يدل على أصل الرجحان مضافا إلى قوله تعالى:- فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ‏^۳– النصوص، و الإجماع.

و نسب إلى جمع منهم السيد، و الحلي، و القاضي وجوبه، و قواه في شرح المفاتيح، و استظهره في المستند لكن بالنسبة إلى ذات المسمى و صرف الوجود.

و عن صاحب الجواهر استظهار كفاية الذكر القلبي و هو النية، و كذا صلاة الصبح و جعل التسامح حتى إلى هذا القدر من أمارات الندب فلا وجه لاستظهار الوجوب مع الشهرة على الخلاف، مع أن سياق الأدلة سياق الآداب و الترغيب لا الإلزام و الترهيب عن الترك.

و أما ما ورد من الدعاء، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام تقول: «اللّهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي و أطلب إليك أن تعرفني ما عرّفت أولياءك في منزلي هذا، و أن تقيني جوامع الشر» و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول اللَّه جل ثناؤه: أنا ربّكم و أنتم عبادي أدّيتم حقي، و حقّ عليّ أن استجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه، و يغفر لمن أراد أن يغفر له»⁴، و أيضا تقدّم دعاء آخر في صحيح ابن عمار^٥، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح معاوية: «اللّهم ارحم موقفي و زد في عملي، و سلم لي ديني، و تقبل مناسكي- و قال ابن عمار سمعت أبا عبد اللَّه يقول: «اللّهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض الناس»^٦، و في رواية أخرى عنه أيضا: و أفض بالاستغفار فإن اللَّه عزّ و جل يقول‏ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏^۷، و في رواية ابن خارجة قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا»^۸ و في محكي المهذب بعد ذكر صحيح ابن عمار المتقدم قال: «ثمَّ ليكبر اللَّه سبحانه و تعالى مائة مرة، و يحمده، و يسبحه، و يهلله كذلك، و يصلي على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و يقول: «اللّهم اهدني من الضلالة و أنقذني من الجهالة، و اجمع لي خير الدنيا و الآخرة، و خذ بناصيتي إلى هداك، و انقلني إلى رضاك، فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته، و ذلّ لك فأكرمته، و جعلته علما للناس، فبلّغني فيه مناي و نيل رجائي، اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام أن تحرّم شعري و بشري على النار، و أن ترزقني حياة في طاعتك، و بصيرة في دينك، و عملا بفرائضك و اتباعا لأوامرك، و خير الدارين، و أن تحفظني في نفسي، و والدي، و ولدي، و أهلي، و إخواني، و جيراني، برحمتك» و اجتهد في الدعاء و المسألة و التضرع إلى اللَّه سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس».

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر»^۹ المحمول على الندب إجماعا.

كما في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله»^۱۰ و مثله غيره.

و المشعر: عبارة عن الجبل الذي هناك و يسمى (بقزح) أيضا، و رقى عليه النبي صلّى اللَّه عليه و آله راكبا ناقته القصوى و لعل الحكمة في ذلك أنه كان محل الأصنام أو أخذت الحجارة المنحوتة منها الأصنام من ذلك الجبل، فيستحب أن يوطأ بالرجل و الأقدام، و هذا الاستحباب بالنسبة إلى نفس ذلك الجبل.

و أما أرض المزدلفة فيجب وطؤها بمعنى الكون بها و لا اختصاص له‏ بالصرورة و قد مر انه يطلق المشعر على تمام المزدلفة أيضا و لا وجه للاستحباب في هذا الإطلاق بل يجب كما مر.

خروجا عن خلاف من أوجبه كظاهر المبسوط و النهاية.

للأصل، و الأولى أن يوطأ رجاء.

كما يظهر عن جمع منهم المحقق رحمه اللَّه في الشرائع، للتأسّي بالنبي صلّى اللَّه عليه و آله لما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهم السّلام عن جابر أنه صلّى اللَّه عليه و آله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، و استقبل القبلة فحمد اللَّه تعالى، و هلله و كبره و وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا»^۱۱.

ثمَّ إنه لو ضاق الوادي بالحجيج فوقف على الجبل يجزي وقوفه عن وطئه له فيحصل به الواجب و المندوب.

تقدم وجهه في [مسألة ۱۸] من فصل في الحج و أفعاله فراجع و تقدم أن المراد بالإمام [أمير الحاج‏]، و هل يشمل ذلك الحملدارية المتعارفة في هذه الأعصار؟ مقتضى الأصل العدم.

قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «فاذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله حرك ناقته و يقول: «اللّهم سلّم لي عهدي و اقبل توبتي، و أجب‏ دعوتي و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي»^۱۲، و عن أبي الحسن عليه السّلام: «الحركة في وادي محسّر مائة خطوة»^۱۳، و عن الصدوق رحمه اللَّه: و في حديث آخر مائة ذراع»^۱4.

ففي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال لبعض ولده: «هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى فقال له ابنه: لا أعرفه فقال له: سل الناس»^۱٥، و في مرسل الحجّال قال: «مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد اللَّه عليه السّلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى»^۱٦ و إطلاقه يشمل ترك السعي عمدا، أو جهلا، أو سهوا، أو عذرا.

تقدم الوجه فيهما في (مسألة ۳) من الفصل السابق فراجع.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك»^۱۷، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة قال: «سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال عليه السّلام: تؤخذ من جمع، و تؤخذ بعد ذلك من منى»^۱۸، و عن الصادق عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، و قال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى»^۱۹ و إطلاقه يشمل جميع الحرم حتى‏ وادي محسّر.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حنان: «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام، و مسجد الخيف»^۲۰ و الظاهر أن ذكرهما من باب المثال فيشمل جميع المساجد و هو مطابق للقاعدة، لصيرورة الحصى جزء من المسجد فيكون الأخذ منهيّا عنه.

نعم لو كان الحصى من القمامة و أريد إلقاؤها في الخارج، فالظاهر جواز الأخذ حينئذ و تقدم في إخراج الحصى من المسجد بعض ما ينفع المقام‏^۲۱.

و نسب إلى جمع- جواز الأخذ من سائر المساجد الواقعة في الحرم، غير المسجد الحرام، و مسجد الخيف- منهم الحلي: و الحلبي، و العلامة بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه.

أقول‏: إن كان بناؤهم على جواز إخراج الحصى من المسجد فلا إشكال فيه و إلّا فلا دليل لهم على الجواز. هذا بالنسبة إلى أصل الأخذ.

و أما صحة الرمي بعد الأخذ من المسجد فهي مبنية على مسألة الضد و حيث قلنا فيها بعدم الاقتضاء فيصح و إن أثم في التأخير في ردّ الحصى إلى محله بعد الرمي بها و لكن الظاهر من الكلمات و مما مرّ من الحديث بطلان الرمي مطلقا بحصى المسجد حتى لو رمى ثمَّ رده إلى محله بعد الرمي.

أما اعتبار صدق الحصى، فلذكرها بالخصوص في النصوص، مضافا إلى ظهور الإجماع، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح زرارة: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك»^۲۲ و تأتي نصوص أخرى مشتملة على ذلك فلا يجزي الحجر الكبير و لا الصغير جدا الذي لا يسمى حصاة عرفا، و نسب إلى الدروس و غيره الإجزاء بمطلق ما يسمى حجرا، و لكن السيرة، و النص، و الإجماع على خلافه.

و أما اعتبار أن يكون من الحرم، فيدل عليه النص، و الإجماع، و التأسي، و تقدم قول الصادق عليه السّلام: «إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك»، و يأتي ما يدل عليه.

و أما اعتبار البكارة فيدل عليه مضافا إلى الإجماع، و السيرة، و التأسي قول ابي عبد اللَّه عليه السّلام: «لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم»^۲۳ و قوله عليه السّلام في الموثق: «لا تأخذ من حصى الجمار»^۲4.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح زرارة: «لا ترم الجمر إلا بالحصى»^۲٥ و تقدم ما يدل على ذلك من النصوص أيضا.

لأصالة عدم الاستعمال المقتضية للبكارة.

مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام: «لا تأخذ من حصى الجمار» عدم جواز الرمي بها، و لكن مقتضى الانصراف إلى الرمي الصحيح، و التقييد به في كلمات الفقهاء هو الجواز و طريق الاحتياط واضح.

ثمَّ إنه لا فرق في زوال البكارة بين تحقق الفصل في الاستعمال الأول و عدمه، و لا بين قلة زمان الفصل و عدمه، و لا بين كون المستعمل الأول نفسه أو غيره، كل ذلك لظهور الإطلاق، و الاتفاق.

لأنه تصرّف في مال الغير المنهي عنه شرعا و عقلا، و أن الرمي عبادة و النهي في العبادة يوجب البطلان.

كما يجوز أن يوكل شخص واحد أشخاصا متعددين، كل ذلك لأصالة الإباحة، و إطلاق أدلة الوكالة.

كما عن ظاهر الأكثر، و صريح الآخرين، للأصل و الإطلاق، و نسب إلى ابن حمزة اشتراط الطهارة، للمرسل عن الصادق عليه السّلام: «اغسلها فإن لم تغسلها و كانت نقية لم يضرك»^۲٦، و في الفقه الرضوي «اغسلها غسلا نظيفا»^۲۷ و هما قاصران عن إفادة الوجوب سندا و متنا، لأن غاية ما يستفاد منهما النظافة و هي أعم من النجاسة.

خروجا عن خلاف ابن حمزة، و جمودا على الخبرين.

على المشهور، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم: «في حصى الجمار كره الصم منها، و قال: خذ البرش»^۲۸، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح أبي نصر البزنطي: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء، و لا بيضاء، و لا حمراء خذها كحلية منقطة»^۲۹، و في خبر الدعائم: «يكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس»^۳۰ و لا بد من حمل جميع ذلك على مطلق الرجحان بقرينة الإجماع.