هذا الحصر استقرائي، و يدل على وجوب كل واحد من الأقسام أدلة خاصة كما سيأتي.

و هم اليهود، و النصارى، و المجوس.

لما يأتي من الدليل على كل ذلك إن شاء اللّه تعالى.

كل ذلك بضرورة فقه المسلمين إن لم تكن من ضرورة مذهبهم، مع ما تقدم من العمومات، و الإطلاقات من الآيات و الروايات.

لتعاضد الكتاب و السنة، و المعلوم من سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و من شدّة المواظبة، و الحث عليه حتى تكرّر ذلك منه صلّى اللّه عليه و آله و هو في النزع خصوصا في جيش أسامة بن زيد^۱، و قد أرسل ذلك كله في الجواهر إرسال المسلّمات.

لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل للمرّة و المرّات مع وجود المصلحة و اقتضاء نظر وليّ الأمر ذلك، و ما يظهر من الشرائع من أنّ أقلّه في عام مرّة إنّما هو مع اقتضاء المصلحة ذلك لا فيما إذا اقتضت التكرر و لو في عام واحد مرّات.

لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب مطلق المدافعة فضلا عن مثل المقام.

لأصالة الاحترام في النفوس و الأعراض و الأموال إلا إذا انحصر الطريق في المحاربة، و قد صالح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع قريش بإجماع المسلمين و اتفاق تواريخهم‏^۲.

لقصور غيره عن القيام بهذا الأمر الذي له معرضية للخطر القريب على المسلمين سيّما مع غلبة الفتنة و المكر و الخديعة على الناس فلا بد من قيام المعصوم عليه السّلام لذلك أو نائبه المنصوب من قبله الذي يترصد المعصوم عليه السّلام لأعماله و أقواله و جميع خصوصياته. و في عصر الغيبة يتصدّى ذلك من جمع‏ الشرائط التي قدّمنا الإشارة إليها فإنّه أيضا مؤيد من عالم الغيب لاقتضاء اتصافه بتلك الصفات ذلك.

لأنّ الشك في الوجوب يكفي في عدمه في مثل هذه المسألة التي فيها المعرضية لإيقاع النفس في التهلكة قال في الجواهر: «نعم، قد يمنع من الوجوب بل قد يقال بالحرمة لو أراد الكفار ملك بعض بلاد الإسلام أو جميعها في هذه الأزمنة من حيث السلطة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعائر الإسلام و عدم تعرضهم في أحكامهم بوجه من الوجوه، ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعيّ بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثني».