و هو من قص إذا تبع، فكأن المجني عليه أو وليه يتبع أثر الجاني، بأن يفعل به مثل فعله من الضرب أو الجرح أو القتل. و هو من الأمور النظامية بين جميع الطوائف و الأمم على اختلاف في خصوصيات الأمور و الاختصاص له بالإنسان، بل هو مرتكز في الجملة في نفوس الحيوان. و شرعيته ثابتة بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى‏ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ‏^۱، و من السنة المتواترة بين المسلمين التي تأتي الإشارة إلى بعضها، و من الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء. و من العقل حكمه البتي بحسن جزاء الظلم بمثله، فالآيات الكريمة مثل قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏^۲، و قوله تعالى‏ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏^۳، إرشاد إلى حكم العقل و ذكرنا في التفسير ما يتعلق بذلك تفصيلا⁴.