و هو من الشق بمعنى التفرقة و الخلاف فيصير الزوج في شق و الزوجة في شق (بالكسر) أي في خلاف الآخر، و منه قوله تعالى‏ وَ مَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‏¹، أي صار في شق غير شق أولياء اللّه و من ذلك يكون ما ذكره اللغويون من الخرم.

و هذا هو المعبر عنه بالشقاق في الكتاب و السنة و اصطلاح الفقهاء قال تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً²، و أما من السنة فكما يأتي.

ثمَّ إن حالة الزوجين فيما بينهما لا تخلو عن أحد أقسام أربعة:

الأول‏: أن يتحدا دينا و عقلا و أدبا و أخلاقا و من جميع الجهات الدخيلة في الإرادة و الفعل و الرضا و السخط و الشهوة و نحوها مما له دخل كثير في الألفة و البقاء بل النسل أيضا، و هذه هي التي ورد فيها المدح عن العقلاء و الأنبياء و ائمة الهداة عليهم السّلام، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أنها من سعادة المرء³، و عنهم عليهم السّلام:

«هي خير من الذهب و الفضة»⁴.

الثاني‏: عكس ذلك من كل جهة و ذمها معلوم لكل أحد و هي المتيقنة من قولهم عليهم السّلام «التراب خير منها»⁵، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله كان يقول في دعائه:

«اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا، و من مال يكون عليّ ضياعا و من زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي»⁶.

الثالث‏: التباين أخلاقا و التوافق من سائر الجهات.

الرابع‏: عكس القسم الثالث.

و ربما يجمع تلك الأقسام ما ورد عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «النساء أربع:

جامع مجمع، و ربيع مربع، و خرقاء مقمع، و غل قمل»⁷، و شرح المقام يحتاج إلى تفصيل الكلام مع عدم ربطه بالفقه إلا بقدر ما يأتي التعرض له.

بأن لا تنفع النصيحة و لو من الأقرباء أو المؤمنين أو لم يكن ناصح في البيان أصلا.

ثمَّ إن البحث في المقام من جهات:

الاولى‏: ان المراد من الخوف الوارد في قوله تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ليس المراد به خوف حدوث الشقاق بينهما بعد ذلك بل المراد خوف بقاء ما حدث قبل ذلك و خوف استدامته.

الثانية: ظاهر الأمر في الآية الكريمة فَابْعَثُوا الوجوب المولوي كما في سائر الموارد من الكتاب و السنة المشتملة على الأمر، و لكن يمكن أن يقال انه إرشاد إلى طريق من طرق الإصلاح فلا يستفاد منه الوجوب المولوي حينئذ.

الثالثة: حيث ان الموضوع من الإصلاح و المعروف و هو محبوب عند الشرع بل عند جميع الناس فالخطاب متوجه إلى كل من يطلع على الموضوع و يتمكن على رفع الشقاق بينهما بقول حسن و تدبير لطيف و نحوهما، مثل قوله تعالى‏ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ‏⁸، و لا يختص بخصوص الحاكم الشرعي إلا إذا كان تنازع و تخاصم بينهما يحتاج إلى فصله بحسب موازين القضاوة و إن كان الأحوط تعيينه مطلقا.

الرابعة: طريق الإصلاح بينهما إما بإرجاعهما معا إلى عاقل مدبر للإصلاح بينهما بوجه صحيح، و إن كان بينهما نزاع و تخاصم مالي، فإلى حاكم شرعي أو بمجي‏ء مصلح مطلع على وجه الإصلاح بين الناس إليهما، أو بأن يبعث أهل كل منهم حكما فيتكلما معا في شؤونهما و يصلحا بينهما بما اقتضته المصلحة.

و الكل صحيح إذ المناط كله عودهما إلى الوفاق بعد المنافرة و الشقاق.

و انما ذكر اللّه تعالى خصوص الأخير في الآية المباركة المتقدمة ترغيبا للسعي في إيجاد الموافقة في ما تحققت فيه المنافرة و المباغضة.

الخامسة: ظاهر الكتاب و السنة و الفتوى أن المبعوثين ليسا من الوكيل المطلق بل حكم، و الفرق بينهما ان عمل الوكيل و نظره و رأيه يدور مدار إذن الموكل فقط، و الحكم يعمل برأيه و نظره و التدبير بما يراه مصلحة و إن لم يؤذن فيه إلا في ما ورد الدليل فيه بالخصوص على الاستئذان.

السادسة: مقتضى إطلاق الأدلة من الكتاب و السنة عدم اعتبار رضاء الزوجين ببعث الحكمين، بل عدم اعتبار التفاتهما إلى ذلك بعد تحقق علم الحكمين، بخصوصيات الشقاق بينهما من الخارج بمصاحبة و معاشرة أو نحوهما.

تقدم أن هذا من أحد طرق الإصلاح، كما أن المراد بالحاكم الشرعي‏ ان توقف رفع الشقاق على القضاوة الشرعية و إلا فيكفي مطلق من له عقل و تدبير و يتمكن على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

للكتاب و السنة و الإجماع قال تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً⁹، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل‏ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز»¹⁰، و في معتبرة علي بن أبي حمزة قال: «سألت العبد الصالح عليه السّلام عن قول اللّه تبارك و تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما- الآية فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا و إن شاءا جمعا ففرّقا أو جمعا جاز»¹¹، إلى غير ذلك من الروايات و المراد بقوله عليه السّلام جائز أي: نافذ.

لأنه لا محاكمة بين المتنافرين إلا بالاطلاع على جميع ما وقع من مناشئ النفرة في البين مضافا إلى ظهور الإجماع من المسلمين، إذ رب نفرة و شق لا أصل لها بل حصلت من الوهم و الخيال كما هو الغالب في النساء بل الرجال.

كما هو شأن كل حكم و محاكم عرفا و شرعا.

إجماعا و نصا كما في صحيح الحلبي و غيره مما مر.

إجماعا بل ضرورة من الفقه.

لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»¹²، مضافا إلى الإجماع، و النص على بطلان الشروط المخالفة للشرع حكما كان الشارط أو غيره كما مر¹³.

للأصل، و الإطلاق، و عدم دليل على الخلاف، بل الظاهر عدم اعتبار الرجولية فيهما بعد كون المرأة قابلة لذلك، و ليس المراد من الحكم في المقام الحاكم الشرعي كما هو واضح، بل هو من الأحكام أي المنع من تحقق المنافرة و المخاصمة بينهما كما يقال حكمت الدابة أي منعتها و منه قول الشاعر: ابني حنيفة أحكموا سفهائكم.

مقتضى الأصل و إطلاق الأدلة عدم الاعتبار. و مقتضى الانصراف‏ الاعتبار.

و لكن الحق في المقام أن يقال: ان الزوجين إن كانا مسلمين فالمنساق من الأدلة حينئذ اعتباره في الحكمين، و إن لم يكونا مسلمين فالإطلاق محكم من غير وجه للتخصيص بعد كونهما صالحين للحكمية.

و لو كان لكل واحد منهما أهل مسلم و غير مسلم و هما كانا مسلمين.

فالمنساق من الأدلة أيضا الاعتبار.

لظهور الإجماع و لكنه محل تأمل كما مر مكررا.

نعم، لا بد و أن يكون مميزا و جامعا لصفات التحكيم.

لأن غير العاقل بمعزل عن الحكمية.

مقتضى الأصل الجواز بعد ترتب الأثر عليه.

و مقتضى الجمود على ظاهر الآية الشريفة المتقدمة التعدد إلا أن يقال: ان ذلك من باب الغالب لا التقييد الحقيقي.

و لكن لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان له تدبير حسن في إيجاد الألفة و الوفاق بينهما، فكم من وساطة شخص واحد تؤثر في إيجاد الألفة بين المتباغضين ما لا تؤثر فيه جماعات.

لفرض ترتب الأثر على ذلك، و أصالة عدم اعتبار جعل حكم مستقل و ذكر التعدد في الآية المباركة إنما هو من باب الغالب و التسهيل كما عرفت.

للأصل و الإطلاق و احترام العمل.

لأنهما لمصلحتهما فتكون الأجرة على كل واحد منهما.

لأنهما إنما نصبا للإصلاح و دفع المنافرة و المفروض أنها باقية بعد فتسقط حكومتهما إن لم يقوما بوظيفتهما.

لعموم وجوب الوفاء بالشرط، و إن هذا نتيجة بعث الحكمين و إلا يكون لغوا.

إجماعا و نصوصا منها ما عن علي عليه السّلام حين بعث حكمين قال: «هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما و إن رأيتما أن تفرّقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب اللّه عليّ ولي فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي عليه السّلام: كذبت و اللّه حتى تقرّ بمثل الذي أقرت به»¹⁴.

و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن قول اللّه عز و جل فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها، قال: ليس للحكمين بأن يفرّقا حتى يستأمر الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرّقنا، فإن فرّقا فجائز»¹⁵.

و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا»¹⁶، إلى غير ذلك من الروايات.

لتقوم الطلاق بهذه الشرائط كما يأتي في موثق سماعة أيضا فلا بد من تحققها و إلا فلا يقع الطلاق، و يصح ان يطلق حكم الزوج لو كان وكيلا عنه في ذلك مع تحقق سائر الشرائط.

لموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل:

فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟

قال: نعم، و لكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهما و قال الآخر لم أفرق بينهما؟ فقال عليه السّلام: «لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما»¹⁷.

للأصل و ظهور الإطلاق بلا فرق في ذلك بين غيابها أو غياب أحدهما، و بين السفر و غيره.

للأصل و إطلاقات الأدلة مثل قوله عليه السّلام: «انهن مستأجرات»¹⁸، و تقدم في (مسألة ٦) من النكاح المنقطع ان عدم تمكينها يوجب تقسيط المهر، فيستفاد عدم موضوع الشقاق فيه و كذا بالنسبة إلى النشوز.

لكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن السابق إن لم يكن طلاق.

إن قيل: ان ظاهر الآية المباركة تحقق البعث منهما فلا تشمل هذه الصورة.

قلنا: الإجازة اللاحقة تجعل الموضوع كالإذن السابق كما في سائر الموارد فيحصل البعث حينئذ.

جمودا على ظاهر الآية الكريمة¹⁹، و إن كان هو جمودا ظاهر البطلان، لأن المناط كما هو المعلوم بالوجدان تحقق الألفة و الوفاق بعد حصول التنافر و الشقاق، و قد يكون توسط الأجنبي أحسن و أشد تأثيرا في ذلك، مع انه يمكن أن يراد بالآية الشريفة أهل المعرفة بأحوالهما فتشمل الأجنبي بالمطابقة.

لأن المناط كله انما هو تحقق الصلاح و الإصلاح و إزالة التنافر و الشقاق فيحصل بذلك.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و معلومية الغرض و المناط بل تقدم في (مسألة ٤) كفاية الواحد أيضا.

لقيام معنى الحكمين بالاطلاع على خفايا الطرفين.

كل ذلك لأن يظهر الحق و يرفع التباغض و الباطل و يقع الإصلاح إن اللَّه شاء تعالى.

لتأثير النيات في الأقوال و الأفعال كما تدل عليه روايات مستفيضة بين المسلمين في أبواب مختلفة²⁰، و تشهد به الشواهد العقلية بل براهينها و ذكرنا بعضها في التفسير نسأل اللَّه تعالى التسهيل و التيسير.