على المشهور بين المتأخرين و نسبه العلامة إلى أكثر علمائنا، و يشهد له- مضافا إلى أصالة البراءة عن الوجوب شرطيا كان أو نفسيا- النبوي: «من ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يردد بقية الماء في بدنه فيورث الداء الذي لا دواء له»^۱.

و إن كان الاستدلال به على استحباب البول قبل الغسل مشكلا، لتحقق الحكمة و لو بال بعد الغسل. و عن الغنية وجوبه، و ادعى الإجماع عليه، و نسبه إلى معظم الأصحاب.

و قد يستدل عليه بمضمر ابن هلال: «سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: إنّ الغسل بعد البول، الا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل»^۲.

و عن البزنطي: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال عليه السلام: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول- الحديث-»^۳.

و فيه: أنّ الإجماع موهون، مع أنّ المتيقن منه إعادة الغسل إن خرجت الرطوبة المشتبهة بعد الغسل و قبل البول و هو مما لا كلام فيه- كما يأتي-، و الخبر الأول ضعيف، و مضمر. و الثاني سياقه الندب، فلا وجه للوجوب.

ثمَّ انّ المنساق من الأدلة الاختصاص بالجنابة بالإنزال. و أما في الجنابة بمجرد الإيلاج، فلا وجه للاستحباب. نعم، لو احتمل خروج المنيّ عن محلّه و بقاءه في المجرى، فله وجه.

لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال عليه السلام: واحدة من حدث البول و اثنتان من الغائط و ثلاث من الجنابة»⁴.

و عن أبي الحسن عليه السلام: «يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين»^٥.

و في خبر يونس الوارد في غسل الميت: «يغسل يده ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع»^٦.

و عن الصادق عليه السلام: «تبدأ بكفيك فتغسلهما»^۷.

و هذه الأخبار محمولة على الندب، و على مراتب الفضل إجماعا. و ظاهر الأصحاب- كما هو المتفاهم من الأخبار عرفا- اختصاص الاستحباب بصورة احتمال القذارة، و أما مع العلم بالطهارة فيشكل الاستحباب، إلا أن يكون ذلك من مندوبات الغسل شرعا- كما عن صاحب الجواهر- مثل المضمضة، و الاستنشاق، و هو بعيد. و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الارتماسي، و الترتيبي و إن كان ظاهر صحيح الحلبي الاختصاص بالثاني لكن يمكن أن يكون ذكر الإناء من باب المثال الا الاختصاص و لكن الجزم بالتعميم بالنسبة إلى المعتصم مشكل، لأنّ المنساق من الأدلة، إنّما هو دفع احتمال القذارة، و التحفظ على عدم انفعال الماء و لا يجري ذلك في المعتصم.

نصا، و إجماعا، و عن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: «كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع»^۱۱.

و يصير ثلاث كيلوات تقريبا.

لما عن الكاظم عليه السلام في الغسل بالمطر: «و يمر يده على ما نالت من جسده»^۱۲.

و في خبر عمار: «تمر يدها على جسدها كلّه»^۱۳.

المحمول على الندب إجماعا، و المنساق من الأخبار عرفا أنّ حكمة ذلك، إنّما هي الاستظهار، و هي جارية في الترتيبي و الارتماسي. و إن كان مورد الأخبار هو الأول. هذا إذا لم يتوقف إيصال الماء إلى البشرة عليه، و إلا وجب.

علل الاستحباب بزيادة الاستظهار و فيه: أنّه مناف لقول جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام: «كنّ نساء النبي صلى اللَّه عليه و آله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ و ذلك أنّ النبيّ أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهنّ»^۱4.

و خبر ابن أبي محمود: «قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب، فيصيب جسده، و رأسه الخلوق، و الطيب، و الشي‏ء اللكد- مثل علك الروم- و الظرب و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره. قال: لا بأس»^۱٥.

إلى غير ذلك مما يستفاد منها عدم الإشارة إلى الاستظهار مع كونها في مقام البيان.

و أما قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «فأما النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء»^۱٦ و قوله عليه السلام في خبر جميل: «يبالغن في الغسل»^۱۷ فهو أعم من الاستظهار، و لكن يكفي في الاستحباب دعوى الإجماع عن جمع منهم الشيخ و العلامة و ما تقدم من جعل الحكمة في إمرار اليد.

كما عن جمع الفتوى به، لما في بعض النصوص من الصب على الرأس‏ ثلاثا، أو ثلاث مرات مل‏ء كفيه، أو ثلاث أكف‏^۱۸ بدعوى: أنّ ذكر الرأس من باب المثال لا الاختصاص و أنّ المراد بالنصب الغسل و أما ما ورد من المرتين في الجانبين‏^۱۹، فهو من باب الاكتفاء بما هو أقل فضلا.

فروع- (الأول): مقتضى إطلاق كلماتهم هنا، و في المستحب الثاني أنّ اليدين تغسلان ست مرات.

(الثاني): مقتضى الإطلاق جواز جعل إحدى الغسلات الغسل الواجب، و قصد الوجوب بإحداها سواء كانت هي الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة.

(الثالث): الظاهر عدم الفرق بينهما إذا اغتسل بالقليل أو بالغمس في الكثير، و إن كان ظاهر الدليل هو الأول، بل لا يبعد الشمول للغسل الارتماسي أيضا.

لما في الرضوي: «و تذكر اللّه فإنّه من ذكر اللَّه على غسله و عند وضوئه، فقد طهر جسده كلّه»^۲۰.

و في النبوي: «إذا اغتسلتم فقولوا: بسم اللَّه اللهم استرنا بسترك»^۲۱ و المنساق من ذكر اللَّه عند المتشرعة التسمية المعهودة، و يمكن استفادته من قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إذا وضعت يدك في الماء، فقل: بسم اللَّه و باللَّه اللهم اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهرين»^۲۲

ففي موثق عمار عن الصادق عليه السلام: «إذا اغتسلت من الجنابة، فقل: اللهم ..»^۲۳.

و هو محتمل للدعاء حين الاغتسال و بعد الفراغ و لكن مرسل ابن الحكم ظاهر في الأول: «تقول في غسل الجنابة اللهم طهّر قلبي، و زك عملي و تقبّل سعيي، و اجعل ما عندك خيرا لي»^۲4.

ذكر ذلك في النفلية بتغيير يسير.

لأنّه جمع بين ما تقدم من الاحتمالين في موثق عمار.

أما الموالاة، فلفتوى جمع باستحبابها، و عموم آيات المسارعة إلى الخير، و كراهة الكون على الجنابة. و أما الابتداء بالأعلى، فلما يمكن أن يستفاد من الأمر بالصب على الرأس، و المنكبين، فتأمل و لا يجبان إجماعا.