للإجماع، و النصوص منها خبر سهل بن اليسع عن أبي الحسن الأول عليه السّلام: «عن الرجل يصلي النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر، أو حضر قال عليه السّلام: لا بأس به»^۱.

لما تقدم في (فصل فيما يستقبل له) عند قوله رحمه اللّه: «و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال»^۲.

للإجماع، و لأنّ القيام بين يدي المولى عند عبادته من أهمّ مظاهر ذل العبودية.

لما تقدم في أول (فصل أعداد الفرائض و نوافلها).

ظاهر المحقق، و صريح الشهيد عدم الجواز، لأصالة عدم شرعية الصلاة بهذه الكيفية، و صريح العلامة في النهاية الجواز، و يظهر ذلك من الجواهر و مصباح الفقيه أيضا للمسامحة في الكيفية كالمسامحة في أصلها ما لم يرد دليل على المنع عنها، و للنبوي: «من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد»^۳ و ما ورد من جواز في إتيان نوافل شهر رمضان مستلقيا⁴، و لفحوى ما ورد من جواز إتيانها ماشيا^٥، و يكفي في المندوب تسامحا، و تقتضيه أيضا سهولة الشريعة و سعة رحمة اللّه تعالى بما لا نهاية له، مؤيدا بما ورد من جواز فعلها ماشيا، و على الراحلة^٦. اختيارا مع استلزامه الإخلال بجملة من أفعالها و كيفيتها، و لقاعدة الميسور، و لما ورد عن أبي بصير في نوافل شهر رمضان عن الصادق عليه السّلام: «قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟ قال عليه السّلام: جالسا قلت: فإن لم أقو جالسا؟ قال: فصلّ و أنت مستلق على فراشك»^۷ فإنّ الظاهر منه إرادة الضعف في الجملة لا عدم القدرة الموجبة لانقلاب التكليف، و طريق الاحتياط أن يأتي برجاء المطلوبية لا التوظيف الشرعي.

كل ذلك لإطلاق أدلة الجلوس و القيام الشامل للمركب منهما أيضا بأيّ نحو كان التركيب ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود، بل يجوز التمسك بالأصل بعد عدم كون القيام فيها شرط الصحة.

لقول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «إذا صلّى الرجل جالسا و هو

يستطيع القيام فليضعف»^۸، و عن عليّ بن جعفر عليه السّلام: «سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال عليه السّلام: يصلّي النافلة و هو جالس و يحتسب كل ركعتين بركعة، و أما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة»^۹ و يحمل الأول على شدّة تأكد الاستحباب بالنسبة إلى من يستطيع القيام، و في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له: إنّا نتحدث نقول من صلّى و هو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامّة لكم»^۱0 و يظهر منه أنّ الحكم الأول و إن كان كذلك أي احتساب ركعتين بركعة و لكن يحتسب تماما بالنسبة إلى بعض خواص المؤمنين تفضلا عليهم.

للإجماع، و النص، قال أبو الحسن عليه السّلام في الصحيح: «فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم»^۱۱.

فرعان- (الأول): لو اقتصر في النافلة على الفاتحة فقط و أبقى من آخرها آية و قام و أتمها و ركع يمكن شمول الحكم له أيضا، لأنّ المناط الركوع عن قيام مع قراءة شي‏ء و قد حصل، و الاحتياط في أن يفعل ذلك رجاء.

(الثاني): في الصلاة التي يؤتى فيها بسور متعدّدة لو قرأ السور و أبقى واحدة منها و فعل ذلك يلحقها الحكم أيضا، و يمكن شمول الحكم لصلاة جعفر أيضا إذا أتى بها جالسا و أبقى تسبيحة و قام و أتى بها و ركع.

لإطلاق الأخبار، و قد تقدم في [مسألة ۳۱] من (فصل القيام) أيضا، و [مسألة ۱] من (فصل مستحبات السجود)، و [مسألة ۲ و ٥] من (فصل التشهد) فراجع إذ لا وجه للتكرار.

للإطلاقات الشاملة لما إذا وجبت بالعرض أيضا، مع أنّ النذر تعلق بما هو المشروع و المفروض مشروعية الجلوس فيها إلا إذا كانت في البين قرينة دالة على تعين خصوص القيام و هي مفقودة، إلا دعوى عدم جواز الجلوس في الصلاة الواجبة و هو باطل، لأنّ الوجوب عرض على ما يتخيّر المكلف به بين الجلوس و القيام.

بناء على أنّه يعتبر في متعلق النذر الرجحان من كل حيثية و جهة و لكنّه لا دليل عليه كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

لما تقدم في [مسألة ۱] من أول كتاب الصلاة.

أنهاها في البحار إلى سبعة عشر فراجع، و لكن بعضها مخدوشة.

راجع [مسألة ٥] من (فصل القراءة).

راجع [مسألة ۱۰] من (فصل القراءة)، و لجواز قراءة العزائم [مسألة ٦] من ذلك الفصل، و لجواز العدول [مسألة ۱۸] منه.

راجع لكل ذلك السابع من الشكوك التي لا اعتبار بها و المسألة العاشرة بعده.

تقدم في [مسألة ۳۰] من (فصل مكان المصلّي) فراجع.

تقدم في [مسألة ۲] من (فصل الجماعة).

تقدم في (فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا) فراجع‏^۱۲.

لا إشكال فيه لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح:

«كل ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من أسراره، و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه»^۱۳، و قول مولانا الرضا عليه السّلام: «المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيئة مخذول، و المستتر بها مغفور له»^۱4.

و هذه من القواعد الكلية التي تجري في جميع المندوبات إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الخلاف، مع أنّ استتار العبادة أبعد عن تدخل الرياء فيها. ثمَّ إنّه قد أنهى المجلسي رحمه اللّه في الصلاة من البحار الفرق بين الفريضة و النافلة إلى سبعة عشر^۱٥.