لظهور الإجماع، و لتعلق الأمر بالصيام في الآية و الأخبار على المتمتع- كما تقدم- و لا يصدق هذا العنوان قبل التلبس بشي‏ء منه و مقتضى الإطلاقات، و إجماع السرائر كفاية التلبس بعمرته. و عن بعض اعتبار التلبس بالحج: و يدفعه المستفيضة الدالة على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية كما تقدم.

نصا، و إجماعا، و تقدم صحيح رفاعة المفسر لقوله تعالى‏ فِي الْحَجِ‏ بذي الحجة.

لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال عليه السّلام: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله»^۱٥، و صحيح ابن مسكان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام، قلت له أ فيها أيام التشريق؟ قال عليه السّلام: لا، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة إذا رجع‏ إلى أهله- الحديث»^۱٦، و في خبر الأزرق قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن متمتع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يواني و يؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالذي معه هديا، قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق»^۱۷ و قريب منهما خبر ابن الحجاج‏^۱۸ و غيره، و في مرسل الصدوق: «لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق فإن النبي صلّى اللّه عليه و آله بعث بديل بن ورقا الخزاعي على جمل أورق فأمره أن يتخلل الفساطيط و ينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل و شرب و بعال»^۱۹ و البعال: ملاعبة الرجل زوجته، و مجموع الأخبار الواردة في المقام أقسام ثلاثة:

الأول‏: ما تقدم من الأخبار.

الثاني‏: خبر ابن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه، ان عليا عليه السّلام كان يقول:

«من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فإن ذلك جائز له»^۲۰، و خبر القدّاح عنه عليه السّلام أيضا: «إن عليا كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج و هي قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له»^۲۱ و لا بد من حملهما على التقية، أو طرحهما لقصور السند، و موافقة العامة، و هجر الأصحاب لهما.

الثالث‏: جملة من الأخبار التي تبلغ تسعة مشتملة على هذه التعبيرات:

«يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قلت: و ما الحصبة؟ قال عليه السّلام: يوم نفره» كما في صحيح رفاعة^۲۲، و قوله عليه السّلام: «و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده» كما في صحيح العيص‏^۲۳، و قريب منه صحيحة الآخر، و قوله عليه السّلام: «يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده» كما في صحيح معاوية بن عمار^۲4، و كذا قوله عليه السّلام: «إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثمَّ يصبح صائما» كما في خبر ابن أبي يحيى‏^۲٥، و قوله عليه السّلام:

«فليتسحر ليلة الحصبة يعني: ليلة النفر و يصبح صائما و يومين بعده» كما في خبر حماد^۲٦ و المنساق من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض أن صوم أيام التشريق لمن كان بمنى لا يصح، و أما من نفر عنها في النفر الأول أو الثاني فلا يحرم عليه. هذا.

و إن أريد بليلة الحصبة ليلة الرابع عشر كما نسب إلى الشيخ و ذكره في مجمع البحرين فالأمر أوضح.

لما تقدم من اعتبار التوالي فيه و إطلاقه يشمل حال الاختيار و الاضطرار.

لأصالة عدم سقوط المبدل إلا بعد تحقق البدل و هو كان موقتا بذي الحجة كما مرّ فلا وجه لإتيانه في غيرها، مضافا، إلى الإجماع و النص فعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن حازم: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال محرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى»^۲۷، و في صحيح عمران الحلبي‏^۲۸ قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة أيام التي‏ على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم اهله، قال عليه السّلام: «يبعث بدم»، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح آخر لابن حازم: «من لم يصم الثلاثة أيام في الحج حتى يهل الهلال. فقال عليه السّلام: دم يهريقه و ليس عليه صيام»^۲۹ و إطلاقه كإطلاق الأول يشمل مطلق الترك سواء كان لعذر أو لا، و هو الذي يقتضيه التوقيت أيضا.

و هذه النصوص معتضدة بظاهر الكتاب و الإجماع، و إطلاقها يشمل البعث في غير ذي الحجة و لكن لا بد من حملها على البعث فيها، لما دل على أن الهدي لا بد و أن يذبح في يوم النحر و ما بعده من ذي الحجة^۳۰.

ثمَّ إن بإزاء ما تقدم من الأخبار ما يستفاد منه جواز صومها في الطريق أو عند أهله كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر (أي الرجوع إلى مكة) صام ثلاثة أيام بمكة، و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله، أو شهرا ثمَّ صام بعده»^۳۱، و صحيحه الآخر: «يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء و إن شاء صام عشرة في أهله»^۳۲، و صحيح ابن خالد: «فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله»^۳۳ و يمكن حملها على ما إذا لم يخرج ذو الحجة و لا يجوز الأخذ بإطلاقها لوهنه بالإعراض.

ظاهر الأكثر هو الثاني، للأصل، و الإطلاق. و نسب إلى الشيخ وجوب الكفارة، لما روى عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «من ترك نسكا فعلية دم»^۳4. و الخبر ضعيف و العامل به قليل و طريق الاحتياط واضح.

ثمَّ إنه أطلق جمع من الأصحاب- كظاهر الأخبار- بوجوب الدم من غير تنصيص بأنه كفارة أو هدي و صرح الأكثر بالهدي و طريق الاحتياط الذبح بقصد ما في الذمة.

لأنه واجب مالي يخرج من الأصل كما يأتي في محله.

لأنه عدل و إنصاف، و تقدم في (مسألة ۸۲) من أول الحج ما ينفع المقام فراجع.

لأنه دين فتجري عليه جميع أحكام الدين، و لقاعدة الميسور إلا أن يقال: بجريان حكم الأصل عليه حينئذ فإنه لو لم يتمكن من تمام الهدي و تمكن من جزئه لا يجب عليه فكذا في المقام.

لعدم التمكن من الصرف في الهدي حينئذ فيصرف في سائر الديون، و تأتي في الدين و الوصية جملة من الأحكام المتعلقة بنظير المقام و عن بعض العود إلى الورثة، و عن آخر وجوب التصدق به و لا دليل لهما مع وجود الدين.

لإطلاق الآية^۳٥ و خبر حماد المنجبر: «عن متمتع صام ثلاثة أيام في‏ الحج ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال عليه السّلام: أجزأه صيامه»^۳٦ و عن الخلاف دعوى الإجماع على الإجزاء، و قريب منه خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال عليه السّلام بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت»^۳۷.

لأنه الأصل، و لظهور النصوص في فضله على الصوم مطلقا و لخبر عقبة بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال عليه السّلام يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له»^۳۸ و ظاهره و إن كان الوجوب و لكن استقرار الشهرة، بل دعوى الإجماع على الخلاف و معارضته بما تقدم من خبر حماد يوجب حمله على مجرد الأفضلية.

للأصل، و إطلاق أدلة الهدي لمن وجد، و لأن الصوم وظيفة من لم يجد و هذا واجد فلا موضوع للصوم حينئذ و الشك في شمول دليل بدلية الصوم فيه يجزي لعدم الشمول، لأن التمسك به لوجوب الصوم حينئذ تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

للأصل بعد عدم الدليل، مضافا إلى إطلاق بدلية الصوم.

لأنه حسن علي كل حال.

كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى‏ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‏^۳۹ و قال الصادق عليه السّلام في الصحيح: «قال رسول صلّى اللَّه عليه و آله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله»^4۰، و في موثق ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع إلى أهله»^4۱.

للأصل، و الإطلاق، و خبر ابن عمار: «أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام أنه قدم الكوفة و لم يصم السبعة حتى فرغ في حاجة إلى بغداد قال عليه السّلام صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال عليه السّلام: نعم»^4۲ و قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الموثق: «كل صوم يفرق إلّا ثلاثة أيام في كفارة اليمين»^4۳.

أقول: الحصر فيه إضافي كما لا يخفى.

لخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال عليه السّلام: يصوم الثلاثة: «الأيام» لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعا»⁴⁴، و خبر حسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام: «السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين»^4٥ المحمول على الندب جمعا فلا وجه لما نسب إلى ابن عقيل و أبي الصلاح من وجوبه فيها أيضا.

لجملة من الأخبار: منها صحيح ابن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال عليه السّلام: يصوم ثلاثة أيام بمكة، و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله»^4٦ المحمول على ما إذا لم يخرج ذو الحجة.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

جمودا على إطلاق ما تقدم من خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «لا يجمع بين الثلاثة و السبعة» و لكن الظاهر اختصاصه بمن صام في مكة و لا يشمل غير ذلك.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح معاوية بن عمار- في حديث- قال:

«و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثمَّ صام بعده»^4۷ و هذا الصحيح مفصّل يحمل عليه إطلاق خبر المقنع‏ عن معاوية أنه سأل الصادق عليه السّلام «عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق»^4۸، و صحيح أبي بصير: «رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة الأيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة قال عليه السّلام: ينتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام»^4۹، و الظاهر أن هذه الأخبار منزلة على الأسفار القديمة. و أما في هذه الأعصار التي يصل الحاج إلى أهله بساعات يسيرة فلا موضوع لها بل ينبغي أن يبحث عن أنه لو تسحر في منى، أو مكة و وصل إلى أهله قبل الظهر و لم يتناول شيئا هل يصح منه هذا الصوم لبدل الهدي أو لا؟

لأنه المنساق من إطلاق الشهر في المقام.

لعموم ما دل على قضاء الولي ما فات عن الميت من الصيام، و خصوص صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه»^٥۰، و أما صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «عن رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثمَّ مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال عليه السّلام: ما أرى عليه قضاء»^٥۱ فمحمول على ما إذا لم يتمكن من الصوم ثمَّ مات فلا وجه للاستناد إليه في نفي وجوب القضاء مطلقا.