كل ذلك، لأصالتي البراءة و الصحة، و أدلة حصر المفطرات، و ظهور تسالم الأصحاب، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان:

«في الرجل يعطش في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا بأس أن يمصّ الخاتم»^۱، و نحو غيره.

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «أنّه سأل عن المرأة يكون لها الصبيّ و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه؟ قال (عليه السلام):

لا بأس. و الطير إن كان لها»^۲.

و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح حماد قال: «سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه (عليه السلام)- و أنا أسمع- عن الصائم يصب الدّواء في أذنه؟ قال (عليه السلام): نعم، و يذوق المرق و يزق الفرخ»^۳.

و أما صحيح الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصائم أ يذوق الشي‏ء و لا يبلعه قال (عليه السلام): لا»⁴ فمحمول على الكراهة، جمعا، و إجماعا. ثمَّ إنّ وجه التقييد بعدم التعدي إلى الحلق واضح، فإنّه مع التعدي إليه يكون من الإفطار العمدي الموجب للقضاء و الكفارة.

للأصل، و الإجماع، و لعدم كونه من التعمد في الإفطار، فلا وجه للبطلان.

لما تقدم مرارا من أنّ التعمّد إلى السبب تعمّد إلى المسبب مع العلم به.

للأصل، و لما عن الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير قال:

«سألته عن الصّائم يمضغ العلك؟ قال (عليه السلام): نعم، إن شاء»^٥، و إطلاقه يشمل صورة وجدان الطّعم أيضا مع أنّه من الملازمات لمضغه غالبا، فيحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة جمعا، و إجماعا، بقرينة قول أبي جعفر (عليه السلام): «يا محمد إيّاك أن تمضغ علكا، فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا»^٦ و ظهوره في الكراهة مما لا ينكر.

لأنّه مع التفتت و عدم الاستهلاك يكون من الأكل العمديّ. و أما مع الاستهلاك فلا وجه للحكم بالإفطار، لعدم صدق الأكل حينئذ لغرض الاستهلاك.

كلّ ذلك لأصالتي الصحة و البراءة، و أدلة حصر المفطرات، و ظهور الإجماع، و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «الصائم يتبرّد بالثوب»^۷، و قول الصادق (عليه السلام): «يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب»^۸، و سئل (عليه السلام): أيضا: «أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (عليه السلام) لا بأس به»^۹.

و أما قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «و لا يستاك بعود رطب»^۱۰ و خبر ابن راشد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قلت و الصّائم يستنقع في الماء؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟

قال (عليه السلام): لا»^۱۱، و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر حنان بن سدير: «و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها»^۱۲ فيحمل كلّ ذلك على الكراهة، جمعا، مضافا، إلى قصور السند عن إثبات الحرمة، و ظهور الإجماع على خلافها، مع اقتضاء التعليل في الأخير للكراهة.

للأصل، و ما تقدّم من حصر المفطرات، و ظهور الإجماع، و خبر ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال (عليه السلام): لا بأس»^۱۳.

و الظاهر أنّ ذكر لسان المرأة على باب المثال، فيشمل مصّ لسان الصبيّ‏ أيضا مع صحة دعوى القطع بعدم الفرق، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت على اللسان رطوبة أم لا، مع أنّ الغالب وجود الرطوبة عليه، و قولهم (عليهم السلام): «لا تنقض القبلة الصوم»^۱4.

و عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال (عليه السلام): ما لم يخف فلا بأس»^۱٥.

و عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال (عليه السلام): لا بأس»^۱٦، فيحمل ما يظهر منه الخلاف على الكراهة جمعا و يأتي في الفصل اللاحق ما ينفع المقام.