«ما» في قوله تعالى: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ استفهام إنكار و هو مبتدأ، و «لكم» خبره، و «فئتين» منصوب إمّا على أنّه حال من ضمير «لكم» المجرور، و العامل فيه إمّا الاستقرار أو الظرف. و إمّا منصوب على أنّه خبر (كان) مقدّرة، أي: ما لكم في شأنهم كنتم فئتين.
و أشكل على الوجهين بأمور ذكروها في كتب النحو فراجع.
و جملة: وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا حال من المنافقين تفيد تأكيد الإنكار السابق، و الباء للسببيّة، و (ما) إمّا موصولة أو مصدريّة.
و «لو» في قوله تعالى: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا مصدريّة لا جواب لها، و الفاء في قوله تعالى: فَتَكُونُونَ سَواءً للعطف لا للجواب، كقوله تعالى: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ [سورة القلم، الآية: 9]، فيكون من عطف المصدر المقدّر على الملفوظ.
و قوله تعالى: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عطف على صلة الَّذِينَ يَصِلُونَ، و التقدير: (أو الّذين جاؤكم). و حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ حال بإضمار (قد)، أو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل «جاؤكم»، أي: جاؤكم قوم حصرت، أو في موضع خفض على النعت لقوم.
و اللام في فَلَقاتَلُوكُمْ لام المجازاة و الازدواج كما ذكره جمع، أو لام الجواب لعطفه على الجواب؛ و لا حاجة لتقدير (لو).
و «يكفوا» في قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عطف على المنفي لا النفي، بقرينة سياق الآية المباركة، و سقوط النون‏ الّذي هو علامة الجزم لا يدلّ على كون العطف على النفي؛ لأنّ الجملة مبدوءة ب أن الشرطية، و هي جازمة مطلقا سواء كان العطف على النفي أو المنفي.

تدلّ الآيات الشريفة على أمور:
الأوّل:
يستفاد من الآيات الكريمة حكم الإسلام مع الفرق المخالفة للمؤمنين، و تثبيت أركان القانون العامّ. و يؤكّد على الوفاء بالمواثيق، و يربّي المؤمنين على احترام العهود، و يأمرهم بالاتّحاد أمام الفرق المخالفة، و ينهاهم عن الاختلاف في شأنهم بعد اشتراكهم في الكفر، و يأمرهم بالرجوع إلى الحقّ و الدخول في صفوف المؤمنين و إلّا كان القتل، كما يأمرهم بعدم اتّخاذهم أولياء و أنصارا إلّا من كان بينكم و بينهم عهد و ميثاق فلا بدّ من احترامه و عدم نقضه، فإنّه يؤمن جانبهم ما داموا على العهد، أو من كان منهم من لا يريد القتل و يشمئز منه، فإنّه يؤمن أيضا ما دام معتزلا عنه.
ثمّ يبيّن عزّ و جلّ حكم الطائفة الاخرى الّتي تريد الغدر بالإسلام و أهله، و اختلف الحكم فيهم عن الحكم في الطائفة الأولى، فاعتبر في قتلهم أمور عدميّة بخلاف السابق، و هي عدم الاعتزال، و عدم إلقاء السلام، و عدم كفّ الأيدي؛ لاختلاف الموردين، فإنّ الأولى كانت عازمة على قتال المسلمين، و أمّا الثانية فقد كانت على غدر و خيانة و تريد القضاء على الإسلام. و من هنا جاء اختلاف السياق في الموردين.
الثاني:
يستفاد من قوله تعالى: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ أنّ اختلاف المؤمنين في شأن المنافقين إنّما كان لأجل حبّهم لهدايتهم و رجوعهم إلى الحقّ و التجنّب عن سفك الدماء لا خوفا و لا جبنا، أو الإعراض عن حكم اللّه‏ تعالى، بدليل قوله تعالى: أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، و مع ذلك فقد وقعوا موقع التوبيخ؛ لأنّه يرجع إلى تولّي أعداء اللّه تعالى.
الثالث:
يدلّ قوله تعالى: وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا، على أنّ الأعمال لها الشأن الكبير في النكوص عن الحقّ و الإعراض عن طاعة اللّه تعالى و الدخول في سلك أعدائه عزّ و جلّ و انسلاكه في زمرة المنافقين.
الرابع:
يستفاد من قوله تعالى: وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا أنّ جميع ما يعدّه الإنسان في هداية شخص و ما يبذله من جهد في إراءة الطريق، لا يجدي نفعا إذا لم تسبقه هداية من اللّه تعالى و توفيق منه عزّ و جلّ، فهي كالعلّة المادّية لقبول الصور الواقعة عليها، الّتي تحصل من إيمان الفرد و جهده و عمله.
الخامس:
يستفاد من مجموع الآيات الشريفة في المقام أنّ المنافقين الّذين ورد ذكرهم فيها على فريقين: فريق دخلوا في الإسلام خوفا من الحسام، و قد أبطنوا الكفر، يتربّصون بالمسلمين الدوائر، يظهرون المودّة لهم إذا ظهر لهم قوّة، و إذا تبيّن ضعفهم انقلبوا عليهم و أظهروا العداوة و البغضاء، و فريق آخر يظهرون الولاء للمسلمين طمعا للمال أو المادّة، فهم يتبعونه أينما وجد، مذبذبون بين ذلك، لا إلى المسلمين و لا إلى الكفّار فيأمنوا الجانبين، تراهم يردّون إلى الفتنة شرّ تحوّل مرة بعد أخرى، و هناك فريق ثالث دخلوا في الإسلام و لم يهتدوا بهديه، تراهم ينكصون عن الطاعة و يتمرّدون على الشريعة، و لم يستسلموا لأحكام اللّه تعالى و رسوله، و فريق رابع لاحظوا الجوانب المادّية و البعد المادّي في الإسلام، و لكنّهم يعرضون عن الجانب المعنوي الروحاني فيه، فتراهم يعملون و يطيعون لأجل البعد المادّي، قد فقد فيهم الخلوص، و هم منافقون في الأعمال، بخلاف القسم الأوّل الّذي كان النفاق في الإيمان و الأعمال، و هذان الفريقان و إن لم يذكرا في هذه الآيات المباركة و لكن سبقت الإشارة إليهما في الآيات الكريمة السابقة، و سيأتي أقسام‏ أخرى نشير إليها في الآيات المناسبة إن شاء اللّه تعالى، و يستفاد من مجموعها اختلاف أغراض المنافقين و تعدّد سبل كيدهم و غدرهم.
السادس:
تدلّ الآيات المباركة على شروط ترك القتال مع المنافقين، و هي مضافا إلى كونها شروطا لاعتزال القتال، هي في نفس الوقت أسس تربويّة لإصلاح النفوس المريضة، فلم تكن مجرّد شروط يفرضها الحاكم على المحكوم للنيل منه أو دحره و احتقاره، بل هي أحكام تربويّة إصلاحيّة، فتكون من موارد تطبيق نظرية الإسلام في تشريع الأحكام.
و هذه الشروط هي: الاعتزال عن القتال و تركه، و الصلح و الانقياد، و كفّ الأذى عن المؤمنين، و كلّ ما يوجب الإهانة بالإسلام و المسلمين، و هذه الشروط الثلاثة من أهمّ الطرق لإصلاح النفوس و ترويضها على الطاعة و الانقياد.
السابع:
يمكن أن يكون قوله تعالى: وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ كناية عن ترك جميع ما يمسّ بكرامة الإسلام و المسلمين من الأذى و النبز و الإهانة و التعريض و جميع الدسائس، و بذلك يؤمن شرّهم و يترك القتال معهم بالصلح و الانقياد معهم تصلح نفوسهم.

في المجمع في قوله تعالى: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا قال: «اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية، نزلت في قوم قدموا المدينة من مكّة فأظهروا للمسلمين الإسلام ثمّ رجعوا إلى مكّة؛ لأنّهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك ثمّ سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة، فأراد المسلمون أنّ يغزوهم فاختلفوا، فقال بعضهم: لا نفعل فإنّهم مؤمنون، و قال آخرون: إنّهم مشركون، فأنزل اللّه تعالى فيهم الآية، و هو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام.
أقول: قريب منه ما رواه في الدرّ المنثور، و معنى: «استوخموا المدينة» استثقلوها و لم يوافق هواؤها أبدانهم لمرض، كالوباء أو غيره، و في الحديث: «من أضلّه اللّه و أعمى قلبه، استوخم الحقّ»، أي: استثقله و لم يقبله و صار الشيطان وليّه و قرينه.
و كيف كان، فالرواية من باب التطبيق و ذكر المصداق للآية المباركة.
و في الدرّ المنثور في قوله تعالى: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا قال: «خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الناس فقال: من لي بمن يؤذيني و يجمع في بيته من يؤذيني؟ فقام سعد بن معاذ فقال: إن كان منّا يا رسول اللّه قتلناه، و إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك، فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ طاعة رسول اللّه، و لكن عرفت ما هو منك، فقام أسيد بن حضير فقال: إنّك يا ابن عبادة منافق تحبّ المنافقين، فقام محمد بن مسلمة فقال: اسكتوا أيّها الناس، فإنّ فينا رسول اللّه و هو يأمرنا فننفذ لأمره، فانزل اللّه تعالى الآية».
أقول: لعلّ وجه استنصاره صلّى اللّه عليه و آله بهم لامتحانهم بعد إتمام الحجّة عليهم، فبيّن اللّه تعالى ما كان في ضمائرهم و كشف عن حقيقتهم. و الرواية من باب التطبيق و الجري لا التخصيص و الحصر.
و في تفسير القمّي في قوله تعالى: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ- الآية-، أنّها نزلت في أشجع و بنى ضمرة، و هما قبيلتان، و كان من خبرهم أنّه لما خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى غزاة الحديبية أتى بدرا لموعد مرّ قريبا من بلادهم، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هادن بني ضمرة و وادعهم قبل ذلك، فقال أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا رسول اللّه، هذه بنو ضمرة قريبا منّا و نخاف أن يخالفونا إلى المدينة، أو يعينوا علينا قريشا، فلو بدأنا بهم؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كلا، إنّهم أبرّ العرب بالوالدين و أوصلهم للرحم و أوفاهم بالعهد.
و كانت أشجع بلادهم قريبا من بلاد بني ضمرة من بطن كنانة، و كان أشجع بينهم و بين بني ضمرة حلف بالمراعاة و الأمان، فأجدبت بلاد أشجع و أخصبت بلاد بني ضمرة، فصارت أشجع إلى بلاد بني ضمرة، فلما بلغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مسيرهم إلى بني ضمرة تهيّأ للمسير إلى أشجع ليغروهم للموادعة الّتي بينه و بين بني ضمرة، فأنزل اللّه تعالى: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً، ثمّ استثنى بأشجع فقال: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى‏ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، و كانت أشجع محالها البيضاء و الحال و المستباح، و قد كانوا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهابوا لقربهم من رسول اللّه أن يبعث إليهم من يغزوهم، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئا فهمّ بالمسير إليهم، فبينما هو على ذلك إذ جاءت أشجع و رئيسها مسعود بن رجيلة و هم سبعمائة فنزلوا شعب سلع، و ذلك في شهر ربيع سنة ست من الهجرة، فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسيد بن حصين و قال له: اذهب في نفر من أصحابك حتّى تنظر ما أقدم أشجع، فخرج أسيد و معه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيلة و هو رئيس أشجع فسلّم على أسيد و على أصحابه، فقالوا: جئنا لنوادع محمدا صلّى اللّه عليه و آله، فرجع أسيد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بيني و بينهم، ثمّ بعث إليهم بعشرة أحمال تمر فقدّمها أمامه، ثمّ قال: نعم الشي‏ء الهدية أمام الحاجة ثمّ أتاهم فقال: يا معشر أشجع ما أقدمكم؟ قالوا: قريب دارنا منك و ليس في قومنا أقل عددا منّا، فضقنا لحربك لقرب دارنا منك و ضقنا لحرب قومنا لقلّتنا فيهم، فجئنا لنوادعهم، فقبل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منهم و وادعهم، فأقاموا يومهم ثمّ‏ رجعوا إلى بلادهم، و فيهم نزلت هذه الآية: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى‏ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ- إلى قوله تعالى- فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.
أقول: الرواية من باب التطبيق لا التخصيص، و يستفاد منها أمور:
الأوّل: إنّما وداع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبيلة بني ضمرة و عاهدهم لما فيهم من الصفات الحسنة الّتي تقرّبهم إلى الفطرة السليمة و الإسلام، و لعلّ صلحه صلّى اللّه عليه و آله معهم صار سببا لإسلامهم فيما بعد.
الثاني: يستفاد من تقريره صلّى اللّه عليه و آله للموادعة و المعاهدة الّتي كانت بين بني ضمرة و أشجع، أن كلّ معاهدة تكون بين الرهطين و القبيلتين تجوز إن لم تناف مع الأحكام الشرعيّة. و المراد من «ليغروهم» في الرواية، أي: ليظهر صلّى اللّه عليه و آله عجبه و رضاه للموادعة الّتي بين أشجع و بين بني ضمرة.
الثالث: يستفاد منها أنّ إهداء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أحمال التمر لهم لأجل تأليف قلوبهم و ترغيبهم لمناصرة الحقّ، أو لأجل أنّه صلّى اللّه عليه و آله علم أنّ القوم بحاجة إلى ذلك، فأرسل إليهم ليسدّ حاجتهم حتّى يعرفوا بذلك خلقه الكريم و معالم دينه الحنيف.
و في المجمع: المروي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «المراد بقوله تعالى: قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ هو هلال بن عويمر السلمي و أوثق عن قومه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال في موادعته: على أن لا نحيف يا محمد من أتانا، و لا تحيف من أتاك. فنهى اللّه تعالى أن يتعرّض لأحد عهد إليهم».
أقول: المراد من الحيف الظلم و الجور، و في الحديث: «إنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف»، أي: على الظلم و الجور، و الرواية من باب ذكر أحد المصاديق أو التطبيق.
و في الكافي بإسناده عن الفضل أبي العباس عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ قال:
«نزلت في بني مدلج؛ لأنّهم جاءوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: إنّا قد حصرت‏ صدورنا أن نشهد أنّك لرسول اللّه، فلسنا معكم و لا مع قومنا عليك، قال: قلت: كيف صنع بهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟! قال: وادعهم إلى أن يفرغ من العرب ثمّ يدعوهم فإن أجابوا و إلّا قاتلهم».
أقول: الرواية من باب التطبيق، و إن المعاهدة الّتي قرّرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانت ماداميّة لمصلحة هي أهمّ من مقاتلتهم، كما مرّ في التفسير.
العياشي عن سيف بن عميرة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوله تعالى: يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ قال: كان أبي عليه السّلام يقول: نزلت في بني مدلج اعتزلوا فلم يقاتلوا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يكونوا مع قومهم، قلت: فما صنع بهم؟ قال: لم يقاتلهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حتّى فرغ من عدوه ثمّ نبذ إليهم على سواء، قال: و حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ و هو الضيق».
أقول: الرواية من باب التطبيق كما مرّ، و المراد من قوله عليه السّلام: «ثمّ نبذ إليهم على سواء»، خالفهم و جاهر معهم الحرب.
البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى‏ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ قال: نسختها براءة فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
أقول: إنّ الأمر بقتل المشركين بعد إتمام الحجّة عليهم، و إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يبتدأ بقتال أحد من المشركين إلّا إذا اعتدى المشركون على المؤمنين و تمّت الحجّة عليهم، فليس المراد من النسخ معناه المصطلح، بل هو نوع من التخصيص كما مرّ.
و في تفسير القمّي عن الصادق عليه السّلام: «كانت السيرة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل نزول سورة البراءة ألّا يقاتل إلّا من قاتله، و لا يحارب إلّا من حاربه، و قد كان نزل في ذلك من اللّه سبحانه: فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يقاتل أحدا قد تنحّى عنه‏ و اعتزله حتّى نزلت عليه سورة براءة و أمر بقتل المشركين، من اعتزله و من لم يعتزله، إلّا الّذين قد كان عاهدهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة إلى مدّة».
أقول: الحديث طويل و يأتي بيانه في سورة براءة إن شاء اللّه تعالى، و المراد من قتل المشركين المعاندون الّذين تمت الحجّة عليهم، كما مرّ.
و في المجمع عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى: سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها قال: «نزلت في عيينة بن حصين الفزاري، أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و وادعه على أن يقيم ببطن نخل و لا يتعرّض له، و كان منافقا ملعونا، و هو الّذي سمّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الأحمق المطاع في قومه».
أقول: الرواية من باب التطبيق، و المراد من بطن نخل، موضع بين مكّة و طائف.
و في الدرّ المنثور في قوله تعالى: سَتَجِدُونَ آخَرِينَ- الآية عن مجاهد قال: «ناس من أهل مكّة كانوا يأتون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيسلمون رياء ثمّ يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا و هاهنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا و يصالحوا».
أقول: الرواية من باب التطبيق و ذكر أحد المصاديق.