للأصل، و الإجماع، و النص قال علي عليه السّلام: «من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثمَّ قال: قضى به رسول اللّه»^۲، و عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى رسول اللّه أن ثمر النخل الذي أبرّها إلا أن يشترط المبتاع»^۳.

لأنه لازم الالتزام على نفسه بكونها للبائع مضافا إلى الإجماع و التسالم عليه.

للإجماع، و مفهوم ما تقدم من الأخبار.

كل ذلك للأصل و الإجماع و اختصاص دليل التفصيل بخصوص البيع و خصوص النخل ففي غيرهما يرجع إلى الأصل و أما مع الشرط فيصح أن يكون للمنقول إليه مطلقا، لعموم وجوب الوفاء بالشرط.

لقاعدة السلطنة المقتضية لذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع و التسالم عليه.

لأصالة عدم حق له على ذلك.

لأنه يجري فيه جميع ما تقدم في سابقة من قاعدة السلطنة بالنسبة إلى صاحب الأصل، و أصالة عدم حق المنع بالنسبة إلى غيره.

لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على مثل هذا البيع.

لاختلاف الأقوال في المسألة منها تقديم قول البائع، لأنه أسبق و منها مراعاة أقوى الضررين و لكن لا دليل على كل منهما كما لا يخفى.

لشمول الاستثناء لذلك كله بالتبع أيضا، مضافا إلى الإجماع و النص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قضى النبي صلّى اللّه عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى غلة نخلات فقضى له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالمدخل إليها و المخرج منها و مد جرائدها»⁴.

لأصالة عدم حق له عليه بعد شمول الاستثناء لذلك أيضا بالتبع.

لجريان العرف و العادة على ذلك كله فكل ما كانت أمارة معتبرة في البين تدل على دخوله في البيع يدخل و كل ما لم تكن امارة عليه يخرج سواء كانت إمارة على الخروج أولا، لأصالة عدم الانتقال و لا بد من مراجعة الثقة من أهل الخبرة فإنهم أعرف بهذه الأمور الفقهية فإن حكموا بالدخول يتبع قولهم، و كذا لو حكموا بعدم الدخول، و في مورد الشك فالمرجع هو أصالة عدم النقل.

أما خروجها فللأصل، و أما الدخول مع جريان العادة أو الشرط فهو أوضح من أن يستدل عليه.

لحكم العرف بذلك مضافا إلى عدم الخلاف إلا إذا كانت أهمية عظمى لم يحكم العرف بالتبعية أو تردد فيها فيرجع إلى الأصل حينئذ و بذلك يمكن أن يجمع بين قول المشهور و من نسب إليه القول بعدم الدخول.

للأصل بعد عدم حكم العرف بالتبعية أو شكه فيها.

نعم، لو باعها بكل ما فيها تدخل حينئذ و اللّه تعالى هو العالم.