إجماعا، و نصوصا التي يأتي التعرض لبعضها قال تعالى‏ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏^۱.

و قد يقال: بأنّه يستفاد من الآية الكريمة أمور خمسة:

الأول‏: أنّ الباغي على الإمام مؤمن لأنّ اللّه تعالى سمّاه مؤمنا.

و فيه: أنّه إن أريد بالتسمية مجرّد التسمية و لو مجازا- كما في المنافقين الذين ورد قوله تعالى‏ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ‏^۲. فلا بأس به، و إن أريد به الإيمان الحقيقيّ فهو لا يوافق أصولنا.

الثالث‏: تحديد مدّة القتال بما هو مذكور فيها و هو مسلّم أيضا، للآية الكريمة، مضافا إلى الإجماع.

الرابع‏: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر ذلك في الآية الكريمة.

و فيه: أولا: أنّ عدم الذكر أعمّ من عدم الصحة بحسب القواعد العامة.

و ثانيا: أنّه مناف لذيل الآية الكريمة وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏.

الخامس‏: دلالة الآية على قاعدة كلية و هي «جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل فيقاتل حينئذ».

و فيه: أنّه من مستنبط العلة مع كثرة تفاوت الحقوق تفاوتا كثيرا.

الثاني‏: وجوب قتال أهل البغي و هو من المسلّمات بين الفريقين.

إجماعا، و نصوصا من الطرفين‏^۳، و فعل عليّ عليه السّلام في قتال الفرق الثلاثة: الناكثين، و القاسطين، و المارقين مضبوط في كتب الفريقين و منقول فيها⁴.

و في خبر مجالس ابن الطوسي: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال يا عليّ إنّ اللّه تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي فقلت: يا رسول اللّه و ما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد؟

قال صلّى اللّه عليه و آله: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه، و أنّي رسول اللّه و هم مخالفون‏ لسنتي و طاعنون في ديني فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول اللّه و هم يشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّك رسول اللّه؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله على إحداثهم في دينهم و فراقهم لأمري و استحلالهم دماء عترتي»^٥.

و قال عليّ عليه السّلام يوم الجمل: «قاتلوا أئمة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ثمَّ قال: و اللّه ما رمى أهل هذه الآية بسهم قبل اليوم»^٦.

و قال عليه السّلام في يوم صفين: «اقتلوا بقية الأحزاب و أولياء الشيطان أن اقتلوا من يقول كذب اللّه و رسوله و تقولون صدق اللّه و رسوله»^۷

إجماعا، و لما رواه الفريقان في قضايا عليّ عليه السّلام في حروبه‏^۸، و قضية الحسين عليه السّلام في واقعة الطف بالنسبة إلى من قتل في نصرتهما.

للإجماع، و الاعتبار و لنصوص مستفيضة:

منها: خبر حفص ابن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال عليه السّلام ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يجهزوا على جريح و لا يقتلوا أسيرا و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون‏ إليها فإنّ أسيرهم يقتل، و مدبرهم يتبع و جريحهم يجهز عليه»^۹.

و عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في جواب يحيى بن أكثم: «و أما قولك إنّ عليّا عليه السّلام قتل أهل صفين مقبلين و مدبرين و أجهز على جريحهم و أنّه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجهز على جريح و من ألقى سلاحه أمنه، و من دخل داره أمنه، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم و لم يكن لهم فئة يرجعون إليها و إنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين و لا مخالفين و لا منابذين، و رضوا بالكفّ عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم و الكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا و أهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة و أما يجمع لهم السلاح و الدروع و الرماح و السيوف و يسني لهم العطاء و يهيّئ لهم الأنزال و يعود مريضهم و يجبر كسيرهم، و يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسوا حاسرهم فيرجعون إلى محاربتهم و قتالهم، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يتوب عن ذلك»^۱۰.

إلى غير ذلك من النصوص، و ما ضبطته التواريخ المعتبرة في كتب الفريقين في وقعتي الجمل و صفين، و قال عليّ عليه السّلام: «لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه يعني معاوية و أصحابه»^۱۱، و لهم فئة يرجعون إليها و هي دولة بني أمية في مقابل دولة الحق.

لأنّ ما تقدم من الإعفاء عنهم إنّما هو حكمهم بحسب العنوان الأولي‏ لا العناوين الثانوية الطارئة.

لأصالة احترام الدماء، و إجماع الفقهاء بل العقلاء، و تأسيا بسيد الأولياء و ابنه سيد الشهداء عليهما السّلام.

كل ذلك لأصالة احترام النفوس و الاعراض و الأموال التي هي من الأصول المعتبرة النظامية و لا يرجع عنها إلّا بدليل قاطع، مع أنّ ظاهر الإسلام و إظهار الشهادتين موجب لاحترام جميع ذلك، مضافا إلى القطع بعدم رضاء أئمة العدل بذلك كله.

لما تقدم من أصالة الاحترام من غير ما يصلح للخلاف. و يظهر عن جمع منهم المحقق رحمه اللّه في الشرائع الجواز و لا دليل لهم إلا إجماع الخلاف، و ما ادعي من سيرة عليّ عليه السّلام يوم الجمل.

و لكن الإجماع موهون و معارض بمثله، و لم تثبت السيرة التي ادعوها فيبقى الأصل بحاله، مضافا إلى إطلاق قول عليّ عليه السّلام: «إنّ دار الشرك أحلت ما فيها»^۱۲، و في المبسوط: «إنّ عليّا عليه السّلام نادى: من وجد ماله فليأخذه فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل فرمى برجله فأخذه».

و عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: «أمر عليّ عليه السّلام مناديه يوم البصرة: لا يتبع مدبر، و لا يذفف على جريح، و لا يقتل أسير، و من أغلق بابه فهو آمن، و من ألقى سلاحه فهو آمن و لم يأخذ من متاعهم شيئا»^۱۳.

للإجماع الإمامية بل المسلمين، و للنص:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبان بن تغلب: «دمان في الإسلام حلال من اللّه تعالى لا يعصى فيهما أحد حتى يبعث اللّه تعالى قائمنا أهل البيت عليهم السّلام- الى أن أقل- الزاني المحصن نرجمه، و مانع الزكاة نضرب عنقه»^۱4.

و المنساق منه خصوص مانع الزكاة مع كونه مسلما لا المستحل الذي يحكم بارتداده و يجرى عليه حكم المرتد على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود.

للقطع بعدم الفرق بينها و بين الزكاة المطالب بها.

منشأهما تعميم النيابة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل الخاص فيثبت هذا الحق له، و تخصيصها بخصوص ما دل عليه الدليل بالخصوص، و يمكن اختلاف الحكم باختلاف الظروف و الخصوصيات و الجهات التي هي أيضا منوطة بنظر الفقيه الجامع للشرائط.

لقاعدة الضمان بالإتلاف الجارية بالنسبة إلى الأموال و النفوس مضافا إلى الإجماع.

لعموم أدلة إقامة الحدود مطلقا ما لم يكن محذور في البين من جهة من الجهات.

لأنّه نحو اعتداء على المسلمين و من شروط الذمة عدم الاعتداء عليهم بأيّ وجه من الوجوه.

لعموم ولايته الشامل لكل ذلك.

لإجماع المسلمين بل الضرورة و يأتي التفصيل في كتاب الحدود هذا و تفصيل أحكام الجهاد موكول إلى ظهور دولة الحق عجل اللّه تعالى فرجه فصاحبها أعلم بمصالحه و أحكامه.

و ختام الكتاب- تيمنا و تبركا- يكون بخبر ابن غياث عن الصادق عليه السّلام قال: «سأل رجل أبي عليه السّلام عن حروب أمير المؤمنين و كان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السّلام بعث اللّه محمدا بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها و لن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك‏ اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم يكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود سله إلى غيرنا، و حكمه إلينا، فأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال اللّه عزّ و جل‏ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا (يعنى آمنوا) وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ‏ فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و أموالهم في‏ء و ذراريهم سبي على ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنّه سبا و عفا و قبل الفداء.

و السيف الثاني على أهل الذمة قال اللّه تعالى‏ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثمَّ نسخها قوله عزّ و جلّ‏ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل و ما لهم في‏ء و ذراريهم سبي و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم و حلت لنا مناكحتهم، و من كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سبيهم، و لم تحل لنا مناكحتهم، و لم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل.

و السيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك و الديلم الخزر قال اللّه عزّ و جل في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثمَّ قال:

فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها فأما قوله‏ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ يعني بعد السبي منهم‏ وَ إِمَّا فِداءً يعنى المفادات بينهم و بين أهل الإسلام، فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام و لا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب.

و أما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي و التأويل قال اللّه تعالى:

وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏ فلما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من هو؟ فقال: خاصف النعل- يعني أمير المؤمنين عليه السّلام- فقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و هذه الرابعة، و اللّه لو ضربونا حتى يبلغونا السعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق و أنّهم على الباطل و كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السّلام ما كان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أهل مكة يوم فتح مكة فإنّه لم يسب لهم ذرية، و قال: من أغلق بابه فهو آمن و من ألقى سلاحه (أو دخل دار أبي سفيان) فهو آمن و كذلك قال أمير المؤمنين عليه السّلام و يوم البصرة نادى: لا تسبوا لهم ذرية، و لا تجهزوا على جريح، و لا تتبعوا مدبرا و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن.

و أما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال اللّه عزّ و جل:

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‏ فسله إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا فهذه السيوف التي بعث بها إلى نبيه محمد صلّى اللّه عليه و آله فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمد صلّى اللّه عليه و آله‏^۱٥.