هذه هي الجهة الثانية من البحث في السلام، و تدل عليه أصالة الجزئية فيما اعتبر في العمل المركب، إلا أن يدل دليل على الوجوب النفسي الاستقلالي و هو مفقود، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»^۱۸ في الجزئية. و عن جمع إنّه مطلوب نفسيّ استقلالي، لما دل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم‏^۱۹.

و فيه: ما تقدم من أنّ المراد به التسليم المندوب لا الواجب، و على فرض ثبوت الإطلاق لا بد من رد علمه إلى أهله لموافقته للتقية و وهنه بإعراض أساطين فقهاء الخاصة، و قد تقدم أنّ الجزء الأول و الآخر للمركب له جهة برزخية بين الخروج و الدخول و هذه الجهة صارت منشأ النزاع.

هذه هي الجهة الثانية من البحث في السلام، و تدل عليه أصالة الجزئية فيما اعتبر في العمل المركب، إلا أن يدل دليل على الوجوب النفسي الاستقلالي و هو مفقود، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»^۱۸ في الجزئية. و عن جمع إنّه مطلوب نفسيّ استقلالي، لما دل على عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث قبل التسليم‏^۱۹.

و فيه: ما تقدم من أنّ المراد به التسليم المندوب لا الواجب، و على فرض ثبوت الإطلاق لا بد من رد علمه إلى أهله لموافقته للتقية و وهنه بإعراض أساطين فقهاء الخاصة، و قد تقدم أنّ الجزء الأول و الآخر للمركب له جهة برزخية بين الخروج و الدخول و هذه الجهة صارت منشأ النزاع.

إذ لا معنى للجزئية إلا ذلك فتشمله جميع الإطلاقات و العمومات الدالة على اعتبار جميع تلك الأمور في الصلاة.

هذه هي الجهة الثالثة، و تدل عليها النصوص و الإجماع:

منها: خبر القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم»^۲۰.

و نحوه غيره مما هو كثير.

إذ لا معنى لوجوب شي‏ء إلا أنّ تركه العمدي موجب للبطلان ما لم يدل‏

دليل على الخلاف و أما عدم الركنية- و هي الجهة الرابعة- فهو من المسلّمات بالنسبة إلى الزيادة السهوية نصّا و فتوى، بل بالنسبة إلى النقيصة السهوية أيضا عند جمع، كما يأتي. و أما بالنسبة إلى النقيصة العمدية فقد تقدم حكمها، و جميع الأجزاء الواجبة يصح إطلاق الركن عليها من حيث البطلان بالترك العمدي فتصح دعوى أصالة الركنية في الترك العمدي.

كما عن جمع من الفقهاء (قدس سرهم)، و استدل عليه تارة: بعدم الدليل على مبطلية المنافي المطلق في الأثناء بنحو الإطلاق و المسلّم منها إنما هو قبل تمامية الأركان، و يشهد له صحيح زرارة^۲۱ الدال على أنّ من أحدث بعد السجدة الأخيرة

قبل التشهد يتطهّر و يطلب مكانا نظيفا للتشهد لأنّ التشهد سنة، و منه يستفاد حكم المنافي المطلق قبل التسليم أيضا.

و فيه: أنّه خلاف إطلاق أدلة مبطلية المبطلات، و الصحيح موهون بإعراض المشهور. و أخرى: بحديث «لا تعاد»^۲۲، فإنّ مقتضاه نفي جزئية السلام عند السهو عنه، و عدم إمكان تداركه فيكون المبطل قد وقع خارج الصلاة لا في أثنائها حتّى يوجب البطلان.

و فيه أولا: أنّ مورد جريان حديث «لا تعاد» ذوات الأجزاء غير المعنونة بعنوان آخر غير الجزئية المحضة و التكبير و التسليم معنونان بعنواني التحريمية و التحليلية، فلا تجري فيهما القاعدة، و لا أقلّ من الشك فيه فلا يصح التمسك به، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

إلا أن يقال: إنّ إطلاق الحديث و كونه واردا مورد الامتنان يشمل التسليم أيضا، و في التكبير ورد الدليل بالخصوص على

بطلان الصلاة مع نسيانه، فلا وجه لحديث «لا تعاد»^۲۳ حينئذ و لم يرد مثله في التسليم فلا وجه لمقايسة أحدهما بالآخر.

و ثانيا: أنّ حصر التحليل في السلام و أنّه آخر الصلاة، كما في الأخبار يقتضي عدم الخروج عن الصلاة بدونه فالمنافي وقع في الأثناء فيكون مبطلا إلا إذا كان حديث «لا تعاد» ناظرا إلى تنزيل التشهد منزلة السلام في كونه محللا و آخرا للصلاة و هو مشكل بل ممنوع، و لا ملازمة بين سقوط الجزئية لأجل النسيان و التنزيل المذكور. و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ معنى سقوط السلام عن الجزئية و إغماض الشارع عنه هو الفراغ عن المأمور به و سقوط أمره و هو عبارة أخرى عن تمام الصلاة و لا موضوعية للآخرية و التحليل، بل هما طريقان لإتمام العمل و الفراغ منه فوقع المنافي بعد تمام العمل و الفراغ فلا أثر له، فيكون كما لو وقع بعد السلام، هذا غاية ما يمكن أن يقال: في عدم وجوب التدارك، و لكن المسألة مع ذلك مشكلة، و نسب إلى الأكثر بطلان الصلاة بتخلل المنافي قبل السلام فلا يترك الاحتياط.

بناء على وجوبهما لكلّ نقيصة.

لأنّه أتى بالمأمور به و هو يقتضي الإجزاء.

راجع فصل موجبات سجود السهو.

إجماعا فيهما، و تقتضيه السيرة القطعية الدالة على التزام الناس بواجبات التشهد و مندوباته في السلام و يرونه جزءا من التشهد الأخير.

هذه هي الجهة الخامسة من البحث و الكلام فيها تارة: بحسب الأصل، و أخرى: بحسب الأخبار، و ثالثة: بحسب الإجماع.

أما الأول: فالمسألة من صغريات التعيين و التخيير، لأنّه بعد العلم بوجوب أصل السلام في الجملة يتردد الأمر بين كفاية مطلقة، أو تعين الإتيان بالصيغة الخاصة، و المشهور فيها هو التعيين، مع أنّه بعد ورود النص على التعيين لا وجه للتمسك بالأصل.

و أما الثاني: فمجموع أخبار المقام على ثلاثة أقسام-:

الأول: المطلقات المشتملة على التسليم مثل قوله عليه السلام:

«تحريمها التكبير و تحليلها التسليم»^۲4.

و قوله عليه السلام: «آخر الصلاة التسليم»^۲٥.

و قوله عليه السلام: «يسلّم من خلفه و يمضي في حاجته»^۲٦.

إلى غير ذلك من المطلقات، و مقتضاها صحة الاكتفاء بكلّ سلام و لو كان هو التسليم المندوب، كما نسب إلى الجعفي و لكنه مخالف للإجماع و لم ينسب إلى غيره، مع أنّ احتمال انصرافها إلى التسليم المعهود بين المتشرعة قريب جدا، مع أنّ قول الصادق عليه السلام: «كلّما ذكرت اللّه عز و جل به و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة، و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»^۲۷.

ظاهر، بل نصّ في أنّ السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليس سلاما مخرجا، و كذا ما عنه عليه السلام: «بعد أن سئل عن أنّ (السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته) انصراف هو؟ قال عليه السلام: لا»^۲۸.

فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة أيضا.

الثاني: جملة من الأخبار التي علق الحكم فيها على (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين)، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إن قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت»^۲۹.

و خبره الآخر عنه عليه السلام: «و تقول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة»^۳۰.

و في خبر أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو؟ فقال عليه السلام: لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو الانصراف»^۳۱.

و في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: «و لا يقال في التشهد الأول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم و إذا قلت هذا فقد سلّمت»^۳۲.

إلى غير ذلك من الأخبار، و ظاهرها أنّ تحليل الصلاة و التسليم المخرج عنها إنّما هو السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فيتعيّن الخروج به فلا يكون غيره محللا و مخرجا. و لكن يوهن ذلك موثق أبي بصير الطويل: «و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، ثمَّ تسلّم»^۳۳.

لأنّه نصّ في عدم تعيّن الخروج بالسلام علينا، بل عدم الاجتزاء به، و لكنه لا بد من حمله على الندب بقرينة غيره.

الثالث: جملة من الأخبار التي يظهر منها تعيّن السلام عليكم، كخبر سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت له: إنّي أصلّي بقوم، فقال عليه السلام: سلّم واحدة و لا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، السلام عليكم»^۳4.

و بعد ما تقدم من النص و الإجماع على عدم الخروج بالأولى يتعيّن الخروج بالأخيرة، و عن عليّ بن جعفر: «رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمد بني جعفر عليه السلام يسلّمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمة اللّه،

السلام عليكم و رحمة اللّه»^۳٥.

و عن عبد اللّه بن أبي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة، قال عليه السلام: يقول السلام عليكم»^۳٦.

و في حديث المعراج: «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته»^۳۷.

إلى غير ذلك من الأخبار، و ظاهرها تعيّن هذه الصيغة، بل قد يقال بظهور إطلاقات التسليم في خصوص هذه الصيغة، و هو قريب لشيوعه بين المصلّين من المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار.

و في البيان للشهيد (قدس سره): «ان السلام علينا لم أر أحدا يوجبه من القدماء»، و في الدروس: «و صورته السلام عليكم، و عليه الموجبون»، و عن الوحيد البهبهاني: «المعروف بين الخاصة و العامة ان التسليم يراد به السلام عليكم، و هو الظاهر من الاخبار»، و عن المدارك و الحدائق: «القائلون بوجوب التسليم قائلون بتعيين الخروج بالسلام عليكم» و لكن هذه الكلمات ما لم تبلغ الإجماع المعتبر لا اعتبار بها، و يمكن أن يراد بما في البيان الوجوب العيني، كما أنّ معروفية السلام عليكم بين العامة و الخاصة لا تنافي وجوب السلام علينا تخييرا. و قول المدارك و الحدائق مجرد استظهار منهما من الكلمات بحسب اجتهادهما، و المناط على الاجتهاد في الأخبار لا الكلمات خصوصا مع اضطرابها، كما هو معلوم؟.

ثمَّ إنّه يمكن الجمع بين القسم الثاني من الأخبار و القسم الأخير بوجوه: منها: الحمل على التخيير، كما نسب إلى المشهور. و أشكل عليه تارة: بأنّه خلاف ما تقدم من موثق أبي بصير من قوله عليه السلام: «ثمَّ تسلّم».

و فيه: أنّه يمكن حمله على الندب، كما مر.

و أخرى: بما تقدم من البيان و غيره من أنّ القائل بوجوب السلام علينا غير موجود من القدماء. و فيه: أنّه ليس بإجماع معتبر و إنّما هو نحو استظهار حصل لهم و ليست استظهاراتهم حجة علينا، و كم قد ثبت الخطأ فيها.

و منها: حمل القسم الثاني على الإشراف على الخروج من الصلاة لا الخروج الحقيقي بقرينة ما تقدم من موثق أبي بصير و ما تقدم من الكلمات.

و فيه: أنّه خلاف الظاهر مع إمكان حمل الموثق و الكلمات على ما تقدم.

و منها: طرح القسم الثاني لإعراض المشهور عنه. و فيه: أنّ مثل هذا الإعراض على فرض ثبوته لا اعتبار به، لأنّه حصل من اجتهاداتهم لا مما وصل إليهم و لم يصل إلينا، فالمتعيّن هو حملها على التخيير، كما نسب إلى المشهور.

و أما ما عن الشهيد في الذكرى من أنّه «قول حدث في زمان المحقق فيما أظنه أو قبله بيسير، و قال في موضع آخر: إنّه قويّ متين إلا أنّه لا قائل به من القدماء».

و فيه أولا: أنّه قدس سره اختار في الألفية و اللمعة التخيير.

و ثانيا: أنّه بعد الإجماع على عدم وجوب «السلام عليك أيّها النبيّ»، و النص و الإجماع على عدم وجوب الجمع بين الصيغتين الأخيرتين، و عدم ظهور النصوص بعد رد بعضها إلى بعض في التعيين، فيتعيّن التخيير لا محالة. و لعلّ من سكت عن الحكم به إما لأجل ظهوره لديه، أو لعدم الإحاطة بالأدلة حقها ورد بعضها إلى بعض و أخذ المتحصّل من المجموع.

و ثالثا: لو فرض أنّه لم تثبت شهرة قدمائية على التخيير، فالمتحصّل من مجموع الأدلة بحسب القواعد المعتبرة حجة لنا ما لم يتحقق إجماع على الخلاف و لم يدّع أحد الإجماع على عدم التخيير.

إن قيل: نعم، و لكن نسبة تعين السلام عليكم إلى المشهور ملازم لنفي نسبة التخيير إليهم.

يقال: أصل الخروج عن الصلاة ب (السلام عليكم) معلوم من كلماتهم.

و أما تعينه بإثبات الشهرة عليه مشكل في هذه المسألة المضطربة فيها الأقوال غاية الاضطراب.

و أما الثالث‏- أي الإجماعات المربوطة بالمسألة- فقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع على عدم وجوب السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أنّه من الأجزاء المندوبة للتشهد، فلا وجه لما نسب إلى الجعفي من وجوبه، لأنّه مسبوق بالإجماع و ملحوق به، مضافا إلى الأصل المستفاد من النصوص ^۳۸من أصالة عدم وجوب شي‏ء من السلام إلا ما كان به انصراف.

و عن الجواهر: «الإجماع بقسميه على عدم وجوب الجمع بينهما»، بل ظاهر النصوص ذلك أيضا، فلا وجه لما قيل من وجوب الجمع بينهما، و عن صاحب الجواهر دعوى الإجماع و القطع على أنّه بالأولى يحصل الانصراف و تحل المنافيات. فلا وجه لما قيل من حصول الانصراف و بقاء حرمة المنافيات إلى الإتيان بالأخيرة.

و عن ظاهر الأصحاب و النصوص أنّ التسليم كسائر أجزاء الصلاة أمر بسيط يتصف بالوجود و العدم، فلا وجه لما يقال من أنّه من الأمور المشككة يصح فيه الاكتفاء بجميع ما ورد من الهيئات الطويلة و القصيرة، و قد تقدم استفاضة النصوص على كون «السلام علينا» مخرجا فلا وجه لما نسب إلى المشهور من تعين الصيغة الثانية، فلا مناص إلا من التخيير بينهما بعد التأمل في الأدلة ورد بعضها إلى بعض، ثمَّ الحكم بالمتحصّل منها، كما هو شأن كلّ اجتهاد في كلّ فرع.

لما ورد ذلك فيما استفاض من النصوص فلا وجه لما يقال من صحة الاكتفاء بمجرد «السلام علينا» تمسكا بالإطلاقات.

لم يذكر لفظ «و بركاته» إلا في حديث المعراج‏^۳۹ مع خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه.

بلا خلاف و لا إشكال فيه من أحد، و الجمع بينهما بهذه الكيفية من ضروريات المذهب بل الدّين، و قد ورد الجمع بينهما في موثق أبي بصير الطويل^4۰، و تقدم نسبة وجوب الأخيرة إلى المشهور، فالأحوط عدم تركها من هذه الجهة.

استحباب الصيغة الأخيرة بعد الصيغة الأولى يتصوّر على وجوه:

الأول: الاستحباب الاستقلالي كالتعقيب. و فيه: أنّه خلاف المستفاد من الأدلة الدالة على أنّها من الأجزاء الصلاتية.

الثاني: أن يكون جزءا صلاتيا في عرض سائر الأجزاء، و هو خلاف المستفيضة الدالة على حصول التحلل و الفراغ و الانصراف ب «السلام علينا».

الثالث: أن يكون جزء الجزء لا جزءا صلاتيا، و تكون جزئيته للجزء بنحو الجزئية الفضلية لا التقومية، و الظاهر في المقام هو الأخير فلا يكون خارجا عن الصلاة، لكونه جزء جزئها و لا تحرم المنافيات فيه لحصول التحلل قبله و أنّه جزء فضليّ لا تقوميّ.

إن قيل: بعد حصول الفراغ و الانصراف لا وجه لتصور الجزئية. يقال:

نعم، بالنسبة إلى الجزئية الصلاتية أو الجزء للجزء إن كان مقوّما. و أما إذا كان جزءا للجزء و فضليا محضا فيصح ذلك. ثمَّ إنّه ظهر مما مر أنّ الأحوط عدم ترك الثانية.

لعدم دليل على استحباب سلام آخر بعدها من نصّ أو إجماع و ما يظهر من المحقق و الشهيد (قدّس سرّهما) من أنّه بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا يصح في ما لو بدأ ب «السلام علينا» كما مر دون العكس إلا أن يتسامح في المستحب حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه، و هو مشكل.

للأصل و الإجماع، كما مر.

نسب ذلك إلى الجعفي، و لكنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به، كما مر، و لا بأس بالاحتياط خروجا عن خلافه.

للأصل و الإطلاق و العموم، و خصوص جملة من الأخبار المقتصر فيها على «السلام عليكم» فقط، كخبر الحضرمي^4۱  و ابن أبي يعفور ^4۲و أبي بصير^4۳ و يونس بن يعقوب⁴⁴، و حملها على الاكتفاء من الكلّ بذكر البعض خلاف الظاهر. نعم، فيما تقدم من صحيح ابن جعفر زيادة «و رحمة اللّه»^4٥، و في خبر المعراج^4٦ إضافة (و بركاته) و الأول حكاية فعل قاصر عن إفادة الوجوب، و الثاني مشتمل على جملة من المندوبات يشكل استفادة الوجوب منه مع دعوى العلامة الإجماع على عدم وجوب لفظ (و بركاته).

لذهاب جمع إلى الوجوب، و للسيرة المستمرة قديما و حديثا على‏

الإتيان. و لكن الأول بلا دليل، بل ادعي الإجماع على استحبابه، و الثاني أعم من الوجوب.

خروجا عن خلاف من أوجب الجمع بينهما كذلك، مضافا إلى استمرار السيرة بين المسلمين عليه.

تقدم الوجه في اعتبار ذلك كلّه في القراءة و التشهد، فراجع فإنّ الدليل واحد و إن تعددت الصغريات و الفروع.

لأنّه خروج عن ظاهر النصوص بلا دليل عليه بالخصوص، و ورود «سلام عليكم» في القرآن^4۷، و كون التنوين عوضا عن اللام فلا يعارض الظاهر الذي تطابقت عليه النصوص، مع استمرار عمل المسلمين على الإتيان بهما و عدم حذفهما، فلا وجه لما عن المعتبر و التذكرة من الإجزاء.