الجبهة: العضو المسطح الواقع بين الجبينين عرضا و طرف الأنف الأعلى و قصاص الشعر طولا و الظاهر تطابق العرف و اللغة و كلمات الفقهاء عليه، بل و كذا النصوص قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة»۲۰.

و نحوه خبر بريد عن أبي جعفر عليه السلام: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك»۲۱.

و ذكر أحد الحدين و الاستغناء عنه بذكر الحدّ الآخر شائع في المحاورات، فلا وجه للإشكال عليه بأنّه غير متعرض للعرض.

للأصل و الإطلاق، و ما دل على صحة السجود على الحصى‏۲۷،

احتمال الانصراف إلى السطح المتصل بعيد، مع أنّ الصلاة على حصيات المسجدين كانت معهودة منذ عصر المعصومين عليهم السلام.

خروجا عن خلاف الشهيد في الذكرى، و نسب إلى كثير من الأصحاب التحديد بالدرهم، لذكره فيما مر من صحيح زرارة، و خبر الدعائم:

«أقلّ ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم»۲٦.

و لكن في صحيح زرارة: «قدر الأنملة» أيضا و الظاهر كونه أقلّ من قدر الدرهم، و خبر الدعائم قاصر سندا و معارض لصحيح زرارة فتحمل على أقلّ المجزي في الفضل دون أصل الوجوب، مع أنّه لو كان تحديد صحيح في البين لشاع و ذاع في هذا الأمر العام البلوى كيف و قد شاع الخلاف.

لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة، و ظهور الاتفاق، و موثق عمار: «ما

بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك»۲۲.

و في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه»۲۳.

فهو نص في كفاية المسمّى، و عنه عن أبي جعفر عليه السلام أيضا:

«فاسجدوا على المروحة، و على السواك و على عود»۲4.

و أما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتّى تضع جبهتها على الأرض»۲٥.

فمحمول على الفضل بقرينة غيره- كما تقدم.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لظواهر الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و في خبر البصري: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال عليه السلام: لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض»۲۸.

و في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال عليه السلام: إذا مس شي‏ء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه»۲۹.

و كذا غيرهما من الأخبار.

الوسخ على أقسام:

الأول: ما يكون من مجرد اللون.

الثاني: ما شك في أنّه من مجرد اللون أو أنّ له جسمية مع عدم سبق الجسمية.

الثالث: ما كان له جسمية و لكن كان مقدار السجود مجتمعا أو متفرقا فارغا عنه.

الرابع: ما كان له جسمية و كان مستوعبا لجميع موضع السجود و لم يكن‏

شي‏ء منه فارغا.

الخامس: ما يشك في أنّه لو أو جسم مع سبق الجسمية. و في الكلّ يصح السجود، للأصل و الإطلاق و الاتفاق إلا الأخيرين، كما هو واضح.

للإجماع، و ظواهر الأدلة، و لما تقدم من صحيح ابن جعفر عليه السلام.

ما يكون على الجبهة بعد السجود أقسام: فإما أن يكون لونا محضا، و إما يشك في أنّه لون محض أو أنّ له جسمية مع سبق عدم الجسمية، و إما أن يكون له جسمية لكن مع فراغ مقدار مسمّى السجود مجتمعا أو متفرقا، و الحكم في هذه الصور صحة السجود و عدم وجوب الإزالة. و إما أن يكون له جسمية.

و إما أن يشك في جسميته مع سبقها، و هل تجب الإزالة في هذين القسمين؟

وجهان: صرح في كشف الغطاء بعدم صحة السجود حينئذ مع الاختيار.

و استدل له تارة: بقاعدة الاشتغال. و فيه: أنّها محكومة بالإطلاقات.

و أخرى: بأنّه مع لصوق الطين بالجبهة و وضعها ثانيا للسجدة الثانية لا يصدق تعدد السجود. و فيه: أنّه خلاف الوجدان و العرف الحاكمين بالتعدد حتّى مع اللصوق. و ثالثة: بأنّه ليس من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل يكون من وضع الطين عليه. و فيه: أنّ الطين الملصق غير ملحوظ مستقلا بنظر العرف و المناط كلّه إحداث هيئة السجود، و قد حصل عرفا، و الأدلة منزلة على العرفيات.

نعم، لو شك في شمول الإطلاقات لمثل هذا السجود، فالمرجع قاعدة الاشتغال، لأنّ التمسك بها حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

و لا وجه لصدق السجود بالانحناء الخاص، و إحداث هيئة السجود مع ما يصح السجود عليه فلا وجه للتشكيك في ذلك.

بضرورة من المذهب، بل الدّين، و نصوص كثيرة:

منها: خبر أبي حمزة عن أبي جعفر: «قال عليه السلام: لا بأس أن تسجد و بين كفيك و بين الأرض ثوبك»۳۰.

و منها: صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا: «و إن كان تحتهما- أي اليدين- ثوب فلا يضرك، و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل»۳۱.

للإطلاق و الاتفاق، و السيرة في الجملة.

تبيّن مما سبق عدم التوقف، و أنّ المناط إحداث الهيئة، و هو حاصل، و لو مع لصوق التربة على الجبهة.

على المشهور المدعى عليه الإجماع، و لسيرة المسلمين عليه خلفا عن سلف، و التأسي بصاحب الشريعة، و لأنّه المنساق من الإطلاقات عرفا.

لقاعدة الميسور، و الإجماع مع احتمال التعيين عند الدوران بينه و بين التخيير.

كلّ ذلك لقاعدة الميسور المعمول بها بين الفقهاء في المقام.

للأصل و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و أولوية كفاية المسمّى في باقي المساجد عن كفاية مسجد الجبهة. و أما قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر أبي بصير: «إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض»۳۲.

فمحمول على الندب، للإجماع، كما أنّ قول الجواد عليه السلام فيما رواه العياشي: «إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف»۳۳.

مع ضعفه سندا لا يدل على تعين تمام الكف للسجود في حال الاختيار.

لكونها حدّ اليد، و الحد خارج عن المحدود و لا تشمله الإطلاقات ما لم تكن قرينة في البين على التعميم.

لأنّه حينئذ من السجود على ظاهر اليد، و تقدم عدم جوازه مع التمكن من السجود على الباطن.

للأصل و الإطلاق، و الإجماع، مضافا إلى تعذره غالبا.

الركبة من المبينات العرفية يعبّر عنها في الفارسية ب (زانو)، و الأخبار الواردة في المقام تشتمل على الركبتين، كما تقدم، و على عيني الركبة، كما في صحيح حماد۳4، و الظاهر ملازمتهما عند وضع الركبة على الأرض في حال السجود، و يجزي وضع كلّ ما يسمّى ركبة عرفا، و الظاهر اختلاف ذلك باختلاف امتداد الساجد و عدمه.

لكونه خلاف المعهود، بل هو متعذر نوعا.

الأخبار الواردة في المقام مشتملة على الرجل، كخبر القداح عن الصادق عليه السلام: «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه و رجليه و ركبتيه، و جبهته»۳٥.

و على الإبهامين أيضا، كما تقدم في صحيح زرارة۳٦، و على أنامل الإبهامين، كما في صحيح حماد عن الصادق عليه السلام: «و سجد على ثمانية أعظم: الجبهة، و الكفين، و عيني الركبتين، و أنامل إبهامي الرجلين، و الأنف، فهذه السبعة فرض، و وضع الأنف على الأرض سنة»۳۷.

و مقتضى الصناعة تقييد الأولين بالأخير، و مقتضى إطلاقه كفاية وضع الأنملة من الإبهام كيفما تحقق، سواء كان برأسه أم ظهره أم بطنه. و دعوى الانصراف الى خصوص الأول غير ظاهرة، بل ممنوعة بحسب الاستعمالات، إذ الأنملة بحسبها هو العقد الأعلى من الإصبع، لا خصوص رأسه و طرفه.

فما ذهب إليه جمع من الفقهاء من تعيين طرف الإبهامين، إن كان دليلهم الانصراف إليه فلا وجه له، و إن كان دليلهم أصالة التعين عند الدوران بينه و بين‏

التخيير، فهو على فرض تسليمه إنّما يكون فيما إذا لم يكن إطلاق في البين لا في مثل المقام الذي ورد فيه الإطلاق.

و لذا ذهب جمع من الفقهاء (قدس سرهم) إلى كفاية وضع كلّ من الطرف و الظهر و البطن، و هو المناسب للسهولة في هذا الأمر العام البلوى خصوصا بالنسبة إلى سواد الناس غير المتوجهين إلى هذه الجهات.

كلّ ذلك لقاعدة الميسور، و إطلاق الرجل بعد تعذر القيد.

إلقاء الثقل على الأعضاء حين السجود تارة قهريّ طبيعيّ، و أخرى عمديّ اختياريّ، و الأول حاصل بالطبع قصد أم لا، و الثاني و إن أمكن توجه التكليف به، لكنه لا دليل عليه إلا دعوى انصراف الأدلة إليه، و هو ممنوع لصدق السجود، سواء ألقى الثقل على الجميع بالتساوي أم بالتفاضل. و بالجملة مقتضى الأصل و الإطلاق و الصدق العرفي عدم وجوب إلقاء الثقل على جميع الأعضاء، و عدم وجوب التساوي فيه على فرض الإلقاء.

لأنّ دعوى انصراف الأدلة إليها قريبة جدا، و التمسك بالإطلاق مع الشك في الصدق تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. نعم، لو صدق السجود عند العرف على مطلق وضع المساجد السبعة بأيّ نحو اتفق، فمقتضى الأصل

و الإطلاق عدم اعتبار هيئة خاصة ما دام يصدق عليها السجود عرفا و الظاهر الصدق و الانصراف إلى المعهود إنّما هو من أنس الذهن.

منشأ الاحتياط احتمال صحة الصلاة بناء على كون المساواة واجبا صلاتيا و فات محلّه، فتصح الصلاة لا محالة، لحديث: «لا تعاد الصلاة»4۲ و احتمال بطلانها من جهة زيادة السجدة. و فيه: أنّ زيادة السجدة المبطلة مبنية على كفاية السجود العرفي و عدم كون المساواة شرطها لها و إلا فلم تتحقق زيادة سجدة مبطلة، فيجب عليه الإتيان بالسجدة لبقاء محلّها و يتم صلاته و لا شي‏ء عليه، و قد مر أنّه لا وجه للجزم بقوله رحمة اللّه عليه «لصدق زيادة السجدة مع الرفع» إلا بناء على كفاية السجود العرفي في ثبوت الزيادة و هو مشكل، و على‏

فرض صحة الجزم به لا وجه للاحتياط في قوله (فالأحوط الجر)، و قوله:

«فالأحوط الإتمام»، بل لا بد من الفتوى بوجوب الجر في الأول، و وجوب الإعادة في الثاني، فكلامه مختل النظام كما لا يخفى.

الجزم بذلك متوقف على أن تكون واجبات السجود مقوّمة له لا أن تكون واجبا صلاتيا.

ما يعتبر في السجود يمكن أن يكون مقوّما له بحيث ينتفي بانتفائه

و يمكن أن يكون واجبا صلاتيا في حال السجود، فعلى الأول لا إشكال في جواز الرفع لو تحقق فاقد الشرط بخلاف الثاني فلا يجوز رفع الرأس للزوم الزيادة، بل يجب الجر إن أمكن، و مع عدم الإمكان يأتي حكمه، و الظاهر من إطلاق أدلة السجود هو الثاني، و لا يعارض بإطلاق أدلة الصلاة، إذ لا إطلاق لها يصح التمسك به سواء قلنا بالصحيح أم بالأعم كما ثبت في محلّه، و لكن استظهر في الجواهر أنّ تحديد مقدار الانحناء من قيود أصل السجود الشرعي لا الصلاة، إذ لا ريب في تقوّمه بانحناء خاص و مع اختلاف تحديده عرفا و شرعا، فالمرجع فيه هو الشرع.

و فيه: أنّ صدق السجود عرفا على الموضع المرتفع بأزيد من مقدار لبنة في الجملة مما لا ينكر، فيكون التحديد الشرعي واجبا صلاتيا لا مقوّما سجوديا، و على أيّ تقدير يكون الجر في المقام مبرئا قطعيا بعد ما تقدم من عدم اعتبار اتصال السجود المأمور به مع الهوي الأول الصادر عن المصلّي.

البحث فيه تارة: بحسب الأصل و الإطلاق، و أخرى: بحسب الأخبار الخاصة:

أما الأول: فمقتضى الأصل جواز كلّ من الرفع و الجر و أشكل عليه بوجهين: أحدهما يعم كلا من الرفع و الجر، و ثانيهما: يختص بالأخير.

أما ما يعم كلا منهما، فهو أنّ الوضع على المرتفع إن كان مع العمد فهو من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان سواء جر بعد ذلك رأسه أم رفع و وضع، و يأتي في [مسألة ٤] من (فصل الخلل الواقع في الصلاة) عدم الفرق فيها بين ما إذا كانت من الأجزاء أو من غيرها.

و دعوى: أنّه مع الجر يكون الوضع الأول من مراتب الهوي إلى السجود، فلا اثنينيّة في البين حتّى يكون أحدهما زائدا.

(مردودة): بأنّ العرف يراهما شيئين متباينين، و إن كان مع عدم العمد سواء كان عن غفلة أم خطإ، فلا إشكال من هذه الجهة و تصح الصلاة، لحديث «لا تعاد الصلاة»۳۸، و الظاهر أنّ مفروض المتن هذه الصورة.

و أما المختص بالأخير، فهو أنّ السجود المأمور به إنّما هو خصوص الوضع المتصل بالهويّ و عدم تخلل شي‏ء في أثناء الهويّ و مع الجر تخلل الوضع الأول بين الهويّ و السجود و المأمور به فلا يجزي الجر.

(و فيه): أنّ مقتضى الأصل و الإطلاق عدم اعتبار ذلك، و على فرض اعتباره يختص بحال العمد دون غيره، فصح قوله: «جاز رفعها و وضعها ثانيا كما يجوز جرها» هذا ما يقتضيه الأصل و الإطلاق.

أما الأخبار الخاصة ففي خبر حسين بن حماد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال عليه السلام: ارفع رأسك ثمَّ ضعه»۳۹.

و ظهوره في غير العمد مما لا ينكر كما أنّ ظهوره في الرخصة أيضا كذلك، لعدم إفادة الأمر في مقام توهم الحذر أزيد من ذلك، و عنه عليه السلام في صحيح ابن عمار: «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، و لكن جرها على الأرض»4۰.

و النبكة هي الأكمة المحدودة الرأس، و في خبر حسين بن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحوّل وجهي إلى مكان مستو؟ فقال عليه السلام:

نعم، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه»4۱.

و طريق الجمع حمل الأخيرين على مجرد الرجحان مع قوة احتمال عدم كونهما مرتبطين بالمقام، بل ورد فيها إذا لم يكن اعتماد الجبهة على المحل، فيجب الجر حينئذ إلى محلّ يمكن الاعتماد عليه.

علّل الحكم به في لسان جمع منهم: صاحب الجواهر، و هو مبنيّ على أن تكون الواجبات السجودية واجبات صلاتية لا مقوّمة سجودية حتّى يكون الثاني بعد الرفع من زيادة السجدة و قد اختار صاحب الجواهر كون المساواة من المقوّمات السجودية و أشكلنا عليه فيما تقدم و لا فرق بين المساواة و ما يصح السجود عليه، بل الثاني أولى بأن يكون مقوّما سجوديا و مقتضى ذلك جواز الرفع أيضا و حيث استظهرنا من إطلاقات أدلة السجود أنّ واجباته صلاتية لا يجوز الرفع هنا، لاستلزامه الزيادة، و لكنه مع ذلك مشكل. نعم، يكون الجر مبرئا على أيّ تقدير إن لم نقل باعتبار إحداث الهوي إلى ما يصح السجود عليه في أصل السجدة و لكنه من مجرد الاحتمال.

و لكن لا ربط له بالمقام، لأنّه يمكن في المقام التشكيك في السجود بالنسبة إلى الوضع الأول باحتمال كون ما يصح السجود عليه من المقوّمات السجودية، فلا يتحقق سجود بالنسبة إليه بخلاف المثال، لأنّ الوضع الأول سجود قطعا و الفرق بينهما واضح و القياس باطل.

يجري جميع ما تقدم في سابقة هنا أيضا و لا وجه للقوة إلا إذا ثبت بدليل معتبر تنزيل الفراغ من الذكر منزلة رفع الرأس من السجود و لا دليل عليه من إجماع أو نص.

و أما ما عن الحميري عن الناحية المقدسة: «أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شي‏ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة»44.

فمع أنّه في النافلة المبنية على المسامحة إجماله و عدم عامل بإطلاقه أسقطه عن الاعتبار.

لقاعدة الاشتغال بناء على عدم الاستظهار من الأدلة أنّ الواجبات في حال السجود مقوّمات سجودية أو واجبات صلاتية. و أما بناء على استظهار الأول فيرفع رأسه و يسجد و لا شي‏ء عليه، و كذا بناء على الثاني لأنّه بناء عليه و إن تحققت زيادة السجدة، لكن مقتضى حديث (لا تعاد الصلاة من سجدة و تعاد من‏

ركعة) 4۳ الصحة، لفرض أنّ الأولى وقعت سهوا، فيشمله الحديث، و لكن يمكن أن يقال: إنّه بإتيان الثانية ينطبق عنوان الزيادة العمدية على المأتي بها أولا قهرا بدعوى: أنّ ظاهر الكلمات أنّ الزيادة العمدية المبطلة أعم عما إذا كانت قصدية أو انطباقية و الإنصاف أنّ هذه الفروع غير منقحة، لعدم إجماع صحيح و لا مستند صريح، فلا بد من الاحتياط فإنّه سبيل النجاة.

للإطلاق، و الإجماع، و خبر مصادف قال: «خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّه عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا

أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنّما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك و لكن احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض»4٥.

الإجماع، و لم نجد في الأخبار ذكرا عن الجبينين، ففي مرسل عليّ بن محمد قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض إنّ اللّه تعالى يقول: يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً»4٦.

و عن إسحاق بن عمار- في حديث- قال: «قلت له بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه قلت: على ذقنه؟! قال: نعم، أما تقرأ كتاب اللّه عزّ و جلّ يخرون للأذقان سجدا»4۷.

فهذه الأخبار ساكتة عن ذكر الجبينين، و لكن بضميمة الإجماع المسلّم يتم الحكم و يقيد إطلاق الأخبار.

للأصل بعد عدم دليل على الترتيب يصح الاعتماد عليه.

نسب وجوب تقديم الأيمن على الأيسر إلى الصدوقين رحمهما اللّه و استدل لهما تارة: بالفقه الرضوي: «و إن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر»4۸.

و أخرى: بما في خبر ابن عمار من تقديم الأيمن على الأيسر. و ثالثة:

بأصالة التعيين عند الدوران بينه و بين التخيير في ذلك. و الكلّ مردود:

أما الأول: فبقصور السند. و أما الثاني: فبعدم العمل به في مورده. و أما الأخير فلأنّه لا يصلح إلا للاحتياط و الأولوية و منه يظهر وجه الاحتياط عند جمع من الأعلام.

نصّا، و إجماعا، و تقدم في خبر عليّ بن محمد، و إسحاق بن عمار4۹ المعوّل عليهما في المقام.

لقاعدة الميسور، مضافا إلى الإجماع، و لكن الأحوط تقديم السجود على الأنف، مع إمكانه، لأنّه أيضا ميسور المعسور على الوجه، و مع إمكانه لا تصل النوبة إلى غيره، و قد تقدم في مسائل القيام بعض ما ينفع المقام، فراجع.

للإجماع، و النص، ففي خبر الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال: ليؤم برأسه إيماء و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء- الحديث-»٥۰.

و يقتضي ذلك كلّه قاعدة الميسور أيضا.

لإطلاق أدلة وجوبه مع إمكان الامتثال، و تقتضيه قاعدة الميسور إلا أن يستشكل في الأول بأنّ وجوب وضع سائر الأعضاء مقدمي محض لوضع الجبهة، و في الأخير بأنّه مباين مع السجدة لا أن يكون من ميسورة فيصلح الوجهان للاحتياط و إن لم يصلحا للفتوى.

لما تقدم من خبر الكرخي، مضافا إلى الإجماع.

للنص، و الإجماع و قد تقدم في [مسألة ۱٥] من (فصل القيام) فراجع.

لما مر من خبر الكرخي: «و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد».

و تدل عليه قاعدة الميسور.

إن كان الإيماء بدلا عن خصوص وضع الجبهة كان لهذا الاحتياط وجه، بل يمكن القول بالوجوب، لقاعدة الميسور. و أما إن كان بدلا عن أصل السجود بما له من الخصوصيات، فلا وجه لهذا الاحتياط و المنساق من الأدلة هو الأخير كما لا يخفى على الخبير.

ى أنّها ميسور الإيماء بالرأس و العين، فلا تسقط بما تعسر و قد مر في بحث القيام ما ينفع المقام.

لوجوب النية مقدمة لتعيين الذكر للسجود و إلا يكون تعيينه له من الترجيح بلا مرجح.

لإطلاق بدلية الإيماء لجميع حالات التعذر و أما كونها من ميسور السجود، ففيه إشكال لكونهما متباينين عرفا.

لوقوع الذكر بقصد الجزئية و فاقدا للشرط، فيكون من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان، و لكن الحركة تارة: تكون بحيث توجب فقد أصل الطمأنينة

عرفا، فتجب الإعادة حينئذ. و أخرى: تكون بحيث لا ينافي ثبوت أصلها في الجملة، و الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة كما لا يخفى.

لقاعدة الاشتغال مع بقاء المحل.

لاتحاد الدليل في الجميع، فينطبق الحكم على الكلّ قهرا.

لكن تقدم في [مسألة ٤] عدم كفاية السجود عليها مع الاختيار و لو كان في حال الاضطرار، فيجزي إصبع واحدة، لتحقق المسمّى بها و لا بأس بحركة البقية كما لو وضع الكف.

لما تقدم في [مسألة ٤] من كفاية المسمّى و المفروض ثبوت الطمأنينة فيه فيجزي قهرا.

لتحقق المسمّى بها، فيشملها الإطلاق. و أما فوات الذكر، فإن كان واجبا صلاتيا يسقط وجوبه، لفوات محلّه، و مقتضى حديث «لا تعاد»٥۱ صحة الصلاة إن قلنا بشموله للخلل الاضطرارية أيضا. و لو قلنا باختصاصه بخصوص السهو، فمقتضى حديث رفع الاضطرار الوارد مورد التسهيل و الامتنان ذلك أيضا. نعم، لو كان الذكر مقوّما سجوديا لا يحسب المأتيّ به سجدة واحدة، لفوات مقوّمها و ما له دخل في تحققها، و لكنه مشكل إن لم يكن ممنوعا.

لأنّ تحلل العدم بين وضعي الجبهة إن كان لأمير غير اختياري لا يعتني به و لا يضر بالوحدة العرفية و ان أضرّ بها بحسب الدقة العقلية، و لكن الأدلة الشرعية منزلة على الإنظار العرفية لا الدقيات العقلية، و لو ابتنت على الدقة العقلية تكون ما بعد العود سجدة أخرى لتخلل العدم بينهما، و لكنه خلاف بناء الفقه مطلقا لأنّه مبني على العرفيات، دون الدقيات، و يمكن أن يستأنس من التوقيع الرفيع ان رفع الرأس لمطلق الحاجة في أثناء السجدة ثمَّ وضعه لا يضرّ بالوحدة، فقد كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل: «عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فكتب إليه في الجواب ما لم يستو جالسا فلا شي‏ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة»٥۲.

فإنّ المنساق منه أنّ رفع الرأس للحاجة كطلب الخمرة ثمَّ الوضع لا ينافي الوحدة، فيكون التعدد قصديا لا أن يكون قهريا.

و لباب المقال: أنّ الأقسام ثلاثة: الأول: قصد كون الثانية سجدة أخرى. الثاني: قصد كونهما من متممات الأولى و لو كان الرفع من الأولى اختياريا لضرورة و حاجة. الثالث: كون الرفع و العود كلاهما غير اختياري و مقتضى إطلاق التوقيع صحة الوسط أيضا، فكيف بالأخيرة و هو الذي تقتضيه السهولة الدينية مهما مكن للشارع في الأمور الابتلائية.

لعمومات التقية و هي كثيرة جدا يرغب إليها بالسنة شتّى و قد أشرنا إلى‏

جملة منها في مباحث الوضوء٥۳، و لأنّ الأمر يدور بين ترك الصلاة رأسا و بين ترك مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، و الأخير متعين عقلا و شرعا و عرفا، و المنساق من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض الصحة و الإجزاء، لورودها مورد التسهيل و التيسير على الشيعة، و إيجاد الألفة بينهم و بين العامة، و القضاء أو الإعادة تشديد على الشيعة و إلقاء للبغضاء بينهم و بين العامة لو اطلعوا عليه.

لإطلاق جملة من أخبار التقية٥4 الواردة مورد البيان الذي لا وجه للتقييد فيها، فيستفاد من مجموعها أنّها من أهم جهات المجاملة بين فرق المسلمين، و حفظ الوحدة بينهم حتّى يظهر شمس الحقيقة و يزول الاختلاف من بين الأمة.

لانصراف أدلة التقية عن مثله، و تقدم في [مسألة ۳۲] من (فصل أفعال الوضوء) ما ينفع المقام فراجع.

هذه المسألة مكررة و يأتي تفصيلها في [مسألة ۱٥] من (فصل الخلل) فراجع و لا وجه للتكرار.

لما دل على اعتبار الاستقرار و الطمأنينة في السجود و الصلاة، و قد تقدم في الثالث من شرائط السجود، و في [مسألة ۲٥] من (فصل مكان المصلّي) هذا إذا عدم الاستقرار حدوثا و بقاء. و أما لو كان ذلك حدوثا فقط و بعد الاستقرار شرع في الذكر صح و لا شي‏ء عليه، لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها حينئذ.

ظهر مما مرّ من التفصيل أنّه لا وجه له.

«و الحمد للّه ربّ العالمين»

محمد الموسوي السبزواري- النجف الأشرف‏

لقاعدة الميسور، و لكنه فيما إذا أمكن الانحناء في الجملة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و أما إذا لم يمكن ذلك و كان التكليف مجرد الإيماء، فلا وجه، لأنّ الإيماء بدل عن السجود الواجب بتمام حدوده و قيوده، و مع تحقق البدل بتمامه لا وجه لمراعاة بعض شرائط المبدل و طريق الاحتياط هو التكرار رجاء.