للإجماع، و النصوص المستفيضة المرغبة في الحج بأنحاء شتّى من الترغيب‏^۱.

نصوصا، و إجماعا ففي خبر ابن أبي منصور قال: «قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): يا عيسى، انّ، استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة فافعل»^۲.

فعن الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: «من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه- و هو موسر- إنّه لمحروم»^۳ و عن أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حمران: «إنّ للّه تعالى مناديا ينادي: أي عبد أحسن اللّه تعالى إليه، و أوسع عليه في رزقه، فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إنّ ذلك لمحروم»⁴.

قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مهران: «من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا»^٥.

فعن ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره»^٦.

و قال (عليه السلام) أيضا في مرسل الفقيه: «و من خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها، فقد قرب أجله، و دنا عذابه»^۷، و قد ورد في نية العدم نصوص:

منها: رواية الحسن بن عليّ عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ يزيد بن معاوية حج، فلما انصرف قال:

فنقص اللّه تعالى عمره، و أماته قبل أجله»^۸.

أما الأقارب فلقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر جابر: «قال رسول» «اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّه له حجتين و عمرتين»^۹.

و أما غير الأقارب و المعصومين (عليهم السلام) فلخبر البجلي: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): فربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من إخواني، و ربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟

فقال (عليه السلام): تمتع»^۱۰ و إطلاقهما يشمل الحيّ و الميت.

و أما الطواف عن الغير فلصحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«قلت له: أطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقال (عليه السلام): نعم»^۱۱ و خبر ابن القاسم عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): «قلت له قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال (عليه السلام): بلى، طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز»^۱۲.

و إطلاق الأخبار يشمل الحاضرين المعذورين أيضا. و أما الحاضر غير المعذور، فمقتضى أصالة عدم المشروعية و عدم جوازه، و يشهد له صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت، و ثلثيها لحيّ فقال (عليه السلام): للميت و أما الحيّ فلا»^۱۳ بعد حمله على غير المعذور. نعم، لا بأس بإهداء الثواب، لأنّه حقه فله أن يفعل فيه ما يشاء.

فعن الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام): «سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يستقرض و يحج، فقال (عليه السلام): إن كان خلف ظهره مال فإن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس»^۱4.

و عن ابن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام قال (عليه السلام): نعم، إنّ اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه»^۱٥.

في خبر الدّيلمي قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عزّ و جل بالثمن»^۱٦.

لأنّه من سبيل اللّه تعالى، فيشمله إطلاق دليل الإعطاء من ذلك السّهم، مضافا إلى صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إنّه سأل عن الصرورة أ يحج من الزكاة؟ قال (عليه السلام): نعم‏^۱۷، و تقدمت هذه المسألة في الزكاة، و في مسائل الاستطاعة.

لنصوص مستفيضة:

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «صلاة فريضة أفضل من عشرين» حجة، و حجة خير من بيت مملوّ من ذهب يتصدّق به حتى لا يبقى منه شي‏ء»^۱۸.

قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية ابن أبي يعفور: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما من نفقة أحبّ إلى اللّه عزّ و جل من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلا في الحج و العمرة»^۱۹.

للإطلاق، و الأصل، و الإجماع، و صحيح أبي همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «فيمن عليه دين قال (عليه السلام): يحج سنة، و يقضي سنة، قلت: أعطي المال من ناحية السلطان؟ قال (عليه السلام): لا بأس عليك»^۲۰.

بضرورة من الدّين، و نصوص متواترة، ففي مرسل الفقيه: «روي عن الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا: من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا سعديك»^۲۱.

و عن أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: «من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالا من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة، و لا صدقة، و لا حج، و لا عمرة»^۲۲.

راجع [مسألة ٦۹] من الفصل الأول.

تقدم ما يتعلق بذلك في الفصل الأول [مسألة ۷۸]. و [مسألة ۱۰۹].

أما بعد الفراغ، فلصحيح ابن المغيرة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إنّي أردت أن أحج عن ابنتي قال (عليه السلام):

فأجعل ذلك لها الآن»^۲۳.

و في مرسل الفقيه: «قال رجل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك إنّي كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي «أمي» أو بعض أهلي فنسيت فقال (عليه السلام) الآن فأشركها»^۲4.

و أما قبل الشروع مع النية فيدل عليه الخبران بالأولى و ظاهرهما و إن كان صحة جعل نفس الحج للغير بعد الفراغ و لكنّه مخالف للإجماع، فلا بد و أن يحمل على إهداء الثواب، مع أنّ إهداء الثواب إلى الغير مطلقا موافق لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، و منافعهم، و حقوقهم كما مرّ ذلك مرارا.

في خبر ابن سنان قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئا من العمرة إلى‏ الحج إلا اشترط عليه، حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر، ثمَّ قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، و كان لك تسع بما أتعبت من بدنك»^۲٥.

فرع: هل يجزي ذلك في سائر الأعمال العبادية الاستيجارية من الصلاة، و الصوم، و قراءة القرآن، و نحوها؟ مقتضى التعليل جريانه فيها أيضا.