لا يخفى أنّ هذا العنوان عام شامل لجميع الأحداث الصغيرة بأقسامها الستة، ولم أظفر عليه في النصوص فيما تفحصت عاجلا. وإنّما المذكور فيها المسلوس، والمبطون‏^(۱)، ويمكن أن يكون ذكرها من باب المثال لكلّ حدث أصغر.

هذا التقسيم إنّما هو بلحاظ الأدلة العامة، وليس له في نصوص المقام عين ولا أثر.

للتمكن من إتيان الصلاة مع الشرط حينئذ، فيلزمه العقل بذلك إلا إذا دل دليل على الخلاف، ولا دليل كذلك، الا بعض الإطلاقات الآتية المتعيّن حملها على غير هذه الصورة، كما يأتي. هذا مضافا إلى ظهور الاتفاق على ما ذكر.

لأهمية مراعاة الطهارة عن جميع المستحبات.

لفقد الطهارة مع التمكن منها، فلا وجه للإجزاء.

لوجود المقتضي للصحة حينئذ، وفقد المانع عنها، فتكون مجزية لا محالة.

لتفويته التكليف الاختياري.

لشمول إطلاق دليل التكليف الاضطراري لما إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار، كما هو المشهور.

لعموم ناقضية البول، وعموم ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة فيجب تحصيلها، وحيث لا يمكن الا بهذا النحو وجب ذلك، لقاعدة الميسور، ولقاعدة: «كل ما غلب اللَّه تعالى عليه فهو أولى بالعذر» التي يفتح منها ألف باب. وشمول ما دل على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة لهذا الوضوء. ممنوع:

لأنّ عمدة الدليل على كون الفعل الكثير مبطلا للصلاة هو الإجماع، ولا إجماع في المقام، وقد ورد في غير واحد من الأخبار غسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف‏‏^(۲).

إن قلت: يمكن المنع عما دل على ناقضية الحدث لمثل المقام، فلا نحتاج إلى الوضوء في أثناء الصلاة حتّى تلزم شبهة الفعل الكثير. (قلت): هذا خلاف عموم ما دل على ناقضيته، ولا يرفع اليد عنه الا بحديث صحيح أو دليل صريح، كما يأتي في بعض الصور. وبالجملة، في المقام أدلة ثلاثة: ما دل على مانعية الحدث‏‏^(۳)، وما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة‏^(٤)، وما دل على مبطلية الفعل الكثير فيها‏^(٥). والأخير قاصر عن الشمول للمقام بلا كلام. هذا كله بحسب الأدلة العامة. وأما الأخبار الخاصة فيأتي التعرض لها.

المناط كله التحفظ على أن لا يلزم الفعل الكثير المبطل، سواء وضع الماء إلى جنبه، أم وقف في جنب الماء، أم حمل قارورة من الماء- مثلا- معه، أم نحو ذلك من التسهيلات.

فروع: لو كان الماء باقيا في وجهه ويديه عن وضوئه الأول يصح أن يتوضأ به ثانيا أيضا، إن حصل مسمّى الغسل، وتحقق سائر الشرائط.

لاعتبار الطهارة الحدثية في صلاتهما مهما أمكن، وعدم دليل على قاطعية مثل هذا العمل في أثناء الصلاة ولقاعدة الميسور، مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في موثق ابن مسلم: «صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثمَّ يرجع في صلاته، فيتم ما بقي»‏^(٦)، وعنه قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال عليه السلام: يبني على صلاته»‏^(۷).

و مثله غيره. وذكر البطن من باب المثال لمستمر الحدث الأصغر، مع أنّ الحكم ورد على طبق القاعدة، لا مخالفا لها حتّى يقتصر على مورد الحديث.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور من الاكتفاء بوضوء واحد لكل صلاة في المسلوس. وفيه: أنّ المتيقن من كلماتهم الصورة التالية لا هذه الصورة، وعن العلامة: الاكتفاء بوضوء واحد للعشاءين، لما يأتي من صحيح حريز. ويأتي ما فيه.

لقاعدة نفي الحرج وعدم الفائدة في تجديد الوضوء وخروج الصلاة عن الصورة الصلاتية عند المتشرعة، وهذه الصورة هي المتيقنة مما نسب إلى المشهور.

لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها، ولعمومات شرطية الطهارة بعد عدم الدليل على سقوطها في الفرض وهذا هو المشهور.

و أما صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثمَّ علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثمَّ صلّى، يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، يؤخر الظهر، ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح»‏^(۸).

فمورده الطهارة الخبثية، ولا تعرض فيه للطهارة الحدثية، مع أنّ إطلاقه يشمل جميع الأقسام المتصورة في المقام حتّى القسم الأول، والعمل بهذا الإطلاق خلاف المأنوس من كثرة اهتمام الشارع بالطهارة الحدثية، كقولهم‏ ‏ عليهم السلام: «لا صلاة إلا بطهور»‏^(۹). ويمكن حمله على الصورة الآتية.

فما عن المنتهى، وجمع من المتأخرين: من كفاية الجمع بين الظهرين بوضوء واحد. وكذا العشاءين مستندين إلى هذا الصحيح ضعيف.

و أما صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا: «عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلّى»‏^(۱۰)، وخبر منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضا: «الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه. فقال عليه السلام: «إذا لم يقدر على حبسه، فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطة»‏^(۱۱)، وموثق سماعة: «عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دما وإما غيره. قال عليه السلام: فليصنع خريطة ويتوضأ، وليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدنّ الا من الحدث الذي يتوضأ منه»‏^(۱۲).

ففيها أولا: أنّ غير الأخير منها لا تعرض فيها للطهارة الحدثية. وثانيا: أنّ المنساق من جميعها القسم الآتي، خصوصا الأخير بقرينة قوله عليه السلام:

«فلا يعيدنّ الا من الحدث الذي يتوضأ منه».

لدوران الأمر بين سقوط الصلاة عنه، ولا يقول به أحد، أو وجوب الوضوء عليه في جميع آنات الصلاة، وهو مع كونه حرجا عبث أيضا، أو سقوط أصل الطهارة عنه مطلقا وهو خلاف الإجماع، أو الوضوء لكلّ صلاة، وهو خلاف ظاهر موثق سماعة.

للعمومات الدالة على إيجابها للوضوء المقتصر في تخصيصها على‏  المعلوم من مورد الدليل، مضافا إلى ما تقدم من موثق سماعة.

خروجا عن إطلاق ما نسب إلى المشهور من إيجابهم الوضوء لكلّ صلاة في المسلوس، مع حمل ذكرهم المسلوس على مجرد المثال لا التخصيص، والا فيختص الاحتياط بخصوصه.

لما تقدم من إمكان تطبيق الحكم والأخبار الواردة على القاعدة بلا فرق حينئذ بين مورد الأخبار وغيره، بل المناط كلّه مستمر الحدث أيّ حدث كان.