بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العباد و هاديهم إلى سبل

الصلاح و الرشاد و الصلاة و السلام على معتق النفوس

عن رقية الجهل و ساقيهم إلى صراط العلم و العدل محمد و آله الطاهرين.

و بعد حيث إن مسائل هذا الكتاب في هذه الأعصار مجرد فرض لا واقع لها في الخارج، كنت عازما على عدم التعرض له أصلا، فالتمسني بعض الأفاضل أن أشير إلى أمهات مسائله تتميما لجميع الكتب الفقهية، فأشرت إلى بعضها إجمالا مع كثرة الاشتغال بالأهم و عزة الوقت رجاء أن يعتق اللَّه رقابنا من النار فإنه سميع مجيب.

فنقول: مادة [ع ت ق‏] تستعمل بمعنى التقدم إما في الزمان أو المكان، أو الرتبة، فالعتيق ما تقدم إما في الزمان أو المكان أو الرتبة، و من الأخير من خلص نفسه عن الرقيّة و هي الحرية.

كما في اللغة و الشرع.

بالأدلة الأربعة، أما الكتاب: فقوله تعالى:

فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ¹.

و أما السنة: فهي متواترة بين جميع الأمة، ففي صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يعتق المملوك، قال: ان اللَّه يعتق بكل عضو منه عضوا من النار»²، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «من أعتق مسلما أعتق اللَّه العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار»³.

و أما الإجماع: فهو من المسلمين بل العقلاء.

و أما العقل، فهو يحكم بحسنه، لأنه إزالة قيد العبودية للمخلوق، و جعله مالكا لأمره بعد أن لا يقدر على شي‏ء.

لأصالة عدم ملكية أحد لأحد إلّا ما خرج بالدليل، مضافا إلى الإجماع.

تقدم التفصيل في كتاب الجهاد⁴، فلا حاجة للتكرار هنا بعد ذلك.

و يجري الاسترقاق أيضا لو اشترى شخص من حربيّ ولده، أو زوجته، أو أحد أرحامه، جاز له ذلك و ملكه.

أما الأول‏: فلقاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»⁵، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «كان علي عليه السّلام يقول: الناس كلهم أحرار إلّا

من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك»⁶، مضافا إلى الإجماع.

و أما الثاني‏: فلعدم الأثر للإقرار مع العلم بالخلاف، و انصراف النص و الفتوى عن هذه الصورة.

لتحقق السببية المباشرية في كل ذلك و إن اختلفت الأولى مع الأخيرين في اعتبار الإطلاق فيها دونهما، إذ الثانية معلّقة على ما بعد الموت، و الأخيرة على أداء مال الكتابة.

لما مر مكررا من حجية الظواهر المتعارفة عند أهل المحاورة، و عدم اعتبار الإهمال و الإجمال مطلقا.

لظهور كل منها في ذلك، مضافا إلى الإجماع، و ظواهر الأدلة.

لما مر من الظهور العرفي في المراد، مضافا إلى ورود هذا اللفظ في بعض الأخبار⁷.

للأصل، و ظهور الإجماع، و ما عن الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة:

«رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمَّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق،

و لا عتاق حتى يتكلم به»⁸، و قد تقدم في الطلاق ما ينفع المقام.

للإجماع، و النص، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «أن أباه حدّثه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع و أمها زينب بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تزوجها بعد علي عليه السّلام المغيرة بن نوفل، و إنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن و الحسين عليهما السّلام و هي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان- و المغيرة كاره لما يقولان- أعتقت فلانا و أهله، فتشير برأسها أن نعم، و كذا و كذا، فتشير برأسها: نعم أم لا، قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم»⁹.

أرسل ذلك إرسال المسلّمات، و استند إلى الأصل أيضا. و الأول مخدوش إلّا أن يكون من الإجماع المعتبر، و كذلك الثاني مع إطلاقات الأدلة، و لذا عبرنا بالاحتياط.

عمدة دليله الإجماع.

نعم، يصح التعليق في التدبير كما يأتي.

للأصل، و الإطلاق، و تغليب الحرية، فلو قال: أحد عبيدي حر، صح و يختار من يشاء.

لأصالة بقاء الرقيّة بعد كون ذلك خلاف المنساق من الأدلة.

لأن ذلك كله عبارة أخرى عن الجميع، فتشمله الإطلاقات و العمومات.

للأصل فيهما بعد عدم دليل على الخلاف.

لأن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه، و المقام منه، إلّا أن يتذكر إن أرجئ و أخر فحينئذ يؤخر حتى يتذكر.