1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة المائدة
  10. /
  11. الآيات 41 الى 47

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (٤۱) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤۲) وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤۳) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ (٤٤) وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)
وَ قَفَّيْنا عَلى‏ آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤۷)


الآيات الشريفة لا تخرج عن الغرض الذي أنزلت هذه السورة المباركة لأجله، و هو بيان العهود و المواثيق المأخوذة عليه و الإيمان المطلوب منه، و الحثّ على العمل بها و التحذير عن مخالفتها، و قد ذكر عزّ و جلّ فيما سبق السبل الموصلة إلى الحقّ و الطرق المفضية إلى العمل بالشريعة، و اعتبر أنّ من يعرض عنها يكون كافرا منكرا للحقّ، فلا ينفعه ما يفديه للنجاة من العذاب الأليم الذي أعدّه لنفسه، و في هذه الآيات يذكر تعالى الأصناف الذين زاغوا عن الإيمان و تمادوا في الغي، فأنكروا الحقّ و نكثوا عهود اللّه و مواثيقه، فذكر تعالى المنافقين الذين يؤمنون بأفواههم خوفا أو طمعا و لم تؤمن قلوبهم، كما حكى عزّ و جلّ عنهم في آيات اخرى. ثمّ ذكر اليهود الذين كفروا بالحقّ و أعرضوا عن الطاعة و خالفوا أوامر اللّه تعالى، فذكر من صفاتهم ما يدلّ على تماديهم في الغي، منها: أنّهم سماّعون للكذب يتّبعونه و لا يتّبعون الحقّ. و منها: تحريفهم لكلام اللّه تعالى بما تمليه أهواؤهم، و منها: أكلهم للسحت و ارتكابهم لجميع المحرّمات. و قد حذّرهم عزّ و جلّ و أوعدهم الخزي في الدنيا و العذاب العظيم في الآخرة. ثمّ أمر نبيّه الكريم بالإعراض عنهم، فإنّهم قوم لا خلاق لهم، و وعده صلّى اللّه عليه و آله بالنصر، و أمره بالحكم بينهم بالقسط إذا تحاكموا إليه. ثمّ بين عزّ و جلّ حقيقة حالهم بأنّهم كابروا الحقّ بعد ما عرفوه، فلم يحكموك إلّا بما يكون فيه نفعهم، و قد ردّهم عزّ و جلّ بأنّ عندهم التوراة التي أنزلها اللّه تعالى لهدايتهم، و فيها من الأحكام و المواثيق و التوجيهات التي حكم بها النبيّون و الربانيّون و الأحبار الذين حفظوا حدودها و عملوا بها و كانوا شهداء على صحّتها و عدم تحريفها. ثمّ أمر عزّ و جلّ المؤمنين بعدم الخشية من اليهود الذين نصبوا العداء للحقّ، و أنّ الخشية إنّما تكون من اللّه تعالى فقط. و أخيرا ذكر تعالى من أحكام التوراة التي دخلت في جميع الشرائع الإلهيّة و اعتبرها الإسلام من القواعد المهمّة في تنظيم النظام. ثمّ ختم تعالى الآيات الشريفة بذكر أهل الإنجيل الذي فيه هدى و نور، و هو المصدق لما ورد في التوراة من الأحكام و الإرشادات الربانيّة و التوجيهات الإلهيّة، فأمرهم سبحانه و تعالى بالعمل بحكم اللّه، و من لم يحكم بما أنزله اللّه تعالى فأولئك هم الفاسقون، و الآيات جميعها تهدف إلى تثبيت أحكام اللّه التي نزلت في سبيل سعادة الإنسان و تنظيم النظام على أحسن ما يرام.

قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ.
تسلية للرسول الكريم و تطييب لنفسه الشريفة ممّا لاقاه صلّى اللّه عليه و آله من المنافقين الذين يسارعون في الكفر، و الذين هادوا، و الخطاب بالرسالة فيه غاية التشريف و القرب، و لم يرد مثل هذا الخطاب في القرآن الكريم إلّا في موردين كلاهما في هذه السورة، أحدهما المقام، و الثاني قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ [سورة المائدة، الآية: ٦۷]، و هو يدلّ على عظمة الأمر و أهميّته عند الرسول صلّى اللّه عليه و آله. و له الأثر العميق في نفسه الشريفة، فيكون هذا الخطاب تسلية له، و فيه ما يوجب عدم الحزن و الخوف.
و أما خطاب (يا أيها النبي) فقد ورد في القرآن الكريم ما يزيد على عشرة مواضع.
و في كلا الخطابين التعليم للمؤمنين بمراعاة الأدب في الخطاب مع الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الحزن ضدّ السرور، و هو ألم في النفس يحدث عند فوت ما يحبّ.
و الفعل منه ما يكون متعدّيا بنفسه، يقال: حزنه الأمر. و منه ما يكون متعدّيا ب (على)، يقال: حزن على ولده. و منه ما يكون متعدّيا بالهمزة، يقال: أحزنه موت ولده. و هو مذموم في الشرع المبين، إلّا ما كان على شي‏ء يوجب القرب و الزلفى لديه عزّ و جلّ، كما في حزن الرسول صلّى اللّه عليه و آله على الذين يسارعون في الكفر و يصدّون عن الحقّ و الوصول إلى الكمال، و الحزن أمر طبيعي و من لوازم طبيعة الإنسان، فيكون النهي عنه في الشرع نهيا عن اللوازم الاختياريّة المترتّبة عليه، كالجزع الشديد و عدم الرضا بقضاء اللّه تعالى و قدره و نحو ذلك. و النهي عنه لا يستلزم إيجاد مقابله و هو الفرح، فإنّه مذموم أيضا، قال تعالى: لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى‏ ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ [سورة الحديد، الآية: 23]، إلّا إذا رجع إلى ما تفضّل اللّه تعالى به عليهم، كما قال تعالى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [سورة يونس، الآية: ٥۸].
و المسارعة هي السير الحثيث و المشية السريعة، و المسارعة إلى الشي‏ء غير المسارعة في الشي‏ء، فإنّ الاولى هي السرعة إليه من الخارج، و أما الثانية فهي السرعة من الداخل. أي: يظهر من الأفعال و الأقوال التمادي في الكفر. فتكون في كلمة (في) الدلالة على أنّهم مستقرّون في الكفر لا يبرحون عنه فينتقلون من صنف من الكفر إلى صنف آخر، فتظهر عليهم موجبات الكفر مرّة بعد اخرى، و في الوصف (يسارعون في الكفر) إشعار بعلّة النهي عن الحزن، أي: أنّ تلك المسارعة هي السبب لحزنه صلّى اللّه عليه و آله. و المعنى: لا يحزنك هؤلاء بسبب مسارعتهم في الكفر، فإنّهم لم يؤمنوا حقيقة، فإذا سنحت لهم الفرصة أظهروا الكفر. و الجملة تدلّ على التسلية بأبلغ وجه، فإنّ النهي عن أسباب الشي‏ء و مباديه نهي عنه و قطع له عن أصله، فليس المراد منه نهي الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و إنّما النهي للكفّ عن أن يحزنوه بمسارعتهم في الكفر، و تسلية له صلّى اللّه عليه و آله بعدم تأثيرهم عليه فإنّه الرسول المؤيّد و المنصور المسدّد.
قوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ.
بيان للذين يسارعون في الكفر، فإنّ مسارعتهم فيه إنّما هو لأجل عدم الإيمان حقيقة، بل آمنوا بألسنتهم دون أن تؤمن قلوبهم، و هذه أوصاف المنافقين الذين عانى منهم الأنبياء (سلام اللّه عليهم أجمعين) أشدّ معاناة، و كان حزنه صلّى اللّه عليه و آله منهم شديدا، لأنّ ضررهم على الإيمان و أهله كبير و عظيم.
قوله تعالى: وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا.
عطف على قوله: مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا، فيكون المسارعون في الكفر على قسمين: المنافقين، و اليهود، و على هذا فقوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ … خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم سماّعون، و ذكر بعض المفسّرين أنّ الجملة وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا جملة مستأنفة تقديرها: «و من الذين هادوا قوم سماّعون للكذب …».
و الظاهر من السياق هو الوجه الأوّل، فإنّ الصفات التي يذكرها عزّ و جلّ فيما يأتي هي لبيان حال الطائفة الثانية من المسارعين في الكفر، و أما المنافقون المذكورون في صدر الآية، فإنّ حالهم لا توافق هذه الأوصاف و إن كان بعضها توافقهم. لكنّ العبرة بظاهر اللفظ، و المنساق منه هو ما ذكرناه.
قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ.
بيان لحال الذين هادوا بذكر أوصافهم، و الجملة خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم سماّعون، و اللام إما للتقوية كما في قوله تعالى: فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ*. أو للتعليل، أي: سماّعون الكلام ليكذبوا عليك.
و المعنى: أنّهم يكثرون من سماع الكذب، مع العلم بأنّه كذب، و من داوم على سماعه كان كاذبا. و يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، سماّعون للكذب فيك، كما يحتمل أن يكون المراد منه. سماّعون كلامك ليكذبوا عليك، و قوله تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ قرينة على الثاني، و لعلّ حذف المتعلّق يشمل الجميع، فإنّهم ما رسوا كلا الكذبين.
قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ.
أي: كثير السماع سماع قبول و طاعة لقوم آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك إما خوفا أو إفراطا في البغضاء. و يحتمل أن يكون المراد منه سماّعون منك لأجلهم، و للإنهاء إليهم، و كلاهما محتمل فيهم، فإنّهم قوم توغّلوا في البغضاء و العداء للحقّ و أهله و لشخص الرسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله، كما حكى عزّ و جلّ عنهم في مواضع متفرّقة من الكتاب العزيز.
قوله تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ.
صفة اخرى لهم، و قد ذكرها عزّ و جلّ في عدّة مواضع من القرآن الكريم بأساليب مختلفة حتّى عرف اليهود بأنّهم أهل التحريف.
و المراد من قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ، أي: من بعد استقرار الكلم في المواضع التي وضعها اللّه تعالى فيها، و هو يدلّ على زيادة في التشنيع.
و إطلاق التحريف يشمل اللفظيّ منه، أي: تغيير الألفاظ و تبديل الكلام و هو يشمل الكتمان أيضا، و المعنويّ بالتفسير بالباطل و التأويل الفاسد و حمل الكلام على غير المراد و نحو ذلك. و قد ذكرنا ما يتعلّق به في غير المقام فراجع.
قوله تعالى: يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا.
في الآية الشريفة إشارة إلى واقعة ابتلى اليهود بها فحكم فيهم حكامهم بغير ما أنزله اللّه تعالى، فأرسلوا طائفة إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله لتحكيمه في تلك الواقعة، فقالوا لهم: إنّ حكم صلّى اللّه عليه و آله بما أفتى به حكامهم المحرّفون فليأخذوه، و إنّ حكم بغير ذلك فليحذروا من قبوله.
قوله تعالى: وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً.
الفتنة الاختبار، و الجملة معترضة لبيان أنّهم في حال الاختبار في دينهم و مفتونون بفتنة إلهيّة لإظهار حالهم في الكفر و الضلال، تطييبا لنفس الرسول صلّى اللّه عليه و آله بأنّ الأمر يرجع منه و إليه تعالى، فإنّك لن تستطيع أن تغيّر شيئا إذا أراد اللّه تعالى ذلك، فلا موجب للتحزّن فيما لا تملك فيه سلطانا.
قوله تعالى: أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ.
أي: أنّهم بلغوا في الغي و الضلال مبلغا لم تتعلّق إرادة اللّه تعالى أن يطهّر قلوبهم من الكفر و النفاق و الخبث و الضلالة، فهي باقية على قذارتها و ختم عليها بالكفر. و إنّ من سنّته تعالى أن لا يطهّر قلب من تكرّر منه العصيان، و انغمس في الكيد و الضلال، فأضلّهم اللّه و ما يضلّ به إلّا الفاسقين.
قوله تعالى: لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ.
توعيد لهم جزاء على أفعالهم الشنيعة، فقد أذلّهم اللّه تعالى في الدنيا، و كتب عليهم الجلاء من ديارهم و أظهر كذبهم و كفر المنافقين، و أثبت الخوف في قلوبهم من المؤمنين. و أما في الآخرة فإنّ لهم العذاب العظيم الذي لا يعرف كنهه و أمره إلّا اللّه تعالى. و الضمير في (لهم) يرجع إلى كلتا الطائفتين اليهود و المنافقين. و قيل:
لليهود خاصّة، و التكرير مع اتّحاد المرجع لزيادة التقرير و التأكيد.
قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ.
تعليل لثبوت العذاب لهم، و الإعادة إما تأكيدا، أو تقريرا، أو تمهيدا لما سيأتي، أو اهتماما بشأن هذه الأوصاف و التأثير على النفس ليعرف المخاطب آثارها الوخيمة، فيتصدّى لإصلاح حاله، و الأوصاف التي يذكرها عزّ و جلّ هي لمجموع القوم من حيث هو، و قد يختصّ بعضهم ببعض الأوصاف، فإنّ قوله سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ وصف لليهود الموجودين حين البعثة، الذين وصفهم عزّ و جلّ فيما سبق، و التابعين لهم باعتبار تقليدهم لآبائهم، فإنّ ذلك سماع للكذب أيضا، فإنّ اليهود سماّعون للكذب بجميع معانيه من حيث الكذب على الحقّ، و الكذب على المؤمنين، و كذب بعضهم على بعض و تقليدهم للسلف كذبا و زورا.
قوله تعالى: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ.
وصف آخر قد يكون لبعض القوم إن كان المراد من السحت الرشوة، فإنّها كانت منتشرة في طبقة خاصّة من أحبارهم و علمائهم كما حكى عزّ و جلّ في غير هذا الموضع من القرآن الكريم، و إن كان المراد من السحت مطلق الحرام، فإنّ الوصف يكون لعامّة القوم لما ذكره عزّ و جلّ في مواضع متفرّقة من القرآن العظيم من أنّهم هتكوا حرمات اللّه تعالى و تعاطوا المنكرات و استحلّوا المحرّمات، و تدلّ عليه صيغة المبالغة (أكّالون)، و قد سبق في سورة النساء بعض أوصافهم فراجع.
و مادة (سحت) تدلّ على الشدّة و الهلاك. يقال: سحت الشي‏ء يسحته، قشره قليلا قليلا، أي: استأصله. و منه الحرام، لأنّه يذهب بالطاعات و يستأصلها فيسحت دين المرء و مروءته. و منه السحت (بالفتح) لشدّة الأكل و الشرب.
و أسحت الشي‏ء استأصله، قال تعالى: فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ [سورة طه، الآية: ٦۱]، أي: يستأصلكم بعذاب. فإذا كان السحت يشمل الحرام و الكسب المحرّم، فيكون له مصاديق متعدّدة. و لعلّ ما ورد في الحديث أنّ للسحت أنواعا كثيرة مأخوذ من هذه الآيات الشريفة، ففي الخبر: «كلّ شي‏ء غل من الإمام، فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر، و ثمن‏ الخمر و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة- أي بعد التحريم- فأما الرشا في الحكم، فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله»، و سيأتي نقل بعض الروايات في البحث الروائي إن شاء اللّه تعالى.
و إطلاق الآية يشمل كلّ أنواع المحرّمات التي ارتكبها اليهود، فإنّهم نقضوا العهود و المواثيق و هتكوا حرمات اللّه تعالى. و قد أخبر عزّ و جلّ عن جملة منها في عدّة مواضع، و من أعظم ما ارتكبه أحبار اليهود و رؤساؤهم الرشوة في الحكم، التي أخبر بها عزّ و جلّ في قوله: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [سورة البقرة، الآية: 188].
قوله تعالى: فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ.
تفريع على ما سبق، أي: إذا كان حالهم كما عرفت، فإن جاءك اليهود للتحكيم بينهم، فأنت مخيّر بين أن تحكم بينهم أو تعرض عنهم، و من المعلوم أنّ التخيير إنّما يتّبع المصالح التي يراها صلّى اللّه عليه و آله.
و الخطاب و إن كان مع الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلّا أنّ الحكم فيه عامّ لجميع حكّام الشرع المبين.
و لعلّ ما ورد عن الباقر صلّى اللّه عليه و آله مأخوذ من هذه الآية الشريفة، قال عليه السّلام: «إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و الإنجيل يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم»، و ثبوت التخيير له صلّى اللّه عليه و آله لا ينافي الحكم بينهم بما أنزل اللّه، كما في قوله تعالى: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ، فإنّه يدلّ على أنّه إذا اختار الحكم بينهم، فلا بدّ أن يكون الحكم بما أنزل اللّه تعالى من القسط، لا أن يكون بما هو الموجود عندهم.
قوله تعالى: وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً.
تفصيل بعد إجمال و بيان لحال الأمرين، و فيه تضمين لرسوله الكريم صلّى اللّه عليه و آله من أي ضرر يحتمل أن يصيبه من قبلهم، كما أنّ فيه التقرير للتخيير المزبور بأنّه ليس‏ عليه صلّى اللّه عليه و آله ضرر لو أعرض عنهم و ترك الحكم فيهم، فإنّ اللّه تعالى يعصمه منهم، و فيه التنبيه على أنّه لا يكون حكمك عن خوف منهم و لا استمالة لهم.
قوله تعالى: وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ.
بيان لحال الأمر الثاني و يتضمّن التعليل أيضا. أي: و إن اخترت الحكم فإنّه ينبغي أن يكون الحكم بينهم بالعدل الذي أمر اللّه تعالى به، لا بما يبغون، فإنّ اللّه لا يرضى أن يجري بينهم إلّا حكمه، فإما أن تعرض فلن يضرّوك و إن ساءهم إعراضك، و إما أن تحكم بالقسط، و قد تقدّم معنى القسط في سورة البقرة فراجع.
قوله تعالى: وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ.
تعجيب من اللّه تعالى لنبيّه الكريم صلّى اللّه عليه و آله من حالهم، فإنّهم امّة ذات كتاب و شريعة، فكيف يرغبون عنهما و يتحاكمون إلى نبيّ هم منكرون لنبوّته و كتابه و شريعته، و الآية الشريفة تشير إلى أنّ ذلك التحكيم له من عندهم لم يكن لمعرفة الحقّ و تطبيق العدل، و إنّما هو لتضعيف منزلة الرسول الكريم و طلب الأهون و إن لم يكن حكم اللّه تعالى.
قوله تعالى: ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ.
أي: كيف يحكمونك و عندهم ما فيه الحقّ الذي يغني عن التحكيم ثمّ يتولّون عنه من بعد ذلك التحكيم و بيان حكم اللّه في الواقعة، و في الآية التأكيد على الاستبعاد و التعجّب. و من ذلك يعرف أنّ المراد من قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ذلِكَ، أي: من بعد بيان حكم اللّه تعالى الموافق لكتابهم.
قوله تعالى: وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.
تقرير لما سبق، و حذف المتعلّق يدلّ على العموم، أي فما هم بالمؤمنين لكتابهم لإعراضهم عنه، و لا بك لأنّهم لم يرتضوا بحكمك الذي وافق ما في التوراة أيضا.
و الإتيان باسم الإشارة (أولئك) قصدا إلى إحضارهم في الذهن بما وصفوا به من القبائح، و لبيان العلّة بأنّهم تميّزوا عن غيرهم أكمل تمييز حتّى انتظموا في سلك المشاهدة.
و قيل: إنّه إخبار منه تعالى عن أولئك اليهود بأنّهم لا يؤمنون بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بحكمه أصلا، و لا فرق بينهما.
قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ.
جملة مستأنفة تتضمّن التعليل لما ذكر في الآية السابقة، و لبيان فظاعة حالهم ببيان علوّ شأن التوراة بأحسن وجه.
و هذه الآية و ما بعدها تدلان على أنّ لكلّ امّة من الأمم الماضية شرائع و أحكاما أودعها عزّ و جلّ في كتب أنزلها إليهم، ليهتدوا بهداها و يستضيئوا بنورها، فيرشدوا إلى طريق الحقّ و يكتسبوا سعادة الدنيا و الآخرة، و أمر أنبياءه العظام أن يتحفّظوا عليها من التغيير و التبديل، و يرجعوا إليها فيما اختلفوا فيه و يحكموا بها فيما شجر بينهم و يخافوا اللّه فيها و لا يخشوا غيره، و أكّد على ذلك بأنواع التأكيدات و أخذ عليهم المواثيق و العهود و حذّرهم من اتّباع الهوى و متابعة الشيطان.
و المعنى: إنّا أنزلنا التوراة فيها من الهداية التي يهتدى بها و النور الذي يستبصر به في ظلمات الجهل و الضلالة، و من المعارف و الأحكام و الإرشادات و التوجيهات. و الآية و إن دلّت على أنّ التوراة فيها الهداية و النور، كما يدلّ عليه قوله تعالى: وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ [سورة الأعراف، الآية: ۱٤٥]، لكنّها بالنسبة إلى القرآن الكريم فهي جزئي من جزئياته، فإنّه المهيمن على الكتب الإلهيّة و الجامع لجميع المعارف و الأحكام و يقتضيه السير الاستكمالي للإنسان.
قوله تعالى: يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا.
جملة مستأنفة تبيّن فضل التوراة و سموّ رتبتها، فإنّ فيها من المعارف و الأحكام ما يمكن أن يحكم بها النبيّون الذين انقادوا للّه تعالى و استسلموا لأمره، فلا يستنكفون عن قبول شي‏ء من أحكامه و شرائعه. و الجملة تدلّ على عظم شأن النبيّين و التنويه بفضل هذه الصفة، فإنّ الإسلام من أشرف الأوصاف لأنّه ينبئ عن معرفة اللّه تعالى و الإخلاص له و طاعته و الاستسلام لأمره بانقياد تامّ، و الإسلام دين اللّه تعالى، قال عزّ و جلّ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ [سورة آل عمران، الآية: 19]. فهو دين جميع الأنبياء، و أنّه الدين الواحد الذي يجمع جميع الأديان الإلهيّة، و فيه التعريض باليهود بأنّهم بمعزل عن الإسلام و دين اللّه تعالى.
و اللام في (للذين) للاختصاص، أي: يحكمون لأجلهم و بما يرجع نفعه إليهم، فهم المستفيدون من تلك الأحكام، لأنّها نزلت في سبيل سعادتهم سواء أ كانت تلك الأحكام لهم أم عليهم، و فيه التعريض بهم أيضا بأنّهم أعرضوا عمّا هو نافع لهم.
و لا تختصّ الآية الشريفة بأنبياء بني إسرائيل، فإنّ في التوراة أحكاما إلهيّة لا تقتصر على امّة واحدة، و إنّ القرآن العظيم مصدق لها كما نطق به التنزيل غير موضع.
قوله تعالى: وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ.
الربّانيون: أي المنسوبون إلى الربّ، و هم العلماء المنقطعون إلى اللّه تعالى العرفاء به علما و عملا، الذين لهم شأن في تربية الناس بالتربية الربّانيّة. و في الحديث المعروف عن علي عليه السّلام: «أنا ربّانيّ هذه الامّة»، أي: مربّيهم تربية إلهيّة.
و تقدّم الكلام في اشتقاق هذه الكلمة في قوله تعالى: وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ [سورة آل عمران، الآية: ۱٤٦].
و مادة (حبر) تدلّ على الجمال و الزينة، و يقال: شعر محبّر، أي: مزيّن بنكت البلاغة. و ثوب محبّر، أي: منقش بالنقوش، و منها الحبرة، أي: البردة، و هي ثوب ذو خطوط بألوان متعدّدة.
و الأحبار جمع الحبر (بفتح الحاء و كسرها). و المراد بهم العلماء العاملون الذين يحكمون بما أمرهم اللّه تعالى، و ظاهر الآية الشريفة أنّ الربانيين هم الأئمة عليهم السّلام دون الأنبياء المبعوثين الذين يربّون الناس بعلمهم، و الأحبار دون الربّانيين، و يدلّ عليه بعض الأخبار.
قوله تعالى: بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ.
تعظيم لشأنهم، و الضمير يرجع إلى (الربّانيون و الأحبار)، أي: بالذي‏ استحفظوه من كتاب اللّه تعالى. و المراد به التحفّظ العملي عن ظهر القلب، يقال: حفظ فلان حرمة زيد، أي: عمل فيه بما هو وظيفة احترامه، و منه قولهم: «يحفظ الرجل في ولده». و إنّما ذكر عزّ و جلّ: «استحفظوا» دون حفظوا أو حملوا و نحو ذلك، باعتبار أنّهم حفظوها بالعمل بما ورد فيها من الأحكام، و حفظوها بالتبين، و حفظوها من التغيير و التبديل، فكانوا أمناء على التوراة.
قوله تعالى: وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ.
ترتّب هذا على سابقه من قبيل ترتّب المعلول على العلّة التامّة، فإنّهم لما أمروا بحفظ التوراة فكانوا أمناء اللّه تعالى عليها، فلا ريب أنّهم شهداء على كتاب اللّه، بل تعتبر الشهادة من شؤون الحفظ المأمور به. و يمكن أن تكون الآية تأكيدا على ما سبق، يعني: أنّهم مضافا إلى عملهم بكتاب اللّه تعالى يشهدون أنّ هذا تكليفهم أيضا.
و كيف كان، فإنّ في الكلام تعريضا للذين هادوا في عصر الرسول صلّى اللّه عليه و آله بأنّهم خرجوا عن أهليّة حفظ التوراة و الشهادة عليها، و قد ذكر المفسّرون في الآية وجوها يبطلها السياق.
قوله تعالى: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ.
تفريع على ما سبق، أي: لما كانت التوراة منزلة من اللّه تعالى و مشتملة على الهداية و النور، و شريعة يقضي بها النبيّون و الربّانيون و الأحبار، و قد أخذ منهم الميثاق على حفظها، فاعملوا بها كما عمل السلف، و لا تكتموا شيئا من أحكامها بأن تحرّفوها أو تعدلوا عنها خشية النّاس و خوفا منهم. و عموم الآية الشريفة يشمل جميع المخاطبين الحكّام و غيرهم من المسلمين و غيرهم، فلا بدّ أن تكون خشيتهم من اللّه تعالى بالوفاء بعهده و ميثاقه و العمل بشرائعه، لا أن تكون الخشية من الناس، و قد تقدّم الكلام في مثل هذه الآية في أوّل هذه السورة فراجع.
قوله تعالى: وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا.
أي: و لا تستبدلوا حكما من أحكام اللّه تعالى طمعا بمال أو جاه دنيويّ‏ و غيرهما من الحظوظ الدنيويّة، فإنّها قليلة و مسترذلة مهما بلغت من الكثرة بالنسبة إلى ما فاتهم بمخالفة الأمر و الحكم الإلهيّ، و قد تقدّم مثل هذه الآية الشريفة في سورة البقرة أيضا فراجع.
و ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الآية: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ متفرّعة على قوله تعالى: بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ، بتقريب أنّ الآية تدلّ على أخذ العهد و الميثاق منهم على الحفظ و العمل، و أشهدهم عليه بأن لا يغيّروه فلا يخشوا في إظهاره غيره تعالى و تقدّس، و لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا، و استشهد على ذلك بآيات اخرى، كقوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا [سورة آل عمران، الآية: 187]، و قوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى‏ وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فِيهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ* وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ [سورة الأعراف، الآية: 170]، و هذا المعنى و إن كان صحيحا إلّا أنّ عموم الآية يشمل اليهود و غيرهم، فإنّ اللّه قد أخذ من الجميع العهد على العمل بأحكامه و تشريعاته إلّا ما أذن بتركه. و قد بيّن تعالى أنّ التوراة فيها الهداية و النور و قد عمل بها النبيّون و الربّانيون و الأحبار، و أمرهم بحفظها، فالمناط الموجود في اليهود موجود في غيرهم أيضا، و يدلّ عليه ذيل الآية الشريفة.
قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.
تقرير لما سبق و تأكيد له و تشديد في الأمر بأبلغ وجه، أي: كلّ من رغب عن حكم اللّه تعالى اتّباعا لهواه، فأولئك هم الكافرون، لأنّه لم يصدق بما أنزله اللّه تعالى، فيكون ذلك كفرا. و في الآية أشدّ التحذير عن الإخلال بما أنزله اللّه تعالى.
قوله تعالى: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.
بيان لبعض ما فرضه اللّه تعالى في التوراة قد بقيت هذه الكتابة عليهم‏ و قرّرتها الشرائع الإلهيّة الاخرى، و كانت خاتمتها الشريعة الإسلاميّة التي جعلت هذا الفرض قانونا إلهيّا بأبهى صورة و أبلغ تعبير في قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ [سورة البقرة، الآية: 179]، و قد اعتبر أحسن تشريع في هذا الموضوع، حيث اهتمّ بجميع الجوانب المرتبطة به، و تقدّم البحث فيه في سورة البقرة فراجع.
و الجملة عطف على قوله تعالى: أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ، و المراد بها بيان حكم القصاص في جميع أقسام الجنايات، من القتل و القطع و الجرح و غيرها. أما القتل، ففي قوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، أي: أنّ النفس تعادل بالنفس و تقتل بها عند القصاص منها، و إطلاق الآية يشمل الحرّ و العبد، و لعلّه كان في شريعة موسى عليه السّلام كذلك، و أما في الشريعة الإسلاميّة، فالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى.
قوله تعالى: وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ.
الباء للمقابلة، و المعنى: أنّ كلّ واحدة من الجوارح المذكورة تعادل بما يماثلها في باب القصاص، فالعين تفقأ بالعين، و الأنف يجدع بالأنف، و الاذن تصلم بالإذن، و السنّ تقطع بالسنّ إذا قلعت. و قد ذكر العلماء في إعراب هذه الجملة وجوها، و الحقّ أنّها جمل تامّة تفيد معنى تامّا لا يحتاج إلى التقدير أو التأويل، و سيأتي في البحث الأدبيّ بعض الكلام.
قوله تعالى: وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ.
أي: و الجروح فيها قصاص أيضا كالجوارح، و في المقام فروع كثيرة مذكورة في الفقه، راجع كتابنا (مهذب الأحكام). و في الآية الشريفة إشعار بأنّ الحكم الذي حكموا به في الواقعة التي طلبوا من الرسول الحكم فيها، كان مخالفا لما ورد في التوراة.
قوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ.
بيان لاختيار المجنيّ عليه أو وليّه في إعمال حقّه أو العفو عنه، و قدّم الثاني‏ ترغيبا إلى العفو و حثّا على الصدقة، فتكون الآية نظير قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ [سورة البقرة، الآية: 178].
و المعنى: فمن تصدّق بما ثبت له من حقّ القصاص بالعفو عن الجاني، فهو- أي: العفو- كفّارة لذنوب المتصدّق، و اللّه يعفو عنه كما عفا هو عن الجاني، ففي الحديث عن الصادق عليه السّلام: «يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره»، و في النبويّ: «ما من مسلم يصاب بشي‏ء من جسده فيهبه، إلّا رفعه اللّه به درجة و حطّ عنه به خطيئته». و يمكن أن يستفاد من إطلاق الآية الشريفة أنّ العفو ممّن ثبت له الحقّ كفّارة عن الجاني في جنايته أيضا عند اللّه تعالى، و إن لم تسقط عنه الكفّارة ظاهرا، و لا بأس به.
قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
بيان للفرد الآخر ممّا يحقّ للمجنيّ عليه أو وليّه، و هو عدم التصدّق بما ثبت له من الحقّ، أي: فإن لم يتصدّق فليحكم بما أنزل اللّه تعالى و لا يتعدّاه، فإنّ من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون.
و ممّا ذكرنا يظهر فساد جملة كثيرة ممّا قيل في تفسير هذه الآية الشريفة.
و إنّما ذكر عزّ و جلّ: هُمُ الظَّالِمُونَ، و في السابق: هُمُ الْكافِرُونَ، لأنّ الآية الاولى وردت لبيان عدم تصديقهم بما أنزله اللّه تعالى، و هو يستلزم الكفر، و في المقام إنّما كان إعراضا في التطبيق على الوجه الذي أنزله اللّه اتّباعا للهوى بعد التصديق به، فكان ظلما و ذنبا كبيرا.
قوله تعالى: وَ قَفَّيْنا عَلى‏ آثارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.
بيان لبعض أحكام الإنجيل أثر بيان أحكام التوراة. و في الآية الدلالة على أنّ عيسى بن مريم عليه السّلام سلك نفس المسلك الذي سار عليه الأنبياء و الربّانيون و الأحبار، في الدعوة إلى اللّه تعالى و الإسلام له و التسليم بشرائعه و تعليماته.
و مادة (قفي) تدلّ على الاتّباع، مأخوذة من القفا، و هو مؤخر العنق، و تأتي متعدّية بنفسها، نحو: قفا فلان أثر فلان، إذا تبعه، و بالباء إلى المفعول الثاني مثل: قفيته بفلان إذا اتبعته إيّاه، و تستعمل في المحسوس و غيره. يقال: فلان يقفي آباءه و أشياخه، أي: يتلوهم و يسير على طريقتهم.
و الآثار: جمع الأثر و هو ما يحصل من الشي‏ء، ممّا يدلّ عليه، و قد تقدّم الكلام في اشتقاق هذه الكلمة، و غلب استعمالها في الشكل الحاصل من القدم.
و المعنى: و بعثنا عيسى بن مريم عليه السّلام بعد أولئك النبيّين الذين كانوا يحكمون بما أنزل اللّه تعالى في التوراة، متبعا لآثارهم و جاريا على سنّتهم.
قوله تعالى: مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ.
جملة حاليّة من عيسى بن مريم تبيّن ما ورد في الجملة السابقة، و تشير إلى منزلة هذا النبيّ العظيم، و أنّ دعوته هي دعوة موسى عليه السّلام و العمل بما ورد في التوراة من الأحكام.
قوله تعالى: وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ.
أي: أعطيناه الإنجيل، و قد وصف سبحانه و تعالى الإنجيل بأوصاف ثلاثة:
الأوّل: أنّه كتاب بشريّ، فإنّ الإنجيل يأتي بمعنى البشارة، و قد احتوى على جملة من التشريعات و الحكم و الآداب و المواعظ التي تهدي العامل بها إلى السعادة و الكمال المنشودين و يبشّره بالنعيم الدائم، و لم يبيّن عزّ و جلّ خصوصيات الإنجيل بالنسبة إلى غيره من الكتب الإلهيّة، فإنّه تعالى قال في حقّ التوراة: قالَ يا مُوسى‏ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَ بِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ [سورة الأعراف، الآية: ۱٤٤]. و أما القرآن فقد فصّل القول فيه، لأنّه المهيمن على الكتب كلّها. و الآيات النازلة في حقّه المفصّلة لخصوصياته و شؤونه و كيفيّة نزوله كثيرة مذكورة في مواضع متفرّقة منه.
و يستفاد من جملة (آتيناه) أنّه تعالى أعطاه هذا الكتاب دفعة واحدة.
و الإنجيل بكسر الهمزة و هو اسم أعجمي.
الثاني: أنّ فيه الهداية و النور، أي: يشتمل على ما يهدي من الزيغ و الضلال، و نور يبصر به طالب الحقّ، و قد ذكر سبحانه و تعالى ذلك بالنسبة إلى التوراة أيضا، فإنّ الكتب الإلهيّة كلّها تشترك في ذلك. و الظاهر أنّ المراد من الهداية هي تلك المعارف التي تهدي إلى الاعتقاد الصحيح و الإيمان الحقّ. و النور هو تلك التشريعات التي تهدي إلى تعيين الحقّ في مجال العمل، و كلاهما يشترك في تعيين الصراط المستقيم و تمييزه عن السبل الباطلة.
قوله تعالى: وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ.
وصف ثالث للإنجيل بأنّه مصدّق لما ورد في التوراة من أحكام اللّه تعالى.
و يستفاد منه أنّ شريعة عيسى عليه السّلام لم تكن إلّا امتدادا لشريعة موسى عليه السّلام، و أنّ الإنجيل تابع للتوراة و يدعو إليها إلّا ما استثنى، على ما حكاه عزّ و جلّ في القرآن الكريم، قال تعالى: وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ [سورة آل عمران، الآية: ٥۰]. و من ذلك يظهر أنّه ليس من التكرار المؤكّد، بل الآية الاولى وصف لنفس الرسول عيسى بن مريم عليهما السّلام، فإنّه مصدّق لما جاء به من قبل موسى عليه السّلام، و الثانية وصف للإنجيل، فإنّ ما جاء فيه إمضاء لما جاء في التوراة، فتكون شريعتهما واحدة إلّا ما ذكره عزّ و جلّ في القرآن الكريم، كما عرفت آنفا.
قوله تعالى: وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
بعد بيان اشتراك الإنجيل مع التوراة في كونها هدى و نورا، ذكر عزّ و جلّ ما يتميّز به الإنجيل، و هو كونه هدى يهتدي به المتّقون في استكمال نفوسهم و تزيينها بالفضائل و مكارم الأخلاق، فإنّ أكثر ما ورد في الإنجيل هو من المواعظ و الحكم، فيكون قوله تعالى: مَوْعِظَةً عطف تفسيريّ لقوله: هُدىً، و لذا كانت شريعة موسى عليه السّلام تأسيسيّة مشتملة على دستور في الحياة و منهج عمليّ للإنسان.
و أما شريعة عيسى عليه السّلام، فهي شريعة إمضائية تقريريّة إصلاحية أكثر اهتمامها بإصلاح النفوس من مفاسد الأخلاق بسبب انتشار الفساد الأخلاقي في اليهود، كما حكاه عزّ و جلّ في القرآن الكريم، و بهذا يتميّز أهل الإنجيل عن غيرهم. و ممّا ذكر عزّ و جلّ المتّقين لأنّهم هم الذين يؤثّر الوعظ فيهم، فيكون الوعظ وعظا لهم دون غيرهم.
قوله تعالى: وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
أي: أنّ أهل الإنجيل لما علموا بأنّ ما ورد فيه هو من اللّه تعالى، فلا بدّ أن يذعنوا به، و يستسلموا لأحكامه تسليم إذعان و طاعة، و من جملة ما يجب الإذعان به هو الإيمان برسالة خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه و آله و الطاعة له.
قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
تشديد في الأمر و تأكيد في الحكم بما أنزل اللّه، و الفسق هو الخروج عن طريق الشرع المبين و العقل، أي: أنّ أهل الإنجيل إذا لم يحكموا بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون، لأنّهم حرّفوا دين اللّه و خرجوا عمّا أمره عزّ و جلّ بالاعتقاد بالوحدانيّة و العمل بشريعة موسى عليه السّلام، فهم بدّلوا ذلك و أسّسوا لهم دينا مستقلا، و اعتقدوا التثليث و نبذوا الوحدانيّة المأمور بها، ففسقوا عن أمر ربّهم.
و الآيات مطلقة لا تختصّ بقوم أو طائفة معينة، و هي تشمل جميع صور الحكم التي هي أربع:
الاولى: ما إذا علم بما أنزل اللّه و لكنّه أعرض عنه و عانده، فهذا كافر و يدخل في قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.
الثانية: ما إذا علم بما أنزل اللّه و لكنّه ردّه بأن غيّره أو بدّله، و هذا ظلم يدخل في قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
الثالثة: ما إذا لم يعلم بما أنزل اللّه تعالى و حكم به، فهذا هو الفسق و يدخل تحت قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
الرابعة: ما إذا علم بما أنزل اللّه تعالى و حكم به فهو الحقّ، و يدلّ عليه قوله تعالى فيما يأتي: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ [سورة المائدة، الآية: ٤۸].
و الصورتان الاولى و الثانية يتّصف بهما اليهود، كما عرفت. و أما الثالثة فيتّصف بها النصارى، فإنّهم خرجوا عن دين اللّه بما أوّله المتأوّلون، فاشتبه الأمر عليهم. و لعلّ ما ورد في بعض الروايات من تقسيم القضاة إلى أربعة مأخوذ من‏ هذه الآيات الشريفة، و هي مطلقة لا تختصّ بالقضاء، فتشمل التكوينيّات و التشريعيّات، كما لا تختصّ بالحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى، بل يشمل عدم الحكم بما أنزله اللّه تعالى أيضا. و ممّا ذكرنا يظهر السرّ فيما ورد عنهم عليهم السّلام في القضاء: «لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقي»، و قد اختلف المفسّرون في تفسير الآيات السابقة، و أنت في غنى عن بيان ضعف كثير ممّا ذكروه بعد ما عرفت.

جملة: «و لم تؤمن قلوبهم»، حال من ضمير (قالوا). و قيل: إنّها عطف على (قالوا)، و أما قوله تعالى: وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا، فهو عطف على قوله: مِنَ الَّذِينَ قالُوا، و قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ خبر مبتدأ محذوف، أي: هم سماّعون، و ذكرنا ما يتعلّق بالضمير في التفسير فراجع. و اللام في قوله: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ للتقوية، و قيل: لتضمين السماع معنى القبول. و منه: «سمع اللّه لمن حمده»، أن تقبّل منه حمده.
و اعترض على ذلك بوجوه. و قيل: إنّ اللام للعلّة و المفعول محذوف، أي: سماّعون كلامك ليكذبوا عليك. و الأمر سهل بعد وضوح المعنى و تلازم الوجوه، فإنّ الجملة جارية مجرى التعليل للنهي. و الكلام في (اللام) في قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، نفس الكلام في (اللام) السابقة. و (آخرين) صفة ل (قوم)، و جملة: (لم يأتوك) صفة اخرى، و قوله تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ، صفة ثالثة ل (قوم)، و إتيان الفعل المضارع للدلالة على استمرارهم على التحريف بيانا لإفراطهم في العتو و المكابرة و الاجتراء على اللّه تعالى.
و قيل: الجملة مستأنفة لا محلّ لها من الإعراب. و قيل: خبر مبتدأ محذوف راجع إلى القوم. و ذكر (بعد) للتنبيه على معرفة مواضع الحقّ و تحريفه. و (شيئا) في قوله تعالى: فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، مفعول به ل (تملك)، و قيل: إنّه مفعول مطلق. و تنكير (خزي) في قوله تعالى لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ للتفخيم، و هو مبتدأ و لَهُمْ خبره، و فِي الدُّنْيا خِزْيٌ متعلّق بما يتعلّق به الخبر من الاستقرار.
و قوله تعالى: وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ، الواو للحال و جملة: (عندهم التوراة) مبتدأ و خبر، و جملة: (فيها حكم اللّه) حال من التوراة. و (حكم) مرفوع على الفاعليّة بالجارّ و المجرور، أي: كائنا فيها حكم اللّه، و قيل غير ذلك. و جملة:
فِيها هُدىً وَ نُورٌ اسميّة (فيها) خبر مقدّم و (هدى) مبتدأ، و الجملة حال من التوراة، و كذا جملة: «يحكم بها النبيّون». و قوله تعالى: الَّذِينَ أَسْلَمُوا صفة أجريت على النبيّين على سبيل المدح.
و استشكل بعضهم بأنّ المدح إنّما يتحقّق بالصفات الخاصّة التي يتميّز بها الممدوح، و الإسلام أمر عامّ. و يردّ بأنّ الإسلام على درجات، فما اختصّ به النبيّون غير ما هو الموجود عند غيرهم، مضافا إلى أنّ الصفة قد تذكر لتعظيم نفسها، و أنّ المتّصف بها عظيم الشأن و القدر. و مثل ذلك كثير في القرآن الكريم.
و أما قوله تعالى: وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ …، فالمعروف أنّه على النصب عطفا على النفس. و قرئ (العين)، و ما عطف عليها بالرفع باعتبار أنّها جمل معطوفة على جملة: أَنَّ النَّفْسَ من حيث اللفظ، و قيل غير ذلك من الوجوه المذكورة في الكتب المفصّلة.
و النفس إن أريد منها الإنسان بعينه فهو مذكر، و لذا يقال: ثلاثة أنفس، على معنى ثلاثة أشخاص. و إن أريد بها الروح، فهي مؤنّثة لا غير و تصغيرها على (نفيسة).
و أما العين بمعنى الجارحة المخصوصة، فهي مؤنّثة، و أشكل على إطلاق هذا القول، و الاذن مثلها. و الأنف مذكّر و السنّ مؤنّثة و لا تذكّر. و القاعدة المعروفة في‏ أعضاء الإنسان: أنّ ما منها اثنان في البدن كاليد و الضلع و الرجل فمؤنّث، و ما منها واحد كالرأس و الفم و البطن فمذكّر. و لكنّها غير مطردة، فإنّ الحاجب و الصدغ و الخدّ و المرفق و الزند كلّ منهما مذكّر، مع أنّ الموجود منها في البدن اثنان. و الكبد و الكرش مؤنّثان و ليس منهما في البدن إلّا واحد، و نظم بعض الشعراء هذا الخلاف في قوله: و هاك من الأعضاء ما قد عدّدته تؤنّث أحيانا و حينا تذكّر
لسان الفتى و الإبط و العنق و القفا و عاتقه و المتن و الضرس يذكر

و ألحق بعضهم بما ذكر الذراع و الكراع و المعي و العجز، و بعضهم ذهب إلى تأنيث الذراع لا غير، و التفصيل يطلب من محلّه.
و أما قوله تعالى: وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ بالنصب عطف على اسم (أنّ) و (قصاص) هو الخبر.
و في الآيات التفات إلى الخطاب أو الغيبة، اهتماما بشأن الموضوع و تذكيرا للمخاطب.

تدلّ الآيات الشريفة على امور:
الأوّل‏:
يدلّ قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، على استمرار الصراع بين الحقّ و الباطل الذي هو قديم جدا، و امتناع إبطال الحقّ و إزالته مهما بلغ الباطل من القوّة و مسارعته في ذلك، و لا بدّ أن لا يكون ذلك موجبا لحزن أهل الحقّ. و في الآية وعد منه عزّ و جلّ لنبيّه الكريم صلّى اللّه عليه و آله بانتصار الحقّ و زهوق الباطل، و قد ذكر عزّ و جلّ جميع وجوه الباطل المتمثّلة بالمسارعة في الكفر، و النفاق، و سماع الكذب، و العمل به، و تحريف الكتب الإلهيّة، و ارتكاب المحرّمات، و أكل السحت، ثمّ ذكر أحوال أهل الكتاب بالنسبة إلى الحقّ و ما أنزله اللّه تعالى، و أمرهم عزّ و جلّ بتطبيق ذلك، فكانت هذه الآيات جامعة لجملة كثيرة من وجوه الباطل التي تصدّ عن الحقّ و تمنع من تطبيقه.
الثاني‏:
يدلّ قوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، على أنّ النفاق من مظاهر الكفر، بل أنّه من المسارعة فيه، و قد قرن اللّه تعالى المنافقين بالذين هادوا، الذين وصفهم عزّ و جلّ بأوصاف تدلّ على خبثهم و كمال جرأتهم على اللّه تعالى في نقضهم العهود و المواثيق و ارتكابهم المحرّمات، كما أنّه عزّ و جلّ وصف المنافقين بأوصاف عديدة في غير هذا الموضع من القرآن الكريم، تدلّ على أنّهم أضرّ بالحقّ و أهله من غيرهم من الكفّار، و شنّع عليهم، و أظهر نواياهم الخبيثة، و أمر المؤمنين بالحذر منهم و معالجة النفاق و إصلاح المنافقين بطرق قويمة. فإنّه من مرض القلب الذي يصعب علاجه إلّا بما بيّنه عزّ و جلّ.
الثالث‏:
يدلّ قوله تعالى: يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ على أنّ الإصرار على سماع الكذب مرجوح في حدّ نفسه، و أنّ كثرة الجلوس مع الكذّابين يوشك أن يعدّ منهم، و تدلّ عليه جملة من الأحاديث. ففي الخبر: «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكلّ ما سمعه».
الرابع‏:
يدلّ قوله تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ على أنّ التحريف إنّما كان عن علم و عمد منهم لكتاب اللّه تعالى و أحكامه المقدّسة و تشريعاته الحكيمة، و هذا يدلّ على شناعة فعلهم و كمال بعدهم عن الحقيقة و ضلالهم و استكبارهم على اللّه تعالى، و يؤكّد ذلك قوله عزّ و جلّ حكاية عنهم: يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا.
الخامس‏:
يستفاد من قوله تعالى: وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، أنّ بعض المعاصي و الآثام يوجب قطع العصمة بين من يرتكبها و بين اللّه تبارك و تعالى، فلا تؤثّر شفاعة الأنبياء و المعصومين عليهم السّلام و لا دعاؤهم في رفع ما حلّ به نتيجة المعاصي و ما جناه من الأفعال الشنيعة، و تدلّ عليه جملة من الآيات‏ و الروايات، و تقدّم في بحث الشفاعة بعض الكلام فراجع. كما أنّ المستفاد من قوله تعالى: أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، أنّ الواردات الإلهيّة و تحقيق الرابطة بين اللّه و عبده إنّما تكون بتطهير القلوب من درن الآثام و مفاسد الأخلاق، و لا تحصل هذه الطهارة إلّا بالتخلية عن الرذائل و التحلية بالفضائل، و أنّ التصدّي من العبد لهذا الأمر يوجب تعلّق إرادة اللّه تعالى في التطهير و التوفيق له، فالآية الشريفة بمنزلة التعليل لما سبق و ما يذكره عزّ و جلّ من الخزي و العذاب العظيم، و هذه من الآيات المعدودة التي تبيّن السرّ في سلب التوفيق عن العبد و انقطاع العصمة بينه و بين اللّه تعالى و أنبيائه العظام، فلا تؤثّر فيه جميع الأمور إلّا ما إذا حصل من نفس العبد ما يوجب رفع المانع منه، و قد ذكر عزّ و جلّ جملة من الموانع العظيمة في الآيات الشريفة، و إنّما على الأنبياء بيان سبل الهداية و التوفيق، ثمّ الحكم عليهم بما يلائم أفعالهم إن خيرا فخير، و إن شرّا فشرّ، فليس لهم التوسّط بينهم و بين اللّه تعالى في تطهير نفوسهم و رفع ما حلّ بهم من الخزي و النكال ما لم يطهروا قلوبهم من تلك الرذائل.
السادس‏:
يستفاد من قوله تعالى: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، أنّهم انهمكوا في ارتكاب المحرّمات و أكل الحرام من أيّ وجه كان، حتّى غلب على الحلال و صار أمرا مستساغا عندهم، و يمكن أن يستفاد من صيغة المبالغة تعدّد مصادر السحت و عدم اختصاصه بالرشوة فقط، كما ذكره بعض. و الآيات تدلّ على ذمّ الظلم و القدح في الحرام، و مدح العدل و القسط بين الأنام.
السابع‏:
يستفاد من قوله تعالى: وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، أنّ الإيمان بالتوراة و سائر الكتب الإلهيّة و الرضا بما أنزله اللّه تعالى فيها، من أجزاء الإيمان المطلوب، فقد نفى عزّ و جلّ عنهم الإيمان لمّا أعرضوا عن حكم اللّه تعالى فيها.
الثامن‏:
يستفاد من قوله تعالى: بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ، أنّ العلماء في جميع الأديان الإلهيّة هم حفظة كتب اللّه تعالى، يجب عليهم أن يحفظوا حدودها و أحكامها و معارفها من التضييع و التحريف على الإطلاق، و أن يكونوا دعاة إليها قولا و عملا. ففي الحديث: «العلماء أمناء اللّه في أرضه»، فصاروا شهداء على كتاب اللّه تعالى، و الشهيد لا يمكن أن يخشى أحدا في شهادته، و أنّ الخشية إنّما تكون من اللّه عزّ و جلّ فيما إذا خالف الميثاق الذي أخذ منه على العمل به، فيكون قوله تعالى: فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ، بيانا لحقيقة من الحقائق الواقعيّة في مجال العمل و التطبيق للشريعة الغرّاء.
التاسع‏:
ذكرنا في التفسير وجه التكرار في قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ- أو- الظَّالِمُونَ- أو- الْفاسِقُونَ، و نزيد هنا أنّ الآيات الثلاث استوعبت جميع الفروض التي يمكن فرضها في مجال العمل بالأحكام الإلهيّة، و من جملتها القضاء، فهي تشمل عدم الحكم بما أنزل اللّه، و الحكم بغير ما أنزله عزّ و جلّ، و يدلّ عليه ما ورد في بعض الأخبار: «الحكم حكمان: حكم اللّه و حكم الجاهليّة، فمن أخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهلية»، كما أنّها تشمل كلّ الوجوه في الإخلال بها و استبدالها من التغيير و الزيادة و النقص و التأويل الباطل و نحو ذلك، بلا فرق في ذلك كلّه بين أن يكون عن علم أو عن جهل، أو كان عن إعراض و نكران للحكم الذي هو الكفر، أو بترك الحكم لأجل تغيير ما أنزله اللّه تعالى و تبديله و هو الظلم، أو بالخروج عن الحدود و القيود التي لها الأثر في تهذيب النفوس و تزكيتها، فهو الفسق، و قد ذكر جميع الأديان الإلهيّة في هذه الآيات لبيان أنّ ما ذكر من الحقائق الإلهيّة التي لا تختصّ بدين معين.
العاشر:
يستفاد من قوله تعالى: فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ، أنّ الكتب الإلهيّة كلّها تشترك في هدف واحد، و هو هداية البشر و إنارة الطريق له، و تكشف ما أبهم عليهم من الأحكام، كلّ بحسب لياقته و استعداده، و تدلّ على ذلك جملة من الآيات الشريفة.

في المجمع عن الباقر عليه السّلام في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ- الآية، أنّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة و كتبوا إليهم أن يسألوا النبي صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك، طمعا في أن يأتي لهم برخصة، فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف، و كعب بن أسيد، و شعبة بن عمرو، و مالك بن الصيف، و كنانة بن أبي الحقيق و غيرهم، فقالوا: يا محمّد! أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا أحصنا ما حدّهما؟ فقال: و هل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا: نعم. فنزل جبرائيل بالرجم، فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به، فقال جبرائيل: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا و وصفه لهم، فقال النبي: هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدكا يقال له: ابن صوريا، قالوا: نعم. قال: فأيّ رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل اللّه على موسى. قال: فأرسلوا إليه ففعلوا، فأتاهم عبد اللّه بن صوريا، فقال له النبي: إنّي أنشدك اللّه الذي لا إله إلّا هو، الذي أنزل التوراة على موسى و فلق لكم البحر و أنجاكم و أغرق آل فرعون، و ظلّل عليكم الغمام، و أنزل عليكم المن و السلوى، هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم، و الذي ذكرتني به لولا خشية أن يحرقني ربّ التوراة إن كذّبت أو غيّرت ما اعترفت لك، و لكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمّد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنّه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة، وجب عليه الرجم. قال ابن صوريا: هكذا أنزل اللّه في التوراة على موسى، فقال له النبيّ: فماذا كان أوّل ما ترخّصتم به أمر اللّه؟ قال: كنّا إذا زنى الشريف تركناه، و إذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحدّ، فكثر الزنى في أشرافنا حتّى زنى ابن عمّ ملك لنا فلم نرجمه، ثمّ زنى رجل آخر فأراد الملك رجمه، فقال له قومه: لا حتّى ترجم فلانا، يعنون به ابن عمّه، فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون على الشريف‏ و الوضيع، فوضعنا الجلد و التحميم، و هو أن يجلد أربعين جلدة ثمّ يسود وجوههم ثمّ يحملان على حمارين و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار و يطاف بهما، فجعلوا هذا مكان الرجم، فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به، و ما كنت لما أتينا عليك بأهل، و لكنّك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك، فقال: إنّه أنشدني بالتوراة، و لو لا ذلك لما أخبرته به، فأمر بهما النبي فرجما عند باب مسجده، و قال: أنا أوّل من أحيا أمرك إذا أماتوه، فأنزل اللّه فيه: يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ، فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول اللّه ثمّ قال: هذا مقام العائذ باللّه و بك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه، فأعرض النبيّ عن ذلك، ثمّ سأله ابن صوريا عن نومه، فقال: تنام عيناي و لا ينام قلبي، فقال: صدقت، و أخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه امّه شي‏ء، أو بامّه ليس فيه من شبه أبيه شي‏ء، فقال: أيّهما علا و سبق ماء صاحبه كان أشبه له، قال: قد صدقت فأخبرني ما للرجل من الولد، و ما للمرأة منه؟ قال: فأغمي على رسول اللّه طويلا، ثمّ خلي عنه محمرّا وجهه يفيض عرقا. فقال: اللحم و الدم و الظفر و الشحم للمرأة، و العظم و العصب و العروق للرجل. قال له: صدقت، أمرك أمر نبي، فأسلم ابن صوريا عند ذلك و قال: يا محمّد! من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبرئيل، قال: صفه لي، فوصفه النبي. فقال: أشهد أنّه في التوراة كما قلت، و أنّك رسول اللّه حقّا. فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلّقت بنو قريظة ببني النضير، فقالوا: يا محمّد! إخواننا بنو النضير، و أبونا واحد، و نبيّنا واحد، إذا قتلوا منّا قتيلا لم يقد و أعطونا ديتهم سبعين وسقا من تمر، و إذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل و أخذوا منّا الضعف مائة و أربعين وسقا من تمر. و إن كان القتيل امرأة قتلوا به الرجل منّا، و بالرجل منهم رجلين منّا، و بالعبد الحرّ منّا، و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم، فاقض بيننا و بينهم، فأنزل اللّه في الرجم و القصاص الآيات».
أقول: روي قريب منه في كتب أهل السنّة و تفاسيرهم، و يستفاد من الحديث أنّهم كانوا يعرفون أنّه النبيّ الموعود الذي بشّر به كتبهم، و لكنّهم خالفوه و عاندوه عتوا و استكبارا، كما أنّه يدلّ على أنّ الحكم الذي حكم به الرسول صلّى اللّه عليه و آله موجود في كتبهم، و أقرّ به ابن صوريا، و لكنّهم حرّفوه و بدّلوا دين اللّه تعالى كما أخبر به عزّ و جلّ. و ذكر جمع من المتتبعين أنّ الموجود في التوراة الحاليّة الدائرة بينهم يقرب ممّا هو المذكور في الحديث، راجع التوراة الأصحاح الثاني و العشرين من سفر التثنية، كما أنّ الموجود فيها من حكم الدية يقارب ما ورد في الحديث، راجع الأصحاح الحادي و العشرين من سفر الخروج.
و في الدرّ المنثور عن ابن عباس قال: إنّ اللّه أنزل: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ- أو- الظَّالِمُونَ- أو- الْفاسِقُونَ، أنزله اللّه في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الاخرى في الجاهلية حتّى ارتضوا و اصطلحوا على أنّ كلّ قتل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا، و كل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتّى قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة، فنزلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يومئذ لم يظهر عليهم، فقامت الذليلة فقالت: و هل كان هذا في حيين قط دينهما واحد، و نسبهما واحد، و بلدهما واحد، و دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنّما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، و فرقا منكم، فأما إذ قدم محمّد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهم، ثمّ ارتضوا على أن يجعلوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بينهم، ففكرت العزيزة فقالت: و اللّه ما محمّد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، و لقد صدقوا ما أعطونا هذا إلّا ضيما و قهرا لهم، فدسوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبر اللّه رسوله بأمرهم كلّه، و ماذا أرادوا فأنزل اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ- إلى قوله- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ، ثمّ قال: فيهم و اللّه نزلت».
أقول: روى قريب منه القمّي في تفسيره مع الاختلاف في كيفيّة التطبيق.
و ممّا يهون الخطب أنّها من روايات أسباب النزول التي قلّما سلمت من الإشكال، و العمدة هي الأخذ بظواهر الآيات و ما تدلّ عليه.
و في تفسير العياشي في قوله تعالى: أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ اللّه إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء، و فتح مسامع قلبه، و وكل به ملكا يسدده، و إذا أراد اللّه بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء و سدّ مسامع قلبه، و وكل به شيطانا يضلّه، ثمّ تلا هذه الآية: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً- الآية، و قال: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ، و قال: أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ.
أقول: الروايات في مضمون ذلك كثيرة، و هي تبيّن كيفيّة توفيق اللّه عبده الذي لا بدّ له من الاستعداد و القابلية الحاصلتين من عمل العبد و كسبه.
و في الكافي: عن عمّار بن مروان قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول، فقال: كلّ شي‏ء غل من الإمام فهو سحت، و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و للسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر و ثمن الخمر. و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم، فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلّى اللّه عليه و آله».
و فيه: أيضا عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن».
أقول: الروايات في مضمون ذلك كثيرة من الخاصّة و العامّة و إن اختلفت في السعة و الضيق، و هي تدلّ على أنّ المراد من السحت مطلق الحرام، و من ذلك يعرف أنّ اختصاص بعض روايات السحت بالرشا في الحكم إنّما هو لأجل الأهميّة و بيان فظاعة الأمر فيه.
و في الدرّ المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، قال: نسختها هذه الآية: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
أقول: روى قريبا منه النحاس في ناسخه، و الطبراني و الحاكم- و صحّحه- و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عباس أيضا، و تقدّم في التفسير أنّه لا منافاة بين الآيتين، لا لأجل نزولهما دفعة واحدة، فلا معنى للنسخ حينئذ، فإنّ ذلك لا يستوجب منعا للنسخ لو تحقّق التنافي بين الآيتين، بل لأجل أنّ الآية الاولى تثبت الخيار للرسول في الحكم بينهم و الإعراض عنهم، و الآية الثانية تبيّن أنّه لو اختار الحكم بينهم لا بدّ أن يكون بما أنزله اللّه تعالى لا بما يريدونه، و سياق الآيات أيضا يدلّ على ذلك. و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يحتاج إلى إرجاع الضمير في قوله تعالى:
بَيْنَهُمْ إلى الناس مطلقا دون أهل الكتاب أو اليهود خاصّة، و إن كان ذلك لا يضرّ بأصل المطلب، فافهم.
و في التهذيب روى الشيخ عن عبد اللّه بن مسكان رفعه قال: «قال رسول اللّه: من حكم في درهمين بحكم جور ثمّ جبر عليه، كان من أهل هذه الآية: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ، فقلت: و كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط و سجن فيحكم عليه، فإن رضي بحكمه و إلّا ضربه بسوط و حبسه في سجنه».
أقول: رواه الكليني أيضا. و المراد منه هو الحكم على خلاف ما أنزله اللّه تعالى مطلقا عن علم به بأن يكون حكما بتّا و قطعا، كما يدلّ عليه قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يجبر عليه»، لا مجرّد إنشاء الحكم.
و يستفاد من الحديث عموم الآية و شمولها لغير اليهود أيضا. و يدلّ عليه إطلاق الآيات الشريفة. و منه يظهر أنّه لا وجه لتخصيصها باليهود كما ذهب إليه جمع.
و في الدرّ المنثور أخرج عبد بن حميد عن حكيم بن جبير، قال: «سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات في المائدة، قلت: زعم قوم أنّها نزلت على بني إسرائيل و لم تنزل علينا، قال: اقرأ ما قبلها و ما بعدها، فقرأت عليه، فقال: لا، بل نزلت علينا. ثمّ لقيت مقسما- مولى ابن عباس- فسألته عن هؤلاء الآيات التي في المائدة، قلت: زعم قوم أنّها نزلت على بني إسرائيل و لم ينزل علينا. قال: إنّه نزل على بني إسرائيل و نزل علينا. و ما نزل علينا و عليهم فهو لنا و لهم، ثمّ دخلت على علي بن الحسين فسألته عن هذه الآيات التي في المائدة و حدّثته أنّي سألت عنها سعيد بن جبير و مقسما، قال: فما قال مقسم؟ فأخبرته بها، قال: صدق، و لكنّه كفر ليس ككفر الشرك، و فسق ليس كفسق الشرك، و ظلم ليس كظلم الشرك. فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال، قال سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيته؟ قال: لقد وجدت له فضلا عليك و على مقسم».
أقول: ظهر ممّا سبق الوجه في عدم اختصاص الآيات ببني إسرائيل، و المراد من قول علي بن الحسين عليه السّلام: «كفر ليس ككفر الشرك …» بعض مراتب الكفر و الفسق و الظلم، و أنّ الشرك أعلاها مرتبة.
و في تفسير العياشي عن أبي العباس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال علي عليه السّلام: من قضى في درهمين بغير ما أنزل اللّه فقد كفر. قلت: كفر بما أنزل اللّه، أو بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله. قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمّد فقد كفر بما أنزل اللّه».
أقول: المراد منه أنّه لا فرق في موارد القضاء بغير ما أنزل اللّه بين أن يكون عظيما أو حقيرا. و ظاهره عدم الفرق أيضا بين أن يكون الحكم بغير ما أنزله اللّه تعالى. و عدم الحكم بما أنزله اللّه تعالى، و ذيل الرواية يدلّ على أنّ ما جاء به نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله هو ممّا أنزل اللّه تعالى، فالحكم على خلافه حكم بغير ما أنزل اللّه، و من جملة ما جاء به النبي صلّى اللّه عليه و آله ولاية أوصيائه المعصومين عليهم السّلام و اتّباع أوامرهم، فيكون الردّ عليهم ردّا على الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و الردّ عليه كفر باللّه العظيم، و يدلّ على ذلك ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: «الرادّ علينا كالرادّ على اللّه تعالى».
و روى الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، قال عليه السّلام: هي محكمة».
أقول: ذكرنا سابقا أنّ هذه الآية من الآيات الحكيمة التي قرّرتها جميع الشرائع الإلهيّة، لا سيما الشريعة الإسلاميّة، فقد فصّلتها و بيّنت جميع خصوصياتها.
و في الدرّ المنثور أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في قوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، قال صلّى اللّه عليه و آله: «الرجل تكسر سنّه أو تقطع يده، أو يقطع الشي‏ء، أو يجرح من بدنه فيعفو عن ذلك فيحطّ عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، و إن كان الثلث فثلث خطاياه، و إن كانت حطّت عنه خطاياه كذلك».
أقول: روى مثله الديلمي عن ابن عمر، و يدلّ عليه بعض الروايات المنقولة عن الأئمة الهداة عليهم السّلام، كما عرفته في التفسير. و لعلّ ذكر الدية مع أنّ العفو إنّما كان عن القصاص، لأنّها قابلة للتبعيض، بخلاف القصاص الذي لا يكون قابلا له.

يدلّ قوله تعالى: يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ، على المنزلة العظيمة التي منحها عزّ و جلّ لهذه الطوائف الثلاث، النبيّين و الربّانيين و الأحبار، فقد جعلهم تعالى حكّام الشرع المبين الذين يحكمون بما أنزل اللّه لبسط العدل بين الناس و إقامة النظام الربّاني فيهم، و إيصالهم إلى الكمال المنشود، كلّ حسب لياقته و استعداده. و المستفاد من الآية الشريفة أنّ الأنبياء هم الأصل في هذا المنصب الجليل، ثمّ يأتي في المرتبة الثانية الربّانيون الذين هم حفظة الشرع المبين ببيان الحقائق و كشف ما أبهم من الشريعة، ثمّ الأحبار الذين هم أمناء اللّه على أحكامه المقدّسة، و لا ريب أنّ تلك لا يمكن أن تنال إلّا إذا توفّرت شروط الولاية و الإمامة، و الآية تبيّن أهمّ تلك الشروط، و هي ثلاثة:
الأوّل: كونهم ربّانيين يدعون إلى اللّه تعالى قولا و عملا، و قد تقدّم الكلام في معنى هذه الكلمة في سورة آل عمران. و هي لم ترد في القرآن الكريم إلّا في صفات الأنبياء و الأوصياء.
الثاني: العلم الحاصل من تعليم اللّه تعالى لهم خصوصيات الشريعة و الكتاب، بل الآية الكريمة تدلّ على معنى أدق، لأنّ الحفظ يدلّ على العلم و التحفّظ على ما علم من الضياع و التبديل و التغيير، فيكون أخصّ من مجرّد العلم، فإنّ الأوّل عبارة عن إيجاب الحفظ و رؤيته في المراقبة قولا و عملا من كلّ من وجب عليه الحفظ دون الثاني، فإنّه لم ينظر فيه هذه الخصوصية، و لعلّ هذا الفرق أوجب أن يكون هذا الوصف من صفات الأوصياء، كما أنّ هناك فرقا آخر أيضا، و هو أنّ الاستحفاظ يدلّ على العلم التامّ بخصوصيات الكتاب و ما أنزله الله تعالى و التكليف بالحفظ و بيان ما كمن في نفوسهم الطاهرة من العلم، بخلاف مجرّد العلم، و لذا اعتبر في علم المعصوم أن يكون محيطا بجميع ما تحتاج إليه الامّة من حلال الشريعة و حرامها، و العلم بالكتاب و شؤونه. ففي الحديث المروي عن أبي عمر الزبيريّ، المروي في تفسير العياشي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «انّ ممّا استحقّت به الإمامة العلم المنور- و في نسخة المكتونة- بجميع ما تحتاج إليه الامّة من حلالها و حرامها، و العلم بكتابها خاصّة و عامّة، و المحكم و المتشابه، و دقائق علمه أو غرائب تأويله، و ناسخه و منسوخه، قلت: و ما الحجّة بأنّ الإمام لا يكون إلّا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟ قال عليه السّلام: قول اللّه تعالى فيمن أذن اللّه لهم بالحكومة و جعلهم أهلها: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ، فهذه الأئمة دون الأنبياء الّذين يربّون الناس بعلمهم، و أما الأحبار فهم العلماء دون الربّانيون، ثمّ أخبر فقال: بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ، و لم يقل: بما حملوا منه»، فإنّه (عليه الصلاة و السلام) يشير إلى معنى دقيق، و هو أنّ علم الأنبياء أعلى مرتبة من علم الأوصياء الذي يختلف عن علم العلماء للذين حملوا علم الدين بالتعليم و التعلم، و الأوصياء ليسوا كذلك، فإنّهم علموا الكتاب بما وصل إليهم من الأنبياء و ما ألهمهم اللّه تعالى، و لذا كلّفوا بالحفظ و يسألون عنه، نظير قوله تعالى: لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ [سورة الأحزاب، الآية: 8]، أي: يسألهم عمّا كلّفوا به من الصدق في الأقوال و الأفعال و ما كمن في نفوسهم من صفته.
إن قلت: إنّه قد ذكر عزّ و جلّ الأحبار الذين هم علماء الدين في سياق الربّانيين، فلم لم يشترط فيهم ما اشترط في الأنبياء و الربّانيين من العلم و العصمة.
قلت: إنّه مضافا إلى عدم الدليل على اشتراطها فيهم، بل وردت الأدلة على عدمه، لأنّ المقتضي للاشتراط في الأنبياء و الأوصياء هو ما أخبر به عزّ و جلّ من صفة الاستحفاظ فيهم و تكليفهم بالحفظ، فإنّهم رسل اللّه تعالى و امناؤه على الشريعة و مبيّنوا حلالها و حرامها و المكلّفون بحفظها، و احتياج الامّة إليهم كما عرفت آنفا، و هذا بخلاف الأحبار و العلماء، فإنّه و إن أخذ العهد و الميثاق منهم على بيان الأحكام الإلهيّة و حفظها، إلّا أنّه مجرّد ثبوت شرعيّ، لا ثبوت حقيقيّ مبني على العلم و العصمة عن الخطأ و الغلط، و الدين الإلهيّ لا يتمّ إلّا بالأخير دون الأوّل.
الشرط الثالث: العصمة من الغلط و الخطأ، فإنّ العلم بالمعنى المزبور في الربّانيين الذي تبتني عليه الشهادة يستدعي العصمة، فإنّها شهادة غير ما هي المتداول عند الناس، و هي شهادة على الشريعة و الكتاب كشهادتهم على الأعمال يوم القيامة، التي تقدّم الكلام فيها في قوله تعالى لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [سورة البقرة، الآية: ۱٤۳]. و هي شهادة حضور و مراقبة و حفظ، و هي تختصّ بالأنبياء و الأوصياء، و لا ريب أنّ مثل هذه الشهادة تستلزم العصمة، و إلّا استلزم الخلف، فهي شهادة حقيقيّة خالية عن الخطأ و الغلط و المعاصي، و يدلّ عليه ما ورد في الحديث المزبور المروي عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السّلام: «انّ ممّا استحقّت به الإمامة التطهير و الطهارة من الذنوب و المعاصي الموبقة التي توجب النار».
و ممّا ذكرنا يظهر معنى قوله عليه السّلام في الحديث المزبور: «فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربّون الناس بعلمهم»، فإنّهم أوصياء الأنبياء و الأئمة على الخلق و الحجّة عليهم، لأنّهم علموا بالكتاب حقّ العلم و شهدوا عليه بحقّ الشهادة.
و الآية الشريفة و إن نزلت في الأنبياء و الربانيين و الأئمة من بني إسرائيل، إلّا أنّ المناط موجود في غيرهم من الأنبياء و الأئمة، لأنّ الاستحفاظ و الشهادة اللذين لا يقوم بهما إلّا الربّانيون، يكونان في كلّ كتاب إلهيّ نزل من عند اللّه تعالى يشتمل‏ على المعارف الربوبيّة و الأحكام الإلهيّة، و يدلّ على ذلك ما رواه العياشي عن مالك الجهني، عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ- إلى قوله تعالى:- بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ. قال عليه السّلام: «فينا نزلت»، لأنّ القرآن الكريم الذي احتوى من المعارف الإلهيّة على أسماها، و من الأحكام الشرعيّة على أكملها»، و من المكارم على أجلاها و أعلاها هو الذي يستدعي لأن يكونوا عليهم السّلام المصداق الأكمل لهذه الآية الشريفة.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"