إجماعا و تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله، و لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في موثق سماعة:

«لا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه»⁴.

لأن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله حفر للغامدية إلى الصدر⁵: «و رجم صلّى اللّه عليه و آله امرأة فحفر لها إلى الثندوة»⁶، و هو المراد من قول الصادق عليه السلام: «تدفن المرأة إلى وسطها»⁷، إذ المنساق منه بقرينة غيره إنما هو فوق ألحقوه تحت الصدر، و المسألة من صغريات الأقل و الأكثر، فما تطابقت عليه هذه النصوص هو الواجب، و في الزائد عن الحد يرجع إلى الأصل.

و ما نقل عن بعض الفقهاء من اختلافهم في التحديد لا دليل لهم على ذلك في مقابل ما ذكرنا، و ما نقل عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أنه لم يحفر للجهنية بل شكّت عليها ثيابها، ثمَّ أمر بها فرجمت‏⁸، فهو قضية في واقعة يكون هو صلّى اللّه عليه و آله أعلم بما فعل.

ثمَّ إنه هل يكون لنفس الحفيرة من حيث هي موضوعية خاصة، أو لها طريقية لاستيثاق المرجوم، فيكون ربطه بشجرة أو عمود و نحوهما مثلا يجزي؟ وجهان.

للأصل، و ما تقدم من الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما يأتي من الأخبار.

نسب ذلك إلى المشهور للشبهة، و الاحتياط في الدماء، و عن الصادق عليه السلام: «إن كان أقر على نفسه فلا يرد، و إن كان شهد عليه الشهود يرد»⁹.

و أما عن جمع من التفرقة بين قبل الإصابة فيرد، و بعد الإصابة و لو بحجارة واحدة فلا يرد تمسكا بأخبار منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب، قال: لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب»¹⁰.

و خبر حسين بن خالد: «قال لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد و لا يرد، قال:

و كيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‏ء من الحجارة لم يرد، و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو مجحد ثمَّ هرب ردّ و هو صاغر حتى يقام عليه الحد، و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله، فلحقه الناس فقتلوه، فأخبروا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقال: فهلا تركتموه، إذا هو هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، و قال لهم: أما لو كان علي عليه السلام حاضرا معكم لما ضللتم، و وداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من بيت مال المسلمين»¹¹.

مخدوش: بوهن الأخبار بالإعراض، مع إمكان حمل الإصابة- و لو في‏ الجملة- على الغالب فلا يصلح للتقييد.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و ما عن الصادق عليه السلام في خبر عيسى بن عبد اللّه: «الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أ يجب عليه أن يخلا عنه و لا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه و بين المحصن، و هو حدّ من حدود اللّه؟ قال:

المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلّا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، و هذا انما يجلد فلا بد و أن يوفى الحد لأنه لا يقتل»¹².

لظهور الإجماع، و فعل علي عليه السلام في رجم سراقة الهمدانية و غيرها الثابت زناها بالإقرار¹³، و عن الصادق عليه السلام في خبر صفوان المنجبر: «إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثمَّ الإمام، ثمَّ الناس»¹⁴.

و المشهور أن الحكم على نحو الوجوب، و الظاهر عدم الفرق بين إمام الأصل عليه السلام و نائبه الذي ثبت الحكم لديه بالإقرار.

لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة، و يضرب على كل عضو و يترك الرأس و المذاكير»¹⁵. و عن جمع أنه يضرب على الحال التي وجد عليها إن عاريا فعاريا و إن كان عليه ثيابه فكذلك، لقول الباقر عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: «يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه»¹⁶، و لا بأس به بعد حمل القسم الأول من الأخبار على الغالب.

لما عن الكاظم عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار: «عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يجرد»¹⁷، و نحوه غيره.

لما تقدم في قول الكاظم عليه السلام، و عن الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة:

«حدّ الزاني كأشد ما يكون من الحدود»¹⁸، و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في معتبرة محمد بن سنان: «و علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب، لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات»¹⁹.

للإطلاق، و الاتفاق بالنسبة إلى جميع الجسد، و لجملة من الأخبار في المستثنى، منها قول علي عليه السلام: «اضرب و أوجع و اتق الرأس و الوجه»²⁰، و قول الباقر عليه السلام كما مر في صحيح زرارة: «و يضرب على كل عضو و يترك الرأس و المذاكير»²¹، و في خبر حريز: «يفرّق الحد على الجسد كله، و يتقى الفرج و الوجه»²²، و ما دلّ على أنه يرجم من ورائه كقول أبي جعفر عليه السلام‏²³ «الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه، لأن الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه»، محمول على اتقاء الوجه و المذاكير بقرينة التعليل الوارد فيه.

أما الأول: فللإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السلام فيما مر من صحيح زرارة: «يضرب الرجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة»²⁴.

و أما الثاني: فلأنه استر مطلقا، و يمكن أن يستفاد ذلك من بعض الأخبار كما فعله علي عليه السلام بالجهنية حيث شد عليها ثيابها²⁵.

لأصالة البراءة، و قاعدة «الإحسان»²⁶، و قول الصادق عليه السلام في المعتبر:

«من قتله الحدّ فلا دية له»²⁷، و قريب منه غيره، ما لم يحصل التفريط و الخروج عما قرره الشرع في الحدّ، و إلا فلا إشكال في الضمان.

و لا فرق بين كون المورد من حقوق اللّه تعالى أو من حقوق الناس، و ما ورد في ثبوت الدية في الثاني كقول علي عليه السلام: «من ضربناه حدا من حدود اللّه تعالى فمات فلا دية علينا، و من ضربناه حدا في شي‏ء من الناس فمات فان ديته علينا»²⁸، محمول على مطلق الرجحان، مع اقتضاء نظر الإمام ذلك.

للإجماع، و قول علي عليه السلام عند إقامة الحد: «يا معشر المسلمين‏ أخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ و لا يعرفنّ أحدكم صاحبه»²⁹، و قريب منه غيره، مع أنه من موجبات الارتداع عن المنكر بالنسبة إلى الناس.

لقوله تعالى‏ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏³⁰، و منشأ التردد دعوى الإجماع على الاستحباب، و عدم الوجوب، و أقل الطائفة واحد كما عن بعض اللغويين و جمع من الفقهاء و المفسرين، و عن علي عليه السلام: «الطائفة واحد»³¹، و أكثرها ثلاثة فما فوق.

إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في الموثق: «و يرمي الإمام و يرمي الناس بعد بأحجار صغار»³²، و مثله غيره.

جمودا على ظواهر النصوص التي تقدم بعضها.

لأصالة احترام النفس إلّا فيما أذن فيه الشارع، و المأذون فيه إنما هو غير الصخرة، قال في الجواهر: «و لا يقتل المرجوم بالسيف لعدم الأمر به»، و منه يعلم حكم الآلات القتالة الحديثة.

و المستفاد مما تقدم من الأخبار أن تكون الأحجار متوسطة، فلا يكتفى بما إذا كانت الأحجار في غاية الصغر، كرأس الأنملة مثلا، لأن ذلك خلاف قوله عليه السلام: «أحجار صغار»، مع أنه يستلزم تعذيب المرجوم و أذيته حتى يموت‏ و لم يأذن فيه، بل نهى الشارع عنه كما يأتي.

لجملة من النصوص منها قولهم عليهم السلام في الصحيح: «لا يقيم الحد من للّه تعالى عليه حد، فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد»³³، و مثله غيره، و ظاهرها و إن كان هو الحرمة، إلّا أن إعراض الأصحاب عنه أوهنه.

نعم هو الأحوط خصوصا في المثل.

للإطلاق الشامل للجميع، من غير دليل معتبر على الخلاف.

لظواهر الأدلة الدالة على اعتبار كيفية مخصوصة فيه.

إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السلام: «المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك و يصلّى عليهما»³⁴، و تقدم في التجهيزات ما يتعلق بالمقام‏³⁵.

لأنه مسلم تائب محترم، و لا يجوز ذلك في حق المسلم كما يأتي، و سيأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى ما يتعلق بالمقام.

لما تقدم في سابقة، و في الخبر: «أن امرأة من جهينة أتت النبي صلّى اللّه عليه و آله و هي حبلى من الزنا فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت حملها فائتني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثمَّ أمر بها فرجمت، ثمَّ صلّى عليها، فقال له عمر: يا رسول اللّه أ تصلي عليها و قد زنت؟! فقال صلّى اللّه عليه و آله: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو سعتهم، و هل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها للّه عز و جل»³⁶، و عن علي عليه السلام في رجم سراقة الهمدانية: «كاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب فرموها حتى ماتت، ثمَّ أمر بالباب ففتح فجعل كل من يدخل يلعنها، فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حدّ إلّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين»³⁷، و عنه عليه السلام أيضا في المرجوم بعد ما حفر له و صلّى عليه قيل له:

«يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم»³⁸.

لعموم وجوب الدفن الشامل للجزء و الكل، كما مر في أحكام الجنائز.

لأصالة الضمان، إلّا إذا ورد فيه ترخيص صحيح شرعي، و هو مفقود.

إجماعا من المسلمين، بل ضرورة من الدين، و إطلاق قولهم عليهم السلام:

«ليس في الحدود نظر ساعة»³⁹، و في جملة من النصوص أنه لا شفاعة في حدّ و لا كفالة فيه‏⁴⁰، المؤيد للمقام.