اختلف العلماء في إعراب الآية الشريفة اختلافا كبيرا، و قد ذكرنا شطرا منه في التفسير، و نذكر الشطر الآخر في هذا البحث.
قال بعض العلماء: إنّ الوجه مشتقّ من المواجهة، و اشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان المزيد أشهر في المعنى الذي يشتركان فيه شائع، بل قال بعضهم: إنّ ما ذكر من منع الثلاثي من المزيد إنّما هو في الاشتقاق الصغير، و أما في الاشتقاق الكبير الذي يكون بين كلمتين بينهما تناسب في اللفظ و المعنى، فهو جائز.
ثمّ إنّهم اختلفوا في معنى (إلى) في قوله تعالى: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، فقيل: إنّها بمعنى (مع)، كما في قوله تعالى: وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى‏ قُوَّتِكُمْ [سورة هود، الآية: ٥۲]، و قوله تعالى: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ* [سورة آل عمران، الآية: ٥۲]، و قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ [سورة النساء، الآية: 2].
و يردّ عليه: أنّه لا إشكال في مجي‏ء (إلى) بمعنى (مع)، إلّا أنّ الآية المباركة كما تحتملها تحتمل أن تكون بمعنى (من)، كما ذكره بعض أعاظم النحويين كابن هشام في المغني و غيره، مستشهدين بقول الشاعر:
تقول و قد عاليت بالكور فوقها أ يسقى فلا يروى إليّ ابن احمرا

أراد منّي. و نحن في غنى عن هذا الخلاف، فإنّ الآية الشريفة تدلّ على تحديد المغسول كما ذكرنا في التفسير، فتكون (إلى) بمعناها الحقيقي و هو الانتهاء، و مجيئها بمعان اخرى في غير المقام لا يصير دليلا على كونها في المقام كذلك، لا سيما أنّ بعض الآيات التي استشهد بها في إثبات المطلوب إنّما كان لأجل قرائن خاصّة حفّت بها، مثلا فقد ضمن الأكل في قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ معنى يتعدّى بهذا الحرف (إلى)، كالضمّ و نحوه.
و القول بأنّ الباء في قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ زائدة، باطل، لأنّه خلاف الأصل، و قد ذكرنا مرارا أنّه لا معنى للزيادة في القرآن الكريم، فهي بمعنى التبعيض، كما دلّت عليه الاستعمالات الفصيحة، و انشد ابن مالك:
شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت متى لجج خضر لهن نتيج‏

و أما قوله تعالى: وَ أَرْجُلَكُمْ، فقد عرفت الخلاف العظيم في إعرابه و ذكرنا الحقّ في التفسير، و نزيد هنا أنّ مجال النحو واسع، و العمدة هو الرجوع إلى العرف و الأذهان المستقيمة و كلمات الفصحاء في استفادة الظاهر من الكلام و تعيين المراد منه، كما عرفت آنفا.
ثمّ إنّه يستفاد من تغيير الأداة في قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً مع أنّ الآية الشريفة تصدّرت بكلمة (إذا)، اهتماما بأمر الصلاة و التأكيد عليها، و أنّ (إذا) تدلّ على ما هو متيقن الوقوع، تنبيها على أنّ المؤمن لا يكفّ عن إقامة الصلاة و لا يتركها بحال.
مع أنّ الاختلاف يرشد إلى أنّ مدخول (إذا) كثير الابتلاء، بخلاف (ان) التي تدلّ على أنّ مدخولها نادر و قليل الحدوث.
و قوله تعالى: وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ في أعلى مراتب الفصاحة و البلاغة، حيث يدلّ على نفي الفعل بنفي الإرادة. و قيل: إنّ هذا الأسلوب من مختصّات الكتاب العزيز. و اختلف النحاة في اللام، فقيل: إنّها زائدة لتأكيد المفعول. و قيل: إنّ المفعول مقدّر و اللام للتعليل. و الحقّ هو الثاني، كما عرفت من عدم الزيادة في القرآن الكريم.

الآيتان الشريفتان من أعظم الآيات القرآنيّة التي تبيّن أحكام الطهارات الثلاث التي يشترط بها أهمّ العبادات في الإسلام، و هي الصلاة التي تعتبر عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها.
و قد بيّن عزّ و جلّ في هاتين الآيتين المباركتين جمع ما يتطلّبه هذا الحكم الإلهي، فذكر تعالى واجباته، و شروطه، و آدابه، و الضمان على تنفيذه، و يستفاد من الآية الكريمة أنّ هذا الحكم ممّا أخذ عزّ و جلّ عليه الميثاق، لبيان أهميته، و لعلّ السرّ في ذلك علمه عزّ و جلّ بتهاون جمع كبير به، و اختلاف الامّة فيه مع علمهم بأنّ له شأنا كبيرا في تطهير النفوس و تزكيتها و توقّف امور كثيرة عليه.
و يستفاد من الآيات الشريفة امور:
الأوّل‏:
يستفاد من قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا اشتراط الصلاة بالطهارة، إما أنّها واجبة لنفسها، أو واجبة للغير، قيل: بالثاني، لدلالة الفاء على الترتيب، كما يشهد بها العرف و التبادر. و قيل بالأوّل، كما تدلّ عليه ذيل الآية المباركة وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ و يشهد له بعض الأحاديث، و الفاء إنّما تدلّ على الترتيب لو لم تكن في البين قرينة على الخلاف كما في المقام، بل يمكن أن يقال: إنّ الفاء إنّما استفيد منها الفرعيّة في المقام كما هو واضح، أما كون الطهارة واجبة بالوجوب النفسي أو الغيري، فلا يمكن أن تستفاد من الآية الكريمة لوحدها، إلّا مع انضمام القرائن الخارجيّة التي تدلّ على الثاني، كما هو الحقّ، و المسألة محرّرة في الكتب الاصوليّة و الفقهيّة.
الثاني‏:
يدلّ قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ على لزوم النيّة، فإنّ الفعل الاختياري، لا يقع من الفاعل بدونها، هذا إذا لم نقل بأنّ المراد من (إذا قمتم) أردتم و قصدتم، و إلّا فالدلالة أوضح و تدلّ عليه جملة كثيرة من الروايات، و في الحديث‏ المعروف عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما الأعمال بالنيّات».
الثالث‏:
يستفاد من أسلوب الآية الشريفة الترتيب- في واجبات الوضوء و التيمّم- و الموالاة بينها، فيجب غسل الوجه ثمّ اليدين، ثمّ مسح الرأس، ثمّ مسح الرجلين تسبقها النيّة، و لعلّ ما ورد في الأخبار: «ابدءوا بما بدأ اللّه»، مأخوذ من مثل هذه الآيات الشريفة، و تدلّ عليها روايات متعدّدة.
و قد يستدلّ على الترتيب بالواو التي تفيد الترتيب، كما صرّح به بعض أعاظم النحويين. و لكنّه مشكل، فإنّها حقيقة في مطلق الجمع، و أما الترتيب فهو يستفاد من القرائن.
و كيف كان، فإنّ سياق الآية المباركة بل ظاهرها الذي هو الترتيب فهو يستفاد من في مقام البيان، يفيد ما تقدّم.
الرابع‏:
يستفاد من ظاهر قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، أنّ التيمّم مساوق للوضوء و الغسل، فيباح به كلّ ما يباح بالطهارة المائيّة، فيجوز أن يصلّي بتيمم واحد صلوات متعدّدة، أو يمسّ كتابة القرآن كذلك إذا كان العذر باقيا، و لا يجب عليه الإعادة مطلقا بعد رفع العذر.
الخامس‏:
يستفاد من قوله تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، أنّ إرادته عزّ و جلّ تعلّقت باليسر في أحكام الدين، لا سيما في أحكام الطهارات الثلاث و نبذ المشقّة فيها، و لعلّ ذكره في المقام عقيب الطهارات الثلاث، لشدّة ابتلاء المكلّفين بها، و لعلمه تعالى بما يلاقونه من المصاعب و المتاعب و وسوسة الشيطان لهم، خصوصا للفاقدين من المعرفة لأحكام الدين.
السادس‏:
يستفاد من قوله تعالى: وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، أنّ أحكام اللّه تعالى الفرعيّة هي من نعمه عزّ و جلّ التي أتمّها على عباده المؤمنين و أحكمها عليهم، و يجب عليهم شكرها بالتذكير و دوام الطاعة، لا سيما بعد أن أخذ اللّه تعالى عليهم الميثاق بالسمع و الطاعة، فاجتمع داعي العقل و داعي الشرع في الوفاء بعهود اللّه تعالى.
و لا يخفى أنّ قوله تعالى: وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إشارة إلى ما ذكره عزّ و جلّ في أوّل هذه السورة من الوفاء بالعهود، فيكون المقام قرينة اخرى على أنّ المراد من العقود في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو العهود.
السابع‏:
يستفاد من إطلاق الآية الشريفة كفاية الغسلة الواحدة، و مسمّى المسح في الوضوء و التيمّم.
و ذكر بعض المفسّرين أنّ إطلاق قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا يدلّ على وجوب غسل جملة البدن كلّه من دون استثناء، فيدخل فيه كلّ ما يمكن إيصال الماء إليه، إلّا ما خرج بالدليل- كبواطن العين و الاذن و الأنف و الفم- فإنّه عزّ و جلّ لم يقيّد أن تكون الطهارة ببعضه.
و الحقّ: أنّ الآية المباركة لا تدلّ على ذلك، بل إنّ إطلاقها يدلّ على كفاية مسمّى التطهير و لو لم يستوعب جميع البدن كلّه، و إنّ الاستيعاب قيد مشكوك و كلفة تنفى بالأصل. إلّا أنّ السنّة الشريفة البيانيّة منها و غيرها بيّنت الاستيعاب في الغسل و ذكرت خصوصياته بأتمّ وجه و أكمل بيان، فلا مجال حينئذ للأصل.
نعم، لو فرضنا الشكّ في تحقّق الاستيعاب، فمقتضى الأصل بقاء الجنابة، إلّا إذا حصل الاستيعاب، و يكفي مسمّاه.
الثامن‏:
إطلاق قوله تعالى: وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ يشمل جميع أنواع الطهارة و أقسامها من طهارة الباطن و الظاهر، ففي الحديث عن الكاظم عليه السّلام: «من توضّأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في النهار، و من توضّأ لصلاة الصبح، كان ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليله»، و قريب منه غيره.
و ذكر بعضهم أنّ الطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل، و طهارة الذكر من النسيان، و طهارة اليقين من الشكّ، و طهارة العقل من الحمق، و طهارة الظنّ من التهمة، و طهارة الإيمان بما دونه، و طهارة القلب من الإرادات. و إسباغ طهارة الظاهر يورث طهارة الباطن، و إنّ إتمام الصلاة يورث الفهم و اليقين و القرب لديه عزّ و جلّ.

عن الشيخ بإسناده عن ابن بكير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت».
أقول: يستفاد من هذه الصحيحة امور:
الأوّل: أنّ النوم ناقض للوضوء و رافع للطهارة، و يدلّ على ذلك روايات كثيرة ذكرها المحدّثون في كتبهم و استقر عليه المذهب، فما عن صاحب المنار في تفسيره من أنّ الشيعة ذهبوا إلى عدم نقض النوم للوضوء، مجرّد افتراء، و كم لهم من هذه الافتراءات على هذه الطائفة التي تلقّت أحكامها من عين صافية مرتبطة أشدّ الارتباط بالمبدأ جلّ شأنه، لا من الأمور الوهميّة الظنيّة. و كيف كان غفر اللّه تعالى لنا و له.
الثاني: أنّ المدار على تحقّق النوم لا مقدّماته، و يعرف ذلك بعلامات أقواها الغلبة على السمع، لأنّ حاسة السمع من أدقّ الحواس، فإذا فقدت ذهبت البقيّة غالبا، و في بعض الروايات: «فإن حرّك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم، أي: لا يسمع»، و لعلّ ما ورد في تلقين المحتضر أن يدنو الملقّن فمه إلى اذنه أو يجعله على اذنه، لأجل هذه الجهة، لضعف سمعه في تلك الحالة، أعاننا اللّه تعالى في تلك الشدّة.
إن قلت: إنّ الواقع خلاف ذلك، فقد يكون حسّ اللمس أقوى، إذ النائم يحرّكه و خز الإبرة مثلا أو و خز الهوام، مع أنّه لا يسمع صوت من بجنبه.
قلت: على فرض الكلّية في ذلك لا ينافي ما تقدّم، لأنّ الصوت و الوخز من الأمور التشكيكيّة، قابلة للشدّة و الضعف في الجسم السليم.
الثالث: أنّ النوم ناقض لمطلق الطهارة، سواء حصلت من الوضوء أو الغسل، مثل غسل الجنابة أو التيمّم.
الرابع: لا فرق في النوم بين ما حصل مقدّماته بالاختيار أو بغير الاختيار، بواسطة دواء- كما إذا شرب أو بلع من الأدوية العصريّة المنوّمة- أو تعب، كلّ ذلك لإطلاق ما تقدّم.
الخامس: أنّ المدار في عدم السماع النوع و الغالب، فلو كان شخص فاقد السمع لصمم أو غيره، يرجع فيه إلى العلامات الاخرى المقرّرة في الشرع، كالغلبة على البصر، أو عدم الإحساس مثلا، فإن حصل له الاطمئنان بالنوم بطلت طهارته، و إلّا فيرجع إلى الحالة السابقة.
و في الدر المنثور للسيوطي بإسناده عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ: «انّ ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم».
أقول: القيام إذا تعدّى ب (إلى) يفيد العزم و الإرادة كما مرّ، و إذا تعدّى ب (من) يفيد الانتهاء، و الجامع فيه العزم، سواء أ كان بالشروع في الشي‏ء و الابتداء فيه، أم الفراغ و الانتهاء منه.
و عن الشيخ، عن المفيد، بإسناده عن غالب بن الهذيل قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ على الخفض أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض».
أقول: تقدّم أنّ الخفض هو الموافق للقواعد الأدبيّة.
و في سنن البيهقي بإسناده عن رفاعة بن رافع: «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: للمسي‏ء صلاته: إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح رأسه و رجليه إلى الكعبين».
أقول: الرواية ظاهرة بل ناصّة في مسح الرأس و الرجلين كما تقدّم في التفسير، و إنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و يديه إلى المرفقين» قيد للمغسول لا للغسل، أي: أنّ اليد إلى المرفق تغسل، لا كلّها.
و عن البيهقي في السنن بإسناده عن جابر بن عبد اللّه قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه».
أقول: الرواية تدلّ على ما ذكرنا، و إنّها مطابقة للمرتكز العرفي.
و في الكافي بإسناده عن الهيثم بن عروة التميمي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فقلت: هكذا؟ و مسحت من ظهر كفّي إلى المرافق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنّما هي: (فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق)، فقام ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه».
أقول: فسّر الإمام عليه السّلام الآية المباركة قولا و فعلا، و المراد من التنزيل التفسير و نقل الآية الشريفة بالمعنى.
و عن ابن عباس: «الوضوء غسلتان و مسحتان».
أقول: ورد مثله عن أئمتنا عليهم السّلام، و هو يدلّ على مسح الرأس، كما يدلّ على مسح الرجلين.
و في الكافي بإسناده عن زرارة قال: «قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يتوضّأ، الذي قال اللّه عزّ و جلّ، فقال: الوجه الذي أمر اللّه بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أتمّ ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: لا».
أقول: ما ورد في الرواية من باب التحديد الشرعي، و الإتيان لأجل المقدّمة العلميّة، و الاحتياط لا بأس به في الزيادة، و أما النقيصة فيأثم لعدم إتيان المأمور به، و الصدغ بضمّ الأوّل ما بين العين و الاذن.
و في الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «أخبرني عن حدّ الوجه، أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».
أقول: طلب ما تحت الشعر بإجراء الماء عليه نحو حرج، و الآية الشريفة و الرواية تنفيانه.
و في الكافي بإسناده عن زرارة و بكير: «أنّهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها وجهه، ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى المرافق، ثمّ غمس كفّه اليمنى ففرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع ما صنع باليمنى، ثمّ مسح رأسه و قدميه ببلل كفّه، لا يحدث لهما ماء جديدا، قال: و لا يدخل أصابعه تحت الشراك، ثمّ قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ، فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله، و أمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلّا غسله، لأنّ اللّه يقول: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، ثمّ قال: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فإذا مسح بشي‏ء من رأسه أو بشي‏ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه، فقلنا: أين الكعبان؟ قال: هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك اللّه و الغرفة الواحدة تجزي للوجه، و غرفة للذراع؟
قال: نعم إذا بالغت فيها و اثنتان يأتيان على ذلك كلّه».
أقول: التور إناء صغير يجعل فيه الماء، و هذه الصحيحة من امّهات الروايات البيانيّة التي تبيّن وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تشرحه شرحا وافيا غير قابل للشكّ فيه، و قد تمسّك الفقهاء بها في باب الوضوء لنفي الشرط أو الجزء المشكوكين، و قد جمع فيها الإمام عليه السّلام الفرض و السنّة و تعيين السنّة لا تكون إلّا بروايات اخرى.
و يستفاد من هذه الصحيحة و أمثالها أنّ الوضوء- الذي هو شرط لصحّة طبيعة الصلاة التي هي عمود الدين- في غاية اليسر، لعموم الابتلاء به، و لم يكن‏ فيه أي تعقيد و تضييق، و لعلّه لأجل ذلك ختمت الآية المباركة بنفي الضيق و الحرج.
و في الكافي بإسناده عن حريز، عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ألا تخبرني من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك ثمّ قال: يا زرارة، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و نزل به الكتاب عن اللّه تعالى، لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثمّ قال: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، فعرفنا حين قال: برؤسكم، أنّ المسح ببعض الرأس، لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس- كما وصل بالوجه- فقال: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّره ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للناس فضيعوه، ثمّ قال: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ، فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا ماء، أثبت بعض الغسل مسحا، لأنّه قال: بِوُجُوهِكُمْ ثمّ وصل بها وَ أَيْدِيَكُمْ، ثمّ قال: مِنْهُ، أي: من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ و لا يعلق ببعضها ثمّ قال: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ و الحرج الضيق».
أقول: سؤال زرارة- مع جلالة قدره، و أنّه من أجّلاء الأصحاب و أكابر الرواة، و به و بأمثاله حفظ اللّه الحقّ، و لو لا هم لاندرست معالم الدين و أطفئت أنوار اليقين- لا موضوع له بعد فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السّلام، و لعلّ ضحكه عليه السّلام تلويح إلى ذلك. و كيف كان فالإمام عليه السّلام استدلّ بالكتاب لجميع أجزاء الوضوء و التيمّم استدلالا وافيا غير قابل للشكّ.
و في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السّلام قال: «الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرأس، قال: و ذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك و امسح على القدمين و ابدأه بالشقّ الأيمن».
أقول: الأذنان من الرأس في الإحرام، و أما في الوضوء فليستا من الرأس، بل هو منبت الشعر فقط و هو مع الأذنين رأس الصائم، و في الغسل مع الرقبة، كلّ ذلك لأجل دليل خاصّ، و إلّا فمقتضى اللغة لا تكونان منه، و كذلك أنّهما ليستا، من الوجه فلا يجب غسلهما و لا مسحهما، و ذيل الرواية يدلّ على الترتيب مقدّما الرجل اليمنى على اليسرى.
و في تفسير العياشي عن زرارة بن أعين و أبي حنيفة، عن أبي بكر ابن حرم قال: «توضّأ رجل فمسح على خفّيه فدخل المسجد، فصلّى، فجاء علي عليه السّلام فوطئ على رقبته فقال: ويلك تصلّي على غير وضوء؟ فقال: أمرني عمر بن الخطاب، فأخذ بيده فانتهى به إليه فقال: انظر ما يروي هذا عليك؟ و رفع صوته فقال: نعم أنا أمرته أنّ رسول اللّه مسح، قال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: فلم تفتي و أنت لا تدري؟ سبق الكتاب الخفّين».
أقول: يعتبر في المسح المماسة، و لا يجوز المسح على الحائل، خفّا كان أو غيره، و الظاهر من هذه الرواية أنّ المسح على الخفّين شاع في عصر الخليفة الثاني، و بعد نزول آية الوضوء على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم يمسح على الخفّين أصلا، بل و قبله أيضا، و ذلك متّفق عليه، و لأجل ذلك كان المسح على الخفّين في زمن عمر محلّ خلاف شديد بين المسلمين، و الشاهد على ذلك ما رواه الكافي بإسناده الصحيح عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: في المسح على الخفّين تقيّة؟
فقال عليه السّلام: ثلاث لا أتقي فيهنّ أحدا: شرب المسكر، و المسح على الخفّين، و متعة الحجّ»، فيستفاد منها أنّ استنكار المسح على الخفّين ممّا ذهب إليه أغلب المسلمين في زمن الخليفة الثاني كاستنكار شرب المسكر، فلا مجال للتقيّة فيهما، كما لا مجال لها في متعة الحجّ.
و من هنا لو استلزم المسح على الخفّين في مورد قتل نفس محترمة أو إهانتها أو غيرهما، تجري التقيّة بلا شكّ، لقاعدة تقديم الأهمّ على المهمّ.
و ما قيل: إنّه ورد عن طرق العامّة أن جمعا: كبراء و بلال، و حرير، و غيرهم- رأوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمسح على الخفّين.
مردود، أمّا أولا: فإنّه تنافيه الروايات البيانيّة التي صدرت عن المعصومين عليهم السّلام كما تقدّم بعضها، بل و غيرها كما ذكرها السيوطي في الدرّ المنثور و غيره.
و ثانيا: محمول على مورد خاصّ و فرد نادر لأجل مصالح خاصّة مسح على الخفّين، فانتهى أمد الحكم برفعها.
و كيف كان، فإنّه بعد نزول الآية المباركة لا يبقى مجالا للمسح على الخفّين، لأنّها تثبت المسح إلى الكعبين، و الخفّ ليس من القدم بالوجدان، فاستنكار علي عليه السّلام في محلّه.
و في تفسير العياشي بإسناده عن الحسن بن زيد، عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنّ عليا عليه السّلام خالف القوم في المسح على الخفّين على عهد عمر بن الخطاب، قالوا: رأينا النبي صلّى اللّه عليه و آله يمسح على الخفّين. فقال على عليه السّلام: قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندري، قال: و لكن أدري أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله ترك المسح على الخفّين حين نزلت المائدة، و لأنّ أمسح على ظهر حمار أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين، و تلا هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- إلى قوله تعالى- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».
أقول: الرواية تدلّ على ما تقدّم، و التنزيل إنّما هو في عدم الأثر.
و فيه أيضا عن محمد بن أحمد الخراساني قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام رجل فسأله عن المسح على الخفّين، فأطرق في الأرض مليا ثمّ رجع رأسه فقال: إنّ اللّه تبارك و تعالى أمر عباده بالطهارة و قسّمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيبا، و جعل للرأس منه نصيبا، و جعل للرجلين منه نصيبا، و جعل لليدين منه نصيبا، فإن كانتا خفّاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما».
أقول: استدلاله عليه السّلام بالآية المباركة لنفي المسح على الخفّين كان استدلالا وافيا غير قابل للخدشة، و منه يظهر عدم جواز المسح على العمامة أو الخمار و الحذاء.
و في الكافي بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت: يمسح الرأس؟ قال: إنّ اللّه يقول: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، فما مسحت من رأسك فهو كذا. و لو قال: (امسحوا رؤوسكم) فكان عليك المسح كلّه».
أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك، فإنّ التبعيض ظاهر من الآية الشريفة.
و في الكافي بإسناده عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التيمّم فقال: إنّ عمّار بن ياسر أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: أجنبت و ليس معي ماء؟ فقال: كيف صنعت يا عمّار؟ فقال: نزعت ثيابي ثمّ تمعكت على الصعيد، فقال صلّى اللّه عليه و آله: هكذا يصنع الحمار، إنّما قال اللّه: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ، ثمّ وضع يديه جميعا على الصعيد ثمّ مسحهما ثمّ مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه ثمّ ذلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفّ، بدأ باليمين».
أقول: هذه الرواية من الروايات البيانيّة، لأنّه صلّى اللّه عليه و آله بيّن كيفيّة التيمّم.
و في الكافي بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ و الحرج الضيق».
أقول: الآية المباركة و السنّة الشريفة هما من أدلّة «قاعدة نفي الحرج»، التي يأتي البحث عنها.
و في الأسماء و الصفات للبيهقي بإسناده عن معاذ بن جبل قال: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على رجل و هو يقول: اللهم إنّي أسألك الصبر، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: سألت البلاء فاسأله المعافاة. و مرّ على رجل و هو يقول: اللهم إنّي أسألك تمام‏ النعمة، فقال صلّى اللّه عليه و آله: يا ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يا رسول اللّه دعوت بها رجاء الخير. قال صلّى اللّه عليه و آله: تمام النعمة دخول الجنّة و الفوز بالنجاة من النار. و مرّ على رجل و هو يقول: يا ذا الجلال و الإكرام. قال صلّى اللّه عليه و آله: قد استجيب لك فسل».
أقول: عن بعض مشايخي في العرفان: أنّ ذكر «يا ذا الجلال و الإكرام» له آثار كثيرة، منها كشف المهمّات، و عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إذا اشتدّ عليكم البلاء فلوذوا بيا ذا الجلال و الإكرام»، و قد ورد هذا الذكر المبارك في كثير من الدعوات المأثورة عن أئمتنا المعصومين عليهم السّلام.
و في تفسير علي بن إبراهيم قال: «لما أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الميثاق عليهم بالولاية قالوا: سمعنا و أطعنا، نقضوا ميثاقه».
أقول: الرواية من باب ذكر أجلى المصاديق و أكملها، و يناسب ذلك الربط بين الآيات المباركة.
و عن الطبرسي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام: «انّ المراد بالميثاق ما بيّن لهم في حجّة الوداع من تحريم المحرّمات، و كيفيّة الطهارة، و فرض الولاية».
أقول: الميثاق هو العهد المؤكّد، و أنه تابع لمتعلّقه.
و في الكافي باسناده عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ، قال: هو الجماع، و لكنّ اللّه ستير يحبّ الستر فلم يسم كما تسمّون».
أقول: من أدبه سبحانه و تعالى أن يكنّى عن مطلق ما يستقبح ذكره، لأنّه تعالى حيي و يحبّ الحياء.
و في الدر المنثور عن ابن عباس: «انّه كان يطوف بالبيت بعد ما ذهب بصره و سمع قوما يذكرون المجامعة، و الملامسة، و الرفث و لا يدرون معناه واحد أم شتى؟
فقال: اللّه أنزل القرآن بلغة كلّ حي من أحياء العرب، فما كان منه لا يستحي الناس من ذكره فقد عناه، و ما كان منه يستحي الناس فقد كنّاه، و العرب يعرفون‏ معناه لأنّ المجامعة، و الملامسة، و الرفث- و وضع إصبعيه في أذنيه ثمّ قال: ألا هو النيك».
أقول: لعلّ وضع حبر الامّة إصبعيه في أذنيه مع أنّه يعلم شرف المكان و قداسته، و ما عرض عليه من الانقطاع إليه جلّ شأنه بذهاب بصره كما هو الغالب، لأجل إعلامهم و تفهيمهم معاني الكلمات بتصريح يصحّ ذكره، و اللّه العالم.

يستفاد من الآية الشريفة الأحكام و القواعد التالية:
الأوّل: شرطية الطهارة للصلاة، و بطلانها بلا طهارة. و هذا الشرط واقعيّ لها لا علميّ بالأدلّة الثلاثة، فمن الكتاب الآية المباركة كما عرفت، و قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً [سورة النساء، الآية: 43].
و يمكن تأسيس قاعدة كلّية، و هي: «أنّ كلّ شرط ورد في الكتاب الكريم واقعيّ، إلّا إذا دلّ دليل معتبر على أنّه علميّ»، كالطهارة و الاستقبال في الصلاة، و الرضاء في التجارات، و شرائط الإرث مطلقا و غيرها، و ما خرج بالدليل كالتسميّة في الذبيحة، و سيأتي الاستدلال على هذه القاعدة و الاستثناء عنها في الآيات المناسبة إن شاء اللّه تعالى.
و من السنّة روايات كثيرة بلغت التواتر، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور»، و عن علي عليه السّلام في المعتبرة: «افتتاح الصلاة الوضوء»، و في الصحيح أيضا عن الصادق عليه السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»، و غيرها من الروايات التي يستفاد منها أنّ الطهارة شرط واقعي‏ للصلاة، فإذا انتفت انتفى المشروط.
و من الإجماع ما هو ضروري بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، بل و آرائهم المتشتّتة.
و ممّا ذكرنا يمكن استفادة قاعدة كلّية، و هي: «كلّ صلاة لا تصحّ إلّا مع الطهارة»، عدا صلاة الميت و فاقد الطهورين.
و لا فرق في الطهارة المبيحة للصلاة بين مناشئها كالوضوء و التيمّم- إن حصل مسوّغاته- و غسل الجنابة لا مطلق الغسل المندوب و غيره، على ما ذهب إليه المشهور، و من فقهائنا (رضوان اللّه عليهم أجمعين) و هو المؤيّد المنصور.
الثاني: يستفاد من الآية المباركة اعتبار النيّة في الوضوء، و الصلاة، لقوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ، و قوله تعالى: فَاغْسِلُوا، و قوله تعالى: فَاطَّهَّرُوا، و غيرها من الأفعال المتقوّمة بالقصد و الإرادة، فلا تصحّ طهارة الساهي و صلاته، و كذا الغافل، بل كلّ صلاة فاقدة للنيّة، أو كلّ عبادة إذا لم يتحقّق فيها النيّة و قصد التقرّب إليه تعالى، محكومة بالفساد.
الثالث: كفاية وضوء واحد- أو طهارة واحدة- لصلوات متعدّدة أو كلّ ما يشترط فيه الطهارة، و كذا غسل واحد و إن تعدّدت الأسباب، كتعدّد الجماع و غيره، لإطلاق الآية الشريفة و كثير من الروايات، و نصوص خاصّة، منها:
قوله عليه السّلام: «إذا اجتمع عليك من اللّه حقوق، يكفيك غسل واحد»، و يعبّر عن ذلك بقاعدة: «التداخل»، و هي و إن كانت خلاف الأصل، و لكنّها في الطهارات متّفق عليها، لما تقدّم، و التعدّي عنها يحتاج إلى دليل.
ثمّ إنّ ظاهر الآية الشريفة تعميم الحكم لمطلق المكلّفين- المحدثين و غيرهم- أي: كلّ من قام إلى الصلاة، و لكن خصّ ذلك بالمحدثين، لما تقدّم من الروايات. نعم ورد في بعض الروايات: «الوضوء على الوضوء نور على نور»، الظاهر منه الاستحباب، فإنّ في كلّ وضوء تقرّبا إليه تعالى، و لا يجري ذلك في غيره من ذوات الأسباب، كغسل الجنابة و غيرها، فتأمّل و اللّه العالم.
الرابع: مقتضى الأصل في الطهارات الغسل بالماء مع الشرائط، إلّا ما دلّ دليل على بدليّة التراب، حدثا كان أو خبثا، و مستند هذا الأصل الآية الشريفة، و السنن المعصوميّة، و سيأتي في قوله تعالى: وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ ما يتعلّق به.
الخامس: يستفاد من هذه الآية الكريمة و غيرها من آيات الأحكام قاعدة كلّية، و هي: «إتيان المكلّف العمل العباديّ مباشرة مع تمكّنه، إلّا ما خرج بالدليل»، و يدلّ عليها قوله تعالى: وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، و من السنّة الشريفة روايات مذكورة في الأبواب المتفرّقة.
و يمكن إقامة الدليل العقليّ عليها، فإنّ التكليف- أو المسؤولية المتوجّهة إلى الشخص- لا يسقط إلّا بقيامه بالعمل بنفسه، و لو أتى به غيره فمقتضى الأصل بقائه و عدم سقوطه، و الفطرة المستقيمة تدلّ على ذلك أيضا. و أما الاستعانة في مقدّمات العمل العباديّ كصبّ الماء في الغسل، فيجوز- حتّى ورد ذلك في غسل الميت- و لكن في خصوص الوضوء تكره فيه، للنصّ المحمول عليها.
السادس: ظاهر الآية الشريفة يدلّ على إيصال الماء إلى جميع محال الوضوء أو الغسل برفع الموانع عنها، لأنّ التعبير فيها بالغسل دون الصبّ أو الجري، و لعلّ ما ورد في السنّة من وجوب إيصال الماء إلى جميع محالّ الوضوء أو الغسل، مأخوذ من الآية المباركة. نعم هناك موارد خاصّة لا يضرّ الحجب، لأدلّة خاصّة مذكورة في الفقه يعبّر عنها بالجبيرة.
كما أنّ المستفاد من إطلاق المسح في الآية المباركة بالرأس و الرجل، المسح على بعضهما، لمكان الباء، و جواز النكس في مسح الرأس، بل إطلاقها يدلّ على جواز المسح بماء مستأنف و مطلق الرطوبة، كما في التيمّم، حيث لا حاجة فيه إلى العلوق- إلّا أنّ الروايات البيانيّة و غيرها قيّدت ذلك ببقيّة بلل الكفّ من الوضوء.
السابع: الآية المباركة تدلّ على وجوب الترتيب بالنيّة مقارنا لغسل الوجه‏ ثمّ اليد اليمنى و بعده اليسرى ثمّ مسح الرأس، و ينتهي الوضوء بمسح القدمين، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «ابدءوا بما بدأ اللّه به».
كما يستفاد منها الموالاة، لأنّ الأمر- الوارد في أعمال الوضوء المذكورة فيها بقرينة قول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «اتبع وضوءك بعضه بعضا»، و للروايات البيانيّة و الإجماع- للفور، و ذكرنا معنى الموالاة في كتابنا (مهذب الأحكام) في باب الوضوء.
الثامن: إطلاق الآية الكريمة يقتضي كفاية مرّة واحدة في الوجه أو اليدين، و أنّ الغسلة الثانية مستحبّة، لأجل روايات خاصّة، و في المسح يكفي مرّة، لظاهر الآية المباركة.
التاسع: ذكر سبحانه و تعالى في الآية المباركة أصحاب الأعذار في استعمال الماء، فمنها: المرض، و إطلاقه يشمل جميع أقسامه و أنواعه، بلا فرق بين أن يحصل باستعمال الماء، أو كان حاصلا و يتأخّر البرأ منه باستعماله، فالمدار كلّه المرض الذي يضرّه استعماله الماء، إما بالوجدان أو بإخبار أهل الخبرة. نعم لو كان المرض لا يضرّه الماء، كوجع الاذن مثلا، أو الأمراض الباطنيّة التي ظهرت في هذه الأعصار، كمرض ضغط الدم، أو بعض أقسام الصداع، فحينئذ يجب الوضوء بلا شكّ.
و منها: السفر كما هو الغالب خصوصا في البراري و الصحاري، و يدلّ على ذلك تنكير (سفر).
و منها: مطلق الحدث الأصغر، سواء كان المحدث مسافرا أو مريضا أو صحيحا في بلده و لكن يعجزه تحصيل الماء.
و منها: ما يوجب الغسل بالجماع أو الاحتلام، و الآية الشريفة ذكرت الفرد الغالب أو الأكثر من محلّ الابتلاء بالكناية كما تقدّم.
فهذه اصول الأعذار و ما سواها يرجع إليها كما هو واضح.
العاشر: يستفاد من الآية المباركة الواردة في التيمّم الأحكام التالية:
الأوّل: عدم وجود الماء الأعمّ من عدم الوجدان، أو عدم التمكّن من استعماله، سواء لم يجد ما يكفيه للطهارة، أو وجد ما يكفيه لبعض الأعضاء فقط، فهو في حكم العدم، لأنّ المراد من قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا لتحصيل الطهارة المبيحة لما هو مشروط بها.
الثاني: القصد مقارنا لضرب اليدين على الأرض، لقوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا.
الثالث: أن يكون التيمّم بمسمّى الأرض- سواء كان ترابا أم صخرا أو مدرا أم حصى- لإطلاق الصعيد الوارد في الآية الكريمة.
الرابع: أن يكون طاهرا و غير مغصوب، لإطلاق قوله تعالى: طَيِّباً.
الخامس: أن يكون المسح بباطن الكفّ، لقوله تعالى: فَامْسَحُوا، فإنّ المتبادر من المسح لغة و عرفا إمرار باطن الكفّ على الممسوح، إلّا أن تكون قرينة على الخلاف أو مانع شرعيّ فيه.
السادس: مقتضى إطلاق الآية الشريفة كفاية وضع اليدين معا على ما يصحّ به التيمّم، إلّا أنّ الوارد في السنّة المباركة (الضرب)، و هو الوضع المشتمل على الاعتماد، لا مجرّد الوضع، لصحيحتي الكاهلي و زرارة المذكورتين في الفقه.
و لا يشترط العلوق باليد، لإطلاق الآية الكريمة و الروايات الواردة.
السابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى الطرف الأعلى المتصل بالجبهة، لأنّه القدر المتيقّن من التبعيض الوارد في الآية الشريفة، مضافا إلى الروايات البيانيّة و غيرها.
الثامن: أن يكون المسح بباطن كلّ من كفّيه معا، لظاهر الآية الشريفة و ما ورد من الروايات. نعم لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين، و يكفي المسح ببعضهما على نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.
كما يكفي الضربة الواحدة فيه، لظاهر الآية الشريفة، سواء كان بدلا عن‏ الوضوء أم الغسل، و لكن المسألة محلّ خلاف، و لا مبرّر لذكره هنا، و من شاء فليرجع إلى كتابنا (مهذب الأحكام).
التاسع: مسح ظاهر الكفّين، و حدّهما الزندان، لظاهر الآية الشريفة و الروايات البيانيّة و غيرها.
العاشر: الترتيب- بأن يضرب على الأرض بعد النيّة، ثمّ يمسح الوجه، ثمّ ظاهر اليمنى باليسرى ثم ظاهر اليسرى باليمنى- و الموالاة، لظاهر الآية الشريفة بإعانة الروايات التي سبقت للبيان، و ذكرنا ما يتعلّق بمعنى الموالاة في الوضوء و التيمّم في الفقه.
الحادي عشر: أنّ الضرب للتيمم واحد في جميع الأغسال، لإطلاق الآية الكريمة و الروايات الواردة في بيانه.
الثاني عشر: ظاهر الآية الشريفة أنّه يباح بالتيمم كلّ ما يباح بالطهارة المائيّة، لمساوقته لما قبله، فيجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات متعدّدة، و لا يجب عليه الإعادة بعد المكنة من الماء، و يتعقّب المقام فروع كثيرة ذكرناها في الفقه. كما أنّ كلّ ما يبطل الوضوء يبطل التيمّم أيضا، لما تقدّم.
الثالث عشر: يدلّ قوله تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، على قاعدة عامّة تجري في جميع أبواب الفقه، و هي: «قاعدة نفي الحرج»، و أنّها من امّهات القواعد الفقهيّة، و تختصّ بالأحكام الفرعيّة الإلزاميّة، كما هو شأن كلّ قاعدة فقهيّة، و مقتضاها سقوط الحكم الحرجيّ إن لم يكن له بديل لا حرج فيه، و إلّا ينتقل الحكم إليه.
و المراد من الحرج عدم الطاقة و الشدّة في امتثال الحكم أو إتيان التكليف من ناحية المكلّف، و أما لو كان التكليف في حدّ نفسه حرجيّا بحسب الظاهر- كالجهاد، و الحجّ، و أداء الحقوق الشرعيّة، و الصوم- فلا تشمله القاعدة أصلا، لأنّ التشريع كذلك، ففي الواقع لا حرج، فالأحكام تابعة للمصالح و المفاسد.
ثمّ إنّ الحرج المنفي فيها الحرج العرفيّ الشخصيّ، كما في المرض و الخوف‏ و غيرهما، لاختلاف النفوس و الاستعدادات حسب الأفراد، فإذا كان في امتثال الحكم حرج بحسب الأنظار العرفيّة و الأمزجة الخاصّة، يتبدّل الحكم أو يرتفع.
و مستند القاعدة الأدلّة الأربعة، فمن الكتاب قوله تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ و غيره كما يأتي.
و من السنّة روايات مختلفة مذكورة في أبواب متفرّقة، منها ما عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، كيف أصنع بالوضوء؟ فقال عليه السّلام: تعرف هذا و أشباهه في كتاب اللّه تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ».
و من الإجماع، فهو ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين على اختلاف طوائفهم.
و من العقل حكمه بقبح التكليف في مورد الضيق و الشدّة، و أنّ العسر على الإطلاق غير مرغوب فيه، و لعلّ ما ورد عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «بعثت بالشريعة السمحاء السهلاء» في مقام الامتنان إشارة إلى ذلك.
و ممّا تقدّم ظهر أنّ استيعاب محال الوضوء بالتراب في التيمّم ليكون على نحو الطهارة المائيّة، حرج مرفوع لم يكلّف اللّه تعالى به العباد.
و هذه القاعدة لا تجري في حلّية المحرّمات، فمن كان في حرج من عدم الاغتياب أو التهمة أو الكذب، لا تحلّ له، للإجماع، و لأنّ مفسدة الارتكاب أكثر بمراتب عن مصلحة الترخيص. و أنّها مقدّمة على جميع الأحكام و القواعد حتّى قاعدة: «لا ضرر».
و ذكرنا في كتابنا (تهذيب الأصول) الفرق بين الضرر المرفوع في الشرع و الحرج، بأنّ الأوّل أعمّ من الثاني.
و قاعدة «لا حرج» كقاعدة «لا ضرر» ترخيصيّة امتنانيّة، لا أن تكون على نحو العزيمة، و تظهر الثمرة فيما لو ارتكب العمل مع الحرج بناء على الترخيص، يصحّ العمل دون العزيمة.
و دعوى: سقوط الأمر لأجل الحرج، فلا وجه لصحّة العلم العباديّ المتقوّم بقصد الأمر.
مدفوعة: بأنّ سقوط الأمر لا يستلزم سقوط الملاك، و مقتضى الأصل بقاؤه إلّا أن يدلّ دليل على سقوطه أيضا.
و الفرق بين الحرج و الضرر أنّ الأوّل أعمّ موردا من الثاني، لشموله للمشقّة التي لا تتحمّل عادة، و إن لم يكن نقص في البين، و قد ثبت في محلّه أنّ الأمور إما دون الطاقة، أو بقدرها، أو فوقها، و الأول مورد في جملة من الأخبار، و الثاني مورد الحرج، و الثالث مورد الضرر.
و نفي الحرج كنفي الضرر يحتاج إلى التقدير، و فيه أقوال ذكرناها في علم الأصول، و من شاء فليرجع إلى كتابنا (تهذيب الأصول) و اللّه العالم.

الإنسان المتخلّق بأخلاق اللّه تعالى يكون مظهرا من صفات لطف الحقّ، و لذا يكون قبوله قبول الحقّ، و ردّه ردّ الحقّ، و لعنه لعن الحقّ، و يكون دعاؤه دعاء الحقّ و كذا صلاته، فإذا صلّوا على أحد كان صلاتهم صلاة الحقّ، قال تعالى مخاطبا لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله: إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [سورة التوبة، الآية: 103]، و قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ [سورة الأنعام، الآية: ۱٦۲]، و قال تعالى: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ [سورة الأحزاب، الآية: 43].
و هذا الكمال لا يتحقّق في الإنسان المؤمن إلّا بالمعرفة الكاملة و الإفاقة عن الغفلة، و في الآيات المباركة المتقدّمة تلميح إلى ما يصل به المؤمن بالرقي في تلك المراتب، حتّى يصل إلى مقام القرب لديه جلّت عظمته، فقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إيمانا حقيقيّا، فيكون الخطاب مع الذين قالوا: «بلى» عند ما تجلّى بقوله جلّ شأنه: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ في يوم الميثاق، فعاينوا ثمّ: قالُوا بَلى‏ شَهِدْنا [سورة الأعراف، الآية: 172]، و هم الأولياء، أي: أهل الصف الأوّل- كما هو المصطلح عند العرفاء-.
و أهل الصف الثاني آمنوا إذا شاهدوا، فمرتبتهم و إن كانت راقية و لكنها دون مرتبة الصف الأوّل، كما هو واضح و هم الخواص.
و أهل الصف الثالث آمنوا بعد ما سمعوا الخطاب سماع فهم و رواية، و هم المرتبة النازلة عن المرتبتين، و هم المسلمون و عوام المؤمنين.
و أهل الصف الرابع آمنوا تقليدا لا تحقيقا، لأنّهم ما عاينوا، و لا شاهدوا، و لا سمعوا، فكانوا بعيدين عن خطاب الحقّ فلم يسمعوه، و إنّما انتظروا و لم يؤمنوا حتّى سمعوا جواب أهل الصفوف، و كان سماعهم سماع قهر و نكاية، و هم المنافقون المذنبون.
و أهل الصف الخامس و هم اعترفوا ثمّ أنكروا، لقربهم إلى الشيطان و بعدهم عن الرحمن، و هم الكافرون.
و أهل الصفوف آمنوا في ذلك العالم- بالعيان أو المشاهدة، أو السماع، أو التقليد- كذلك آمنوا في هذا العالم حسب ذلك الإيمان، كما سيأتي في قوله تعالى: وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى‏ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا.
و لعلّ المراد من قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ من نوم الغفلة، و خرجتم من ظلمات الجهالة، و انتبهتم من رقدة الفرقة و من عتاب الأحبّة، إِلَى الصَّلاةِ التي بها تصفي النفوس من لوث الأشباح، و هي المعراج للرجوع إلى مقام القرب، و إنّها أرق و أصفى من المناجاة مع الربّ:
و لقد خلوت مع الحبيب و بيننا سرّ أرقّ من النسيم إذا سرى‏

و في الحديث عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «انّ العبد إذا قام إلى الصلاة رفع اللّه الحجاب بينه و بينه و واجهه بوجهه، و قامت الملائكة يصلّون بصلاته»، فإذا تمّت‏ التصفية، و استخفّت الروح و رفع الحجاب، فحينئذ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ، و قبل ذلك كلّه فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، التي توجّهتم بها إلى الأغيار و دنوتم بها إلى الشيطان، بماء التوبة و الاستغفار، وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، فاغسلوا أيديكم عن الدنيا كلّها حتّى عن الصديق الموافق و الرفيق المرافق، و في الأثر: «انّ المؤمن إذا توضأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين خوفا منه». و توجّهوا إلى بارئكم، و خالقكم، و رازقكم، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ببذل نفوسكم و فنائها حتّى تشرق عليها شوارق الأنوار، وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اغسلوا أرجلكم عن تراب الأنانيّة و طين الشهوة إلى أن يحصل لكم شرف حضور القلب بكعب مقام الخلّة، وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً بالالتفات و التوجّه إلى الحجب الماديّة بالسير في الملذّات النفسانيّة، فَاطَّهَّرُوا النفوس عن المعاصي، و القلوب عن رؤية الأغيار، بذلّ العبوديّة للّه تعالى و مخالفة الهوى، ففي الأثر: «انّ سلمان الفارسي سافر في زيارة بعض الأصحاب من العراق إلى الشام راجلا و عليه كساء غليظ غير مضموم، فقيل له:
أشهرت نفسك؟ فقال: الخير خير الآخرة، و إنّما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد، فإذا اعتقت لبست حلّة لا تبلى حواشيها»، فلا بدّ بطهارة الأرواح عن الاسترواح من غيره، وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ بمرض حبّ الدنيا و طلب الجاه، و النيل إلى المقام أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ في متابعة الهوى و السير في زوايا الأوهام بالاستيناس مع الأغيار، أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ في قضاء حاجة مادّية و شهوة شيطانيّة، أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ بتحصيل لذّة من اللذّات بالبيع من الأشباح أو شراء ما يوجب الاستيناس بغيره جلّ و علا، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً للطهارة عن الأدناس بالبعد عن الحقائق، و لم يهدكم أحد إلى التوبة و الاستغفار من ضعف نفوسكم، فَتَيَمَّمُوا بالتمعّك في تراب أقدام الأنبياء، فإنّه طهور للذنوب العظام و سبيل للدخول في نعم الرحمن، فإنّ الجنّة تجرّ أهلها، قال صلّى اللّه عليه و آله: «عجب ربّك من قوم يساقون إلى الجنّة بالسلاسل»، فلا تيئسوا من رحمته و فيوضاته، صَعِيداً طَيِّباً فإنّ إخلاصهم للّه‏ تبارك و تعالى يوجب خلاصكم و نجواهم معه جلّ شأنه سبب لنجاتكم، و في الأثر: «من صلّى خلف مغفور، غفر اللّه له»، فطهّروا نفوسكم بالاقتداء بهم، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ من غبار نعالهم و شمّروا لخدمتهم، ففي الحديث قال صلّى اللّه عليه و آله لبلال: «ما صنعت يا بلال؟! سمعت دقّة نعليك قبل دخولي الجنّة، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم اتطهّر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلّا صلّيت بذلك الطهور»، فسيروا على نهجهم و تمسّكوا بهم، وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ أي: اعتصموا بقوّة لهم، لأنّهم حبل اللّه الأعظم، بهم ينوّر اللّه تعالى قلوب العباد، و بهم يخرجون الناس من الظلمات و ترفع الحجب المهلكات، ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، لأنّه تعالى يحبّ خلقه فلا يريد لهم الذلّة بالضيق في الحجاب، وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ أي: ينقيكم من الشرك بالرقي إلى المقام الرفيع، بالنيل إلى الإخلاص و الفوز بالجزاء، قال تعالى: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ، و الوصول إلى ساحة القرب بالوصال: وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ بكسر أنوار الهواية و الاستقرار في الجنّة العالية، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بعد هدايتكم للنعم الإلهيّة و الأنوار الربانيّة و الهبات السماويّة، فاذكروا تلك النعم و اشكروه حتّى يزيدكم من فضله، وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فلا تنسوا آلائه تعالى عليكم، و ما منّ عليكم بختم النبوّة في أشرف الكائنات و فخر الموجودات، و بالولاية لسيّد الأوصياء الذي اصطفاه لحبّه و اجتباه لحضرته، وَ مِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ في ظهر آدم و عالم الميثاق، أو الميثاق الذي أخذه نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله حين بايعه المسلمون، فعن أبي ذر (رضوان اللّه تعالى عليه) قال: «بايعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خمسا و أوثقني سبعا و أشهد اللّه عليّ سبعا أن لا أخاف في اللّه لومة لائم»، فهو (رضوان اللّه عليه) رفض الدنيا و هاجر إلى ربّه بعد ما مدّ يد البيعة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و دافع عن الحقّ و الولاية بوحده، حتّى عاش وحده زاهدا و مات وحده شهيدا، و هاجر إلى ربّه مظلوما، فسلام اللّه تعالى عليه حين أسلم و حين قام و قعد و حين رجع إلى‏ ربّه مطمئنا و فاز بما وعد اللّه تعالى له على لسان النبي الأمين إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا، لأنّه أخرجكم من ظلمة العدم إلى نور الوجود، فسمعتم قول ربّكم حيث قال تعالى: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ، و أطعتم حيث قلتم «بلى» حسب اختلاف تأهّلكم، وَ اتَّقُوا اللَّهَ في نقض ميثاقه و نسيان نعمه، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ، لأنّه يعلم الأسرار و الخفايا و ما يكن في الصدور، فأوفوا بعهوده و لا تنقضوها، و اتّقوه في جذب الأخلاق المرضية، و ابتغاء الوسيلة إليه بفناء الناسوتيّة في بقاء اللاهوتيّة و تخلّص العبد من ظلمة الأوصاف الناشئة من الزلات النفسانيّة، بالجهاد في سبيل اللّه تعالى لاضمحلال الأنانيّة.
اللهم اجعلنا ممّن سبقت له العناية، و أفضت عليه توفيق العبادة، و تفضّلت عليه بالرقيّ إلى المقامات العالية، إنك سميع مجيب.