الغسل بمسه ذلك أيضا.

لأنّ المنساق من إطلاق ما تقدم من الأدلة بعد تمامية غسل الميت و لا يتم ذلك إلا بالأغسال الثلاثة.

لأنّ الظاهر من الأدلة إنّما هو تمام الأغسال بالنسبة إلى تمام الجسد.

الوجه في ذلك كلّه إطلاق أدلة البدلية، و سهولة الشريعة المقدسة، و مع الشك في الإطلاق فإن ثبت لما دل على وجوب الغسل بمس الميت إطلاق يشمل هذه الموارد فهو المرجع. و إلا- كما هو الحق- فالمرجع استصحاب وجوب الغسل، و مع عدم جريانه للشك في الموضوع فالمرجع هو البراءة. و لكن الظاهر ثبوت الإطلاق في أدلة الإبدال و يأتي ما له نفع في المقام.

لظهور الإطلاق و الاتفاق في كلّ ذلك.

و احتمال اختصاصها بالمسلم، لذكر «قبل الغسل و بعده» في الأدلة، و الغسل مختص به دون الكافر الذي لا غسل له.

مردود: بأنّ هذا القيد من باب الغالب و لا أثر للقيود الغالبية، كما ثبت في محلّه، فالأدلة تشمل كلّ إنسان ولج فيه الروح و مات في قبال الحيوان فتشمل السقط الذي ولج فيه الروح و مات أيضا.

لأنّ الظاهر من الميت من تعلق به الروح و خرج روحه بالموت فلا يشمل من لم يتعلق به الروح بعد و إن صدق عليه أنّه ميت إلا أنّه بالعناية كما في قوله تعالى‏ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ‏^۱۱.

و قد ذكرنا في التفسير^۱۲ ما يتعلّق بالآية الشريفة فإن شئت فارجع إليه، و لكن لا ريب أنّ الغسل هو الأحوط.

للإطلاق الشامل للجميع. و احتمال الاختصاص بما تحله الحياة، أو الظاهر، بدوي لا يعتنى به. و أما قول مولانا الرضا عليه السلام في علة عدم الغسل بمس ميتة غير الإنسان: «لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبسة ريشا و صوفا و شعرا و وبرا، و هذا كلّه ذكى لا يموت و إنّما يماس منه الشي‏ء الذي هو ذكي من الحيّ و الميت»^۱۳.

فلم يعمل به في مورده فكيف بالمقام.

لعدم صدق الجسد و الميت على مس الشعر و كذا مس شعر الحيّ جسد الميت، لأنّ المنساق من المس ما إذا كان ببدن الماس، و الشعر خارج عن بدنه، و مع الشك في الصدق ماسا أو ممسوسا، فالمرجع أصالة البراءة. نعم، مس أصول الشعر مس للجسد و الميت عرفا.

ثمَّ إنّ المراد بمس الباطن هنا ما إذا أدخل شخص يده في فم الميت و كما يأتي في [مسألة ۱۰] مثلا. و يأتي قسمان آخران في [مسألة ۸] إن شاء اللَّه تعالى.

أما الأول: فلأصالة عدم تحقق المس و أصالة البراءة.

و أما الثاني و الثالث: فلأصالة البراءة.

و أما الرابع: فلأصالة بقاء الحياة و الحرارة إلى حين المس إن علم زمان حدوثه، و مع الجهل فالمرجع أصالة البراءة، سواء علم الموت و البرودة أو لا.

و أما الخامس: فللبراءة، بعد تعارض أصالة عدم الموت مع عدم الشهادة، و لكن يمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الشهادة عين تحقق الموت عند المتشرعة و مقتضى مرتكزاتهم عند التردد بين الشهادة و الموت عدم ترتيب آثار الشهادة فلا يلتفتون إلى أصالة عدم الموت حتّى يعارض بها أصالة عدم الشهادة و يأتي منه رحمه اللَّه في (فصل قد عرفت سابقا) وجوب تغسيل كلّ مسلم و في [مسألة ۸] وجوب الاحتياط في نظير المقام فراجع و أما الآخرين فلأصالة عدم تحقق موجب الغسل.

فروع- (الأول): من يخرج قلب الميت و أمعائه- مثلا- يجب عليه الغسل، لصدق مس الميت بالنسبة إليه، و لكن لو مس شخص آخر ذلك القلب أو الأمعاء لا يجب عليه الغسل، لأنّ الممسوس مجرد عن العظم.

(الثاني): لو وقع ميت غير مغسول- من تابوت مثلا- على شخص يجب عليه الغسل إن تحقق المس، لما يأتي في [مسألة ٥] و إن شك في ذلك فلا يجب.

(الثالث): لو أحرق الشخص و مات بذلك ثمَّ مسه إنسان، فإن استحيل إلى الرماد أو شي‏ء آخر لا يجب الغسل بمسه و إلا وجب.

(الرابع): لو خرج من الميت قطعة دم جامدة و مسها شخص لا يجب عليه الغسل، للأصل.

(الخامس): لو تفرقت أجزاء شخص في الحرب- مثلا- و تلاشت، فمس اللحم المجرد لا غسل فيه و مس اللحم مع العظم يجب فيه الغسل و تقدم حكم العظم المجرد.

(السادس): مس الميت إنّما يوجب الغسل إن وقع المس مباشرة، فلو لبس في يده شيئا (كالقفاز أي الكفوف) ثمَّ مس الميت لا يوجب الغسل، للأصل بعد ظهور الأدلة في المس المباشري، و كذا لو لطخ الميت بشي‏ء يمنع عن وصول المس إلى جسده و بدنه.

(السابع): لا فرق في الميت بين الحديث و القديم و لو كان قبل مائة سنة أو أكثر كما لا فرق في المس الموجب للغسل بين المحرم و الأجنبي و لا بين المس المباح و المحرّم و الواجب، و ذلك كلّه للإطلاق.

(الثامن): صرّح جمع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد في سبيل اللَّه بشرطها و شروطها، لأنّ وجوب الغسل بالمس إنّما هو فيمن صار بالموت نجسا وجب تغسيله، و الشهيد لا يصير نجسا و لا يشرع تغسيله، و لخلو ما ورد في الغزوات عن الأمر بغسل من دفن الشهداء، و في كونهما كافيين للجزم بالعدم إشكال، و لذا نسب إلى جمع وجوبه، و يشهد لعدم الوجوب رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته»^۱٦.

و طريق الاحتياط واضح.

(التاسع): من مس ميتا و نسي أن يغتسل، فصلّى بدون غسل زمانا ثمَّ تذكر وجب عليه قضاء ما صلاه، لفقد الطهارة من الحدث الأصغر.

لأصالة عدم اغتسال الميت و كذا لو علم بالغسل و المس و شك في‏ المتقدم منهما مع العلم بزمان المس و أما مع العلم بزمان غسل الميت و الشك في زمان المس أو الجهل بتاريخهما لا يجب عليه شي‏ء لأصالتي البراءة، و الطهارة.

المناط حصول الاطمئنان بالغسل من أيّ وجه حصل و لو لم تكن المقبرة من المسلمين.

مع كون الطرف الآخر محلّ الابتلاء لتكليف فعليّ و إلا فلا يجب لما تقدم من أنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب التكليف، إلا إذا كان جميع الأطراف موردا للابتلاء بتكليف فعليّ منجز.

كلّ ذلك لانّه من الوضعيات غير المنوطة بالعمد و الاختيار و التكليف، فهو كسائر الأحداث المتوقفة على الرافع مطلقا.

للإطلاقات الشاملة أيضا، نعم، لا إلزام عليه لحديث رفع القلم‏^۱۷.

للإطلاقات، و ظهور الاتفاق، و عموم السببية من غير ما وجب التخصيص.

بدعوى: أنّ إطلاق ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السلام شامل للحالين. و فيه: أنّ تنزيله منزلة الميت يوجب ترتيب جميع أحكام الميت عليه إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف في المقام.

لاحتمال أن يقال: إنّ ما دل على اعتبار أن يكون المس بعد البرد إنّما هو في الميت المستقل لا القطعة المبانة من الحيّ و التنزيل ليس متكلفا لبيان هذه الجهة.

منشأه احتمال اختصاص الدليل بمس الظاهر بالظاهر، فلا يشمل مس الظاهر للباطن، و بالعكس، أو دعوى انصراف مس الميت عن الفرض و لو فرض إجمال الدليل، فالمرجع أصالة البراءة فيها، و لكن تقدم منه رحمه اللَّه التصريح بعدم الفرق بين الظاهر و الباطن في [مسألة ۱] و دعوى الانصراف أيضا لا وجه له. نعم، لو مات الطفل في داخل الرحم و بقي فيه مدة، يصح دعوى الانصراف عن هذه الصورة.

للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرها بلا فرق فيه بين مس الحيّ لها أو وقوعها على بدن الحيّ، فلو وقعت قطرة من دم الميت، أو عرقه أو شي‏ء من وسخه على بدن إنسان لا يجب عليه الغسل.

لانّه حسن في كلّ حال.

أما الأول، لإطلاق الأدلة فإنّه بأول جزء من التماس يتحقق مس الظاهر للظاهر، فلا يكون من المسألة الثانية التي مر عدم وجوب الغسل فيه.

نعم، لو فرض عدم مس الظاهر للظاهر يكون من تلك المسألة. أما الأخير، فقد تقدم وجهه في [مسألة ۱٥] من (فصل مستحبات غسل الجنابة).

لما تقدم من أنّ المس الموجب للغسل إنّما هو فيما إذا كان قبل الغسل لا بعده و قد حكم الشارع بصحة هذا الغسل فلا بد من ترتيب تمام آثاره عليه و من آثاره سقوط الغسل عن الذي مسه.

لما تقدم في [مسألة ۲] من أنّ مس القطعة المبانة المشتملة على العظم يوجب الغسل دون ما لم يشتمل عليه، مع أنّ كونها من القطعة المبانة موضوعا محل إشكال، لاحتمال كونها من سنخ الفضلات و كذا الغطاء الذي قد يكون بعض الأطفال مغطى به حين الولادة، و مع شك في الموضوع لا وجه للتمسك بالدليل اللفظي و حينئذ، فالمرجع أصالة البراءة.

للأصل بعد عدم صدق الميت و القطعة المبانة من الحيّ عليه.

لما تقدم من [مسألة ۲] و المقام من فروعها.

لإجماع القائلين بوجوبه على حدثيته و نقضه للطهارة، و الدليل منحصر بالإجماع.

تقدم وجهه في [مسألة ۲٥] من (فصل أحكام الحائض)، فعلى المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء يجب فيه الوضوء، و من يقول بالكفاية فلا يجب الوضوء معه.

بضرورة من الفقه، و قال الصادق عليه السلام في الصحيح: «من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة»^۱۸.

و أما الاحتياج إلى الوضوء فقد تقدم البحث عنه في (فصل أحكام الحائض) [مسألة ۲٥].

لأنّ ذلك مقتضى الحدثية المسلّمة بين القائلين بوجوبه، و ادعوا الإجماع عليها. و احتمال كونه واجبا نفسيا- كغسل الجمعة بناء على وجوبه- مما لم يقم عليه دليل، و خلاف ما ادعي من الإجماع على حدثيته.

إجماعا من الفقهاء إذ لم يقل أحد بكونه من الحدث الأكبر من القائلين بوجوبه فكيف بغيرهم.

لما تقدم في [مسألة ۸ و ۹] من (فصل مستحبات غسل الجنابة) و لا وجه للإعادة، فإنّ الدليل واحد.

لأنّ كلّ حدث حقيقة واحدة و التكثر إنّما هو في العوارض الخارجية و لا أثر لها مع وحدة الحقيقة راجع [مسألة ۱] من (فصل الوضوءات المستحبة)

لإطلاق الأدلة الشامل لصورتي اليبوسة و الرطوبة، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الفرق.

لقاعدة «كلّ يابس زكيّ» من غير ما يصلح لتقييده بالمقام.

تقدم ما يتعلق به في [مسألة ۱۰] من (نجاسة الميتة) فراجع.

راجع [مسألة ۱۲] من نجاسة الميتة.