لأصالة عدم وجوب السؤال، إلا في هذه الصورة.

لما تقدم من الأصل.

أما القبول في الأول: فلفرض أن المقتضي للقبول موجود و المانع‏ عنه مفقود.

و أما الطرح في الثاني: فلفقد شرط الحجية، فلا موضوع للقبول.

و أما الفحص في الأخير فلأصالة عدم ترتب الأثر على شهادتهما إلا بذلك.

لأن علمه في هذه الجهة حجة بالنسبة إلى نفسه، فله العمل بعلمه.

لأن كل دعوى تصدر من كل مدع جامع لشرائط الدعوى تقبل، إلا إذا دلّ دليل على عدم القبول، و لا دليل عليه كذلك في المقام.

أما القبول في الأول: فلفرض أن المدعي أثبت اعتبار شهادتهما بحجة معتبرة، فتقبل لا محالة.

و أما الطرح في الأخير: فلعدم الاعتبار بشهادتهما، و عدم ثبوت ذلك عند الحاكم.

لأن للتزكية طريقية لحصول العلم للحاكم بجامعية الشرائط، و المفروض حصوله، فلا موضوع للتزكية حينئذ.

لأنه من الدعاوي الصحيحة، و له حق ذلك في المخاصمة.

أما الأول‏: فلسقوط البينة عن الاعتبار بعد ثبوت الجرح.

و أما الثاني‏: فلوجود المقتضي لصحة الحكم و فقد المانع.

أي العدالة أو الفسق، لأنه معتبر شرعا، و يجوز للحاكم الاعتماد على كل ما هو معتبر كذلك.

لأنه إرشاد للحكم، و بيان له بالنسبة إلى الجاهل، كما مر.

كإقامة البينة على التزكية.

مقدمة لصحة الحكم و تماميته، التي أقدم الحاكم عليه في هذه الخصومة و الحكومة، و لأنه إرشاد إلى الحكم المبتلى به فعلا بالنسبة إلى الجاهل به، و يؤيده ما عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أنه كان يرسل شخصين من قبله لا يعلم أحدهما بالآخر، يسألان قبيلتيهما عن حالهما، فإن جاءا بمدح و ثناء حكم، و إن جاءا بشين ستر عليهما، و دعا الخصمين إلى الصلح، و إن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما، فإن زكاهما حكم و إلا طرحهما^۲٥.

لتمامية الحكم حينئذ من جهته، و وجود المقتضي له و فقد المانع عنه.

لأصالة عدم اعتبار بينة المدعي بعد المعارضة بقيام البينة على عدم اعتبارها.

لتماميتها، و عدم دليل على صحة الإمهال إلى هذا الحد، بل قد يتضرر المدعي بذلك.

أما أصل الاستمهال في الجملة، فلأن للمنكر (المدعى عليه) حق الجرح من غير تقييد بالفورية. و أما المقدار المتعارف، فلأنه المنساق عرفا في المقام بعد عدم دليل شرعي على التحديد يصح الاعتماد عليه، و يجوز للحاكم أن يحكم بالبينة لفرض تماميتها، ثمَّ ينقضه لو جاء بالجرح.

أما عدم وجوب الفحص، فللأصل، و أما الحكم على طبق البينة، فلفرض حجيتها و تماميتها.

أما عدم وجوب الفحص على الحاكم، فللأصل.

و أما حسن استجابته، فلأنه من قضاء حاجة المؤمن، و هو حسن بل مستحب، كما تقدم مكررا.

لأن الحق للمدعي، فله أن يستوثق لحقه بما شاء ما لم ينه الشارع، و ليس في البين نهي شرعي عن ذلك، فلا تجري أصالة عدم السلطنة له على ذلك بعد ثبوت الحق في الجملة.

أما صحة الحكم في الأول فلتمامية الشهادة، و وجود المقتضي لها و فقد المانع، و كذا بالنسبة إلى الثاني، لفرض عروض سبب الجرح بعد تماميته.

و منه يظهر بطلان الشهادة في الأخير.

أما الأول‏: فلفرض اتحاد نظريهما في سببي الجرح و التعديل.

و أما الثاني‏: فلأصالة عدم اعتبار ذكر السبب.

و أما الأخير: فلفرض تحقق اختلاف النظر، فلا بد من ذكر السبب حينئذ.

لتحقق التعديل و الجرح بدون ذكر السبب أيضا، كما في الشهادة على الطهارة و النجاسة و نحوهما، مما لا يذكر فيها السبب.

لإطلاق الأدلة، و السيرة.

أما كفاية كل لفظ، فلما مر غير مرة من حجية كل لفظ ظاهر في المحاورات، و أما عدم اشتراط الضم، فللأصل و الإطلاق.

لطرح البينة، بل و فسادها بالأصل.

لفرض تحقق العدالة بالأصل.

لاعتبار الاستصحاب شرعا، فيصح العمل بها ما لم يعلم الخلاف.

لانحصار فصل الخصومة بها حينئذ، كما أن له رد اليمين إلى المدعي.

لصدق عدم قيام حجة معتبرة على أحدهما في البين، و لأصالة السقوط في تعارض الحجتين مطلقا. هذا إذا لم يكن ترجيح في البين، و إلا فيؤخذ بالراجح.

كما إذا قالت إحداهما: أنها عادلة، و قالت الأخرى: أنها فاسقة، أو اختلفتا في الزمان و المكان.

الكلام فيه عين الكلام في الشهادة على العدالة، بل كل مشهود به كذلك، لوحدة الدليل في الجميع من الكتاب، و السنة، و الإجماع، كما تقدم.

لعدم حصول العلم من ذلك كله، و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً^۳۰.

نعم يجوز الشهادة بعين ما حصل له، بأن يشهد الشاهد بقيام البينة، و مفاد الاستصحاب، و يقول: هذا مستصحب العدالة عندي، لكنه لا ينفع للشهادة المعتبر فيها العلم.

لأصالة عدم الاعتبار، إلا مع العلم به.

لأن المناط حصول العلم بها من أي منشأ حصل.

لقوله تعالى‏ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏^۲٦، و قوله تعالى‏ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‏^۲۷، و قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حينما سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»^۲۸، و عن الصادق عليه السلام «لاتشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك»^۲۹، و مضافا إلى الإجماع، و ما يأتي في أول كتاب الشهادة من أنها من الشهود، و لا اختصاص لذلك بالشهادة بالعدالة، بل يعم كل شهادة.

لأن كل ذلك طريق شرعي معتبر، يصح الاعتماد عليه في الشرع بعد الثبوت.

لثبوت الموضوع حينئذ تعبدا، لكون حسن الظاهر كاشفا عن ثبوت الموضوع، فتكون الشهادة به حينئذ شهادة بالعدالة.

لأن ارتكاب الكبيرة أعم من أن يكون على وجه المعصية، أو لعذر شرعي، بل لا بد من حمل فعله على الصحة.

لأصالة عدم حجية كل ظن ما لم يدل عليها دليل بالخصوص، و هو مفقود.

للإجماع، و لأنه من الحكم بغير ما أنزل اللَّه تعالى.

لعدم تحقق موضوع صحة الحكم حينئذ.

لأصالة عدم حجية مثل هذا الحكم، مضافا إلى الإجماع.

لأصالة السقوط عند التعارض مطلقا.

سواء اتحدتا في العدد أم اختلفتا، بأن كان إحداهما اثنين، و في الأخرى أربعة، و كذا لا فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح و أربعة بالتعديل، أو اثنان بالتعديل ثمَّ اثنان آخران شهدا، كما لا فرق بين زيادة شهود الجرح على التعديل‏ أو بالعكس، لصدق تعارض البينتين، كما في سائر الموارد.

فالأقسام ثلاثة ..

فتارة: يصدق التعارض عرفا.

و أخرى‏: يشك في صدقه و عدمه.

و ثالثة: يعلم بعدم الصدق.

و في الأخير: لا موضوع للتعارض، فلا تجري عليه أحكامه.

و في الأول‏: يتحقق موضوعه و تجري أحكامه.

و في الثاني‏: يرجع إلى أصالة عدم الحجية، بعد الشك في صدق البينة الغير معارضة له.

كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لأنه من الترغيب إلى المنكر، بعد فرض أنه متردد في الموضوع.

إجماعا، بل ضرورة من الدين.

لإطلاق مثل قوله عليه السلام: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر^۳۱»، مضافا إلى الإجماع.