قال بعضهم ان «نَصِيباً» في قوله تعالى: «نَصِيباً مَفْرُوضاً» منصوب على الاختصاص اي اعني نصيبا مفروضا. و يرد بأن المنصوب بالاختصاص المصطلح عليه في النحو يشترط فيه ان لا يكون نكرة و «نَصِيباً» في المقام نكرة إلا ان يريد من الاختصاص معنى آخر.
و قيل: انه منصوب على انه مصدر مؤكد مؤول بمعنى العطاء أو القسمة و نحوهما من المعاني المصدرية، و إلا فهو اسم جامد.
و قيل: انه منصوب على الحالية جي‏ء بها توطئة للوصف بكون النصيب مفروضا، و مؤكدة لما قبلها.
و قيل: انه منصوب على انه مفعول لفعل محذوف.
و القسمة مفعول مقدم لأنها المبحوث عنها، و لتعدد الفاعل، فلو روعي الترتيب لفات تجاذب أطراف الكلام.
و (الذين) في قوله تعالى: «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً» فاعل «لْيَخْشَ» و مفعوله محذوف لدلالة الكلام عليه. و «خافُوا» جواب ل «لَوْ تَرَكُوا» و جملة «لَوْ» صلة للذين و يجوز حذف اللام في جواب (لو). و حذف الالف في «وَ لْيَخْشَ» للجزم بلام الأمر.
ثم ان الأسلوب في قوله تعالى: «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ‏ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً» من الأساليب الفصيحة التي تؤثر في النفوس و تستفزها نحو المطلوب و تصور الفرض و التقدير في لباس الواقع المحسوس لتعميم التعليم و زيادة تأثيره فمن يستمع هذا الخطاب يتصور المضمون و يفرض لنفسه ذرية ضعافا قد أحاط بهم جميع اسباب الذل و الهوان و يجعلهم نصب عينيه و هو من الاساليب التعليمية المثيرة.
و السديد في قوله تعالى: «قَوْلًا سَدِيداً» هو العدل و الصواب كما عرفت، و السداد بالفتح هو الاستقامة و الصواب، و بالكسر هو البلغة و ما يسد به الحاجة، و لكن قال ابن السكيت في إصلاح المنطق انه لا فرق بين الفتح و الكسر و انهما بمعنى واحد يقال: سداد من عوز و سداد. و كذا حكاه غيره.

تدل الآيات الشريفة على امور:
الاول‏:
يدل قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» على ان الأصل في التوارث هو الولادة أو القرابة و بذلك يرد القرآن الكريم على العادات و التقاليد التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي فإنهم كانوا يحرمون بعض الورثة و يمنعون حقوقهم عنهم من دون سبب معين سوى العصبية و بعض العواطف الظالمة، و القرآن في تأسيس هذا الأصل القويم يبين الشريعة الحقة في أهم حكم من الاحكام الاجتماعية الذي طالما كان مورد النزاع و الاختلاف في جميع المجتمعات.
و أسس الإسلام قاعدة معروفة هي المرجع في الإرث و هي: قاعدة الاقربية التي تقوم على العلقة النسبية و الاقربية في الرحم، و أكد سبحانه و تعالى على هذه القاعدة في موارد متفرقة من القرآن الكريم قال تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ» الأنفال- ۷٥ و قال تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ» الأحزاب- ٦ و الآيات التي تقدم تفسيرها تبين جهة الاقربية و هي الولادة، و النسب، و القرابة و من تقديم الولادة يستفاد انها الأصل للقرابة.
و لم يذكر سبحانه و تعالى في هذه الآية مقدار النصيب لما سيأتي في الآيات التالية ذكره و بيان سائر خصوصياته.
الثاني:‏
يستفاد من قوله تعالى: «وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» اشتراك النساء مع الرجال في الإرث و أكد عز و جل ذلك بالتصريح و التعميم و الإظهار في مقام الإضمار و نص عليه نصا قاطعا بقوله تعالى: «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» فانه يدل على كون السهام مقطوعة لا إبهام فيها و لا خلط، و هذه الآية الشريفة تعطى للنساء حقوقهن قبل ان يطالبن بها، فان شريعة الحق و العدل الرباني يثبتان الحقوق لأهلها قبل المطالبة بها، و سيأتي في الآيات الكريمة التالية الكلام في مقدار حق المرأة في الإرث و بيان السبب في التفاضل بين الرجال و النساء فيه.
الثالث‏:
يدل عموم قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» على شمول الحكم لجميع افراد الإنسان بلا استثناء فيدخل فيه تركة النبي (صلى اللّه عليه و آله) الا إذا قام دليل معتبر على التخصيص و هو مفقود كما ستعرف في الموضع المناسب ان شاء اللّه تعالى، كما ان عموم الآية الشريفة يدل على بطلان التعصيب ايضا.
الرابع‏:
يدل قوله تعالى: «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينُ» على حكم ادبي تجتمع فيه الرحمة و الرأفة في حال يكون أقرباء الميت أحوج إليهما من غيرهم، فانه إذا قسنا هذا الحكم مع ما كانت عليه الحال في الجاهلية، و ما كان يقتضيه المقام من التعسف و الظلم بحقوق الآخرين يتجلى عظمة هذا الحكم الالهي الذي يثير العطف و الشفقة في قلوب الأولياء لا سيما بالنسبة إلى فقراء القربى و اليتامى و المساكين و الإحسان إليهم و مد يد العون إليهم فاجتمع في هذا الحكم الجانب الاخلاقي و الاجتماعي و التربوي و هذا هو شأن الاحكام الإلهية التي لا تقتصر على جانب معين.
الخامس‏:
يدل قوله تعالى: «نَصِيباً مَفْرُوضاً» على ان النصيب يدخل في ملك الوارث قهرا بقرينة سياق الآيات الشريفة المشتملة على لفظ «اللام» الظاهر في الاختصاص و لعل ما ذكره الفقهاء من ان الإرث من النواقل القهرية غير الاختيارية مستفاد من مثل هذه الآيات المباركة و الروايات الواردة في السنة المقدسة.
السادس‏:
اطلاق قوله تعالى: «أُولُوا الْقُرْبى‏» يشمل قرابة الميت الأغنياء منهم و الفقراء، و قيده بعضهم بالفقراء و لكنه خلاف الظاهر نعم لا ريب في اولوية الفقير.
السابع‏:
يدل قوله تعالى: «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» على حقيقة من الحقائق الواقعية التي كشف عنها القرآن الكريم و أكد عليها في مواضع متعددة و هي ارتباط الحوادث الخارجية مع الأعمال سواء كانت حسنة أو سيئة. و من مصاديق هذه الحقيقة ما ورد في الآية الشريفة التي تقدم تفسيرها فإنها تبين ان الآثار الوضعية لظلم الأيتام سيعود إلى الظالم و لو على أعقابه و يؤكد هذا قوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» الزلزال- 8 و إطلاقه يشمل عود الجزاء إلى نفس العامل أو إلى ذريته و أعقابه و في بعض الروايات «يؤثر العمل السي‏ء و لو إلى سبعين بطنا» و على هذا فربما يكون ما يصيب الإنسان من خير أو شر من انعكاس اعمال آبائه عليه.
و يمكن ان يقام الدليل العقلي على ذلك ايضا فان الذي يحسن إلى غيره انما يفعل ذلك لأجل انه رضي بالإحسان و ارتضاه لنفسه، فإذا احسن للأيتام فهو قد رضي ذلك لذريته ايضا و بالعكس اي إذا ظلم احد فإنما طلب ذلك لنفسه و رضي و ما يرتضيه لنفسه يتعلق بأولاده و أعقابه ايضا ان لم يتدارك. نعم هناك اسباب و عوامل قد تمنع انعكاس العمل على النفس و الذرية لا يعلمها إلا اللّه تعالى كما يدل عليه قوله تعالى: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» الشورى- 30 و سيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام ان شاء اللّه تعالى.
الثامن‏:
يمكن ان تكون من احد بطون قوله تعالى: «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» الإشارة إلى كيفية المعاشرة مع اولياء اللّه تعالى إماما كان أو عالما عاملا هاديا، فان ترك المعاشرة معهم أو سوئها يؤثر في الذرية و الأعقاب و قد ادعي التجربة في ذلك فحينئذ يكون المراد من قوله تعالى: «قَوْلًا سَدِيداً» اي قولا مطابقا مع العمل بما يرشدون اليه فإنهم واسطة الفيوضات المعنوية.
التاسع‏:
يدل قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً» على تجسم الأعمال و هو صحيح- و يستفاد ذلك من قوله تعالى: «وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» و ان أكل اموال اليتامى سبب تام للدخول في النار- لان الحقيقة الواحدة يمكن اختلافها باختلاف العوالم و خصوصيات الإدراكات- مثلا- لو رأى احد في المنام انه يشرب اللبن يعبر عنه بالعلم بمناسبة ان اللبن مادة الحياة الجسمانية و العلم مادة الحياة المعنوية فأكل مال اليتيم حقيقة واحدة هي في عين وحدة تلك الحقيقة متعددة بحسب العوالم و المدركات فهي أكل للمال عند ذوي البصائر المستورة بالحجب الظلمانية الغليظة و عند ارتفاعها تعرف البصائر تلك النار و تظهر في النشأة الآخرة و لذا قال سيد الأنبياء (صلى اللّه عليه و آله): «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» و قال مولانا الرضا (عليه السلام): «كلما هناك لا يعلم إلا بما هاهنا» فكما ان آثار الدنيا تظهر في الآخرة بما يناسب ذلك العالم فلا بد ان تكون تلك الآثار ظاهرة في هذه الدنيا بما يناسبها لكن لأهل البصائر لا لكل احد و الامثلة و الشواهد كثيرة في القرآن الكريم و السنة الشريفة لعل اللّه تعالى يوفقنا لبيانها.

في تفسير القمي في قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- الآية» قال: «هي منسوخة بقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ».
أقول: ليس المراد به النسخ المصطلح في علم الأصول بل المراد الإجمال و التفصيل كما عرفت.
و عن الطبرسي: اختلف الناس في هذه الآية على قولين أحدهما انها محكمة غير منسوخة و هو الصحيح.
أقول: ما ذكره مطابق للأصل و عليه اجماع الامامية.
و في الدر المنثور اخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» قال: نزلت في أم كلثوم و ابنة أم كحلة (كجة) أو أم كحلة و ثعلبة بن أوس و سويد و هم من الأنصار كان أحدهم زوجها و الآخر عم ولدها فقالت يا رسول اللّه توفي زوجي و تركني و ابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها يا رسول اللّه لا تركب فرسا، و لا تنكى عدوا و يكسب عليها و لا تكتسب فنزلت الآية».
أقول: روى قريبا منه الواحدي في اسباب النزول و في بعض الروايات عن ابن عباس: «انها نزلت في رجل من الأنصار مات و ترك ابنتين فجاء ابنا عمه و هما عصبته فقالت امرأته: تزوجا بهما- و كان بهما دمامة- فأبيا فرفعت الأمر الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فنزلت آيات المواريث- الرواية».
أقول: يمكن تعدد منشأ النزول و لا تنافي بينهما.
و في تفسير العياشي عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏- الآية-» قال: «نسختها آية الفرائض».
و في المجمع في الآية: «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏»: «اختلف الناس في هذه الآية على قولين أحدهما انها محكمة غير منسوخة قال و هو المروي عن الباقر (عليه السلام).
أقول: تقدم ما يتعلق بذلك في التفسير، و يأتي في البحث الفقهي‏ تتمة الكلام.
و في الكافي عن سماعة عن ابي عبد اللّه (عليه السلام): «أوعد اللّه تبارك و تعالى في مال اليتيم بعقوبتين إحداهما عقوبة الآخرة النار، و أما عقوبة الدنيا فيقول عز و جل: «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ- الآية-» يعني: ليخش أن اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى».
أقول: روى مثله العياشي عن الصادق و ابي الحسن (عليهما السلام) و في المعاني عن الباقر (عليه السلام) أيضا و الآيات و الروايات الدالة على وجود الآثار الوضعية في المعاصي كثيرة جدا و هذه من احدى مصاديقها، و يستفاد منها عظمة المعصية.
و في تفسير العياشي عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) مبتدءا: «من ظلم سلط اللّه عليه من يظلمه أو على عقبه و عقب عقبه فذكرت في نفسي. فقلت: يظلم و هو يتسلط على عقبه و عقب عقبه؟!! فقال لي قبل ان أتكلم ان اللّه يقول وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً».
أقول: هذه الرواية منقولة متواترة من ان للظلم آثارا وضعية دنيوية و اخروية و لا بد من ظهورها في الدنيا سواء على الظالم أم على عقبه و مثل ذلك قولهم (عليهم السلام): «قطيعة الرحم و اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع من أهلها».
و في الكافي عن الباقر (عليه السلام): «ان آكل مال اليتيم يجي‏ء يوم القيامة و النار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعرفه اهل الجمع إنه آكل مال اليتيم».
و في تفسير القمي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لما اسري بي الى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار و تخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامى».
أقول: وجه ذلك انه (صلى اللّه عليه و آله) اسري الى عالم كشف الحقائق و ظهور السرائر و الضمائر و لا بد ان يرى الأشياء على ما هي عليه، و قد يحصل له (صلى اللّه عليه و آله) تلك الحالة في هذا العالم من دون ان يسرى به الى السماء و كذلك يحصل عند بعض أولياء اللّه تعالى.
و في الدر المنثور اخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: «ذكر لنا ان نبي اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: «اتقوا في الضعيفين: اليتيم و المرأة ايتمه ثم اوصى به، و ابتلاه و ابتلى به».
أقول: و نظير ذلك ما عنه (صلى اللّه عليه و آله): «دخلت الجنة و رأيت اكثر أهلها النساء علم اللّه ضعفهن فرحمهن» و هو محمول على المؤمنات الصالحات.

الآية الشريفة: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» تبين وجه الإرث و السبب فيه و انه الولادة و الاقربية، و استفاد الفقهاء من مثل هذه الآية الشريفة الأصل الاول في الإرث‏ الذي هو النسب و هو يبتني على أمرين الولادة و الاقربية في الرحم، و الآية المباركة تدل على ان الرجال و النساء مشتركان في حصة من الميراث على الإجمال و يرثان النوعان معا إذا كانا متساويين في الدرجة و القرابة و الا فالأقرب يمنع الا بعد.
و من ذلك يظهر بطلان التعصيب فان اللّه تعالى فرض للنساء كما فرض للرجال في التركة و شرك بينهما و اختصاص بعض الورثة بها و حرمان الآخر عما زاد من الفرض خلاف مقتضى الآية الشريفة.
كما ان مقتضى قوله تعالى: «نَصِيباً مَفْرُوضاً» ان الإرث من النواقل القهرية و دخول النصيب في ملك الوارث يكون بغير الاختيار فلا يخرج عنه الا بسبب شرعي؛ ثم ان ظاهر قوله تعالى: «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً» ان الأمر بالرزق محمول على الندب لا على الوجوب كما في الأمر بالقول السديد ايضا لقرائن متعددة في الآية الشريفة و ما وردت في السنة من الروايات.
و المعروف بين الامامية انها غير منسوخة و ادعى الإجماع عليه و لكن في تفسير العياشي عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «نسختها آية الفرائض» و الظاهر انه لا منافاة بين آية الفرائض و هذه الآية الشريفة بعد ظهورها في الندب.
و على فرض الوجوب ان آية الفرائض تدل على تحديد الفرائض و تعيين السهام و هذه الآية الكريمة تدل على القسمة على الإجمال من غير تعيين سهم فلا موجب للنسخ.
و يمكن ان يكون المراد من النسخ في الحديث مطلق الرفع في الروايات لا النسخ المصطلح في علم الأصول فحينئذ تصح الرواية و لا تنافي بين الآيتين الشريفتين.
و الخطاب في الآية المباركة للأولياء أو الأوصياء و غيرهم من القضاة ان يرزقوا اولي القربى غير الوارثين سواء كانوا اغنياء أم فقراء قبل قسمة التركة أو بعدها مما صار إليهم مع القول المعروف الحسن حين الإعطاء أو الرد بالإحسان إذا لم يعطوهم شيئا.
ثم إن مقتضى قوله تعالى: «وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» حرمة أكل مال اليتيم ظلما و اما إذا لم يكن على النحو المذكور فيجوز لوجود الاذن الشرعي فيه، و الخطاب في الآية الكريمة للأولياء و الأوصياء و من يتصدى امور اليتامى.