نصّا و إجماعا. قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح ابن سعد:

«تكون على طهر أحبّ إليّ»^۱.

و في خبر آخر: «أنّه يتيمم إن أحب»^۲ و في موثق سماعة: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء. كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم»^۳.

لإطلاق قول عليّ عليه السّلام: «من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون مما يلي صدرها. و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه»^٤.

المحمول على الندب إجماعا. و لكنه محمول على التخيير في الندب بقرينة خبر موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا صلّيت على المرأة فقم‏ عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره»^٥.

و خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقوم من الرجال بحيال السرّة، و من النساء من دون ذلك قبل الصدر»^٦.

هذا التخيير عقليّ لفقد مرجح الذكر و الأنثى.

للإجماع، و لأنّه أقرب إلى الخضوع و الاستكانة.

لقول الصادق عليه السّلام: «لا يصلّى على جنازة بحذاء، و لا بأس بالخف»^۷.

المحمول على الكراهة، للإجماع. و الخف ما يستر ظهر القدمين، سواء كان له ساق أم لا، فيشمل الجورب أيضا.

على المشهور بين المتأخرين، لأنّ رفع اليد هيئة التكبير مطلقا، كما في الخبر^۸، و لصحيح عبد الرحمن: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة»^۹.

و في موثق يونس عن الرضا قال عليه السّلام: «ارفع يدك في كلّ تكبيرة»^۱۰.

و عن أبي جعفر عليه السّلام: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثمَّ لا يعود حتّى ينصرف»^۱۱.

و يمكن حمله على التقية مع وهنه بإعراض المشهور.

لما قاله في الفقيه، و الدليل منحصر فيه، و هو يكفي في الاستحباب بناء على المسامحة فيه حتّى بهذا المقدار.

لفتوى جمع من الفقهاء به تنزيلا لهذه الجماعة منزلة الجماعة في الفريضة، و هو يكفي في الاستحباب بناء على المسامحة فيه، و يمكن أن يستفاد الجهر للإمام مما ورد في كيفية الصلاة على المخالف‏^۱۲. و أما المنفرد فهو مخيّر بينهما.

لأقربية دعاء الجمع إلى الإجابة، و احتمال وجود مجاب الدعوة فيهم، و لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلّا خيرا و أنت أعلم به منا. قال اللّه تبارك و تعالى: قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون»^۱۳.

لقول أبي الحسن عليه السّلام: «إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد»^۱٤.

المحمول على الكراهة جمعا بينه و بين خبر الفضل عن الصادق عليه السّلام: «هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال عليه السّلام:

نعم»^۱٥.

و أما استثناء المسجد الحرام عن الكراهة فلا دليل عليه إلّا الشهرة، و عن الإسكافي تخصيص الكراهة بالمساجد الصغار دون الجوامع، و لعلّه لأجل أنّ المسجد الحرام و الجوامع أقرب إلى احتمال استجابة الدعاء.

لما تقدم في [المسألة ۱۱] من «فصل في الصلاة على الميت».

للإطلاق، و الاتفاق، و أصالة عدم اعتبار الجماعة و خصوصية شخص خاص.

لما تقدم في [المسألة ۱٦] من «فصل في الصلاة على الميت».

لقول أبي جعفر عليه السّلام: «إذا صلّيت على المؤمن فادع له و اجتهد له في الدعاء»^۱٦.

و يمكن أن يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.

لخبر الجعفي عن الصادق عليه السّلام: «أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ قال عليه السّلام: ليس فيهما أذان و لا إقامة، و لكن ينادى الصلاة ثلاث مرات»^۱۸.

بدعوى إلقاء خصوصية المورد فيشمل جميع الصلوات المطلوبة فيها الاجتماع حتّى صلاة الميت، لكن الأولى الإتيان بها بعنوان الرجاء.

تقدم الوجه فيه في [المسألة ۱۷] من «فصل في الصلاة على الميت» فراجع.

لم يستبعده صاحب المدارك، لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء الشامل للمقام أيضا، و وجه الإشكال أنّه خلاف المعهود في صلاة الأموات و إثبات الاستحباب به مسامحة في مسامحة.

الخامس عشر: أن لا يبرح من مكانه حتّى ترفع الجنازة، لأنّ عليا عليه السّلام «كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتّى يراها على أيدي‏ الرجال»^۱۹، و في خبر يونس: «و لا يبرح حتّى يحمل السرير من بين يديه»^۲۰.