للكتاب، و السنة، و الإجماع، أما الأول: فلظاهر قوله تعالى‏ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏^۱، و قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏^۲، و قوله تعالى‏ وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها^۳.

و أما السنة: فهي كثيرة⁴، منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان:

«من قتل مؤمنا متعمّدا قيّد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا- الحديث»^٥.

و أما الإجماع: فهو بين المسلمين.

و يمكن الاستدلال بحكم العقل أيضا في تنظيمه النظام الأحسن، فإنه يحكم بقتله قطعا لمادة الفساد في العباد و إزالة البغي و الطغيان عن البلاد، فتتم الأدلة الأربعة عليه في الشريعة المقدسة.

و أما النبوي: «من قتل له قتيل فهو يخيّر بين النظرين إما أن يفدي و إما أن يقتل»^٦، فهو مضافا إلى قصور سنده، يمكن حمله على غير المقام، كما يأتي فيه الكلام.

أما الأول‏: فلأن الحق له فيجوز له إعماله، كما يجوز له إسقاطه، مضافا إلى ظهور الإجماع.

و أما الثاني‏: فلعدم تشريع الدية في القتل العمدي، فكيف يطالب بما هو غير مشروع؟!

لقاعدة: «أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه»، مضافا إلى الإجماع.

أما أصل صحة هذا الشرط: فللعمومات، و الإطلاقات، و أصالتي الحلية و الصحة، و أما الخيار: فلقاعدتي السلطنة و نفي الضرر و الضرار.

و قد يستشكل في الشرط.

أولا: بأنه لا موضوع له في المقام، لأنه في العقود، و المقام من الإيقاع، فلا وجه له.

و ثانيا: بأنه خلاف الكتاب، لتشريع القصاص في قتل العمد لا الدية، فلا يصح الشرط.

و يرد الأول‏ بأن تقوّمه بالطرفين يجعله كالعقد، و إن صح انطباق الإيقاع عليه من جهة أخرى.

و الثاني‏: بأن الدية المنفية في العمد إنما هو بحسب الجعل الأولي، لا ما

إذا كان عن مراضاة من له الحق و من عليه الحق.

لما مرّ من قاعدتي السلطنة. و نفي الضرر.

لانحصار الأمر بينهما، و هو مقتضى التخيير و الاختيار، فإذا سقط أحدهما ثبت الآخر.

لأن المشروط إنما هو فعل مباشري من طرف الشارط، فلا بد من تحققه خارجا.

للأصل بعد عدم دليل عليه إلا ما يقال: من وجوب حفظ النفس، و في شموله للمقام الذي أذن الشارع في قتله للولي إشكال، بل منع.

أما الأول‏: فلعموم أدلة الصلح كتابا، و سنة- كما مر في محله- ما لم يكن محذور شرعي في البين و هو مفقود، لأن الحق بينهما، فلهما ما تراضيا عليه مع عدم منع شرعي، كما هو المفروض.

و أما الثاني‏: فلعموم وجوب الوفاء بالعقود و العهود من الكتاب، و السنة، كما مر غير مرة.

لأصالة عدم حجية الحكم، و عدم نفوذه إلا في ذلك، و أصالة احترام الدماء الثابتة بالأدلة الأربعة، كما تقدم مكررا.

لفرض تحقق الاشتباه، و عدم معلومية الحال لديه، فكيف يحكم بإباحة نفس لم يأذن اللّه جلت عظمته في إزهاق روحها، و لا يختص ذلك بالدماء، بل يجري في غيرها أيضا، و يأتي في أحكام السراية ما ينفع المقام.

لعمومات أدلة الإرث و إطلاقاتها من الكتاب- كآية أولي الأرحام‏^۷، و إطلاق قوله تعالى‏ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً^۸. و السنة مضافا إلى دعوى الإجماع.

لتسالم الأصحاب و إجماعهم عليه.

لإطلاقات الأدلة، و عموماتها، بلا مقيد و مخصص في البين. و ما عن علي عليه السّلام في خبر السكوني: «لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا الاخوة من الأم من الدية شيئا»^۹، قاصر سندا، و مهجور بين الفقهاء عملا.

للإطلاقات، و العمومات من أدلة الإرث- كتابا و سنّة- من غير مقيد و مخصص، و في معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال»^۱۰، فيشمل الحكم الزوج و الزوجة و غيرهما كما مر.

للإجماع، و النصوص، منها صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى علي عليه السّلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة و الأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا»^۱۱، و في صحيح عبد اللّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان الدية يرثها الورثة إلا الاخوة و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية»^۱۲، إلى غير ذلك من الروايات.

للأولوية القطعية في حرمان غير الاخوة و الأخوات من الأم من حرمانهما، فيكون ذكرهما- كما تقدم- أو ذكر خصوص الإخوة، كما في بعض النصوص مثل معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث، إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا»^۱۳، من باب المثال لا التقييد.

لأنه حسن على كل حال، مع تردد بعض في الأولوية، و الاحتياط يحصل بالتراضي و التصالح.

حذرا من عدم التهجم على الدماء المحترمة بلا إذن ممن جعله اللّه تعالى أمينا عليها، بل عن جمع أن ذلك من المناصب الخاصة التي له المباشرة أو التسبيب، خصوصا في الأطراف لدقة الأمر فيها، حتى لا يؤدي أحيانا إلى القتل.

أما التعزير: فلأنه ترك الواجب. و أما عدم القصاص و الدية: فلعدم‏

كون وجوب الاستيذان من الحاكم شرطيا، بل يكون واجبا نفسيا مستقلا.

لثبوت الحق للجميع، فلا بد من إذنهم، و تحفظا على الدماء مهما أمكن. مع أن حق التشفي مما هو ثابت لكل واحد ممن له الولاية على المقتول بالانحلال وجدانا، فلا بد من استرضاء الجميع. و لا يقاس ذلك بحق الخيار و نحوه مما هو واحد عند تعدد ذي الحق، فمن بادر إلى إعمال حقه انتفى الموضوع عن البقية، لأن موضوع تشفي القلب عمن قتل ظلما الذي جعله اللّه تعالى بقوله‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً^۱4، غير موضوع حق الخيار المتعلق بالمال، فلا يقاس أحدهما بالآخر، و استرضاء الجميع يحصل بما جعله الشارع موجبا لفصل الخصومة و سقوط حقه، كدفع الدية إلى الأولياء. هذا كله في حق القصاص الأولي المجعول ابتداء للأولياء.

لأن هذا هو مقتضى الجمع بين مراعاة حقه و حق البقية.

لتبادره إلى ما ليس له حق المبادرة إليه بلا إذن من الباقي.

لاختلاف الموضوع حينئذ، لأن الحق الأولى المجعول ابتداء شي‏ء و الحق المورث شي‏ء آخر، كما يأتي في الإرث فيسقط حق القصاص بإسقاط واحد منهم، لأنه طبيعة واحدة ثابتة للمجموع من حيث هو بالإرث، كما لا يجوز

الاقتصاص إلا مع إذن الجميع.

لأنها لكل أمر مشكل، و المقام منه.

أما أصل صحة الوكالة: فلظهور الإجماع. و أما الدخول في موضوع القرعة: فلوجود المقتضي و فقد المانع، فتشملها الأدلة حينئذ.

أما حضور خبيرين بصيرين بخصوصيات الموضوع، فللتحذر عن حدوث المنازعة و الفساد بين العباد فيما فيه أهم منشأ للخصومة و العناء، فينبغي الدفع لمنشإ النزاع، حتى لا نحتاج إلى الرفع بعد الوقوع.

و أما لزوم امتحان الآلة، فلعدم جواز التعدي عما أذن فيه الشارع الأقدس كما مر.

و أما التعزير، فلأنه فعل خلاف ما يرتضيه اللطيف الخبير في الاقتصاص من عبده الضعيف الفقير.

للأدلة الدالة على عدم ضياع دم امرئ مسلم، كما سيأتي في‏

المسائل اللاحقة.

للإجماع، و لأنه تسبيب إلى قتل النفس المحترمة، و المأذون فيه شرعا إنما هو قصاص الطرف فقط لا إزهاق الروح.

لوقوع الجناية غير المأذون فيها شرعا بفعله، فتشملها العمومات، و الإطلاقات، الواردة في أبواب القصاص و الديات.

ثمَّ إن استعمال السم تارة يكون من الولي مباشرة، و اخرى من غيره بتسبيبه، و ثالثة من غيره بلا دخالة منه أبدا، و حكم الجميع معلوم مما تقدم.

لتحقق الجناية العمدية، فلا بد من ترتب الحكم عليه بعد تحقق الموضوع.

لأن الإذن الشرعي كان بالنسبة إلى النصف فقط، فإذا اقتص منه بتمامه لا بد من رد نصف الدية إليه، لتثبت المثلية المأمور بها شرعا و عقلا.

لتحقق الضمان بالدية لا القصاص، مع فرض عدم العمد.

لأن تحقق الموضوع مع ما يعتبر فيه، يستلزم تحقق الحكم لا محالة، فإن كان من الخطأ فالدية، و إن كان من العمد فالقصاص.

للأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله تعالى:

فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏^۱٥، و قوله تعالى‏ وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ‏^۱٦.

و من السنة إطلاق قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»^۱۷، الشامل للمقام بالأولى.

و من الإجماع: إجماع المسلمين.

و من العقل: حكمه البتي بقبح ذلك، لأنه ظلم يستقل العقل بقبحه.

لأصالة الاحترام في الدماء و النفوس، إلا ما خرج بدليل مخصوص، مضافا إلى ظهور الإجماع.

أما الإثم، فلمخالفة التكليف، و منه يعلم وجه التعزير، و أما انه لا شي‏ء عليها، فللأصل بعد عدم دليل عليه.

لظهور الإجماع، و معتبرة ابن بكير عن العبد الصالح عليه السّلام «في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال عليه السّلام: يدفع إلى أولياء المقتول، و لكن لا يترك يتلذّذ به، و لكن يجاز عليه بالسيف»^۱۸، و في صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب‏

حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه السيف»^۱۹، و لا وجه بعد ذلك للتمسك بإطلاق المثلية.

و أما ما نسب إلى نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من حرق حرقناه، و من غرق غرقناه»^۲۰، فهو مضافا إلى قصور سنده غير معمول به كما عرفت.

لدعوى الأولوية القطعية من قتله بالسيف بعد أن أذن صاحب الحق به، و كذا القتل بواسطة بعض الاشعاعات الخاصة المشعة على المخ، بحيث لا يحس الجاني بالقتل، كما هو المعروف في هذه الأعصار.

للنهي و لو بالكلب العقور، فعن علي عليه السّلام في المعتبر في وصيته للحسن عليه السّلام: «يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة، و لا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إياكم و المثلة و لو بالكلب العقور، ثمَّ أقبل على ابنه الحسن عليه السّلام فقال: يا بني أنت ولي الأمر و ولي الدم فإن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضربة- الحديث-»^۲۱، و لأنه من الإسراف في القتل المنهي عنه، ففي معتبرة إسحاق بن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إن اللّه يقول في كتابه:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏ ما هذا الإسراف الذي نهى اللّه عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل»^۲۲.

لأنها معدة لمصالح المسلمين، و هي من أهمها و أعظمها.

لأنها ترجع إلى مصلحة الولي، فلا بد و أن يكون منه و إن كانت لها إضافة إلى الحكومة الشرعية أيضا في الجملة، و لذا قيل إنها كالسابق على بيت المال، و لكن الظاهر أن الإضافة الأولى أشد و أولى.

الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق.

لفرض الإضافة إلى الحكومة الشرعية في الجملة، هذا إذا لم يكن نظر الحاكم الاستدانة عليهما، و إلا فيستدين عليهما لما مر من أشدية الإضافة إليهما من غيرهما.

للأصل، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «أيما رجل قتله الحدّ، و القصاص، فلا دية له»^۲۳، و في معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: «سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دية له»^۲4، إلى غير ذلك من الروايات.

فيضمن حينئذ، لما مرّ من الأدلة الأربعة سابقا.

لتحقق موضوع الاقتصاص مع العمد و الإمكان، و مع عدمه فالدية أو الأرش كما يأتي.

لأن الفعل فعله، و هو أعرف به، مع أن مقتضى الأصل عدم التعمد.

و اليمين لقطع الخصومة و لإثبات قوله.

لما مر في سابقة من غير فرق.

للقطع بوجود الضمان في الجملة، فمقتضى الأصل بقائه إلا إذا دلّت حجة معتبرة على الخلاف، و هي مفقودة.

لاتحاد حكم الجملة و الأبعاض نصا^۲٥، و فتوى، فلا يقطع يد والد بقطع يد ولده، و لا يد مسلم بقطع يد كافر، و هكذا.

للعمومات، و الإطلاقات، بعد وجود المقتضي و فقد المانع، كما هو المفروض.

لأن ذلك من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها قطعا.

لدليل ولايته الشامل لذلك أيضا، كما مر في كتاب النكاح و الحجر و غيرهما، و في معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: «انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا»^۲٦، و لا بد من تقييده بصورة عدم الجد، و عدم محذور شرعي آخر في البين.

إجماعا، و نصوصا، منها صحيح أبي ولاد الحناط قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل و له أم و أب و ابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، و قال الأب: أنا أريد أن أعفو، و قالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية، فقال عليه السّلام:

فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، و ليقتله»^۲۷، و في رواية جميل بن دراج عن علي عليه السّلام: «في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف ان يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه»^۲۸، و يقتضيه الاعتبار أيضا.

و أما ما يظهر منه الخلاف كجملة من الروايات التي فيها المعتبر، فأسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور، و موافقتها للعامة، كمعتبرة عبد الرحمن، قلت للصادق عليه السّلام: «رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين، فقال عليه السّلام:

إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل، و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من‏

عفا، و أدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا»^۲۹. و في معتبرة أبي مريم‏^۳۰، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز، و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية، و يرفع عنهم بحصة الذي عفا».

إجماعا، و نصا، كما تقدم في صحيح أبي ولّاد.

لإطلاق الأدلة الشامل لجميع هذه الأقسام.

لشمول الأدلة لهذه الصورة بعد وجود المقتضي و فقد المانع.

للأصل، و العموم، و الإطلاق.

لما تقدم في سابقة من غير فرق، فلا بد حينئذ من اذن الجميع.

أما أصل ثبوت القصاص على الشريك، فللإطلاق، و الاتفاق، و عدم‏

الملازمة بين السقوط عن أحد الشريكين و السقوط عن الآخر، لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا.

و أما ردّ نصف الدية، فلأنه مقتضى التشريك في القتل، فمن يقع عليه القصاص شارك مع الآخر في القتل، فيكون الآخر ضامنا أيضا للنصف، و يتحقق أداء الضمان بذلك. و يصح أن يؤدي نصف الدية الولي ثمَّ يرجع بها على الآخر.

لاقتضاء الشركة، و نفي الضرر، و يقتضي الجمع بين الأدلة ذلك.

إجماعا، و نصا، راجع مسألة ۲٥ و 4۸ من (البحث في الموجب).

للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، بل عدم الموضوع للحجر منه، لأنه إما يكون بالنسبة إلى التصرفات المالية، و الاستيفاء ليس منها، فيجوز لهما الاقتصاص.

لأنه حينئذ كسائر أمواله المكتسبة بعد الحجر، كما تقدم التفصيل في كتاب الحجر، فراجع فلا داعي للإعادة مرة أخرى.

لاحتمال تعلّق الحجر به، و إن ناقشناه في محله.

لأن الواجب في القتل العمدي إنما هو القصاص، فليس ذلك من التصرف المالي حتى يكون ممنوعا منه. نعم لو كان الواجب ردّ الدية مع‏

الاقتصاص لكان ذلك منه، كما لو كان معه ولي آخر لزمه دفع نصف الدية إن أراد القود وحده و قد عفى شريكه.

إجماعا، و نصا، فعن ابن سعيد قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا و أخذ أهله الدية من قاتله، أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم. قلت: و هو لم يترك شيئا، قال: إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين»^۳۱، و قد تقدم في كتابي الوصية و الدين أن أول ما يخرج من تركة الميت بعد التجهيزات الدين و الوصية، ثمَّ الميراث. و الدية من التركة كما مر.

كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك.

البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل، و أخرى: بحسب العمومات، و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.

أما الأولى: فقد يقال إن مقتضى أصالة البراءة عن الضمان جواز الاستيفاء بدونه.

و فيه: أن الشك في أصل ثبوت الولاية بدونه، فيرجع إلى عدم الولاية بدونه، و هي مقدمة على أصالة البراءة بعد قصور العمومات عن الشمول للمقام.

لما يأتي، و لنا أن نتمسك بالعمومات الدالة على عدم جواز تفويت مال الغير إلا بالضمان و الاستيثاق، ثمَّ الاستيفاء، لأن ذلك من شؤون ولاية الولي عرفا.

و أما الثانية: فهي عمومات ولاية الولي من الكتاب و السنة، كقوله تعالى:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً^۳۲، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية»^۳۳، و مثله غيره.

و فيه: أنه لا يصح التمسك بها بعد الشك في شرعية ولايته بدون الاستيثاق و الضمان، فمن نسب إليهم الجواز بدون الضمان- و منهم ابن إدريس- إن كان مستندهم ذلك فلا وجه له.

و أما الأخيرة: ففي معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في رجل يقتل و عليه دين و ليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أوليائه دية القاتل فجائز و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء، و إلا فلا»^۳4.

و نوقش فيها بضعف السند، و موافقتها للعامة، و اختلال النظم.

أما الأول: فلا وجه له بعد الاعتناء بضبطها، و البحث عنها، و الاعتماد عليها.

و أما الثاني: فكذلك، إذ ليس كل موافق للعامة لا بد و أن يطرح، و إنما هو في موارد خاصة ليس المقام منها.

و أما الأخير: فيحمل على الهبة فيما زاد من نصيبهم عن مقدار الدين، و قال في الجواهر: «الضمان في خصوص القود مجبور بالشهرة المحكية في الدروس، و الإجماع المحكي في الغيبة» و قوله عليه السّلام: «إن أصحاب الدين هم‏

الخصماء للقاتل»، بيان لقاعدة كلية يعني لا بد من مراعاة حقهم، فتشمل صورة الهبة و صورة القود معا، لا أن يكون علة لإحداهما فقط، و التأمل في الحديث يقتضي بأنه ليس فيه الاختلال و لا مخالفة القواعد. نعم كان الأولى ذكر قوله عليه السّلام: «إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل» بعد تمام الجملتين، ليكون أوضح في العلية لهما، و لعله لم يراع هذه الجهة لأجل تنبيه العلة للهبة من غيرها، و إلا فالعلة علة لهما، و يشهد له خبره الآخر كما في التهذيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل و عليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للغرماء و إلا فلا»^۳٥، بل و خبره الثالث عن الكاظم عليه السّلام قلت له: «جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و عليه دين و ليس له مال و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله. و أدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين، قلت: فإنه قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على امام المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره»^۳٦، فان عموم التعليل في قوله عليه السّلام: «فإنه أحق بديته من غيره» يدل على أنه حكم أولي مطابق للقاعدة، يجري في جميع الصور و الفروض، و ما قاله عليه السّلام في الصدر: «إن قتل عمدا قتل قاتله، و أدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين» كان حكما ثانويا بيّنه عليه السّلام لجهة من الجهات.

و بالجملة: التأمل في هذه النصوص يقتضي بأنه يمكن إرجاعها إلى شي‏ء واحد، و إمكان تطبيقها على ما لدينا من القواعد العامة.

و إنما عبرنا بالاحتياط خوفا من مخالفة جمع من الأصحاب، كابن إدريس و من تأخر عنه، بل قد ادعي الإجماع على جواز الاستيفاء من دون الضمان،

و دعوى الإجماع موهونة بدعوى الإجماع على الخلاف، و ليس لهم دليل بعد الإجماع الموهون إلا الأصل و العمومات، و قد مر ما فيهما، فراجع و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

للعموم، و الإطلاق، و قاعدة السببية المسلّمة بين الكل.

للأصل، و الإجماع، و قاعدة: «أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه»، كما تقدم مكررا.

لفرض ثبوت الحق لهم مستقلا أيضا، مضافا إلى النص، و الإجماع، ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء، فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون؟ فقال: يقتل الذي لم يعف، و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا»^۳۷.

و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان العفو على مال أو بدونه، إلا أن يدعي الانصراف إلى الثاني.

لثبوت الحق لكل واحد منهم، فلهم إعمال حقهم بالتراضي بالدية، مضافا إلى ما تقدم في الصحيح.

لأن الحق و إن كان لكل واحد منهم مستقلا فله العمل بحقه كيف ما

يشاء و أراد، و لكن حيث أن الموضوع واحد و في معرض الاختلاف و التنازع، فلا بد و أن يستأذن من الجميع دفعا لذلك.

لتحقق موضوعها، فلا بد من الرجوع إليها.

لأنه أعمل حقه بحق، فإن الاستيذان ليس واجبا شرطيا بل هو واجب نفسي، لمصالح خاصة تقدم بعضها.

لأنه ترك الواجب الشرعي فله التعزير بما يراه، كما مر مكررا، هذا إذا أمكن الاستيذان و استبد، و أما إذا لم يمكن الاستيذان لعذر موجه سقط التعزير أيضا.

لزوال الموضوع رأسا، فلا موضوع لإعمال حقهم، فيكون منتفيا بانتفاء الموضوع.

لأصالة جواز الوكالة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخلاف في المقام، و تقدم في أول كتاب الوكالة بعض الكلام، فلا وجه للتكرار مرة أخرى.

لتحقق القتل العمدي بلا رخصة شرعية، مضافا إلى الإجماع.

للأصل بعد عدم تحقق موجب القصاص و الدية.

لأنه من القتل العدواني، فيترتب عليه حكمه، و هو القصاص كما تقدم.

لمباشرته لقتل نفس محترمة، و مقتضى أصالة الاحترام في نفس الإنسان الضمان، إلا إذا ثبت العدوان.

لأنه مغرور من قبله، مضافا إلى ظهور الإجماع.

أما الأول‏: فللأصل بعد عدم تحقق الموجب للقصاص.

و أما الثاني‏: لأنه من شبه العمد الذي فيه الدية كما مر، لأن الوكالة قد زالت بالموت.

لتحقق موضوعه- و هو القتل العمدي بعد العلم بالعزل بموته- فيترتب عليه حكمه و هو القصاص، مضافا إلى ما مرّ في المسألة السابقة.

للإجماع، و لما يستفاد مما ورد في حدّ الحامل‏^۳۸، و لأنه إسراف في القتل و هو حرام لقوله تعالى‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏^۳۹.

لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك. و ولد الزنا و إن كان لا يرث من‏

الزاني و لا يلحق به، و لكنه لا يجوز قتله كما تقدم مكررا.

لقيام الحجة الشرعية على الحمل حينئذ.

لعدم جواز التهجم على الدم المحترم مهما أمكن، و لإمكان استفادة ذلك مما ورد على تصديق قولها في الحمل، و الحيض، و العدة^4۰.

لفحوى ما تقدم في سابقة، فإذا وجب التأخير مع احتمال الحمل لتبين الحال، فالتأخير مع وجود الولد و الخوف عليه يكون أولى.

لما تقدم في سابقيه بالفحوى.

لوجود المقتضي له حينئذ و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.

للمباشرة و التسبيب، إن لم يكن سبب آخر أقوى في البين، كما إذا صار مغرورا من قبل حكم الحاكم و نحو ذلك، فلو كان المباشر جاهلا و علم الحاكم، ضمن الحاكم، لأنه أذن بالقصاص الموجب للغرور.

ثمَّ إنه قد تقدم أن ضمان الدية على الولي إنما يكون من ماله في شبه العمد، و في الخطأ المحض على العاقلة، كما أن ضمان الحاكم مع الخطأ المحض من بيت المال، و في العمد من ماله كما مر.

جمعا بين الحقين، و إجماعا، و عملا بكل واحد من السببين.

لإطلاق الدليل الشامل لكل واحد منهما، كما تقدم سابقا.

أما الإثم: فلأنه خالف الحكم الظاهري الشرعي. و أما التعزير:

فلمخالفته لهذا الحكم، فحينئذ يعزّره الحاكم الشرعي بما يراه، لأن له الولاية على ذلك كما تقدم مكررا.

للأصل بعد عدم دليل على الخلاف، و عدم كون أصل القتل عدوانا، بل استحقاقا شرعيا لأصل القتل و إزهاق الروح مطلقا، فلا وجه لضمانه للجزء بعد كونه مستحقا للكل مطلقا.

لتمامية سبب الاستحقاق بالنسبة إلى كل واحد منهما، أحدهما بواسطة القتل المباشري الحاصل من القاتل، ثانيهما بواسطة سراية جناية الجاني.

للأصل، فإن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا، و المفروض عدمه، و القصاص قد فات محله.

إن قلت‏: مقتضى قوله عليه السّلام: «لا يبطل دم امرئ مسلم»^4۱، أخذ الدية من تركة الجاني.

قلت. أولا: أنه محكوم بقوله عليه السّلام: «ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه»^4۲، فبعد فرض تحقق القصاص لا وجه للدية، كما تقدم.

و ثانيا: أن ما تقدم من قوله عليه السّلام: «لا يبطل دم امرئ مسلم» في ما إذا كان موضوعه ثابت شرعا من وجود الجاني، أو تحقق الضمان، فيشكل شموله لمثل المقام أصلا.

لوجود المقتضي للقصاص في النفس بالسراية و فقد المانع، فلا بد من ترتب الأثر حينئذ، و لا يكون اعتداء زائدا حتى نحتاج إلى دفع الدية، كما هو معلوم، لأن السراية حصلت من فعله و باختياره كما هو واضح، فيقتص منه، و لا وجه لدفع الدية بعد ذلك.

أما الأول‏: فلقاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع»، مضافا إلى الإجماع.

و أما الثاني‏: فلأن الدية في العمد إنما تجب بالصلح، و مع عدم طرف للصلح كيف يتحقّق ذلك؟! فمقتضى الأصل عدمها أيضا.

و دعوى‏: أن مقتضى قوله عليه السّلام: «لا يبطل دم امرئ مسلم» وجوب الدية في المقام.

غير صحيحة: لأن ذلك مع فرض بقاء الموضوع، فلا يشمل مثل المقام الذي نشك فيه بعد عدم تحقق الصلح على الدية، و انتفاء الموضوع.

لخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا

متعمدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم»^4۳.

و في رواية ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب»⁴⁴، و قد ذكر فيها: «فلم يقدر عليه حتى مات»، و نسب إلى أكثر الأصحاب، بل الإجماع العمل بمضمونه، و لكن لا بد من الاقتصار على المتيقن منه.

لوقوع ذهاب النفس في كل منهما بسبب اختياري، و هو قطع اليد إن كان ذلك مستلزما للسراية عادة، فلا موضوع للقصاص.

لصيرورتها هدرا من أجل وقوعها قبل سراية المجني عليه. فما قتله الحدّ أو القصاص فهو هدر كما مر، نصا، و إجماعا^4٥، و لكن يكون سراية المجني عليه مضمونا بتدارك من ماله، و إلا فمن بيت مال المسلمين لتحقق الضمان حينئذ.

كما عن جمع منهم المحقق (رحمة اللّه تعالى عليه) في الشرائع، لأن الولي في الصورة الأولى فعل ما هو جائز له شرعا، فإن دم الجاني كان هدرا بالنسبة إليه، و كان يجوز له قتله فقتله بزعمه بما يقتل به و ما يقتص به.

و أما في الصورة الثانية: فإن ما ضربه الولي به لم يكن جائزا شرعا، لأن جواز قتل الجاني بكيفية خاصة لا يستلزم جواز سائر أنحاء الأذية له، بل يرجع في حكمها إلى عموم قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏^4٦، و سائر العمومات، و الإطلاقات.

و أما خبر أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال: «أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ، فلما خرج أخذه أخ المقتول، فقال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج و هو يقول: و اللّه قتلتني مرة، فمروا على أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ قال:

يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه و تتاركا»^4۷، فهو مع قصور سنده، إن أمكن إرجاعه إلى ما ذكر، و إلا فلا بد من رد علمه إلى أهله.

أما القصاص: فلعموم أدلته، و إطلاقاتها الشاملة للمقام بلا إشكال.

و أما حكم الدية: فالبحث فيه تارة بحسب ما ارتكز في الأذهان من الانظار. و اخرى: بحسب ما وصل إلينا من الأخبار.

أما الأولى‏: فمقتضاها أن العفو جعل الجناية كأن لم تكن، فلا قصاص لها، و لا دية، إلا إذا ثبت بقرينة أن العفو لم يكن دائميا بل ما داميا، أي ما لم يقع من الجاني جناية أخرى أشد من الأولى، فيكون العفو كأن لم يكن، و هذا هو الغالب في أحوال المجني عليهم فيصير العفو الواقع أولا عفوا ظاهريا ما داميا لا واقعيا حقيقيا، و في مثله لا أثر للعفو، و حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق، لوجود القرينة المقرونة بالكلام، و لو شككنا في بقاء العفو و زواله، فمقتضى الأصل بقائه بناء على جريانه في مثل المقام.

و أما الثانية: ففي المرسل عن الصادق عليه السّلام: «في رجل شج رجلا موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثمَّ انتفضت به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة، لأنه وهبها و لم يهب النفس»^4۸، و هو ظاهر في بقاء العفو- و لو بعد ارتكاب جناية أشد- لو لا قصور سنده. و يمكن حمله على ما إذا أحرز بقاء العفو أو شك فيه، فيجري فيه الأصل، و الاحتياط فيما قلناه في المتن.

إن قيل‏: العفو كالإسقاط، و لا معنى لعدمه بعد ثبوته و تحققه.

يقال‏: نعم لو كان مطلقا، لا ما إذا كان مقيدا و محدودا بحدّ معين.

إن قيل‏: الظاهر هو الإطلاق.

يقال‏: لو لا القرينة الحافة، و هي كون العفو مقيدا بعدم جرءة الطرف على جناية أشد.

أما أصل القصاص، فللعمومات و الإطلاقات، كتابا، و سنة، مثل قوله‏

تعالى‏ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‏^4۹، و من الروايات ما تقدم‏^٥۰.

و أما التفصيل: فهو لرواية مسورة بن كليب عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، و كان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده و يقتلوه، و إن شاؤوا طرحوا عنه دية يد و أخذوا الباقي، قال: و إن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه، و لا أخذ لها دية، قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا، و إن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: و هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام‏^٥۱، و هي معتبرة و قد عمل بها من لا يعمل إلا بالقطعيات.

لرواية حسن بن الحريش عن أبي جعفر الثاني قال: «قال أبو جعفر الأول لعبد اللّه بن عباس «يا ابن عباس أنشدك اللّه هل في حكم اللّه اختلاف؟ فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت، و أتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول: لهذا القاطع أعطه دية كفه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت و أبعث إليهما ذو عدل، فقال له:قد جاء الاختلاف في حكم اللّه و نقضت القول الأول، أبى اللّه أن يحدث في خلفه شيئا من الحدود، و ليس تفسيره في الأرض، أقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم اللّه»^٥۲، و هي معتبرة، و نسب العمل بمضمونها إلى‏

الأكثر، بل الإجماع في الجملة.

لوجود المقتضي و فقد المانع.

من إذهاب موضوع حق الغير بالمبادرة، إذ لو أخّر القود إلى مدة أدّى الجاني ديونه كاملا حسب الفرض، فلا تجوز المبادرة، و من سلطنته عليه كما في قوله تعالى‏ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً^٥۳، فيجوز له المبادرة، نعم للحاكم الشرعي تأجيل القود لأجل ما يراه من المصلحة.

أما الأول‏: فلعدم ثبوت الموضوع إلا بذلك، مضافا إلى ظواهر الأدلة مثل قوله تعالى‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً^٥4، و تقدم ما يدلّ على ذلك من السنة.

و أما الثاني‏: فللأصل بعد عدم تحقق الموضوع بعد.

أما الأول‏: لتحقق موضوع القصاص، فيشمله ما تقدم من الروايات.

و أما الثاني‏: فللعمومات، و الإطلاقات المتقدمة.

أما الأول‏: لأن المقام حينئذ يصير من مصاديق تقديم الأهم على المهم، فلا بد من تأخير القود.

و أما الثاني‏: لئلا يستلزم تعطيل حدود اللّه تبارك و تعالى. نعم للحاكم الشرعي مراعاة الجهات الخارجية في إجراء القصاص.

أما الأول‏: فلقاعدة السبب.

و أما الأخير: فلعدم موجب للتضمين على أحد، فلا بد من قيام بيت المال بذلك.

أما الأول‏: فلأنها من لوازم القصاص و الحدود اللذين وضعهما الشارع، فيكون عدّتها عليه كالسوط و السيف و نحوهما، مما تتقوم القصاص أو الحدود بها كما تقدم.

أما الثاني‏: و هي ما تختص بخصوص الجاني أو المحدود، كثمن دواء لعلاج مرض كان فيه سابقا إن توقف الحدّ على رفعه، أو اجرة وضع الحمل مثلا لو كان الجاني امرأة، فتكون جميعها عليه لتسبيبه بذلك، فإن جنايته كانت باختياره فصارت سببا لذلك.