قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ.
تعظيم لشأن القرآن الكريم، و تنويه بعظيم فضله و تفوّقه على سائر الكتب الإلهيّة، و بيان بأنّه الفرد الكامل الحقيق بأن يسمّى كتابا على الإطلاق، فكان هو الجدير بأن ينصرف إليه لفظ الكتاب، و تظهر أهميّته بعد التصريح باسم كتاب موسى عليه السّلام، و كتاب عيسى عليه السّلام، فيكون اللام للعهد و التعظيم. و (بالحق) حال مؤكّدة من الكتاب، أي: أنزلناه حال كونه بالحقّ، و إطلاقه يشمل نزوله و علومه و أحكامه و جميع شؤونه، فهو حقّ من حقّ و في حقّ، فلا يأتيه الباطل من أيّة جهة من جهاته.
قوله تعالى: مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ.
بيان لأحد أوصاف القرآن الكريم، و هو أنّه مصدّق لما بين يديه من الكتب الإلهيّة التي نزلت من عند اللّه، و مقرّر لما جاء فيها من الأحكام، إلّا ما نسخه الإسلام، و في الآية الشريفة الشهادة على أنّها كتب إلهيّة، و أنّ الرسل الذين جاءوا بها لم يفتروها من عند أنفسهم و لم يكذبوا في رسالتهم و تبليغهم بها.
قوله تعالى: وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ.
وصف ثان له يدلّ على عظيم شأنه بين الكتب، و مادة (همين) تدلّ على السلطة على شي‏ء لأجل القيام بشئونه، و يستلزم ذلك المراقبة و الاهتمام و الشهادة، و هذه حال القرآن الكريم بالنسبة إلى الكتب الإلهيّة، فإنّه القائم بشئونها و المتسلّط عليها بحفظها و مراقبتها و أنواع التصرّف فيها، فهو كتاب تبيان لكلّ شي‏ء، كما وصفه عزّ و جلّ في غير المقام، فيحفظ ما يكون قابلا للحفظ كالأصول الثابتة، و ينسخ ما يكون قابلا للتغيير و التبديل، كالفروع التي تتغيّر حسب حاجات الإنسان و ما يقع في طريق استكماله، قال تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ‏ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [سورة الأعراف، الآية: ۱٥۷]، فالقرآن مصدّق لما ورد فيها أنّها من عند اللّه تعالى و مبيّن لها، و له حقّ التصرّف فيها بما يشاء من النسخ و التكميل، هذا ما يمكن أن يستفاد من هذه الكلمة بمعونة القرائن المتعدّدة الواردة في مواضع متفرّقة، و قد ذكر العلماء و المفسّرون لها معاني متعدّدة ربّما تبلغ خمسة، و المتمعّن فيها يرى أنّها من لوازم المعنى، و ليست هي المعنى الحقيقيّ لها، و كم لهم خلطا بين المعنى الحقيقيّ و لوازمه، و من هنا جاء المشترك و المترادف، و يحقّ لنا القول إنّ كثيرا من المعاني المترادفة أو المعاني المشتركة ترجع في حاقّ الواقع إلى معنى واحد، لكنّه مبهم في ضمن لوازم متعدّدة، و على الباحث أن يستخرج ذلك المعنى منها و يجهد في ذلك، نظرا لدقّة الموضوع، و قد سبق منّا بعض الموارد فراجع.
قوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ترتّب هذا على سابقه كترتّب المعلول على العلّة التامّة، أي: إذا كان هذا شأن القرآن و منزلته، و أنّه الحقّ النازل من عند اللّه، فهو حقّ في موافقته مع الكتب الإلهيّة، و حقّ فيما خالفها، فلا بدّ أن تحكم بين الناس- و لا سيما أهل الكتاب- بما أنزل اللّه عليك من الأحكام و الشريعة، فإنّه الحقّ الذي لا محيص عنه، و ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الأمر يتعلّق بالحكم بين أهل الكتاب، و هو و إن كان صحيحا، لكن يبعده احتياجه إلى التقدير، أي: إن حكمت بينهم فاحكم بما أنزل اللّه. فإنّه عزّ و جلّ خيّره صلّى اللّه عليه و آله بين الحكم و الإعراض عنهم في قوله تعالى: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، و يمكن القول بأنّ ذلك كان في وقائع خاصّة، أو قبل أن يأمره اللّه بالحكم بينهم بما أنزل، فإنّه القرآن المهيمن على الكتب، و شريعته ناسخة لجميع الشرائع، فلا موجب لاختصاص الضمير في (بينهم) باليهود- كما ذكره بعضهم- أو بأهل الكتاب. بل الأنسب التعميم بالنسبة إلى جميع‏ و كيف كان، فإنّ في تقديم (بينهم) الاعتناء بتعميم الحكم، كما أنّ في وضع الموصول موضع الضمير، التنبيه على علّية ما في حيز الصلة للحكم، و الترهيب عن المخالفة.
قوله تعالى: وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.
أي: بعد وضوح الحقّ فلا تتبّع أهواء الكافرين و المعاندين الزائفة بالإعراض و العدول عمّا جاءك من الحقّ الذي لا مرية فيه، و لا يجوز العدول عنه، و ذكر الحقّ للتأكيد على أنّ ما سواه باطل، و للدلالة على كمال الاجتناب عن اتّباع الأهواء، و نهي المعصوم عليه السّلام عن اتّباع الأهواء إما لأجل تعليم الغير، أو لأنّ النهي لمن لا يتصوّر منه وقوع المنهي عنه جائز لا إشكال فيه.
قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً.
بيان لحقيقة من الحقائق الاجتماعيّة.
و أساس هذه الحقيقة هو اختلاف استعداد أفراد الإنسان و لياقتهم، فإنّ اللّه تعالى لم يخلقهم شرعا سواء في القابلية و الاستعداد و الملكات، و الآية الشريفة بمنزلة التعليل لما ورد قبلها من الأمر و النهي، و فيها التأكيد على متابعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الانقياد لحكمه بما أنزل اللّه تعالى، لأنّ السابق و إن كان منهاجا و شريعة، إلّا أنّ الذي كلّفوا به هو ما جاء به الرسول الأعظم، فإنّه الحقّ دون غيره ممّا نسخته هذه الشريعة التي هي أكمل الشرائع و أتمّها و أجمعها، و لا وجه لأخذ الناقص، و لا سيما أنّ الإنسان لم يبق على واحدة، فهو في طريق الاستكمال و الترقّي.
و مادة (شرع) تدلّ على السبيل الموصل إلى المطلوب، و منه شريعة الماء، أي: الطريق الموصل إليه، و منه أيضا: ما شرعت فيه من شي‏ء فهو شريعة، و منه: شرع سواء، إذا تساوى القوم في أمر، و قد وردت هذه المادة في القرآن الكريم في ما يقرب من خمسة موارد، قال تعالى: ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى‏ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها [سورة الجاثية- 18]، و قال تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً [سورة الشورى، الآية: 13]، و الشرع مصدر ثمّ جعل اسما للطريق النهج فقيل: يشرع و شرع و شريعة، و تطلق على المادّيات كما عرفت في شريعة الماء، و في المعنويّات، يقال: شريعة اللّه، و هي الطريقة الإلهيّة الموصلة إلى الحياة الأبديّة، و هي التي تطهّر العامل من درن المعاصي و الأوساخ المعنويّة، كما يطهّر الماء الأوساخ الظاهريّة.
و كيف كان، فقد اختلفوا في معنى الشريعة، و الظاهر أنّ المراد منها هي الطريقة العمليّة التي تهدي الإنسان إلى إقامة دين اللّه تعالى، فتختصّ بالأحكام العمليّة من الأحكام و الفرائض و الحدود، و أما الدين، فهو أوسع و أشمل من حيث يشمل جميع جوانب الحياة، و يدلّ على ما ذكرناه قوله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [سورة الشورى، الآية: 21]، فإنّه عزّ و جلّ أنكر عليهم التشريع في الدين بغير إذن اللّه تعالى، فكانت الشريعة حصّة خاصّة من الدين، بها يتديّن المرء، و لذا استعملت هذه الكلمة في خصوص تلك الأديان الإلهيّة السابقة التي شرّعت فيها أحكاما و فرائض ممّا ذكره عزّ و جلّ في قوله: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‏ وَ عِيسى‏ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ [سورة الشورى، الآية: 13]، هذا ما يتعلّق بالشريعة، و سيأتي مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى. و أما المنهاج فأصله الطريق الواضح البيّن، و منه طريق نهج، أي: بيّن واضح، و أنهج الأمر و نهج، إذا وضح. و منهج الطريق، و منهاجه، و قيل: هو الطريق الواضح في الحياة، فإنّ لكلّ قوم عاداتهم و تقاليدهم و سننهم في الحياة، ممّا لم تنسخه الشريعة و لم يردع عنها اللّه تعالى. و الحقّ أنّ المنهاج هو الطريق الموضح للشريعة، فيكون تابعا لها، أى: لطريقة الهداية التي يهدي سالكها إلى الصلاح و تزكية النفوس. و من هنا جاء في بعض الأخبار: «انّ المنهاج السنّة، و الشرعة السبيل، و أمر كلّ شي‏ء بالأخذ بالسبيل و السنّة»، و هما مختلفان باختلاف استعداد البشر و أحوال الاجتماع، و المراد من الجعل في قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا، الجعل التشريعيّ التابع للجعل التكوينيّ كما عرفت، و المعنى: جعلنا لكلّ امّة من الناس شريعة و منهاجا لا يمكن أن تتخطّاها، و الاختلاف و إن كان في الفروع و الأحكام العمليّة، و لكن الشرائع كلّها اتّفقت على أصل الدين و جوهره، و هو المبدأ و المعاد، أي: توحيد اللّه تعالى‏ و الدعوة إليه و تسليم الوجه له، و الأنبياء مهما اختلفوا في الأحكام الفرعيّة، إلّا أنّهم اتّفقوا في ذلك، و الآية لا تدلّ على بطلان شرع من قبلنا، كما زعمه بعض المفسّرين، فإنها ليست في مقام بيان هذه الجهة، فقد تتّحد الشرائع في كثير من الأمور، و إنّما تختلف فيما يرجع إلى استعداد البشر و حال الاجتماع و الظروف التي تحيط بكلّ امّة، و قد تبادلت الشرائع فيما بينها و اختلفت في الأخذ و العطاء، فأخذت شريعة خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه و آله الملّة الحنفيّة التي جاء بها إبراهيم عليه السّلام، و أقرّت كثيرا من الأحكام التي نزلت في بقية الشرائع الإلهيّة، فإنّ طريق الهداية واحدة و إن اختلفت المسالك إليها.
قوله تعالى: وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً.
بيان للسبب في اختلاف الشرائع، أي: و لو شاء اللّه تعالى أن يجعلكم أيها الناس امّة واحدة بأن يخلقكم مع استعداد واحد لا اختلاف في القابليات، فتتّحد جميع الشرائع و المناهج، فيكون المراد من الجعل هو الجعل التكوينيّ، بمعنى خلقهم على مستوى واحد من الاستعداد و التهيؤ و القابلية، لا أن يكون المراد منه النوعيّة الواحدة، فإنّ الناس أفراد نوع واحد، أي: لم يخلقهم كسائر أنواع الخلق يقفون عند استعداد واحد، بل اختلفت العطايا الإلهيّة و الفيوضات الربّانيّة لأفراد هذا النوع، فجعلهم على تفاوت كبير في القابلية و الاستعداد، فاقتضى ذلك أن تختلف الشرائع و المناهج، لتتمّ سعادتهم و تكون سلما لارتقائهم درجات الرقي و الكمال، و الأمم التي اختلفت الشرائع فيها قد ذكرها عزّ و جلّ في قوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ … [سورة الشورى، الآية: 13].
قوله تعالى: وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ.
تعليل لما سبق و بيان لأحد وجوه الحكمة في تردّد الشرائع، أي: لما كانت العطايا الإلهيّة لأفراد نوع الإنسان مختلفة و متفاوتة لجهات كثيرة و حكم متعدّدة، فكان لا بدّ من تعدّد الشرائع طبقا لمراتب الاستعداد و القابليات، و العلّة في ذلك هي أنّ إرادته تعالى تعلّقت بأن يكون ذلك امتحانا لكم فيما أنعم عليكم من‏ الأحكام و التكاليف المجعولة، و معرفة مقدار صبركم على الطاعة و صبركم عن المعصية، و يتميّز الصالح منكم عن الطالح و المحسن عن المسي‏ء.
قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ.
بيان لحقيقة واقعيّة دخيلة في تشريع الشرائع، و دعوة إلى التحلّي بالفضائل و مكارم الأخلاق، بعد بيان وجه من وجوه الحكمة في اختلاف الشرائع التي أنزلها عزّ و جلّ في سبيل سعادة الإنسان، إلى أن وصلت إلى شريعة خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه و آله التي حازت قصب السبق على جميع الشرائع، فصارت حاوية لجميع الكمالات المعنويّة و الظاهريّة، فإذا كان أمر الشرائع هكذا فابتدروا بالالتزام بما جاء فيها من الأحكام التي في خيركم و صلاحكم، و انتهزوا الفرصة بالمسارعة بالعمل بها، فإنّ ذلك هو المقصود من تلك الشرائع، فلا تشغلوا أنفسكم بما جاء فيها من الاختلاف، فإنّه إعراض عن الهدى و اتّباع للهوى، و الاستباق أخذ مسبق، و الخيرات اسم جامع لكلّ الفضائل و المكارم و ما يرجع إلى صلاح الإنسان و سعادته و ما ينفعه في الدنيا و الآخرة، و إتيانه جمعا إما لأجل تعدّد الشرائع أو تعدّد الخير في الشريعة الختميّة، فتكون زيادة في الدعوة إلى الإيمان بها، و يؤيّد الأخير قوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا … [سورة آل عمران، الآية: 133]، و تقدّم التفسير فراجع.
قوله تعالى: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
تعليل لاستباق الخيرات، و فيه وعد للمؤمنين الذين استبقوها و بادروا إلى طلب مرضاته عزّ و جلّ، و وعيد لمن شغل نفسه بما كان سببا في شقائها، فإنّ الجميع ترجعون إليه عزّ و جلّ فينبئكم بحقيقة ما كنتم فيه تختلفون، و يحكم بالحكم الفاصل بين المحقّ و المبطل، و يجد كلّ امرئ منهم جزاء عمله، إن خيرا فخيرا و إن شرّ فشرّا.
قوله تعالى: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ.
بيان للقسم الأخير من أقسام الحكم و القضاء بين الناس التي تقدّم ذكرها، و هذا القسم يختصّ بالحكم بما أنزل اللّه تعالى، و هو الحقّ الذي لا محيص عنه، و العلم بأنّه حقّ، و منه يعلم أنّه لا تكرار في المقام، فإنّ الآيات السابقة إنّما تضمّنت بقية الأقسام، فكان الأمر بالحكم بما أنزل اللّه تعالى عقيبها لبيان الحكم الواقعيّ، و نفي ما عداه، مضافا إلى أنّ آية المقام تأمر بالحكم بما أنزل اللّه تعالى و تحذّر من اتّباع أهواء الناس، لأنّ الحق قد وضعت معالمه و استقرّت دعائمه و أركانه بنزول هذه الشريعة، فالواجب على الناس أجمعين أن يستبقوا الخيرات في تطبيقها.
و أما قوله تعالى في الآية السابقة فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ، فإنّه أمر بالحكم بما أنزل اللّه تعالى بعد بيان نوعية المخالفة، و يبيّن أنّ توليهم عنه كاشف عن إضلال إلهيّ لفسقهم، كما قال تعالى: يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ [سورة البقرة، الآية: ۲٦]، فيكون توطئة لهذه الآية، و هي توضح ما تضمّنته الآية السابقة و تبيّن ما أجمل فيها، فإنّ إعراضهم عمّا أنزل اللّه تعالى إنّما هو لأجل كونهم فاسقين، و قد أراد اللّه تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسّرين من تفسير الآية الشريفة، فإنّه من التطويل الذي لا طائل تحته.
قوله تعالى: وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ.
تحذير أكيد له صلّى اللّه عليه و آله من إضلالهم له صلّى اللّه عليه و آله بالصرف عن بعض ما أنزل اللّه إليه، و قطع لأطماعهم فيه صلّى اللّه عليه و آله، و إعادة (ما أنزل اللّه إليك) لتأكيد التحذير بتهويل الخطب. فإنّ لهم أساليب متعدّدة خفيّة و جليّة في إضلال الناس و إغوائهم، و قد حكى عزّ و جلّ جملة منها في مواضع من القرآن الكريم و كشف عن بعض أساليبهم الخبيثة التي لها تأثير كبير في هذا المجال، قد تخفى على كثير من الناس، إلّا من عصمه اللّه تعالى. و منه يظهر أنّ أمره صلّى اللّه عليه و آله بالحذر عن فتنتهم مع كونه معصوما، إما لأجل إعلامه صلّى اللّه عليه و آله بفظاعة الأمر و شدّته، فإنّ فتنتهم له بالصرف عن بعض ما أنزل اللّه إليه و لو كان أقلّ قليل، هو عظيم عند اللّه تعالى، أو لأجل التأكيد له بأنّهم جادون في إضلاله صلّى اللّه عليه و آله و لو كان في أقلّ قليل من الحكم، و لهم في ذلك أساليب متعدّدة، أو لأجل تعليم غيره صلّى اللّه عليه و آله من امّته من الحذر منهم، أو لأجل بيان أنّ‏ العصمة فيه لا توجب سقوط التكاليف عنه صلّى اللّه عليه و آله، فهو مختار في كلّ فعل، إلّا أنّ العلم الذي علّمه اللّه تعالى يمنعه من ارتكاب السوء و الفحشاء، و قد تقدّم الكلام في ذلك فراجع.
قوله تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ.
تطييب لنفس الرسول الكريم و إرشاد له صلّى اللّه عليه و آله بأن لا يحزن إذا تولّوا عن الدعوة و أعرضوا عن قبول ما أنزله اللّه تعالى، فإنّهم غير معجزين اللّه تعالى، و أنّ حكمه نافذ و سيحاسبهم على ما أجرموا، و الآية الشريفة تبيّن ضلالهم بعد ما بيّنت أنّهم فاسقون قد خرجوا عن طاعة اللّه تعالى عند ما أعرضوا عن قبول حكمه، و في قوله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ، إيماء إلى أنّ توليهم هذا إنّما هو بتسخير إلهيّ، لأنّهم سلبوا التوفيق عن أنفسهم بالإعراض عمّا أنزله اللّه تعالى، فلا موجب للحزن عليهم بعد ما اختاروا ذلك بأنفسهم، كما يدلّ عليه قوله تعالى: فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى‏ آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً. إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً [سورة الكهف، الآية: ٦- 8]، فإنّه يدلّ على أنّ اللّه إنّما خلق الدنيا و ما فيها لأجل اختبار الإنسان و امتحانه في قبوله الحقّ و تمييز المحسن الذي أحسن عملا عن المسي‏ء الذي أساء في عمله، فهو الذي يختار أحد الطريقين، و قد بعث اللّه تعالى الأنبياء و المرسلين مبشّرين و منذرين، لينيروا لهم الطريق، فلا موجب للحزن عليهم، و إنّما ذكر عزّ و جلّ: بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، و هو ذنب التولّي و الإعراض الذي هو ذنب عظيم، إيذانا بأنّ لهم ذنوبا، فهذا واحد من جملتها، و إيماء بتغليظ العقاب، فإنّه يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم، أيّ بعض كان، فيهلكوا أو تسوء عاقبتهم، فيكون الإبهام لتعظيم ذنب التولّي. و في الآية الإشارة أيضا إلى كمال لطفه بعباده، بأنّه لا يأخذهم بجميع ذنوبهم دفعة وحدة.
قوله تعالى: وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ.
تعليل لما سبق، أي: أنّ اللّه تعالى إنّما أضلّهم و يصيبهم ببعض ذنوبهم، لأنّهم فسقوا عن أمر ربّهم و أعرضوا عن قبول ما أنزله اللّه، و فيه التسلية للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن‏ امتناع القوم من الإقرار بنبوّته صلّى اللّه عليه و آله و إعراضهم عن قبول الحقّ، فإنّ أهل الإيمان قليل و أهل الفسق كثير، فلا ينبغي أن يحزن و يعظم ذلك عنده، كما عرفت.
قوله تعالى: أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ.
إنكار و توبيخ و تعجيب من حالهم، فإنّ التولّي عن حكم اللّه عجيب، و طلب حكم الجاهلية أقبح و أعجب، و فيه إشارة إلى أنّه ليس وراء ما أنزله اللّه تعالى إلّا حكم الجاهلية، فإذا تولّوا عن حكم اللّه عزّ و جلّ فليس هناك إلّا حكم الجاهليّة الذي يبتني على اتّباع الهوى و متابعة النفس الأمّارة، و يستفاد من الآية الشريفة أنّهم يعلمون أنّ ما أنزل اللّه تعالى هو الحقّ، فإذا تولّوا عنه فإنّما يبغون حكم الجاهلية و هذا شي‏ء عجيب، و لذا جاءت الجملة تفريعا على ما سبق بنحو الاستفهام، و قد تقدّم الكلام في مادة (بغى) التي تدلّ على الطلب، كما أنّ المراد من الجاهليّة هي كلّ ملّة باطلة و حكم جائر، الذي يكون منشأها العناد و اللجاج و الإعراض عن الحكم الحقّ، اتّباعا للهوى. و قد ورد في الحديث: «انّ الحكم حكمان، حكم اللّه، و حكم الجاهليّة»، كما ستعرف.
قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً.
إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكمه عزّ و جلّ، فلا أحد أحسن حكما من اللّه تعالى، و لا ريب في أنّه لا يتبع حكم إلّا لحسنه.
و إنّما اطلق الحسن، لأنّ حكم اللّه تعالى يجمع حسن الدنيا و الآخرة، و يجتمع فيه جميع أنحائه.
قوله تعالى: لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
تقرير لما سبق، و اللام إما بمعنى عند، أو للبيان متعلقة بمحذوف كما في هَيْتَ لَكَ [سورة يوسف، الآية: 23]، «و سقيا لك»، أي: إنّما يتبيّن حسن الأحكام و قبحها لقوم يؤمنون و يتدبّرون الأمور، و أما غيرهم فلا يعلمون ذلك.
و إنّما أخذ عزّ و جلّ صفة اليقين للإعلام بأنّهم لو صدقوا في دعواهم الإيمان باللّه تعالى، فلا بدّ أن يذعنوا لأحكامه و آياته و لا يبغوا غيرها، و ينكروا بأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم اللّه عزّ و جلّ.