هذا التعريف اللقيط هو المشهور بين الفقهاء و يشهد له العرف و اللغة أيضا.

و يقال له المنبوذ أيضا فاللقيط و الملقوط باعتبار الالتقاط و المنبوذ باعتبار النبذ و مرجع الكل إلى واحد، و اللقيط و المنبوذ واقع في جميع بلاد الدنيا و لا يختص ببلد دون أخرى خصوصا في أوقات الحوادث العظمى كالقحط و الغلاء أعاذنا اللّه تعالى منها.

و ذكر الصبي في المتن من باب المثال فيشمل الصبية أيضا.

أما أصل الجواز فللأصل و الإجماع.

و أما الاستحباب فلأنه إحسان و خير بالنسبة إلى الغير، و مقتضى الأدلة الكثيرة المرغّبة إليها استحبابه بلا إشكال بل مقتضى مثل قولهم عليهم السّلام: «لكل كبد حراء أجر»¹، استحبابه بالنسبة إلى الحيوان أيضا فضلا عن الإنسان.

و أما الوجوب مع كونه في معرض التلف فلأنه إنقاذ حينئذ للنفس المحترمة عن الهلاك و هو واجب كفائي و قد يصير عينيا.

لشمول الإجماع و السيرة للجميع مضافا إلى الإطلاقات التي يأتي التعرض لبعضها، و المراد بالكافل من وجب عليه حضانته كالأب و الجد و الأم.

و إيكال فهم معنى اللقيط و المنبوذ إلى العرف في كل محل و مكان أولى من تعرض الفقهاء و تكلّفاتهم فيه إذ ليس من الحقيقة الشرعية و لا من الموضوعات المستنبطة بل من المعاني العرفية في القرون القديمة و في زمان البعثة و بعدها و قصة اللّه تعالى من التقاط موسى‏²، و يوسف‏³ عليهما السّلام، شاهدة لبعض ما قلناه.

للإجماع و السيرة المستمرة و صيرورته بالأخذ وليا شرعيا على الحضانة و الحفظ.

لأن المناط تحقق الحضانة و الحفظ بأي وجه حصل و يدل عليه إطلاق مورد الإجماع و السيرة.

لصيرورته وليا شرعا بالأخذ كما في تلقيط الحيوان و غيره.

لانقطاع ولايته بالبلوغ إجماعا.

لفرض تحقق ولاية الملتقط على اللقيط شرعا فلا موضوع لأخذ الغير حينئذ لتحقق الكافل شرعا.

لأن حق الحضانة لهم و كان الأخذ بغير حق واقعا.

لوجوب الحضانة عليهم نصا و إجماعا كما يأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى عند بيان أحكام الأولاد.

كما في كل حق واجب امتنع من عليه الحق عن أدائه و تقدم في موارد كثيرة و يأتي كذلك.

للأصل بعد عدم دليل عليه، مع أن اللقيط على قسمين:

الأول: من ضاع و العادة جارية بأن أولياء اللقيط غالبا يتفحصون عنه حينئذ لا أن الملتقط يتفحص عن ولي اللقيط.

الثاني: المنبوذ و لا أثر للتعريف حينئذ لفرض أنهم نبذوه و رفعوا اليد عنه.

لأن ولاية الحضانة و إن ثبتت للملتقط شرعا و لكن ولايته على ما يتعلق باللقيط غير ثابتة، و مقتضى الأصل عدمها فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

أما جواز الصرف مع عدم الحاكم الشرعي أو وكيله فلأنه من المعروف الذي أذن فيه الشارع و من الأمور الحسبية التي رغب فيها الشرع.

و أما عدم الضمان فلفرض وجود الإذن الشرعي فيه فلا وجه للضمان حينئذ.

نعم، لو تعدى يكون ضامنا فيما تعدى لسقوط أمانته فيه.

لأن كل ذلك من الإحسان المحض المطلوب عقلا و شرعا.

لفرض وجود غيره بالإنفاق التبرعي فلا أثر لقصده بعد إمكان التبرع من غيره.

أما التعين عليه لفرض الانحصار به فيجب عليه الإنفاق لوجوب حضانته عليه.

و أما صحة الرجوع مع قصده فلعدم تحقق التبرع و المجانية بل قصد عنوان المعاوضية فيصح له الرجوع حينئذ لاحترام ماله و لقاعدة السلطنة بعد كون الوجوب لا يقتضي المجانية.

و أما عدم الصحة بدون قصد الرجوع فلتحقق المجانية و التبرع و لكنه‏ مشكل لأن عدم قصد الرجوع أعم من تحقق عنوان التبرع و المجانية كما مر غير مرة.

أما اعتبار الأولين فلإجماع الفريقين مع قصورهما عن الولاية و الحضانة.

و أما الأخير فادعى عليه الإجماع و أنه لا يقدر على شي‏ء، و في شمول الدليلين لما إذا كان بإذن المولى إشكال و عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي خديجة «في المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: و ما للمملوك و اللقطة و المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثا لولده و لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها اليه»⁴، و لكن ذيله ظاهر في اللقطة المالية إذ لا يجب التعريف في اللقيط على الملتقط كما مر في (مسألة ۲).

لأنه نحو ولاية و لا ولاية للكافر على من حكم بإسلامه و لظهور الإجماع من غير المحقق في الشرائع و النافع فيظهر منه التردد و تبعه تلميذه، و معلومية عدم جواز مثل هذه الولاية من مذاق الشرع للكافر على المسلم.

للإجماع و السيرة و ظاهر الحال و هذا هو الإسلام التبعي و الإسلام المباشري هو الإقرار بالشهادتين، و يعتبر فيه البلوغ و العقل فلا موضوع له بالنسبة إلى اللقيط لما مر من اعتبار عدم البلوغ فيه فالإسلام التبعي ورد في المجنون و غير المميّز.

تغليبا لحكم الإسلام الذي يعلى و لا يعلى عليه‏⁵، و استقرت على ذلك سيرة الفقهاء فتوى و عملا.

لانتفاء الإسلام النفسي و التبعي عنه حينئذ فلا معنى للحكم بإسلامه و حديث «كل مولود يولد على الفطرة»⁶، على فرض اعتبار سنده لا وجه للأخذ بإطلاق دلالته إذ يحتمل فيه أن المراد يولد على استعداد بفطرته لقبول الإسلام لو عرض عليه ذلك لا أن المراد الإسلام الفعلي و لو لم يكن نفسيا و لا تبعيا.

لأنه لا منشأ حينئذ لإسلامه لا التبعي لخروجه عنه بالبلوغ و اختياره الكفر و لا المباشري لفرض اختياره الكفر فيكفر لا محالة.

بناء على سبق الإسلام المباشري الاستقلالي في تحقق الارتداد و لا يحكم بارتداده لعدم موضوع له حينئذ.

و أما بناء على كفاية سبق الإسلام التبعي فيه فيحكم عليه به و تقدم في كتاب الطهارة، و يأتي في كتاب الحدود ما يناسب المقام.

للأصل و الإجماع و النصوص منها صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقيط؟ فقال: حر لا يباع و لا يوهب»⁷، و عن الصادق عليه السّلام:«اللقيط لا يشترى و لا يباع»⁸، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر حريز: «المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للدين ربّوه و إن شاء لغيرهم»⁹

لعدم شمول ما دل على الحرية لصورتي العلم بالخلاف و الإقرار بالرقية إجماعا، و لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»¹⁰، و قول علي عليه السّلام في خبر عبد اللّه بن سنان: «الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية»¹¹

لشمول ما دل على حريته لهذه الصورة أيضا.

أما جواز الاسترقاق فلفرض أنه استولى عليه في دار الكفر.

و أما عدم كونه مساوقا للرقية فلكونهما متغايرين موضوعا و حكما و عرفا و عقلا.

لما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في كتاب الإرث من أن الإمام وارث من لا وارث له.

لصدق الموضوع عليهما فيكون الحكم كذلك قهرا كما مر في‏ (مسألة ۲) و غيرها.

لإطلاق الأدلة من غير تقييد، و أصالة الوكالة في جواز التوكيل في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل.

لعدم صدق اللقيط عليه.

نعم، لو شرط في الحضانة شروطا صحيحة شرعية لا بد من الوفاء بها لعموم «المؤمنون عند شروطهم»¹²

لعدم التكليف بالنسبة إليه فيقوم وليه مقامه في ما تقدم من الأحكام.

لأصالة عدم حصول الملكية إلا بذلك و إن كان مقتضى بعض الإطلاقات مثل قوله عليه السّلام: «فهي لك»¹³، و قريب منه غيره عدم اعتباره لكن من جهة الشك في كونه واردا مورد البيان من هذه الجهة يشكل التمسك به، و يدل على ما ذكرنا من كفاية الإجمالي منه بعض الأخبار كما مر¹⁴، فيكفي الأقل منه.

لقاعدة اليد و عدم الإذن الشرعي في الدفع إليه بعد تحقق هذا العلم فيرجع إلى صاحبه الشرعي أو الحاكم.

لقاعدة نفي الحرج و الضرر.

لأنه من موارد الحسبة فيرجع إليه.

للأصل و الإجماع.

لأن فيه صور و تفاصيل و هو اعرف بهما.

لتحقق الحق بل الملك له بناء على عدم قصد التملك في اللقطة.

نعم، بناء عليه لا بد من إحرازه و لو إجمالا، و تقدم في كتاب البيع ما يتعلق بتحقق القصد منه تفصيلا فراجع.

لكونه لغوا، و كذا لو علم أن صاحبها يرجع إلى امكنة معينة و أشخاص مخصوصة يأخذها منهم تدفع اللقطة حينئذ إليهم لو حصل الوثوق و الاطمئنان بهم.

لاستصحاب بقاء الملكية ما لم يعلم الخلاف.

لأصالة احترام المال ما لم يعلم خلافه.

للأصل بعد فرض عدم الإفراط و التفريط منه.

للأصل و الإطلاقات فيترتب على النائب ما تقدم من الأحكام إلا إذا كان في البين شرط.

لما يأتي في كتاب القضاء من الإطلاقات و العمومات فيه الشاملة للمقام.