لدرك فضل الجماعة في التسليمة أيضا مع وجود المقتضي و فقد المانع، و الظاهر كونه أفضل و قال في الجواهر- و نعم ما قال-: «لإطلاق أدلّة الجماعة و الحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبّس الإمام بأيّ جزء من أجزاء الصّلاة و إن لم يحسب ركعة إلّا بإدراك الركوع».

أقول: فإذا كان الشروع في الائتمام كذلك فيكون في البقاء عليه بطريق أولى. و أما ما ورد في جملة من أخبار اقتداء المسافر بالحاضر من قولهم (عليهم السلام): «فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم»^٥۲ فهو في مقام بيان أنّ تكليف المسافر الإتيان بالركعتين فقط مع الحاضر و أنّ تكليفه لا ينقلب، لا أن يكون في مقام بيان وجوب التسليم قبل الإمام.

لصحيح ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)^٥۳: «سألته عن إمام مقيم أمّ قوما مسافرين كيف يصلّي المسافرون؟ قال: ركعتين ثمَّ يسلّمون و يقعدون و يقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلّم و انصرف انصرفوا».

بناء على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) ثمَّ يسلّمون التسليم المندوب، و بقوله (عليه السلام): «و انصرف انصرفوا» تسليم الانصراف كما هو الظاهر، و يمكن أن يستأنس للمقام بما ورد في التاسع من مندوبات الجماعة فراجع.

لقصور دليل المقام عن معارضة ما دلّ على وجوب الموالاة- بناء

على وجوبه- هذا إذا لم يشتغل بالذّكر و الدعاء، و أما معه فهما من الصّلاة و لا تفوت الموالاة بهما و إن طالا، بل يمكن أن يقال: أنّ درك المتابعة أهم من فوت الموالاة.

لشمول الدليل لهما، و صلاحية كل منهما لدرك فضل الجماعة مع الانتظار، لكونه من الأمور الإضافية المتقوّمة بالطرفين.

لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها، لأنّ رجوع المأموم و بالعكس إنّما هو في الشك في الرّكعات، و لا أقلّ من الشك في شمول دليله للمقام، فلا يصح التمسك به، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

نعم، لو حصل من الرجوع إليه الاطمئنان بالإتيان يعتمد عليه حينئذ، لاعتبار الاطمئنان العرفي من أيّ سبب حصل.

لأنّ الشك في الركعات الذي هو مورد جملة من الأحكام- من البناء على الأكثر أو المتابعة للإمام، أو البطلان- إنّما هو الشك الثابت المستقر الذي لا يزول بالتأمل و التروّي، و مع إمكان كونه زائلا لا تتعلق به الأحكام و لا ريب في أنّ الشك في المقام يصح زواله بانتظار ما يظهر من حال الإمام.

بناء على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و سيأتي التفصيل في محلّه و أنّه لا دليل يعتمد عليه على هذه الكلية.

إن لم يمكن حمل صدورها على الصحة. و لو شك في أنّها هل صدرت منه على وجه العمد و الطغيان أو على وجه الغفلة و النسيان، فمقتضى ظهور حال المسلم هو الحمل على الأخير ما لم تكن قرينة على الخلاف.

و مع الشك في زوالها يستصحب بقاؤها.

لما ورد «أنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له»^٥4، و مع الشك في التوبة لا يبعد صحة التمسك بظاهر الإيمان، فإنّه يقتضي الندامة بعد العصيان و كفى بالندم توبة» كما وردت به السنة»^٥٥.

لأصالة عدم ترتب الأثر على هذا الاقتداء مع الشك في تحقق شرطه، و لكن لو اقتدى رجاء فبان في الأثناء أو بعد الفراغ أنّها مما يصح الاقتداء فيها و حصل منه قصد القربة صحت صلاته و جماعته لوجود المقتضي و فقد المانع. هذا إذا لم تكن قرينة عرفية على تعيين أنّها نافلة أو فريضة و إلّا فيعمل بها.

لجريان عين ما تقدم في سابقة هنا أيضا من دون فرق بينهما.

لتحقق شرطه و هو كون الإمام في اليومية، فيصح الاقتداء في كل ذلك نصّا، و إجماعا كما مرّ في [مسألة ۳] من أول (فصل الجماعة).

للأصل، و الإجماع، و الإطلاق.

من احتمال الانصراف إلى الواحدة فقط، فتكون الزيادة عليها من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان. و من أنّ هذا الانصراف لم يبلغ مرتبة الظهور العرفي، مع أنه يشكل أصل صحة الدعوى و الأخذ بالقدر المتيقن، لأنّ مثل هذه الزيادة التي يؤتى بها لأجل المتابعة يمكن أن لا تكون من الزيادة المبطلة أصلا- كما أشرنا إليه سابقا- و مع الشك، فالمرجع أصالتي عدم الصحة و عدم المانعية خصوصا في هذه الجماعة التي بنى الشارع على المسامحة مهما أمكن سيّما مع عدم تعرّض النصوص لذلك.

ظهر وجه الإشكال فيه كما ظهر دفعه أيضا و كذا إن زاد مرتين في سجدة.

لا وجه لقيد الانحصار، لأنّ في صورة عدم الانحصار أيضا لا يصح رجوع الإمام إلى من يصلّي احتياطا.

الإشكال في رجوع الإمام عند الشك إلى الذي يصلّي احتياطا لعدم‏

إحراز كون صلاته فريضة، فلا يتحقق موضوع الائتمام فلا يصح الرجوع حينئذ و أما رجوع المأموم المصلّي احتياط إلى الإمام في الشك في الركعات، فلا محذور فيه، لأنّ صلاة الإمام فريضة فإن كانت صلاة المأموم فريضة في الواقع فيتحقق موضوعه لا محالة، و إن كانت غير فريضة يكون رجوعه لغوا و لا أثر له- إن لم يحصل الاطمئنان- و كذا الكلام في زيادة الركن. فإنّها تكون للمتابعة في الجماعة الصحيحة. هذا إن كانت صلاة المأموم احتياطية ندبية، و أما إن كانت وجوبية فيصح الاقتداء بناء على جريان استصحاب بقاء الأمر الأول و ثبوت الوجوب الشرعي لا الوجوب الطريقي المحض إلى حكم العقل، و كذا يصح بناء على أنّ المراد بالفريضة أعمّ من الواجب بأصل الشرع أو بحكم العقل، فما تكون فريضة و مشروعة في أصلها الجماعة تصح الجماعة فيه أيضا. ثمَّ إنّ إشكاله (رحمه اللّه) في المقام ينافي إطلاق قوله بالصحة في مورد الاحتياط الاستحبابي في المسألة الأولى من أول فصل الجماعة فراجع.

إذا كان الحكم الشرعي الظاهري أعمّ من التأسيسي و التقريري- كما هو الظاهر من الكلمات- فالائتمام في هذه الصورة أيضا يصح، لأنّه و إن لم يكن حكما شرعيا تأسيسيا، لكنه حكم شرعيّ تقريريّ و إمضائيّ بأدلّة حسن الاحتياط مطلقا.

لأنّ موضوع جواز الائتمام كل صلاة حكم بصحة الائتمام فيها سواء كان منشأ الحكم العلم بنفس الواقع أم أمارة كاشفة عنه، أو أصل موضوعي أو حكمي معتبر شرعا.

فيشملها أدلّة مشروعية الجماعة في الفريضة.

لأصالة بقاء اتصاف الصلاة بالجماعة و بقاء الائتمام، فيكون المقام مثل ما إذا تأخّر المأموم عن الإمام في أثناء الصلاة عمدا ثمَّ لحق به، و متابعة المأموم مع الإمام في الصلاة علة في الجملة عرفا، لاتصاف صلاته بالجماعة، لا أن تكون من العلة الحقيقة الدقية بالنسبة إلى كل جزء، لعدم ابتناء الشرعيات عليها مطلقا.

لأصالة عدم حرمة قصد الانفراد في تمام الحالات مطلقا و قد مرّ في [مسألة ۱٦] من أول فصل الجماعة.

لقول أبي جعفر (عليه السلام) في المسبوق بركعتين: «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين»^٥٦، و قوله (عليه السلام) فيمن أدرك ركعة: «فإذا سلّم الإمام قام فقرأ»^٥۷ المنساق منهما عرفا أنّهما في مقام بيان آداب الجماعة لا إيجاب حكم فيها.

و أما التجافي، فلإطلاق قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى أو أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا»^٥۸ و تقدم‏

بعض الكلام في [مسألة ۱۹] من (فصل أحكام الجماعة).

لما تقدم في [مسألة ۱] من (فصل أحكام الجماعة) بالنسبة إلى عدم وجوب الإصغاء. و بالنسبة إلى الاحتياط فيه، فراجع هناك.

إن كان بنحو الشبهة الموضوعية. و أما في الشبهة المفهومية، فلا وجه للاستصحاب، لأنّه من للاستصحاب في المفهوم المردد، و أما الاستصحاب في الحكم الكلّي، فهو من وظيفة المجتهد و لا حظّ للعاميّ منه كما ثبت ذلك كله في محله.

لأصالة عدم المانعية، و لما مرّ في [مسألة ۲] من (فصل مكروهات الصلاة) من جواز المشي في الصلاة، و لموثق سماعة: «لا يضرك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخّر إلى الصف الذي خلفك، و إذا كنت في صف و أردت أن تتقدّم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه»^٥۹، بل مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بتسوية الصفوف و تتميمها^٦۰ استحباب ذلك مطلقا و لو كان في أثناء الصلاة، و الأحوط جرّ الرجلين لا المشي الحقيقي.

لما دل على مانعية الانحراف و لا يصلح مثل موثق سماعة الوارد في مقام التحفظ على الآداب لتقييده.

لما دل على فضل الجماعة الراجح على فضيلة أول الوقت قطعا، و عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أيّهما أفضل أ يصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو يؤخّر قليلا و يصلّي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟

قال (عليه السلام)، «يؤخّر و يصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام»^٦۱ و نحوه غيره، و هو و إن ورد في الإمام و يمكن أن يكون ذكره من باب المثال مع أنّه يعلم منه حكم المأموم بالملازمة عرفا.

لأفضلية الجماعة من الإطالة قطعا، و في خبر جميل بن صالح‏^٦۲ عن الصادق (عليه السلام) قال: «سأله رجل فقال: إنّ لي مسجدا على باب داري، فأيّهما أفضل أصلّي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلّي بهم و أخفف؟ فكتب: صلّ بهم و أحسن الصلاة و لا تثقل» و قد مرّ عدم الفرق بين الإمام و المأموم من هذه الجهة قطعا.

فرع: لو دار الأمر بين الصلاة مع الخضوع و الخشوع و الصلاة مع الجماعة بدونهما، فالظاهر كون الجماعة أفضل أيضا، لكثرة الإطلاقات الواردة في فضلها مما لا يحصى.

لإطلاق أدلّتها، و خصوص قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة»^٦۳، و نحوه نصوص كثيرة، و لكن لا بد من مراعاة

اجتماع شرائط الجماعة.

فرع: لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الإمام في أثناء الصلاة ثمَّ تأخّرت، فالظاهر صحة الجماعة مع عدم التأخّر الفاحش بحيث تبطل هيئة الجماعة عرفا.

لقول أبي الحسن (عليه السلام): «لا تصلّ في بطن واد جماعة»^٦4 المحمول على الكراهة إجماعا.

لقول الصادق (عليه السلام): «من أمّ قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم، و لا ينقص عن أجورهم شي‏ء»^٦٥.

لإطلاق قوله (عليه السلام): «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه»^٦٦.

مضافا إلى الأخبار الخاصة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):

«أنّه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به»^٦۷.

و كذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناك أفقه منه»^٦۸.

و ما عن قرب الإسناد قال: «لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قارئا»^٦۹.

و في موثق سماعة قال: «سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم»^۷۰.

و لكن ورد في بعض الأخبار المنع عن الاقتداء به كخبر السكوني عن علي (عليه السلام): «لا يؤم العبد إلّا أهله»^۷۱. و يمكن الجمع بينهما بحمل ما دل على المنع على ما إذا لم يكن عالما بأحكام الصلاة- كما هو الغالب في العبيد- أو على الكراهة كما فعله صاحب الوسائل.

تقدم ما يتعلق به في أول (فصل أحكام الجماعة) فلا وجه للتكرار لها.

و عن بعض إلحاق المجانين و العبيد، و عن آخر إلحاق كل من ليس فيه فضل، و عن صاحب الجواهر: «لم أجد نصا بالخصوص في شي‏ء من ذلك و إن كان يفهم من الرياض وجوده بالنسبة إلى الصبيان».

و عن بعض الاستدلال عليه بما مرّ من أنّه ينبغي أن يكون في الصف الأول أهل الفضل.

و يرد بأنّه مبني على كون ترك المندوب مكروها و لا دليل عليه. ثمَّ إنّ إطلاق قولهم يشمل المميزين أيضا.

لمثل قوله تعالى‏ وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏^۷۲، و للأخبار الدالة

على رجحان الاحتياط شرعا مهما أمكن.

لأصالة بقاء التخيير الثابت بينهما في الابتداء، مضافا إلى النصوص الخاصة في إعادة الانفراد جماعة كما يأتي التعرّض لها.

ليس هذا اللفظ في النصوص و إنّما هو من عبارة المحقق في الشرائع.

للإجماع، و النصوص الآتية. ثمَّ البحث في هذه المسائل من جهات:

الجهة الأولى: في الأقسام المتصوّرة و أصولها سبعة: ۱- أن يصير من صلّي منفردا مأموما لصلاة الجماعة. ۲- أن يصير إماما للجماعة. ۳- أن يصير الإمام إماما مرّة ثانية. ٤- أن يصير من صلّى إماما مأموما لغيره. ٥- عكس ذلك. ٦- أن يصير المأموم مأموما ثانيا. ۷- إقامة نفس الجماعة التي أقيمت أولا مرّة أخرى إماما و مأموما.

الجهة الثانية: في حكم هذه الصور بحسب الشبهة الحكمية الكلية، و لا ريب في أنّ مقتضى أصالة البراءة و الإباحة الجواز في الجميع وضعا و تكليفا، لحديث الرفع، و قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

إن قبل: إنّ الإتيان بذلك تشريع و هو محرم بالأدلة الأربعة.

يقال أولا: لا وجه للتشريع مع ما تقدم من الإطلاقات الشاملة لجميع الصور.

و ثانيا: إنّ الإعادة تكون غالبا بقصد الرجاء و لا تشريع معه كما لا يخفى.

الجهة الثالثة: فيما يقتضيه الأصل الموضوعيّ و هو أصالة عدم ترتب الأثر، و عدم سقوط القراءة، و عدم اغتفار زيادة الركن، و عدم صحة رجوع كل منهما إلى الآخر في الشك.

و فيه- أولا: أنّها محكومة بالإطلاقات و العمومات- على ما تقدم جملة منها في أول فصل الجماعة.

و ثانيا: أنّها معارضة بأصالة بقاء الأثر الثابت الأولى قطعا، و مع الشك في السقوط يستصحب الثبوت، لأنّ المعادة عين المبتدأة عرفا و شرعا، فتجري فيها جميع ما كان لها من الأحكام و الآثار إلّا ما خرج بالدليل.

الجهة الرابعة: ظاهر جملة من الإطلاقات- التي تقدم بعضها- يشمل جميع ما مرّ من الأقسام مثل قوله (عليه السلام): «ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها و لكنّه سنّة»^۷۳.

فإنّ إطلاقه يشمل جميع أقسام المعادة كالمبتدأة.

و مثل قوله (عليه السلام): «من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين»^۷4، بل يمكن أن يقال: إنّه ترغيب إلى الإعادة مع الجماعة مطلقا، بل و إعادة الجماعة جماعة أيضا- إماما و مأموما- تأكيدا و تثبيتا لامتثال قوله» (عليه السلام).

و بالجملة: المعادة عين المبتدأة من كل جهة إلّا ما خرج بالدليل. و على أيّ تقدير المتأمل في المطلقات الواردة في الأبواب المختلفة من الجماعة يطمئنّ بالجواز في جميع الصور المتقدمة، و كذا من راجع ما ورد في فضل الجماعة^۷٥.

يطمئنّ بأنّها مطلوبة للشارع بجميع أطوارها و شؤونها إلّا ما نصّ على عدم الجواز فيها.

الجهة الخامسة: المعروف بين الفقهاء أنّ العبادات توقيفية فلا بد فيها من الجمود على مورد النص، و هذا الكلام لا بد و أن يفصل، فإن كان المراد عدم إمكان جعل العبادة في مقابل الشارع، فهو حق لا ريب فيه لأنّ كيفية خدمة المولى لا تعلم إلّا نوابه الخاصين به، و إن كان المراد الجمود على دخل كل محتمل الدخل و الاحتياط بالنسبة إليه، فهو مخالف لما استقرت عليه سيرتهم-

فتوى و عملا- من الرجوع إلى الإطلاق و العموم، و أصالة البراءة في كل محتمل الدخل جزءا أو شرطا، و على هذا فالإجماع الذي يكون معقده هذه القاعدة لا اعتبار بإطلاقه، مع أنّه لا إجماع على الجواز في جميع الأقسام السبعة المتقدمة، و لا على المنع مطلقا، بل لا شهرة على المنع المطلق. و لم أر هذه المسألة معنونة بشقوقها في كتب المتقدمين، و إنّما حدث التشقيق من المتأخرين و متأخريهم، فاللازم تطبيق الحكم على العمومات و الإطلاقات و القواعد و الأصول العامة، فإن حصل من الأخبار الخاصة الواردة ما يخالفها نأخذ به و إلا فالاعتماد على ما قلناه.

الجهة السادسة: في الأخبار الخاصة الواردة منها:

صحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الرجل يصلّي الصلاة وحدة ثمَّ يجد جماعة قال: يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء»^۷٦.

و إطلاقه يشمل الإمامة و المأمومية كما أنّ قوله (عليه السلام): «يجعلها الفريضة إن شاء» ظاهر في صحة إتيانها بداعي الأمر الأول، و ذلك لأنّ للأمر الأول مراتب بحسب مراتب نقصان المأتيّ به، بل بحسب مراتب قبوله.

و منها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة^۷۷: «لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّي، فإنّ له صلاة أخرى» و ظهوره في الإطلاق- بالنسبة إلى من صلّى منفردا أو جماعة إماما أو مأموما- و الإمامية و المأمومية ممّا لا ينكر كظهوره في استحباب أصل هذا العمل مطلقا سواء احتمل خللا في عمله الأول أم لا.

و منها: موثق عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة، أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم و هو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس»^۷۸.

و إطلاقه يشمل الإعادة إماما أو مأموما كما أنّ لفظ «أفضل» ظاهر في الاستحباب.

و منها: خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أصلّي ثمَّ أدخل المسجد، فتقام الصلاة و قد صلّيت فقال: صلّ معهم، يختار اللّه أحبّهما إليه»^۷۹، و ظهوره في الاستحباب لا شبهة في، بل من ذيله يمكن استحباب الإعادة في كل مورد كانت المعادة ذات فضيلة لم يكن في المبتدأة كما إذا صلّي في بيته ثمَّ ورد المسجد فإعادتها فيه منفردا لدرك فضل المسجد إلى غير ذلك من جهات الفضل و مراتبه.

و منها: ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال: يصلّي معهم و يجعلها الفريضة»^۸۰.

و ظهوره في الإعادة جماعة مطلقا ممّا لا ينكر.

و منها: صحيح ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن أتاهم، و ربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدّم و قد صليت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سميت ذلك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّه. فكتب (عليه السلام) صلّ بهم»^۸۱.

و في خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا صلّيت و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، فإن شئت فصلّ معهم و اجعلها تسبيحا»^۸۲.

المراد بالتسبيح الصلاة المندوبة، و في النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) «رأى رجلا يصلّي وحده فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه»^۸۳.

و إطلاقه يشمل من صلّى أيضا، بل صرّح بذلك في خبر آخر، فقد روي أنّ معاذا يصلّي مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ثمَّ يرجع و يصلّي بقومه.

ثمَّ إنّ احتمال كون بعض هذه الأخبار في مورد التقية أو ظهور بعضها فيها لا

يوجب تقييد إطلاق الحكم بها إلّا إذا كانت قرينة خارجية معلومة على التقييد، و ذلك لما ثبت في محله من أنّ المورد لا يخصّص الوارد.

لإطلاق ما تقدّم من الأخبار، بل التصريح به في بعضها.

لإطلاق النصوص، و عدم وجود لفظ تلك الصلاة فيها. هذا مضافا إلى إطلاقات أدلة الجماعة، فتستحب الإعادة في هذه الصورة أيضا.

مع وجود إطلاق النصوص لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن لأنّه مختص بما إذا كان الدليل منحصرا بالدليل اللبّي و شكّ في مدلوله بخلاف المقام الذي تمَّ الإطلاق في الأدلّة اللفظيّة.

لا إشكال فيه، لثبوت الإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا خصوصا في مثل صلاة الجماعة التي ورد في فضلها ما ورد- كما تقدّم- و لو فرض إمكان استفادة خصوصية من بعض أخبار المقام- المتقدمة- فهو من باب الغالب لا التقييد الحقيقيّ، فيشمل إطلاق الأخبار جميع الصور السبعة المتقدمة بلا دليل على الخلاف إلّا بعض شبهات ظهر دفعها فيما تقدّم من جهات البحث.

لا وجه لهذا الإشكال أيضا إلّا شبهة انصراف الأخبار عن هذه الصورة و هي شبهة ساقطة بعد التأمل فيما ذكرناه من الجهات.

لأنّ المعادة عين المبتدأة في تمام الجهات مطلقا إلّا في أنّه لو صحّت المبتدأة تكون المعادة مندوبة قهرا، فلا بدّ و أن تجزئ عنها لو كانت باطلة.

إن كان المراد الندب من حيث الجماعة، فلا ريب فيه، لظواهر ما تقدّم من النصوص. و إن كان المراد الندب من حيث ذات الصلاة، فهو مخدوش لأنّها كانت متّصفة بالوجوب و المفروض أنّ المعادة عين المبتدأة بجميع الخصوصيات و الجهات و منها قصد الوجوب- لو أراد قصد الوجه- و لا يلزم من ذلك أن تصير واجبة بالفعل، لأنّ قصد الوجوب يكون حينئذ كسائر الشرائط المعتبرة فيها، فكما أنّه يعتبر فيها الطهارة و نحوها من سائر الشرائط يعتبر قصد الوجوب أيضا- بناء على اعتباره- فيصحّ له ترك أصل الإتيان ثانيا، و لكن لو أتى لا بدّ و أن يكون مع الشرائط التي منها قصد الوجوب لو أراد قصده، فيكون الوجوب حكائيا لا نفسيا فعليا من كل جهة.

فروع- (الأول): يجوز تكرار المعادة- إماما أو مأموما أو هما معا- لغرض صحيح شرعيّ، لأنّ ذلك خير محض، فيشمله إطلاق قوله تعالى‏ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ*^۸4 مع أنّ الامتثال بعد الامتثال رجاء بداعي أن يختار اللّه أحبّهما إليه من أجلّ مقامات العبودية و الانقياد، كما يصح ذلك لقضاء حاجة المؤمن أيضا، فإنّ ما ورد في فضله‏^۸٥ ممّا تبهر منه العقول.

(الثاني): تجوز إعادة الفريضة مطلقا لدرك شرف و فضيلة لم تكن في المبتدأة من فضل مكان، أو حالة انقطاع إليه تعالى، لما مرّ في بعض الأخبار من أنّه «يختار اللّه أحبّهما إليه»^۸٦ مع أنّ صحة الامتثال بعد الامتثال موافق للقاعدة- كما ثبت في محله- إلّا إذا كان امتثال الأول علة تامة منحصرة لسقوط الأمر خطابا و ملاكا و قبولا بجميع مراتب القبول. و أنّى للعبد القاصر حصول العلم بذلك.

(الثالث): لا بدّ من تقييد جميع ما قلناه بما إذا لم يوجب الوسواس و إلّا يشكل أصل الجواز.