لقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن أبي عمير: «لا يمس عن الميت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شي‏ء فاجعله في كفنه»^۱٤.

قال في المستند: «و أما اختتانه لو لم يكن مختونا فالظاهر تحريمه، لما نصّ عليه في المنتهى مدعيا عليه الإجماع، لأصالة عدم جواز قطع عضو خرج الحيّ بالدليل فيبقى الباقي».

ثمَّ إنّه ينبغي الإشارة إلى القاعدة التي تمسك بها كثيرا في الفقه و هي:

«حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا».

و البحث فيها تارة في مدركها، و أخرى في مقدار دلالتها، و ثالثة في الفروع المتفرعة عليها.

أما الأولى‏ فيدل عليها مضافا إلى الأصل و الإجماع في الجملة نصوص كثيرة:

منها: ما عن الصادق عليه السّلام قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:

«حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حيّ سواء»^۱٥.

و منها: قول أبي جعفر عليه السّلام: «إنّ اللّه حرم من المؤمنين أمواتا ما حرّم منهم أحياء»^۱٦.

و منها: قول الصادق عليه السّلام: «قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحيّ»^۱۷.

و قوله عليه السّلام أيضا: «حرمة الميت كحرمة الحيّ»^۱۸.

و قوله عليه السّلام: «أبى اللّه أن يظن بالمؤمن إلّا خيرا و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء»^۱۹.

و عنه عليه السّلام أيضا: «حرمة المؤمن ميتا أعظم من حرمته و هو حيّ»^۲۰.

و تقتضيه سيرة الناس مطلقا في أمواتهم، فإنّ لكلّ ميت في كلّ مذهب و ملّة حرمته عند أهل ذلك المذهب و الملّة. و لا بدّ من حمل مطلقات الأخبار على مقيدها، و المراد من المجموع إنّما هو المؤمن، كما أنّه لا بدّ من حمل قوله عليه السّلام: «أعظم من حرمته و هو حيّ» على الأعظمية من بعض الجهات لا مطلقا، و يشهد لها العرف فإنّهم يرون الظلم على الميت أقبح من الظلم على الحيّ و يرون احترامه أوقع من احترامه لانقطاعه عن الدنيا.

و أما الثانية فمقتضى عموم التنزيل تنزيله منزلة الحيّ من كلّ جهة إلّا ما خرج بالدليل فيحرم بالنسبة إليه جميع ما كان محرّما في زمان حياته من إيذائه و هتكه و إهانته بل و غيبته و نحو ذلك من الحقوق، و كذا الحقوق المجاملية إن بقي لها موضوع عرفا فيدور بقاء تلك الحقوق و الأحكام مدار صحة الصدق العرفي و بقاء الموضوع بنظر المتعارف.

و أما الثالثة فهي كثيرة تذكر في أحكام الأموات و في الدّيات و سائر الأبواب بحسب المناسبات.