لإطلاق ما دل على ثبوته بالدخول و عموم ذلك.

لا وجه لهذا الترديد منه رحمه اللَّه أصلا بعد الإجماع على أن مهر الأمة المزوّجة لمولاها.

لخروجها حينئذ عن موضوع البحث رأسا بالعتق و فك الرقبة.

دليل الأول- و هو سقوطه مطلقا- كون ذلك فسخا فيزول موضوع‏

النكاح بغير طلاق و لا دخول فلا موضوع للمهر رأسا، و هذا هو المنساق عرفا من مجموع الأدلة.

و دليل سقوط نصفه قياسه بالطلاق قبل الدخول و بطلانه واضح.

و دليل ثبوت تمامه أصالة ثبوته بالعقد بعد عدم دليل على السقوط تماما أو نصفا مع اختيار المفارقة، و هو أيضا باطل، لفرض وجود الفسخ فيزول العقد و أثره الذي هو المهر فلا موضوع حتى يستصحب فالمتيقن هو الأول.

لبطلان القياس عندنا مطلقا.

لقاعدة لزوم الوفاء بالشرط.

بدعوى وجود المقتضي لملكيتها للمهر حينئذ و فقد المانع و فيه: إن المانع كانت هي الرقيّة حين إنشاء العقد فلا وجه لكون المهر لها.

و أما وجه الثاني فيظهر مما ذكره في المتن.

فالمهر ثابت حين كونها أمة و كل مهر ثبت كذلك فهو للمولى فيكون هذا المهر للمولى.

بأن يذكر أصل المهر في العقد و يفوّض تعيينه إلى ما بعد العقد كما يأتي تفصيله في أحكام المهر إن شاء اللَّه تعالى.

لأنه كالمذكور في العقد فيجري فيه ما تقدم.

يأتي أن التفويض على قسمين:

الأول‏: ما إذا ذكر المهر إجمالا في العقد و يفوّض تعيينه تفصيلا إلى ما بعد العقد.

الثاني‏: تفويض البضع و هو أن لا يذكر المهر أصلا في العقد لا إجمالا و لا تفصيلا.

لما مر من أن التعيين اللاحق كالمذكور في العقد.

لكون المطلّقة الرجعية كالزوجة في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا دليل عليه في المقام.

لتحقق البينونة بالفسخ فلا موضوع لرجوع الزوج حينئذ.

لوجود الموضوع فيشمله الدليل لا محالة.

لظاهر إطلاق الأدلة.

لتبدل الموضوع فيتبدل الحكم قهرا و ظاهرهم ثبوت سببية الطلاق فقط و عدم سببيته للفسخ معه.

لحصول البينونة المطلقة و الخيار إنما هو للزوجة أو من بحكمها.

للأصل و ظهور الاتفاق و الإطلاق.

لأصالة اللزوم بعد الشك في جريان عموم الخيار في المقام لظهور اتفاقهم على الفورية.

أما كون الفورية عرفية فلأنها المنساق من الأدلة كما مر.

و أما صحة التأخير لعذر فلزوال الفورية لأجل الإعذار كذلك.

بناء على ثبوت ولايته لذلك و يمكن الاختلاف باختلاف الموارد فيستأذن الولي من الحاكم أيضا و مع عدمه فيعيّن الحاكم.

لأصالة بقاء الزوجية و أصالة عدم وجوب الإعلام.

الانصراف على فرضه بدوي مخدوش و المشهور هو المنصور.

لإطلاق دليل الشرط^٦، و ظهور الاتفاق، مضافا إلى نصوص خاصة في صحة بعض الشروط في العتق‏^۷.

أما الأول فلظهور الإجماع إلا ممن لا يعتد بمخالفته لوضوح بطلان دليله.

و أما الثانية فللإجماع و النص، فعن الصادق عليه السّلام: في خبر علي بن حنظلة:

«في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها. هل يكون لها الخيار؟ قال عليه السّلام: قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به»^۸، و مثله غيره.

مبنيان على أن المقام من تزوج العبد لحرتين و أمة حينئذ فيبطل نكاح من أعتقت فلا تصل النوبة إلى الخيار، أو أنه منصرف عن المقام فيثبت لها الخيار، لعموم دليله.

منشؤهما أنه مع بطلان نكاحها لا تخيير للزوج و مع العدم صح التخيير له.

و يمكن القول بالبطلان لعدم الدليل على تخيير الزوج إلا شمول دعوى الإجماع و ما ورد من النص في المجوسي‏^۹، و عنده سبع نسوة و شموله‏

للمقام مشكل.

خدشة هذا الفرع ظاهرة لأنه إذا كان عند العبد ثلاث إماء فأعتق أحديها لم يكن مانع عن الجمع لجواز أن يجمع العبد بين حرة و أمتين فيثبت الخيار للمعتقة حينئذ.

و هي و إن كانت حدسيات في فرض غير واقع بل بعضها لا يخلو عن قياس و لكن يمكن أن يقال بالتخيير لهن جميعا، لشمول أدلة التخيير لهذا الفرض أيضا، و لا إشكال في البين إلا دعوى الانصراف و عهدة إثباته على مدعيه.