لأنه لا وجه لتعلق النذر بفرد معين إلا تعينه لما نذر له سواء كان ذلك لمجرد الحكم التكليفي، أو لأجل تعلق الحق به.

لأصالة البراءة بعد تعين الفرد الخارجي للنذر و عدم صدور ما يوجب الضمان من الناذر، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال فيه.

لأصالة عدم فراغ الذمة بعد اشتغالها بالكلي و تعين الفرد في‏ الخارج لا أثر له في فراغ الذمة إلا بالذبح كما في جميع موارد الحقوق المتعلقة بالذمة، فإنها لا تفرغ بالتعين الخارجي و تلف ما عين.

نصا، و إجماعا، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الموثق: «لا هدي إلّا من الإبل و لا ذبح إلا بمنى»⁴ المحمول على هدي الحج بقرينة غيره و قوله عليه السّلام: «لا هدي إلا من الإبل» محمول على الأفضلية جمعا بينه و بين سائر الأخبار، و في الموثق أيضا: «سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال عليه السّلام: بمكة»^٥.

لصحيح الحلبي على ما سيأتي.

لصحيح ابن مسلم سئل أحدهما عليهما السّلام: «عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمَّ يعطب فقال عليه السّلام: إن كان تطوعا فليس عليه غيره و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدنة»^٦، و مثله صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال عليه السّلام: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، و له أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شي‏ء»^۷.

للنصوص الدالة عليه، ففي صحيح حفص بن البختري قال: «قلت‏ لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا يعلم أنه هدي قال عليه السّلام: ينحره و يكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة»^۸ و يأتي في المسألة الثانية بعض ما يتعلق بالمقام.

لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «و إن كان الهدي الذي انكسر و هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك و المضمون هو الشي‏ء الواجب عليك في نذر أو غيره و إن لم يكن مضمونا و إنما هو شي‏ء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع»^۹.

كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع، لعدم الخروج بمجرد السياق عن ملكه و إنما وجب عليه ذبحه في محله فإذا تعذر ذلك سقط و حينئذ فيجوز بيعه، لقاعدة السلطنة، و في صحيح ابن مسلم سئل أحدهما عليهما السّلام: «عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال عليه السّلام: يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر»^۱۰، و في خبر الحلبي:

«سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر، أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال عليه السّلام يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر»^۱۱ و هما في الهدي الواجب و يمكن أن يستفاد منهما جواز بيع الهدي المندوب مع العطب و الكسر بالأولى، و يحمل التصدق بالثمن على الندب بمناسبة الحكم و الموضوع، و يمكن جعل هذين الخبرين قرينة على أن ما ورد من الأخبار في المسألة السابقة ليس على وجه التعيين، بل إنما ورد لبيان فرد من أفراد التخيير، فيتخير مع العطب أو الكسر أو نحوهما مما يوجب عدم تمكن الهدي من الوصول إلى محله بين ذبحه أو بيعه و التصدق بثمنه على وجه الندب، و بين هبته حيا إلى شخص فقير، و حينئذ فإن كان مندوبا لا يجب عليه الإبدال و إلا وجب ذلك و ليس في ذلك مخالفة لقاعدة و لا إجماع معتبر.

كل ذلك لإطلاق صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره قال عليه السّلام: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحره في غير منى فلم يجز عن صاحبه»^۱۲.

المحمول بالنسبة إلى هدي السياق على ما إذا كان للعمرة لا بد من نحره في مكة.

و يمكن تطبيق الحكم على القاعدة بعد عدم اعتبار المباشرة في الذبح.

تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في (مسألة ۲).

دليله منحصر بإجماع المنتهى و لا دليل له غير ذلك، و مقتضى‏ الإطلاقات و العمومات، و عدم الخروج عن الملك الجواز فيهما أيضا. إلّا أن يقال: بانصرافهما عنها، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا.

لصحيح ابن مسلم: «عن البدنة تنتج أ يحلبها؟ قال عليه السّلام: احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ثمَّ انحرهما جميعا»^۱۳ و إطلاقه يشمل ما إذا لم يقصد الناسك سوق الولد.

للأصل بعد ظهور النصوص في غيره.

نسب هذا الإطلاق إلى الأصحاب، و تقتضيه المرتكزات من تنزههم عن التصرف فيه حتى في الصوف و الشعر. نعم ورد النص في اللبن- كما مر.

و أما بحسب القواعد فلا بد و أن يفرق بين كون الهدي مندوبا أو واجبا فلا يصح في الأخير دون الأول.

لما يظهر منهم التسالم عليه.

إجماعا كما عن العلامة، و لتعلق حق الفقراء به، و لصحيح الحلبي‏ قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال عليه السّلام:

يأكل من أضحيته و يتصدق بالفداء»^۱4 و قال عليه السّلام أيضا: «كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه، و كل هدي من تمام الحج فكل»^۱٥، و خبر أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام: «أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول: لا يأكل المحرم عن الفدية و لا الكفارات، و لا جزاء الصيد، و يأكل مما سوى ذلك»^۱٦، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر السكوني: «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شي‏ء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل»^۱۷.

و أما خبر عبد الملك القمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء»^۱۸، و كذا خبر ابن بشير عن الصادق عليه السّلام: «عن البدن التي تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره يؤكل منها؟ قال عليه السّلام: نعم يؤكل من كل البدن»^۱۹، و كذا خبر ابن يحيى الكاهلي عنه عليه السّلام أيضا: «يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون»^۲۰، و غيره من الأخبار.

فموهون بالاعراض، و الشهرة المحققة على الخلاف، فلا وجه لاحتمال معارضتها مع ما ذكر، مع أن الأكل من الصدقة و الجزاء، فيه نحو استنكار عرفي.

لتعلق حق الفقراء به، و لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار في الإهاب: «تصدق به أو تجعله مصلي تنتفع به في البيت و لا تعطه الجزارين، قال: نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزارين، و أمر أن يتصدق بها»^۲۱ و ما دل على الخلاف محمول على الأضحية المندوبة و الأحوط أنه لو جعله مصلّي أن يتصدق بثمنه.

على ما تقدم في هدي التمتع، و حيث أن هدي السياق خرج عن مورد الابتلاء منذ قرون لا وجه للبحث فيه أكثر من ذلك.