بلا خلاف فيه من أحد، و يمكن دعوى إجماع العقلاء عليه، و قد غزا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الحارث بن أبي ضرار لما بلغه أنّه يجتمع له و كان بينهما عدوّ أقرب‏^۱، و كذا على سفيان الهذلي.

لأنّ هذا هو حكم التزاحم في جميع موارد تحققه، و الحكم في جميع ذلك موكول إلى نظر وليّ الأمر.

للإجماع، و لأنّه الوليّ في ذلك كله، و كذا منصوبه الخاص لذلك، و في زمن الغيبة فالمتبع نظر الفقيه الجامع للشرائط المتقدمة.

و أما قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن أبي نصر: «خير الرفقاء أربعة، و خير السرايا أربعمائة، و خير العساكر أربعة آلاف، و لن تغلب عشرة آلاف من قلة»^۲.

و قال أبو جعفر عليه السّلام في رواية ابن خثيم: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة»^۳.

و قال شهر بن حوشب: «سألني الحجاج عن خروج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى مشاهده فقلت: شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدرا في ثلاثمائة و ثلاثة عشر، و شهد أحدا في ستمائة، و شهد الخندق في تسعمائة فقال عمن قلت؟ قلت: عن جعفر بن محمد عليهما السّلام فقال: ضلّ و اللّه من سلك غير سبيله»⁴.

و قال ابن عباس: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خير الصحابة أربعة و خير السرايا أربعمائة و خير الجيوش أربعة آلاف، و لم يهزم اثني عشر ألف من قلة إذا صبروا و صدقوا»^٥.

فليس ذلك في مقام تحديد الجيش و بيان الكمية المعتبرة شرعا، مع أنّ الموضوع ليس تعبديا بل يختلف باختلاف الجهات و الخصوصيات و يحتاج ذلك إلى نظر الخبراء المهرة في هذه الموضوعات مع إذن وليّ الأمر.

نصّا، و إجماعا ففي خبر مسمع عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن فقال: يا عليّ لا تقاتلنّ أحدا حتى تدعوه، و ايم اللّه لأن يهدي اللّه على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا عليّ»^٦.

و روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أمر عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر و بعثه إلى‏ قتالهم أن يدعوهم و هم ممن بلغتهم الدعوة»^۷.

و في حديث آخر قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: «على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثمَّ ادعهم إلى الإسلام و أخبرهم بما يجب عليهم فو اللّه لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النّعم»^۸.

و قد ورد منه: «ما قاتل رسول اللّه قوما حتى يدعوهم»^۹.

لأنّ المقصود كله إتمام الحجة عليهم و بذلك تتم الحجة أيضا.

لأنّ المرءوسين تحت سلطة الرئيس سلما و حربا و إن كان الأولى الوصول إلى الجميع.

للأصل، و ظهور الإجماع، مع أنّ نتيجة الدعوة و هو إتمام الحجة حاصلة له، و عن جمع أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غزا بني المصطلق و هم آمنون و إبلهم تسقى على الماء و استأصلهم»^۱۰.

تأكيدا لإتمام الحجة، لما حكي عن عليّ عليه السّلام ذلك عند مقاتلة عمرو بن عبد ود، و إطلاق وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام لما بعثه الى اليمن، و أعطاه الراية يوم خيبر، و حكي عن فعل سلمان ذلك أيضا و لجواز حدوث الرغبة في الإسلام، أو إعطاء الجزية، أو إيقاع الصلح.

للأصل، و لأن المقصود إتمام الحجة، و الاعلام بمقصد الجهاد، و بيان طريق حفظ الدماء و النفوس.

كما في رواية سليمان بن داود المنقري قال: «ادخل رجال من قريش على عليّ بن الحسين عليهما السّلام فسألوه كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال عليه السّلام تقول:

بسم اللّه الرحمن الرّحيم أدعوك إلى اللّه عزّ و جل و إلى دينه، و جماعه أمران:

أحدهما: معرفة اللّه عزّ و جلّ.

و الآخر: العمل برضوانه، و إنّ معرفة اللّه عزّ و جلّ أن يعرف بالوحدانية و الرأفة و الرحمة و العزة و العلم و القدرة و العلوّ على كل شي‏ء، و أنّه النافع الضار القاهر لكل شي‏ء الذي لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللطيف الخبر، و أنّ محمدا عبده و رسوله و أنّ ما جاء به هو الحق من عند اللّه عزّ و جل و ما سواه هو الباطل، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين»^۱۱.

ففي صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «شعارنا يا محمد يا محمد، و شعارنا يوم بدر يا نصر اللّه اقترب، و شعار المسلمين يوم أحد يا نصر اللّه اقترب، و يوم بني النضير يا روح القدس أرح، و يوم بني قينقاع يا ربنا لا يغلبنك، و يوم الطائف يا رضوان، و شعار يوم حنين يا بني عبد اللّه يا بني عبد اللّه، و يوم الأحزاب حم لا يبصرون، و يوم بني قريظة، يا سلام أسلمهم، و يوم المريسيع و هو يوم بني المصطلق ألا إلى اللّه الأمر و يوم الحديبية ألا لعنة اللّه على‏ الظالمين، و يوم خيبر يوم القموص يا علي إنّهم من عل، و يوم الفتح نحن عباد اللّه حقا حقا، و يوم تبوك يا أحد يا صمد، و يوم بني الملوح أمت أمت، و يوم صفين يا نصر اللّه، و شعار الحسين يا محمد و شعارنا يا محمد»^۱۲.

لقول الصادق عليه السّلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا أراد القتال قال هذه الدّعوات: اللّهم إنّك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك و ندبت إليه أوليائك و جعلته أشرف سبلك عندك ثوابا و أكرمها لديك مئابا و أحبّها إليك مسلكا، ثمَّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليك حقا، فاجعلني ممن يشتري فيه منك نفسه ثمَّ وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث و لا ناقض عهدا و لا مبدل تبديلا بل استيجابا لمحبتك و تقربا به إليك، فاجعله خاتمة عملي، و صيّر فيه فناء عمري، و ارزقني فيه لك و به مشهدا توجب لي به منك الرضا و تحط به عنّي الخطايا، و تجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة و العصاة تحت لواء الحق و راية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما غير مول دبرا و لا محدث شكا، اللهم و أعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، و من الضعف عند مساورة الأبطال و من الذنب المحبط للأعمال، فأحجم من شك أو أمضي بغير يقين، فيكون سعيي في تباب و عملي غير مقبول»^۱۳.

تأسيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فعن الصادق عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث عليا عليه السّلام يوم بني قريظة بالراية و كانت سوداء تدعى العقاب و كان لواؤه أبيض»^۱4.

و في خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال: «أول من قاتل إبراهيم حين أسرت الروم لوطا فنفي إبراهيم عليه السّلام حتى استنقذه من أيديهم- إلى أن قال- و أول من اتخذ الرايات إبراهيم عليه السّلام عليها لا إله إلّا اللّه»^۱٥.

و الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب و يقاتل عليها و إليها يميل المقاتل، و اللواء علامة كبكبة الأمير يدور معه حيث دار.

لأنّ ذلك كله مما يختلف حسب اختلاف الحالات و الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص و لا تضبطها ضابطة كلية حتى يتعرّض لها الفقيه في عصر واحد لسائر العصور، و لها فنون خاصة تدرّس و تتعلّم و يتدرب عليها في هذه العصور و لكنّها في عصور حضور إمام العدل يكون بتعليمه و تنظيمه أو نائبه الخاص لذلك، و في عصر الغيبة لا بد و أن يكون بنظر الفقيه الجامع للشرائط المتقدمة.

يدل على ذلك كله الأدلة الثلاثة بعد حمل قوله تعالى‏ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ‏ على المثال لكل غرض صحيح شرعي أمضاه ولىّ أمر الجهاد.

فيدل على الحرمة إطلاق قوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏^۱٦، و قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ^۱۷.

و النصوص المتواترة الدالة على حرمة الفرار من الزحف، و أنّه من الكبائر كما في صحيح ابن محبوب قال: «كتب معي بعض أصحابنا إلى أبى الحسن عليه السّلام يسأله عن الكبائر كم هي؟ و ما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف»^۱۸.

و أيضا من الكبائر في صحيحي عبيد بن زرارة و محمد بن مسلم‏^۱۹، و عن عليّ عليه السّلام: «و ليعلم المنهزم إنّه مسخط ربه و موبق نفسه له في الفرار موجدة اللّه و الذل اللازم و العار الباقي، و أنّ الفار لغير مزيد في عمره و لا محجور بينه و بين يومه، و لا يرضي ربه، و لموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها و الإقرار عليها»^۲۰.

و عنه عليه السّلام أيضا: إنّ اللّه تعالى لما بعث نبيه صلّى اللّه عليه و آله أمر في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط، و أنزل عليه قوله تعالى‏ وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ‏ فلما أرادوا ما هموا به من تبيينه أمره اللّه بالهجرة و فرض عليه القتال فقال تعالى‏ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ثمَّ ذكر بعض آيات القتال- إلى أن قال- فنسخت آية القتال آية الكف، ثمَّ قال: و من ذلك أنّ اللّه فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثمَّ نسخها سبحانه فقال‏ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ‏ فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لم يكن فارا من الزحف و إن كان العدة رجلين لرجل فارا من الزحف»^۲۱.

و عن الصادق عليه السّلام في رواية ابن صدقة: «إنّ اللّه عزّ و جل فرض على المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم، و من ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده في النار ثمَّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من اللّه عزّ و جلّ فنسخ الرجلان العشرة»^۲۲.

و من الإجماع إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء فيرون الناس الفرار من الزحف قبيحا و يلومون عليه.

لإطلاق الأدلة- التي تقدمت- من الكتاب و السنّة، و إطلاق ما دل على أنّ الفرار من الزحف من الكبائر بل يمكن أن يقال إنّ الاستقامة للحق و في الحق في جبهة القتال مع الباطل من الواجبات العقلية النظامية مطلقا.

و نسب إلى الفاضل الجواز في هذه الصورة، للأصل، و آية التهلكة، و الحرج، و أكثر الواجبات مع ظنّ الهلاك.

و الكل مردود إذ لا وجه للأصل مع الدليل كما ثبت في محله، و قوام الجهاد على الحرج و المشقة المعرضية للتهلكة، لأنّه لا يدرك السعادة الأبدية و الحياة السرمدية إلّا بذلك و قد ثبت سيد أهل الإباء و الحمية في الطف بنيف و سبعين رجلا في مقابل ثلاثين ألفا الذي هو أقل ما روي في نصوصنا^۲۳.

للأصل بعد الاستفادة من الأدلة أنّ شرط وجوب الثبات إنّما هو فيما إذا كان المشركون على الضعف من المسلمين فينتفي المشروط بانتفاء شرطه حينئذ.

لما فيه من إظهار القدرة و التجلد، و زيادة العزم خصوصا بعد قوله تعالى‏ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ‏^۲4، و سائر ما ورد من الترغيب فيه، و إنّ النصر من عند اللّه، و أقلّ مفاد هذه الأدلة الرجحان.

لكثرة ما ورد من الحث و الترغيب إلى الثبات و الجهاد و الشهادة- التي تقدم بعضها- الشاملة لهذه الصورة أيضا و بذلك يفترق الجهاد عن غيره، إذ يجب الانصراف في مثل الفرض في غير الجهاد دونه.

للأصل بعد ظهور الأدلة في وجوب الثبات للضعف في طرف الكثرة كما في قوله تعالى‏ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا^۲٥.

جمودا على الإطلاقات و إن أمكنت المناقشة فيها بانصرافها إلى القسم الأول من الجهاد.

للأصل و الإطلاق، و الاتفاق، و خصوص قوله تعالى‏ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ‏^۲۷، و قوله تعالى‏ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ^۲۸، و سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في فتح الطائف و غيره‏^۲۹، و خبر حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا و منهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجار؟ فقال عليه السّلام: يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية على المسلمين و لا كفارة»^۳۰.

نعم، يكره قطع الأشجار و رمي النار، و تسليط المياه إلا مع الضرورة، لقول‏ الصادق عليه السّلام في خبر حمران: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمَّ يقول: سيروا بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيّا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه فإن تبعكم فأخوكم في الدّين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه»^۳۱.

و عنه عليه السّلام أيضا في رواية مسعدة بن صدقة قال: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا بعث أميرا على سرية أمره بتقوى اللّه عزّ و جل في خاصة نفسه ثمَّ في أصحابه عامة ثمَّ يقول: اغز بسم اللّه و في سبيل اللّه قاتلوا من كفر باللّه، و لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تقتلوا وليدا و لا متبتلا في شاهق، و لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء، و لا تقطعوا شجرة مثمرة و لا تحرقوا زرعا لأنّكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، و لا تعقروا من البهائم يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله و إذا لقيتم عدوّا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم و كفّوا عنهم، و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فأقبلوا منهم و كفوا عنهم، و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين و لا يجري لهم في الفي‏ء و لا في القسمة شيئا إلا أن يهاجروا في سبيل اللّه فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد و هم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كفّ عنهم، و إن أبوا فاستعن باللّه عزّ و جل عليهم و جاهدهم في اللّه حق جهاده، و إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم اللّه عزّ و جل فلا تنزل بهم و لكن أنزلهم على حكمكم ثمَّ اقض فيهم بعد ما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا، و إذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على ان تنزلهم على ذمة اللّه و ذمة رسوله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّى اللّه عليه و آله‏^۳۲.

لإطلاق ما دل على قتله. و أما إلقاء السم في مائهم فإن علم أنّه لا يشربه النساء، و الصبيان، و المجانين، و الشيخ الفاني، و أسراء المسلمين الذين يكونون عندهم يجوز ذلك أيضا و إلا فلا يجوز، و عليه يحمل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال: «نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين»^۳۳. إلّا مع انحصار طريق الفتح بذلك و لا بد حينئذ من ملاحظة ولىّ أمر الجهاد جميع الخصوصيات و الجهات.

إجماعا، و اعتبارا في الجميع، و نصوصا في الآخرين:

منها: ما تقدم في خبر حمران، و منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر طلحة: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله»^۳4.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انطلقوا باسم اللّه و باللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا طفلا و لا صغيرا و لا امرأة و لا تغلوا و ضموا غنائمكم و أصلحوا، و أحسنوا إنّ اللّه يحب المحسنين»^۳٥.

هذا إذا لم يكن الشيخ الفاني ذو رأي في الحرب أو قتال و إلا يقتل، لظهور الإجماع، و تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لقتل دريد بن الصمة الذي كان من المشركين و كان له رأي في الحرب يحملونه معهم ليعرفهم كيفية القتال فقتله المسلمون و لم ينكره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»^۳٦.

و كذا يجوز قتل المرأة فيما إذا حصلت منها و شم و اجتراء على المسلمين، لما تقدم، و للخبر المعروف بين الفريقين الذي قد قرره الجميع قال عكرمة: «لما حاصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقال: هادونكم فارموها فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذلك منها»^۳۷.

و أما الرهبان و أصحاب الصوامع فإن كانوا من الشيخ الفاني و الشيخة، و لم يكن لهم قوة و رأي فيشملهم دليل استثناء الشيخ الفاني و إلا فمقتضى الإطلاقات جواز قتلهم.

و من جميع ذلك يظهر حكم المقعد و الأعمى أيضا فلا يقتلان إلا مع حصول رأي منهما أو وجود ضرورة.

لإطلاق دليل المنع الشامل لهذه الصورة أيضا.

لأنّها تبيح كل محذور، و انصراف دليل المنع عن هذه الصورة و تشخيص تلك الضرورة بنظر الإمام أو من نصبه لذلك و منها ما إذا تترس العدوّ بالمسلمين، و قد رمى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الطائف بالمنجنيق و فيهم النساء و الصبيان كما تقدم‏^۳۸.

لما تقدم من خبر حفص‏^۳۹، مضافا إلى الإجماع، مع أنّ الترخيص شرعا في القتل ينافي ثبوت الدية و الكفارة.

لأصالة الحرمة في الدماء مع إمكان التوصّل في الفتح بغير ذلك.

لعدم إمكان الفتح بغيرها و لما تقدم في رواية حفص مضافا إلى الإجماع.

نسب ذلك إلى المشهور، لقوله تعالى‏ فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ^4۰، و لعموم أدلة وجوب الكفارة.

و توهم سقوطها أيضا، للأصل، و ما تقدم في ذيل خبر حفص، و لأنّها للذنب و لا ذنب، مع أنّه مأذون فيه شرعا فكيف يستلزم الكفارة (فاسد) إذ لا وجه للأصل مع إطلاق الآية الشريفة، و ذيل خبر حفص غير معمول به، و تدارك الذنب من بعض حكم تشريع الكفارة لا أن يكون علة تامة منحصرة و إلا لما ثبت في قتل المسلم خطأ مطلقا، و يمكن حمل خبر حفص على أنّه لا كفارة في مال القاتل بل هي في بيت المال. و الإذن في شي‏ء شرعا أعمّ من نفي الكفارة له.

أما الأول، فللآية الكريمة، و ظهور الإجماع، و أما الأخير فللأصل‏ بعد عدم دليل عليه.

لوجود المقتضي لهما و فقد المانع عن ثبوتهما، فتشمله العمومات و الإطلاقات حينئذ.

لما يأتي تفصيله في الديات إن شاء اللّه تعالى.

نصّا، و إجماعا في كل منهما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تجوز المثلة و لو بالكلب العقور»^4۱، و قد تقدم أيضا في رواية مسعدة بن صدقة، و قال عليّ عليه السّلام في خبر أصبغ بن نباتة: لو لا كراهية الغدر لكنت من أدهى لناس، ألا إنّ لكل غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة، ألا و إنّ الغدر و الفجور و الخيانة في النار»^4۲.

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر، و لا يقاتلوا مع الذين غدروا، و لكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار»^4۳.

ثمَّ إنّ الغدر- بفتحتين- ترك الوفاء و نقض العهد، و أمّا الغلول فإن أريد به أخذ مال الحربي قبل الأمان مع الدعوة فلا دليل على حرمته لما هو المعلوم من أنّ مال الحربي في‏ء للمسلمين، و إن أريد به أخذ ماله بعد الأمان أو قبل الأمان مع ترتب المفسدة فلا ريب في حرمته و لعله بذلك يمكن أن يجمع بين كلمات الأصحاب.

إجماعا، و نصّا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الحرب خدعه‏⁴⁴، و قد ورد:

أنّ عليّا عليه السّلام بارز عمرو بن عبد ود فلما أقبل عليه قال عليه السّلام: ما برزت لا قاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب عليه فضربه فقال عمرو: خدعتني فقال عليه السّلام: «الحرب خدعة»^4٥، و عنه عليه السّلام أيضا: «لأن يخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما لم يقل سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول يوم الخندق: الحرب خدعة و يقول: تكلموا بما أردتم»^4٦.

ثمَّ إنّه ليس في الخدعة الجائزة في الحرب حدّ معيّن و كيفية خاصة بل تختلف باختلاف الحالات و الموارد و الأزمنة و الأمكنة.

و الخديعة: عبارة عن الاحتيال و المكر و إظهار خلاف الواقع.

للتأسي بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عدوّا قط ليلا»^4۸.

نعم، مع الضرورة ترفع الكراهة قهرا و عليها يحمل ما ورد من غير طريقنا: «من تبييت الكفار أي: قتلهم أو سبي نسائهم و ذراريهم ليلا»^4۹.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام لا يقاتل حتى تزول الشمس و يقول: تفتح أبواب السماء، و تقبل الرحمة، و ينزل النصر، و يقول: هو أقرب إلى الليل و أجدر أن يقل القتل و يرجع الطالب، و يفلت المنهزم»^4۷.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر السكوني: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا حزنت على أحدكم دابته في أرض العدوّ في سبيل اللّه فليذبحها و لا يعرقبها»^٥۰.

و عنه عليه السّلام: أيضا: «لما كان يوم موتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس له فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان أول من عرقب في الإسلام»^٥۱. فيحمل ذلك كله على وجود المصلحة في ذلك مع تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له.

أما الأول‏: ففيما إذا أمر بها الإمام عليه السّلام أمر إيجاب عينا كان أو كفائيا.

و الثاني‏: ما إذا أمر بها ندبا.

و الثالث‏: ما إذا كان بغير إذنه كما عن جمع، أو كان المبارز ضعيفا في نفسه قد يوجب الوهن في المسلمين.

و الرابع‏: ما إذا حرمها الإمام عليه السّلام.

و الأخير ما إذا لم تكن جهة راجحة أو مرجوحة في البين، و لا بد من ملاحظة الجهات الخارجية و التأمل فيها.

و أما الأخبار فقد قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن القداح: «دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام:

فإنّه بغى عليك و لو بارزته لقتلته و لو بغي جبل لهدّ الباغي».

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنّك و لئن دعاك و في خبر عمرو بن جميع عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام عليه السّلام فقال: لا بأس به و لكن لا يطلب إلّا بإذن الإمام»^٥۲.

و المتحصل من مجموعها هو ما ذكرناه و على أيّ تقدير لا بد و أن تكون تحت نظر وليّ الأمر حكما و موضوعا و خصوصية و لا وقع لبحث القضية عنها من وراء الستار.

للأصل بعد عدم دليل على المنع.

لوجوب الوفاء بالشرط و العهد بعد تحققه مطلقا خصوصا في المقام الذي تكون الدعوة إلى مكارم أخلاق الإسلام فلا بد و أن يكون القول و العمل و السيف و القلم متحدا في جهة واحدة.

للأصل بعد عدم شمول الشرط له. نعم، لو كان الشرط بحيث يشمله أيضا لم يجز ذلك عملا بالشرط.

عملا بالشرط بعد عدم تحقق نقضه.