للأصل بل يشملهم عموما ما دل على قتل المشركين بعد كونهم مشركين وجدانا فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

و لم يأت كل من النافين و لا المثبتين بدليل على مدعاه يصح الاعتماد عليه، و في تفسير القمي أنّهم ليسوا من أهل الكتاب و هم يعبدون الكواكب و النجوم‏^۱۲، و يشهد له ما في أعلام المنجد قال: «أتباع نحلة تؤلّه الكواكب كان مقرّهم في حران ما بين النهرين خرج منهم علماء و فلاسفة و منجمون و زعموا أنّهم المعنيون باسم الصابئة الوارد في القرآن».

و يشهد لذلك ما في الموسوعة الميسرة قال- صابئة- «تطلق على فرقتين:

۱- جماعة المندائيين أتباع يوحنا المعمدان.

۲- صابئة حران الذين عاشوا زمنا في كنف الإسلام و لهم عقائدهم‏ و علمائهم ورد ذكرهم في القرآن بجانب اليهود و النصارى مما يؤذن بأنّهم من أهل الكتاب و من هذا ما يصدق على المندائيين، و إن تستر وراءه صابئة حران الوثنيون»^۱۳.

و قد وضع الفاضل السيد عبد الرزاق الحسني كتابا مفصّلا في شؤونهم و حالاتهم مشتملا على صور طقوسهم فليرجع إليه، و راجع كتابنا مواهب الرحمن أيضا.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما ورد من أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الجزية من نصارى نجران- ألفي حلة- مع كونهم عربا^۱4.

و أما ما نسب إلى عليّ عليه السّلام: «لا تقبل من عربيّ جزية و إن لم يسلموا قوتلوا»^۱٥، فموهون بالإرسال، و مخالفة الإجماع.

كما لا فرق بين قبائل أهل الكتاب. و أما ما عن عليّ عليه السّلام: «لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة و لأسبين الذرية فإنّي أنا كتبت الكتاب بين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بينهم على أن لا ينصّروا أبناءهم فليست لهم ذمة، و لأنّهم قد صبغوا أولادهم و نصّروهم»^۱٦، فقضية في واقعة لا يستفاد منه حكم كليّ، مع أنّه لا موضوع لهذه القبائل أصلا فلا وجه لصرف الوقت.

لأنّ الدّين أمر قلبيّ لا يعلم إلا من قبله، مع أنّه من المتعذر إقامة البينة العادلة على ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع، و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمراء السرايا بقبول الجزية ممن يبذلها^۱۷.

للإجماع، و يجري عليه حكم الحربي حينئذ. و لا فرق في ثبوت الخلاف بين أن يكون بالإقرار، أو بالقرائن المعتبرة أو بشهادة عدلين لاعتبار كل ذلك في الاحتجاجات و المخاصمات و المحاورات

تعميم أخذ الجزية من الجميع، للعموم و الإطلاق الشامل للجميع من غير ما يصلح للتخصيص و التقييد.

و أما الاستثناء فللإجماع، و النص قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر حفص المعمول به قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال عليه السّلام: لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى، و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين و حلّت دماؤهم و قتلهم لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك، و كذلك المقعد من أهل الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية^۱۸.

و قال عليه السّلام أيضا في خبر طلحة: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، و لا من المغلوب عليه عقله»^۱۹، مضافا الى حديث رفع القلم بالنسبة إلى الصبيّ و المجنون‏^۲۰.

ثمَّ إنّ الفقير لو تمكن من أداء الجزية عرفا تؤخذ منه حالا و مع وجود أثر للتشديد عليه يشدد، لأنّ الجزية مبنية على التشديد و التحقير و مع عدم الأثر ينتظر حتى يتمكن، و يمكن حمل ما ورد عن عليّ عليه السّلام على ما قلناه حيث:

إنّه عليه السّلام استعمل رجلا على عكبرى فقال له على رؤوس الناس: «لا تدعن لهم درهما من الخراج و شدد عليه القول ثمَّ قال له: القني عند النهار، فأتاه فقال: إنّي كنت قد أمرتك بأمر و إني أتقدم إليك الآن فإن عصيتني نزعتك لا تبيعنّ لهم في خراجهم حمارا و لا بقرا و لا كسوة شتاء و لا صيف ارفق بهم و افعل بهم»^۲۱.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الأدلة قهرا. و لو أفاق وقتا دون وقت، نسب إلى الشيخ قدّس سره أنّه يعمل على الأغلب و ليس له دليل يصح الاعتماد عليه في الحكم المخالف للأصل، و قصور الإطلاقات عن الشمول.

لأنّه من الشرط المحلل للحرام فيكون باطلا بلا كلام، و في بطلان أصل العقد بحث فصّلنا القول في باب الشروط من كتاب البيع كما يأتي.

فقد يقتضي نظره السقوط من حيث عدم الأثر لوجودهم أصلا و قد يقتضي العدم لمصالح في البين يراها و يشاهدها.

لوجود المقتضي و فقد المانع فتشملهم إطلاقات الأدلة و أما المجنون الأدواري ففرض الجزية عليه موكول إلى نظر وليّ الأمر، مضافا الى ظهور الاتفاق عليه.

لانقطاع التبعية و تحقق الاستقلالية بعد البلوغ.

لأنّ الكفاية كانت ما دامية أي التبعية و بزوالها تزول قهرا.

في مقابل حول آبائهم إذ لا معنى لانقطاع التبعية و تحقق الاستقلالية إلا ذلك بعد عدم دليل على الخلاف.

إجماعا من الإمامية، و في السرائر نسبته إلى أهل البيت، و تقتضيه إطلاقات الأدلة من دون ما يصلح للتقييد، و في صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ و هل عليهم في ذلك شي‏ء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال عليه السّلام ذلك إلى الإمام عليه السّلام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإنّ اللّه عزّ و جل قال‏ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏^۲۲.

و لا بد و أن يكون كذلك، لاختلاف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و الحالات و سائر الجهات.

و خبر مصعب‏^۲۳، محمول على ما اقتضته المصلحة في تلك الأزمنة لا التحديد الشرعي قال: «استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على أربعة رساتيق المدائن- إلى أن قال- و أمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا، و على كل جريب وسط درهما، و على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، و على كل جريب كرم عشرة دراهم، و على كل جريب نخل عشرة دراهم، و على كل جريب البستان التي تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم، و أمرني أن القي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن السبيل و لا آخذ منه شيئا، و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم و التجار منهم على كل رجل منهم أربعة و عشرين درهما، و على سفلتهم و فقرائهم إثنا عشر درهما على كل إنسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشرة ألف ألف درهم في سنة».

و أما قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «خذ من كل حالم دينارا»^۲4، فهو قضية في واقعة لا تستفاد منها الكلية.

كما أنّ كيفية الأخذ و تحقيرهم أيضا موكولة إلى مراعاة خصوصيات الأشخاص و الزمان و المكان و لا كلية فيها بوجه، لاختلاف النفوس في ذلك اختلافا كثيرا.

لإطلاق الأدلة، و لأنّ جعلها منوط بمراعاة المصلحة و هي منوطة بنظر الإمام كمّا، و كيفا، و موردا.

و أما صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شي‏ء موظف؟ قال عليه السّلام: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم و ليس للإمام عليه السّلام أكثر من الجزية إن شاء وضع الإمام عليه السّلام على رؤوسهم و ليس على أموالهم شي‏ء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي‏ء فقلت: هذا الخمس؟ فقال: إنّما كان هذا شي‏ء صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‏^۲٥».

و خبره الآخر قال: «سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنونه به دمائهم و أموالهم؟ قال عليه السّلام الخراج و إن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم»^۲٦.

فالمنساق منهما عدم صحة جعل جزيتين مستقلتين عليهم لا تقسيط الجزية الواحدة على الرؤوس و الأراضي.

لتحقق الحجر بالسفه في العقود المالية و المفروض تحقق الموضوع فيشمله الحكم لا محالة.

لأنّه كان في أمان أبيه و مقتضى الأصل بقاؤه، و لا يصح الاغتيال لفرض أنّه في الأمان تبعا مع أنّ الاغتيال لا يناسب الشرع الأقدس.

أما اعتبار العقد، فلأنّ التعاهد بينهما لا يحصل إلا بذلك.

و أما كفاية كلما يدل عليه، فللإطلاق و عدم دليل على التقييد و حصول المقصود بكل لفظ ظاهر فيه عرفا.

لظواهر الأدلة و يقتضيه العرف و المحاورة أيضا.

لعموم الأدلة، و اشتمال عقد الذمة على الشرط غالبا فيصح لهما اشتراط كل ما شاء و أراد ما لم يخالف الشرع.

لأنّه الخبير بالجهات و الخصوصيات فقد يراه جائزا و قد يمنع عنه.

لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل، و يأتي تفصيل نقض الشروط في المسائل الآتية.

لظواهر النصوص- و الفتاوى- الدالة على ذلك قال الصادق عليه السّلام في‏  خبر ابن أبي يعفور: «إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنّما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لأهلها الذين سمّى اللّه في كتابه فليس لهم من الجزية ثمَّ قال: ما أوسع العدل إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه»^۲۷.

لتقوّمها بالكفر فإذا انتفى فلا موضوع لها، مضافا إلى الإجماع، و حديث: الإسلام يجبّ ما قبله»^۲۸، و أنّه لا جزية على المسلم‏^۲۹، و إطلاق قوله تعالى‏ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ‏^۳۰، و لا فرق فيه بين أن يكون إسلامه لأجل سقوط الجزية عنه، أو كان خالصا للّه تعالى، لإطلاق الأدلة الشامل لهما.

لأنّها دين و لا يسقط الدّين مع الموت مع بقاء موضوعه و هو الكفر.

إجماعا، و نصّا ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم عن ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتهم قال عليه السّلام: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم»^۳۱.

و قريب منه غيره‏^۳۲، و يمكن أن يستفاد منه الكلية في جميع ما يؤخذ منهم في ثمن المبيع و عوض المتلفات و الهبات و نحو ذلك و منه يستفاد حكم الربا مع أنّه ذكر في خبر الدعائم بالخصوص فعن الصادق عليه السّلام أنّه: «رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنازير، لأنّ أموالهم كذلك أكثرها من الحرام و الربا»^۳۳.

لعموم ما دل على عدم جواز النقل و الانتقال فيها، و اختصاص دليل الجواز بالأثمان دون الأعيان.

لأنّ الأصل في مثل هذه الأموال ذلك إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف، و ما تقدم من قول الصادق عليه السّلام: «إنّما الجزية للمهاجرين» من باب بيان إحدى المصاديق مع عدم وجود الأهمّ و كذا ما يظهر منهم من أنّها للمجاهدين.

لأنّ ذلك من أهمّ الأمور الحسبية النظامية بين المسلمين و له الولاية عليها بالاتفاق.

إن كانت فيه مصلحة ملزمة.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

للأصل، و الاتفاق، و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من وضع عن ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان اللّه و رسوله و جميع المؤمنين»^۳4. نعم، نظر الإمام عليه السّلام متبع في الوضع و غيره مع ما يراه من المصلحة لمكان ولايته على مثل ذلك.

لأنّ ذلك مقتضى ولايته على ذلك، و لزوم كون هذه الأمور صادرة عن نظره مع مراعاته للمصالح النوعية و الشخصية.

نصّا و إجماعا قال الصادق عليه السّلام في خبر حفص: «و لو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم»^۳٥، و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم و إلا فجاهدوهم‏^۳٦.

يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- أنّ العهد إنّما هو عهد الأمن‏

و الأمان و عقده، و مع التخلف يزول العهد و العقد قهرا فيكون المتخلف حربيا لا محاله و يحل دمه و قتله حينئذ.

فالمختلف عن الشرطين أو أحدهما يوجب بطلان الذمام سواء اشتراط ذلك في العقد أم لا.

أما الأول: فلأنّ للوفاء بمثل هذا الشرط من مقوّمات العقد فمع عدمه لا عقد.

و أما الثاني: فلبطلان أصل العقد بعدم ذكر مقوّماته.

إجماعا، و اعتبارا بل هذا يرجع في الحقيقة إلى الثاني.

لظهور الاتفاق على هذا الشرط، فلا يجوز لهم التظاهر بشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و الزنا، و نكاح المحرمات و غيرها و إن كانت جائزة عندهم بمقتضى مذهبهم، و سيأتي في (مسألة ٤۷) ما يرتبط بالمقام.

سواء اشترط ذلك في المتن عقد الذمة أم لم يشترط للإجماع و لصحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة اللّه تعالى و رسوله منه و قال أيضا ليست لهم اليوم ذمة»^۳۷، و تقدم ما يدل على ذلك.

لمنافاة ذلك لتسليمهم لقوانين الإسلام.

لأنّه لا معنى للذمة إلا ذلك مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم من الروايات. ثمَّ إنّ اعتبار هذه الأمور من المسلّمات بين الإمامية بل بين المسلمين و يحتمل فيها وجوه:

الأول كونها من المقوّمات أيضا كالشرطين الأولين فيكون التخلف منها أيضا موجبا لإباحة الدم و القتل.

الثاني: أن يكون من أحكام الذمة لا من أحكام عقد الذمة حتى يكون المدار على الاشتراط و عدمه للنقض و لوليّ الأمر إلزامهم بالوفاء.

الثالث: أن يكون من أحكام عقد الذمة، فيكون المدار على الاشتراط و عدمه فيكون التخلف موجبا أيضا كالوجه الأوّل.

و قد اضطربت كلماتهم في ذلك فمن قائل بالنقض مطلقا و لو لم يشترط، و من القائل بالاختصاص بصورة الاشتراط، و مقتضى الأصل عدم النقض مع صدق العقد عرفا بدون ذكرها إلا مع وجود الدليل عليه من نص أو عرف معتبر بحيث تنزل الأدلة عليه.

و يمكن أن يقال إنّ المنساق من مجموع الأدلة و مرتكزات المسلمين بل جميع المليين أنّ ما هو من لوازم علوّ مذهب من يعقد عقد الذمة مع العدوّ انّما هو من مقوّمات العقد و كل من يريد الغلبة على مذهب آخر عدوّا كان أولا و يتعاهد معه لا يتعاهد إلا بما هو ملازم لإعلاء كلمته و مذهبه فهذه المذكورات من المقوّمات لا أقل من كونها من الشرائط الضمنية الداخلية المبني عليها هذا العهد و ليس هذا العقد و العهد مثل سائر العقود اللازمة المشروطة فيها شرطا و قيدا بل عقد تعليقيّ على هذه الأمور المنتفي بانتفائها، فمقتضى الأصل العادي العرفي في مثل هذا العقد و هذه الأمور التعليقية و القيدية. عدم اعتبار شي‏ء آخر ما لم يدل دليل على الخلاف أو ما هو المعلوم الواضح منه، مع أنّ ذلك كله من التظنيّ لأنّه بعد قيام الحرب و ملاحظة الخصوصيات و الإحاطة بها قد يكون ما ليس من الشرط شرطا و ما يكون من الشرط حكما و شيئا خارجا فالإجمال في مثل هذه المسائل التي يكون البحث فيها حدسيا أولى من التفصيل ما لم ير بالعيان ما يغني عن البرهان و قد تحدث فروع بالمعاينة ليس لها أثر فيما صنفها الفريقان في الجهاد.

لما مر من عموم الأدلة، و لاشتمال عقد الذمة على الشرط غالبا.

لأنّ المولود محكوم بالإسلام ما لم يهودانه أو ينصرانه قال الصادق عليه السّلام في رواية فضل بن عثمان: «ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه و إنّما أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذمة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم و لا ينصروا»^۳۸، و قريب منها غيرها.

لما هو واضح لكل من راجع أصناف الناس و الحالات و العادات‏ المختلفة المتشتته بحسب الأزمنة و الأمكنة.

لأنّ ذلك من أهمّ أمور الحسبية التي يصح له التصدّي لها بشرطها و شروطها.

لأنّهم قد خرقوا الذمة باختيارهم فصاروا حربيين و الإمام يراعي ما هو أصلح للمسلمين بالنسبة إليهم.

لانتفاء موضوع الجزية مع الإسلام بلا كلام.

للأصل، و الإجماع من غير ما يدل على الخلاف.

إجماعا و بذلك يحصص حديث الجبّ‏^۳۹، بناء على شموله لذلك.

لإطلاق الآية الكريمة إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‏^4۰، و عدم الفصل بينه و بين غيره.

لما تقدم من الإجماع، و لأنّ الأرض للمسلمين و الناس مسلّطون على أموالهم.

لأنّه من مظاهر الضلال و الإضلال فيجب قمعه مضافا إلى الإجماع و قول عليّ عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن إحداث الكنائس في الإسلام»^4۱، و عن ابن عباس: «أيّما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنى فيه بيعة و ما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم»^4۲، و من عادة حبر الأمة أن لا يقول الا عن نبي الرحمة صلّى اللّه عليه و آله و الحكم و إن ورد في البيعة و الكنيسة الا أن القطع بالمناط يشمل جميع بيوت الضلال و الإضلال و الشر و الفساد: نعم، يجوز لوليّ الأمر الإذن في بقاء البناء إن اقتضت المصلحة ذلك.

للسيرة و ظهور الاتفاق.

إذ لا معنى للصلح عليه إلا هذا، فيثبت الحق لهم حينئذ بمقتضى القرار الذي وقع بينهم.

لأصالة الجواز، و عدم دليل على المنع.

تحفظا على عزّة الإسلام و رفعه و علوّه كما في الآية المباركة وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‏^4۳، و لظهور اتفاق الفقهاء عليه و مع احتمال شمول حديث: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»⁴⁴، للمقام.

لاستصحاب الجواز، و انصراف دليل المنع عن ذلك.

لما تقدم من التحفظ على عزّة الإسلام، و احتمال شمول حديث:

«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»^4٥.

للإجماع، و ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: لأخرجنّ اليهود و النصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما»^4٦، و كذا قوله صلّى اللّه عليه و آله في آخر أيام حياته:

«أخرجوا اليهود من الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب»^4۷.

ثمَّ إنّ عمدة الوجه فيما تعرّضنا من المسائل الخمس في المتن إنّما هو ظهور الإجماع و عدم الخلاف، و مراعاة التصغير بالنسبة إليه مهما أمكن.

لأنّ ذلك هو حكم الساب له صلّى اللّه عليه و آله مسلما كان أو غيره كما سيأتي و إنّه حكم المرتد كما يأتي في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى.

للأصل بعد عدم وجود أمارة على الخلاف.

لأصالة عدم اشتراط ما يوجب مخالفته نقض العهد.

حسب ما يراه من المصلحة في كل منهما بمقتضى ولايته.

بإجماع الفقهاء بل العقلاء بل قد يجب ذلك إن كانت في البين مصلحة ملزمة و قد يحرم مع المصلحة الملزمة في تركه.

أما الأول فلأصالة عدم التحديد، و إطلاقات الأدلة، و لأنّ نظره هو المتبع في ذلك بعد الإحاطة بالخصوصيات، و مشورة أهل الخبرة في القضية.

و أما أنّها لا تكون أكثر من سنة فاستدل عليه.

تارة: بالإجماع المدعى عليه في التذكرة، و بما دل على وجوب الجهاد في السنة مثل قوله تعالى‏ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‏^4۸، و بإطلاقات أدلة الجهاد معهم.

و الكل مخدوش. لأنّه مع حضوره عليه السّلام فالكل من الاجتهاد في مقابل النص، و مع عدمه فالمسألة من موارد الأهم و المهم فقد تكون المصلحة الملزمة في المهادنة بقدر سنة أو أكثر منها أو أقلّ من أربعة أشهر بعد كون من له الولاية على ذلك مثبتا في الجهات اللازمة في الموضوع.

لما أثبتناه من أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل و لا دليل في المقام على الخلاف.

لعدم إقدام العقلاء على المدة المجهولة في مثل هذا العقد الذي يكون معرضا للغرور و الخطر و أيّ غرر أعظم من هذا في مثل المقام، مع ظهور الإجماع على اعتبار هذا الشرط.

لظهور الإجماع على عدم صحة التأبيد في المهادنة.

لعموم أدلة المؤمنون عند شروطهم الشامل للمقام أيضا.

لبطلان كل شرط مخالف للكتاب و السنة و لكن لا يوجب ذلك بطلان العقد كما ثبت في كتاب البيع.

لإطلاق الآية الكريمة فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ‏^4۹، مضافا إلى الإجماع.

لقوله تعالى‏ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا^٥۰، مضافا إلى الإجماع و اقتضاء عقد الهدنة ذلك، و إطلاق الآية الكريمة و إن اقتضى دفع جميع ما أنفقه حتى غير المهر أيضا و لكنها مقيدة بخصوص المهر بقرينة الإجماع.

لظهور الاتفاق عليه، مع أنّه ليس بمال، و مقتضى عقد الهدنة إسقاط ماليته مطلقا. ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاق في وجوب الدفع عدم الفرق بين مطالبة الزوج و عدمه.

أما دفع المهر، فلما تقدم في المسألة السابقة. و أما عدم عودها إليه فلأنّها حيث صارت مسلمة ثمَّ ارتدت تجري عليها أحكام الإسلام فتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

لأنّ موتها وقع بعد تنجز الأمر بإيتاء المهر، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

لأنّ المتيقن من الأدلة أنّ الاستحقاق المستقر إنّما هو مع المطالبة و مع عدمها فلا استقرار له بعد الموت فلا وجه للتمسك بالإطلاق أو بالاستصحاب بعد عدم إحراز الموضوع. هذا مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم وجوب الدفع.

لأنّ الحيلولة حصلت بالطلاق لا بالإسلام. نعم، لو طالب ثمَّ طلق فللدفع وجه.

لوجود المقتضي و فقد المانع بعد كون الرجعية بمنزلة الزوجة في الجملة. و لا يحتاج إلى استيناف عقد الزواج لأنّها زوجته شرعا.

لحصول البينونة حينئذ فلا موضوع لكونه أحقّ بها.

لأصالة عدم تحقق الزوجية إلا إذا كانت بينة على الخلاف أو ما يوجب الاطمئنان كذلك.

لأصالة عدم وصول المهر إليها.

لأصالة عدم وصول تمام حقها إليها إلا إذا ثبت ذلك بوجه شرعي.

لأنّه تسبيب لاستيلاء الكفر عليهم و عدم تمكنه من إقامة شعائر دين الإسلام و لا ريب في حرمة هذا النحو من التسبيب.

لصحة كل شرط تراضوا عليه ما لم يكن مخالفا لكتاب اللّه مع الاطمئنان بأنّه لا يفتن في دينه بأن كان له قوة يقدر بها على مدافعة الكفار إن أرادوه بقتل أو أذية أو هتك أو فتنة و حينئذ سيأتي أنّه لا يجوز الإعادة مع خوف شي‏ء من ذلك و عدم القدرة على المدافعة و عمدة الدليل على ما قلناه الإجماع، و ظهور التسالم عليه.

لفرض أنّه غير متمكن من إقامة شعائر دينه عندهم فيكون تركه تسبيبا لإثباتهم في دينهم و هو حرام كما مرّ، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

و عن عليّ عليه السّلام: «إنّ عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب كانت بمكة، فلما قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلم عليّ عليه السّلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال عليه السّلام: علامَ نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهري المشركين؟ فلم ينهه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن إخراجها فخرج بها، فتكلم زيد بن حارثة و كان وصيّ حمزة و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله آخى بينهما حين آخى بين المهاجرين فقال أنا أحق بها ابنة أخي، فلما سمع ذلك جعفر قال: الخالة والدة و أنا أحق بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس، فقال عليّ صلّى اللّه عليه و آله: إلا أراكم في ابنة عمي؟! و أنا أخرجتها بين أظهر المشركين و ليس لكم إليها نسب دوني و أنا أحقّ بها منكم! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنا أحكم بينكم! أما أنت يا زيد فمولى‏ اللّه و رسوله و اما أنت يا عليّ فأخي و صاحبي و أما أنت يا جعفر فتشبه خلقي و خلقي و أنت يا جعفر أحق بها تحتك خالتها»^٥۱.

و روي: «أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مرّ بها عليّ عليه السّلام قالت: يا ابن عمّ النبي إلى من تدعني؟ فتناولها إلى فاطمة عليها السّلام حتى قدم بها إلى المدينة^٥۲.

للأصل بعد عدم دليل عليه بل يخل بينه و بينهم في ذلك فيحملونه إلى محله.

للإجماع، و لأنّ الدين المنتقل إليه حيث إنّه لا يقرّ عليه، فلا أثر للانتقال أيضا لأنّه من الانتقال من الباطل إلى الباطل.

و أما النبويّ: «الكفر ملة واحدة»^٥۳، فإجماله يمنع عن الاستدلال به للقطع الوجداني لكل أحد بأنّ الكفر ملل و أهواء مختلفة و متشتتة، و لعل المراد به أنّه ملة واحدة في الجملة من جهة عدم الاعتقاد بالشريعة المقدسة الإسلامية لا أنّ الكفر ملة واحدة من كل جهة.

ثمَّ إنّ هذه الجملة: «الكفر ملة واحدة» معروفة في الكتب الاستدلالية و في كتب فقه الفريقين في مواضع شتى في الجهاد و الإرث و غيرهما و أرسلها بعضهم إرسال المسلّمات في الاستدلال بها. نعم، عن أبي حنيفة و مالك و غيرهما أنّهم استدلوا عليها ببعض الأمور الاعتبارية و يظهر منهم أنّها من القواعد لا من الروايات لكن يظهر من ابن حنبل أنّها رواية.

كل ذلك لإطلاق قوله تعالى‏ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‏^٥4، و إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من بدل دينه فاقتلوه»^٥٥.

مع أنّ المتيقن من عقد الهدنة هو البقاء على دينه الأولي و عدم الانتقال عنه. نعم، لو رأى الإمام مصلحة في قبول انتقاله يقبل ذلك على وجه اقتضته المصلحة و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات التي ذكرت في المفصّلات فراجع.

لأنّه لا معنى لعقد الهدنة إلا ذلك فيكون العقد تقريرا لذلك عليهم.

لعموم أدلة جزاء ذلك العمل بعد كون الكفار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول كما تقدم‏^٥٦، و عدم ما يصلح للتخصيص من شرط و نحوه.

هذا إذا لم يخرج بذلك عن الهدنة و إلا فيباح دمه و يحل قتله.

لعموم أدلة إقامة الحدود، و التعزيرات، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

نعم، لو رأى الإمام دفعه إلى أهل نحلته ليجاوزه بما في ملتهم فله ذلك.

لأنّ أصل الوصية باطلة و التصرف حرام، مضافا إلى ظهور الإجماع. و كذا الوصية بما يتعلق بالتوراة و الإنجيل المحرف من الكتابة و الطبع و النشر و نحوها، و في النبوي: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة فقال صلّى اللّه عليه و آله ما هي؟ فقال: من التوراة فغضب عليه و رماها من يده و قال لو كان موسى و عيسى عليهما السّلام حيين لما وسعهما إلا اتباعي»^٥۷.

لعموم وجوب إنفاذ الوصية ما لم يكن مخالفة للمشروع.

للأصل، و إطلاق أدلة العقود و المعاملات، مضافا إلى الإجماع.

نسب ذلك إلى المشهور، و يكفي ذلك فيها بناء على المسامحة و يمكن أن يعد ذلك كله من الإعانة المرجوحة و إن لم تكن محرمة.

و لكن يظهر من بعض الأخبار جواز إجازة المسلم نفسه لليهودي عمدا و اختيارا^٥۸، الذي تقتضيه العمومات و الإطلاقات، فعن ابن عباس قال: «أصابت نبيّ اللّه خصاصة فبلغ ذلك عليّا عليه السّلام فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث‏ به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأتي بستانا لرجل من اليهود فاستسقى له سبعة عشر دلوا على كل دلو تمرة فخيّر اليهودي على تمرة فأخذ سبعة عشر عجوة فجاء بها إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال له صلّى اللّه عليه و آله: من أين لك هذا يا أبا الحسن؟ قال عليه السّلام: بلغني ما بك من الخصاصة يا نبيّ اللّه فخرجت ألتمس لك عملا لاصيب لك طعاما قال: صلّى اللّه عليه و آله: حملك على هذا حبّ اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله؟ قال عليه السّلام: نعم، يا رسول اللّه. قال النبي صلّى اللّه عليه و آله ما من عبد يحبّ اللّه و رسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجه و من أحبّ اللّه و رسوله فليعد للبلاء تجفافا دائما»^٥۹، و قد ورد ذلك عن طريقنا أيضا كما تقدم.