كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع، و في صحيح ابن عمار قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام: عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص‏^٦ قال عليه السّلام: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما^۷»^۸.

و في موثق ابن الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها، و قرضت بأظافيرها، هل عليها شي‏ء؟ قال عليه السّلام: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض»^۹، و في صحيح الحلبي قال: «قلت لأبي‏ عبد اللَّه عليه السّلام: جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر، قال عليه السّلام: عليك بدنة، قلت: إني لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت امتنعت فملأ غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال رحمها اللَّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شي‏ء»^۱۰، و في صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام: «في محرم يقصّر من بعض و لا يقصر من بعض، قال عليه السّلام: يجزيه»^۱۱ إلى غير ذلك مما يظهر منه الاكتفاء بمطلق إزالة الشعر و لو كان واحدة أو بعضا منها من أي محل كان، و أما النتف فقد أرسل إرسال المسلّمات تحقق التقصير به- كما في الجواهر- فجعل قدّس سره المدار على مسمّى إزالة الشعر المتحقّق بالنتف أيضا، و قد فسر (التفث) في قوله تعالى‏ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ‏ بنتف الإبط أيضا. و توهم اختصاص التقصير بغير النتف على القرض و القص الظاهرة في غير النتف مدفوع: بأن ذلك كله من باب الغالب لا التخصيص و التقييد، إذ المقصود كله ازالة الشعر بأي وجه تحقق و لعله لذلك ترك جمع من الفقهاء التعرض للتفصيل، و لا فرق فيه من أي محل كان.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار: «ثمَّ قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك و أبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‏ء يحل منه المحرم و أحرمت منه»^۱۲ المحمول على الندب جمعا مع إمكان حمله على التخيير لا الأخذ من الجميع بأن تكون كلمة (واو) بمعنى (أو) بقرينة غيره.

لخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق»^۱۳، و صحيح جميل أنه: «سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شي‏ء، و إن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه»^۱4، و في مرسله عن أحدهما عليهما السّلام:

«في متمتع حلق رأسه فقال عليه السّلام: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‏ء، و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا»^۱٥، و استدل بهذه الأخبار على حرمة الحلق و وجوب الدم، و نسب ذلك إلى المشهور، و اختاره المحقق رحمه اللَّه في الشرائع.

و فيه: أن الخبر الأول مضافا إلى قصور سنده ظاهر في الناسي و لا كفارة عليه إجماعا في غير الصيد، و الصحيح لا ظهور فيه، لكون الحلق بعد الإحرام و يمكن أن يكون الدم لترك توفير الشعر المستحب قبله عند الأصحاب الواجب عند الشيخين، و عن المفيد التصريح بوجوب الدم فيه، و كذا المرسل و على فرض تمامية الدلالة، فوجوب الدم أعم من أن يكون لفعل حرام، لصحة ترتبه على فعل مكروه و لو لم يكن حراما، فلم يتم دليل على حرمة الحلق، و لذا تردد فيها في المدارك.

و قد يستدل على الحرمة باستصحابها إن كان قبل التقصير.

و فيه: أن الشك في أصل الموضوع، لأن الحرمة السابقة كانت لأجل الإحرام، و الحلق بعنوان الحلّ عنه و نقض الإحرام فليس الموضوع محرزا.

و قد يستدل للتحريم بما تقدم في الصحيح: «و أبق منها لحجك».

و فيه: أنه يمكن إرجاع الضمير إلى تمام المذكورات من الحاجب و اللحية و نحوهما مع أنه لا يجب الحلق في تقصير الحج كما يأتي: فإن تمَّ إجماع على الحرمة كما يظهر من إرسالهم لها إرسال المسلمات فهو و إلّا فلا دليل عليها، كما أن وجوب الدم عليه أيضا قابل للخدشة، و لذا تأمل فيه جمع و لكنه مظنة الإجماع كما قيل.

جمودا على إطلاق خبر أبي بصير، و خروجا عن خلاف مثل المحقق رحمه اللَّه.

لقاعدة الاشتغال بعد كون التقصير مباينا للحلق عرفا.

و عن المنتهى أن الحلق يجزي عن التقصير و إن قلنا بحرمته لأن التقصير يحصل بأول جزء من الحلق، فيكون المحرّم ما زاد عليه.

و فيه: عدم الفرق بين الكل و البعض بعد صدق الحلق على البعض كصدقة على الكل.

للأصل بعد ظهور الدليل الموجب للدم في حلق الكل.

للأصل، و عموم النصوص و الفتاوى من أنه يحل كل شي‏ء حرم عليه بالإحرام بعد التقصير.

خروجا عن خلاف الشهيد، و بني حمزة و البراج حيث حكي عنهم الحرمة بعده أيضا، و يقتضيه إطلاق الشرائع و لا دليل لهم عليها، بل الأصل و الإطلاق على خلافهم.

للنص، و الإجماع بالنسبة إلى صحة المتعة، ففي صحيح معاوية قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال عليه السّلام: يستغفر اللَّه و لا شي‏ء عليه و تمت عمرته»^۱٦.

و أما التكفير بشاة، فلخبر ابن عمار قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج، فقال عليه السّلام: عليه دم يهرقه»^۱۷ فيحمل قوله عليه السّلام في الصحيح: «لا شي‏ء عليه» على عدم الإثم في ترك التحفظ حتى حصل النسيان، و عليه يحمل الاستغفار أيضا و إلا فلا إثم على الناسي حتى يحتاج إلى الاستغفار.

ثمَّ إن إطلاق الدم في مثل هذه الأخبار منصرف إلى الشاة و هو مقتضى الأصل، لأن المسألة من موارد الأقل و الأكثر.

للأصل بعد عدم دليل على الفورية. نعم في العمرة التمتعية لا يجوز له التأخير إلى أن يدخل في إحرام الحج، لفحوى ما تقدم في صحيح معاوية.

للأصل، و الإطلاق.

تأسيا بالمعصومين عليهم السّلام.

لأنه عبادة إجماعا، فلو قصر بدون قصد القربة يبطل تقصيره.

أما الأول‏: فلأن الرياء موجب لبطلان العبادة كما ثبت ذلك في نية الوضوء.

و أما الأخيرين‏، فلأجل أن النهي في العبادة يوجب البطلان.

للأصل، و الإطلاق، و السّيرة.

مقتضى الأصل بقاء الإحرام في الجميع، لكنه مشكل لصدق التقصير عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة فلا وجه للتمسك بالأصل حينئذ.

إن كان إذنه من باب التقييد فالظاهر عدم تحقق التقصير، و إن كان من باب الطريقية لتحقق مطلق التقصير فالظاهر تحققه.

للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة أيضا.

مبنيان على جريان الفضولية في هذه الأمور و لا بأس بالقول بالجواز مع تحقق سائر الشرائط من القربة و غيرها، لإطلاق الأدلة.

لظهور اعتبار العمد و الاختيار فيه.

أما الأول: فلظواهر الأدلة، و أما الكفارة: فلما تقدم في كفارات الإحرام.

لقول الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير: «المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّي بالحج قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، و ليس عليه متعة»^۱۸، و خبر ابن فضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثمَّ أهلّ بالحج قبل أن يقصر قال عليه السّلام:

بطلت متعته هي حجة مبتولة»^۱۹ و هذا هو المشهور.

و عن ابن إدريس بطلان الحج، لضعف سند الخبرين، و لأنه لم يتحلل من عمرته مع الإجماع على عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها و التقصير من المناسك فهو حج منهي عنه و النهي يوجب الفساد خصوصا مع أنه نوى المتعة دون الإفراد.

و فيه: أنه اجتهاد في مقابل النص المعتبر المعمول به عند الأصحاب.

ثمَّ إن إطلاق الخبرين يشمل الترك عن الجهل بالحكم أيضا كما صرح به‏ صاحب الجواهر في النجاة.

لأن الاحتياط حسن في كل حال، و للخروج عن مخالفة ابن إدريس.

لما تقدم من أنه لا يعتبر في التقصير الفورية، و ليس له مكان مخصوص، فإحرامه باق إلى أن يتحقق منه التقصير.

لما سبق من أن الكفارة في غير الصيد تترتب على العمد و الالتفات و لا تعمد مع نسيان أصل الموضوع، و الظاهر أن الحكم كذلك لو تركه جهلا.

للأصل، فيجب عليه الكفارة مع تعمد الإتيان بموجبها إلّا أن يقال:

إن تعمد ترك بعض النسك يوجب بطلان أصل الإحرام و يكشف عن عدم وقوعه صحيحا، كما إذا تعمد ترك بعض أجزاء الصلاة حيث يكشف ذلك عن عدم الأثر لتكبيرة الإحرام واقعا و تقدم في ما إذا تعمد ترك الطواف ما ينفع المقام فراجع.

راجع (مسألة ۱٦ و ۱۷) من فصل (باقي محظورات الإحرام)^۲۰.

راجع (مسألة ۲۱): من فصل الطواف.

خروجا عن خلاف من قال بوجوب طواف النساء فيها أيضا مستندا إلى خبر ضعيف مهجور^۲۱ و قد تقدم في (مسألة ۲۱): من فصل الطواف عدم الاعتبار بالقائل و لا بمستنده فراجع.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في مرسل ابن البختري قال: «ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا و ليتشبه بالمحرمين»^۲۲، و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص، و أن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا، و قال عليه السّلام ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك»^۲۳ و اللَّه العالم.