لأصالة عدم التقييد.

و لكن النفسية بلا دليل، كما عرفت ثمَّ إن حكمة حلق الرأس للصرورة علامة أنه حج آمنا مطمئنا مع فراغ البال و عدم اضطراب الحال كما تقدم في خبر ابن مهران، و يمكن أن تكون الحكمة التفاؤل بالخير بأن يكون دفع الشعر عن رأسه كناية عن سقوط جميع ذنوبه بالحج في أول وروده إلى بيت ربّه و يفرح بذلك و يرغب في الحج بعد ذلك أيضا.

لظهور الإطلاق إلّا أن يدعى الانصراف.

مقتضى الأصل عدم الوجوب إلّا مع وجود دليل على جريان أحكام المبدل على البدل من هذه الجهة أيضا.

تقدم في صحيح ابن سالم عن الصادق عليه السّلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة- الحديث-»^۲٥و قريب منه صحيح ابن عمار^۲٦.

لانصراف الأخبار عنه.

لأنه خلاف منساق الأدلة، ثمَّ إنه هل تكون حرمة التقصير- على فرض الثبوت- ذاتية أو تشريعية؟ الأخيرة معلومة و الأولى مشكوكة و المرجع فيها البراءة، و أما حلق المرأة رأسها، فالظاهر كونه ذاتية.

أما الأول: فلما مر آنفا.

و أما الثاني‏: فلأنه منهي عنه و التقصير عبادة و النهي في العبادة يوجب الفساد. هذا إذا كان باقيا على هذا القصد إلى تمام الحلق.

و لكن لو قصد الحلق و حلق جزءا يسيرا من اللحية بحيث لا يصدق عليه حلق اللحية فهل يجزي ذلك في التقصير، لصدق التقصير بالنسبة إليه أو لا يجزي، لأن التقصير أمر قصدي في مقابل الحلق و المفروض عدم تحققه؟

وجهان: الظاهر هو الأخير، و كذا الكلام في حلق المرأة رأسها.

نعم لو كان المنوي التقصير و كان قصد الحلق من باب تعدد المطلوب فحلق شيئا يسيرا من الشعر ثمَّ انصرف عن قصده، فالظاهر الإجزاء حينئذ.

لوقوع الحلق قبل التقصير، فيشمله ما دل على الكفارة في إزالة الشعر.

بدعوى انصراف ما دل على وجوبها عن مثله، و الشك في الشمول يكفي في عدم صحة التمسك بالإطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة و هو الأوجه.

لما عرفت آنفا، و لكن الأحوط الكفارة.

للإطلاقات الشاملة له، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح عمر بن يزيد:

«ثمَّ ائت منزلك فقصّر من شعرك و حلّ لك كل شي‏ء»^۲۷، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر- إلى أن قال- فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال عليه السّلام: رحمها اللَّه كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها شي‏ء»^۲۸.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح: «فليأخذن من شعورهن، و يقصرن من أظفارهن»^۲۹ المحمول بالنسبة إلى الجمع بينهما على مطلق الأولوية جمعا و إجماعا.

لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام: «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة»^۳۰، المحمول على مطلق الأولوية إن أريد بها الحد الخاص، و يمكن ان تجعل كناية عن مطلق المسمى، لشيوع هذا الاستعمال لذلك عرفا.

للأصل بعد الشك في ثبوت حرمة الحلق على فرض ثبوتها عليها.

أرسل ذلك إرسال المسلمات بلا وجدان خلاف فيه- كما في الجواهر- أو بلا ريب- كما في المدارك- و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال عليه السّلام إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة»^۳۱، و في صحيح ابن حمران قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال عليه السّلام لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا، ثمَّ قال عليه السّلام: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ذبحت قبل أن أرمي، و قال بعضهم ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئا أخروه و كان ينبغي أن يقدموه و لا شيئا قدموه كان‏ ينبغي لهم أن يؤخروه إلّا قال صلّى اللَّه عليه و آله: لا حرج»^۳۲ و يستفاد منه أن الترتيب كان معهودا في تلك الأزمنة، أيضا، و لكن استفادة الوجوب من الأخبار مشكل لاشتمالها على لفظ: «لا ينبغي» و «لا حرج» و إيجاب الكفارة أعم من الوجوب إلّا أن ظهور التسالم، و الشهرة المحققة، و سيرة المتشرعة خلفا عن سلف على الوجوب يدفع ذلك كله.

أما الإعادة: فيدل عليها- مضافا إلى الإجماع- صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة رمت العقبة و ذبحت و لم تقصر حتى زارت البيت و طافت وسعت من الليل ما حالها و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟

قال عليه السّلام: لا بأس به يقصّر و يطوف للزيارة ثمَّ قد أحل من كل شي‏ء»^۳۳. هذا مع إمكان أن يقال: إن الطواف المأتي به وقع منهيا عنه، و النهي في العبادة يوجب الفساد.

و أما الكفارة: فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال عليه السّلام: إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه و هو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه ذبح شاة»^۳4.

أما وجوب الإعادة: فلظهور الإطلاق، و الاتفاق و لا ينافيه ما تقدم من قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج» لما مر من أنه محكوم بظهور التسالم و الشهرة، السيرة.

و أما عدم الكفارة: فللأصل، و الإجماع، و مفهوم صحيح ابن مسلم و لا ينافيه ما تقدم من قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج» لأنه أعم من نفي الإعادة.

لوجوب الترتيب بينهما و لا يحصل إلا بذلك.

يعني: أنه لو قصر و لم يذبح، أو لم يرم نسيانا، أو جهلا، أو عمدا و طاف قبل الذبح أو الرمي فهو ملحق بتقديم الطواف على التقصير في وجوب إعادة الطواف و الكفارة بلا فرق في الحكم المذكور بين تقديم الطواف على خصوص التقصير أو على الذبح فقط أو الرمي كذلك، أو هما معا، و جعل الإلحاق في المسالك و المدارك أجود و هو بالنسبة إلى الإعادة حسن، لأن المنساق من اعتبار الترتيب ذلك و لكن بالنسبة إلى ثبوت الكفارة في صورة العمد مشكل، و مقتضى الأصل عدمها.

إلا أن يقال: إن ذكر الحلق في ما تقدم من صحيح ابن مسلم‏^۳٥ و في كلمات الأصحاب ليس لخصوصية فيه، بل المناط كله في الكفارة تحقق مخالفة الترتيب بأي نحو كان بلا فرق بين تقدم الطواف على جميع مناسك مني أو بعضها.

نصا، و إجماعا، و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال عليه السّلام يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا»^۳٦، و في خبر أبي بصير قال:

«سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال عليه السّلام فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصّر»^۳۷.

و أما خبر مسمع عنه عليه السّلام أيضا: «رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى‏نفر قال عليه السّلام: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان»^۳۸، فمحمول على عدم التمكن من الرجوع جمعا، و إجماعا، و كذا خبر أبي بصير عنه عليه السّلام: «في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال عليه السّلام: يحلق بمكة و يحمل شعره بمنى»^۳۹.

نصا تقدم في خبر مسمع و إجماعا.

استحباب أصل البعث هو المشهور، لجملة من الأخبار كقول الصادق عليه السّلام في خبر أبي الصباح الكناني: «ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى»^4۰، و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «أنه كان يكره أن يخرج الشعر من منى و يقول: من أخرجه فعليه أن يرده»^4۱، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح المرادي:

«ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى»^4۲ و في خبر علي بن أبي حمزة: «و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى»^4۳.

و قوله عليه السّلام: «ما يعجبني» و أنه: «كان يكره» ظاهر في الاستحباب، فيصلح لصرف غيرهما عن الظهور في الوجوب مع قصور سند بعضها.

فيما يظهر عن الشيخ في النهاية- و المحقق في الشرائع، و صاحب الحدائق- من الوجوب لا وجه له، مع أن النهاية ليس كتاب فتوى و المحقق ذهب إلى الندب في النافع، و صاحب الحدائق لم يحقق المسألة حتى التحقيق، كما أن ما عن العلامة رحمه اللَّه من التفصيل بين العامد فيجب و المعذور فلا يجب لا دليل عليه.

خروجا عن شبهة الخلاف.

للأصل، و الإجماع، و على فرض وجوب بعث الشعر إلى منى يسقط لو لم يتمكن منه.

لأن الحكم متعلق بطبيعة حلق الرأس و هي تتحقق بحلق البعض و الكل فيشمله الإطلاق كما صرّح به في المستند و أرسله إرسال المسلمات.

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح معاوية بن عمار: «كان علي بن الحسين عليه السّلام يدفن شعره في فسطاطه و يقول: كانوا يستحبون ذلك»⁴⁴، و عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسن و الحسين عليهم السّلام: «كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى»^4٥، و عن الصادق عليه السّلام: «إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمَّ دفنه جاء يوم القيامة و كل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها»^4٦ و لعل الحكمة في هذا الاستحباب أن الحلق و التقصير من مشاعر الحج يستحب أن يدفن في منى التي هي أيضا من مشاعره و محل وجوبهما.

ثمَّ إنه نسب إلى الحلي وجوب دفنه فيها، فالأحوط عدم تركه خروجا عن خلافه، خصوصا إن كان خروجه منها عمدا، لما نسب إلى العلامة من القول بالوجوب فيه دون ما إذا كان لعذر.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يدفن الرجل أظفاره و شعره إذا أخذ منها و هي سنّة»^4۷، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، و الظفر، و الدم، و الحيض و المشيمة، و السن، و العلقة»^4۸.

أما سقوط الحلق: فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، مضافا إلى الإجماع.

و أما تعين التقصير: فلقاعدة أنه إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري يتعين الآخر.

البحث في إمرار الموسى من جهتين.

الأولى‏: في أصل وجوبه و ندبه.

الثانية: في أنه يجزي عن التقصير أو لا.

أما الأولى‏: فقيل بوجوبه مطلقا، لقاعدة الميسور.

و فيه: أن الميسور إنما هو حلق الشعر و إذا لم يكن شعر في البين فلا موضوع لقاعدة الميسور عرفا، لأن إمرار الموسى على ما ليس فيه شعر مباين عرفا مع الحلق و يكون لغوا.

و قيل بالوجوب بالنسبة إلى من حلق في إحرام عمرته و الاستحباب بالنسبة إلى الأقرع، لأنه المستفاد من الأخبار، كخبر ابي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق»^4۹.

و فيه: أنه إن فرضنا كون الحلق الأول يوم السابع من ذي الحجة- مثلا- ينبت مقدار قليل من الشعر إلى يوم النحر، كما هو المحسوس في خلال ثلاثة أيام، فيمكن أن يقال: بالوجوب و الإجزاء حينئذ فلا وجه للتمسك بهذا الخبر لوجوب إمرار الموسى مع عدم الشعر أصلا على رأسه، كما لا وجه للتمسك للتفصيل بين من حلق في إحرام العمرة و غيره أيضا.

و خبر الساباطي عنه عليه السّلام أيضا قال: «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يذبح قال عليه السّلام: يذبح و يعيد الموسى لأن اللَّه تعالى يقول‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏^٥۰.

و فيه: أنه لا يستفاد منه أزيد من أصل الرجحان لفرض تحقق الحلق فلا يبقى موضوع للاستدلال بالآية الشريفة، مع إمكان حمل مثل هذه الأخبار على التقية من أبي حنيفة القائل بوجوب الإمرار، لما توهمه من قاعدة الميسور.

و خبر زرارة: «إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا، و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبا عبد اللَّه عليه السّلام فأمر له أن يلبى عنه، و أن يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزي عنه»^٥۱.

و فيه: مضافا إلى قصور سنده احتمال أن يكون على رأسه عدد قليل من الشعرات فيكون تقصيرا و يجزي من هذه الجهة، مع إمكان حمله على التقية أيضا.

فتلخص: أن استفادة الوجوب مما ذكر لا وجه له في مقابل الأصل و إجماع الخلاف على الاستحباب.

و أما الثانية: فمقتضى الأصل عدم حصول الإحلال و التقصير بالإمرار و لا دليل على الخلاف إلّا قوله عليه السّلام في خبر الخراساني: «فإن ذلك يجزي عنه» مع احتمال الإجزاء في درك فضيلة الحلق لا حصول أصل التقصير.

نصا، و إجماعا في كل ذلك، ففي صحيح ابن عمار عن أبي جعفر عليه السّلام: «أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثمَّ أمره أن يحلق و يسمي هو، و قال: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة»^٥۲، و في خبر غياث عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام «السنة في الحلق أن تبلغ العظمين»^٥۳، و في الفقه الرضوي: «إذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة و ابدأ بالناصية و احلق إلى العظمين النابتين بحذاء الأذنين و قل اللّهم- الدعاء-»^٥4 و يمكن الحمل على التخيير بين الابتداء من الأيمن أو الناصية جمعا بينهما، و الظاهر أن التحديد إلى العظمين من باب الغالب المتعارف و ليس في مقام نفي غيره لو فرض إنبات الشعر على الأزيد منهما.

نسب ذلك إلى فقهائنا المتأخرين رحمه اللَّه و لم يخالفهم من متقدميهم إلا الشيخ في الخلاف- و لكنه قال في المبسوط بالوجوب- و أبو الصلاح، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس.

و استدل على الوجوب بقوله تعالى‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏^٥٥، و بجملة من الأخبار: منها قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن يزيد:

«إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك- الحديث-»^٥٦ الظاهر في الترتيب، و قوله عليه السّلام أيضا في صحيح بن عمار: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك»^٥۷، و قوله عليه السّلام أيضا في موثق جميل: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق»^٥۸، و قوله عليه السّلام:

«إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى و أمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح»^٥۹ إلى غير ذلك من الأخبار، و يدل عليه أيضا ملازمة النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام و المتشرعة على ذلك نحو ملازمتهم على الواجبات.

و أما صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام: «أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إني حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم:

حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يقدموه إلّا أخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج»^٦۰، و مثله خبر أبي نصر^٦۱ و غيره فهو محمول على العذر من نسيان أو نحوه فلا وجه للاستناد إليه لعدم وجوب الترتيب، و حمل ما تقدم من الأخبار على الندب.

أما الإثم: فللأصل، و الإجماع، على أنه واجب نفسي تعبدي- لا أن يكون شرطيا، و يشهد له صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال عليه السّلام: لا بأس، و ليس عليه شي‏ء و لا يعودنّ»^٦۲، بناء على إرادة الحرمة من النهي، و يمكن أن يستفاد من قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا حرج» عدم الشرطية أيضا- و ترك كل واجب نفسي بلا عذر يوجب الإثم و إلا فلا وجه لوجوبه.

و أما عدم الإعادة: فلعدم كونه شرطا للصحة و إن كان الأحوط الإعادة، جمودا على ظاهر خبر عمار عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل حلق قبل أن يذبح قال عليه السّلام: يذبح و يعيد الموسى، لأن اللَّه تعالى يقول‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ‏ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏^٦۳ إلا أنه موهون بظهور الإجماع على خلافه.

ثمَّ إنه ورد في خبر أبي بصير قوله عليه السّلام: «إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق»^٦4، و مثله ما عن أبي الحسن عليه السّلام‏^٦٥، و عن الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط الفتوى بمضمونها، و لكن قصور السند و هجر الأصحاب، و إمكان حملها على العذر يوهن الأخذ بإطلاقهما.

لأنه لا وجه للإثم مع العذر المقبول، مضافا إلى حديث الرفع.

لقاعدة الفراغ، و أصالة عدم الغفلة و السهو بناء على عدم اختصاصهما بالصلاة، و كذا الكلام في الهدي و الرمي.

للإطلاقات الشاملة له، و كذا يجوز اشراؤه من الزكاة من سهم سبيل اللَّه أيضا.