أما في اليوم، فلا ريب في حرمته، لبطلان الصوم بالإجناب العمدي كما تقدم في كتاب الصوم.

و أما في الليل، فاستدل على الحرمة تارة: بإجماع الخلاف. و أخرى:

بأنّه مثل الجماع. و ثالثة: بأنّه مستلزم للخروج من المسجد للاغتسال.

و الكل مخدوش: إذ الأول لا اعتبار به. و الثاني: قياس، و الأخير:

لا بأس به إن كان للحاجة و الاغتسال حاجة. نعم، الحرمة مناسبة لمرتكزات المتشرعة و مذاق الفقاهة و منه يعلم وجه الاحتياط.

على المشهور المدعى عليه الإجماع، و في صحيح أبي عبيدة:

المعتكف لا يشم الطيب، و لا يتلذذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع»^٥ و المنساق من شم الطيب هو قصد تلذذ حاسة الشم، و المتيقن من الإجماع ذلك أيضا، كما أنّه المتفاهم من الصحيح و إن كان خلاف الجمود على ظاهر الإطلاق.

ثمَّ إنّ الظاهر هو أنّ التلذذ قصديّ فمع عدم القصد، أو فقد حاسة الشم لا يشمله الدليل و إن كان الأحوط الترك مطلقا و لا فرق بين أقسام الطيب و لا بين كونه في طعام أو لباس أو غيرهما، للإطلاق.

أما البيع و الشراء، فللإجماع، و ما تقدم من الصحيح. و أما مطلق التجارة فلا دليل عليه بالخصوص إلا إلحاقها بالبيع و الشراء، كما عن المنتهى حاكيا عن المرتضى (رحمه اللَّه) و له وجه يصلح للاحتياط دون الفتوى.

و أما معها، فيجوز لعموم: «و ليس شي‏ء مما حرّمه اللَّه تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»^٦ الشامل للمحرمات النفسية و الغيرية.

للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة إلا الإلحاق بالبيع و الشراء.

و فيه: ما لا يخفى. نعم، إن كان بعنوان المعاوضة فللإلحاق وجه.

خروجا عن خلاف من ألحقها بالبيع و الشراء مطلقا.

للأصل بعدم عدم شمول دليل المنع لهذه الصورة أو الشك في شموله لها.

و دعوى: أنّ الأصل إنّما يرفع الحكم التكليفيّ فقط دون الوضعيّ من مجرّد الدعوى بعد ثبوت العموم، و كونه في مقام التسهيل و الامتنان.

لما تقدم في صحيح أبي عبيدة مضافا إلى عدم الخلاف في الحرمة.

لأنّ ذلك هو المتفاهم من المماراة المذمومة لغة، و شرعا

للأصل، و السيرة بالنسبة إلى لبس المخيط، و عدم الدليل على الخلاف إلا ما أرسله في المبسوط: «روي: أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم»^۷، و لكن لم يثبت ذلك، بل في الجواهر: «المعهود من سيرة النبيّ و أصحابه و غيرهم خلافه» و منه يعلم وجه الاحتياط.

لظهور الأدلة، و إجماع فقهاء الملة على أنّها من محرّمات الاعتكاف و هو متحقق في الليل و النهار كما مرّ.

لانتفاء موضوعها في الليل فلا معنى للحكم بالحرمة لا محالة.

للأصل بعد فقد الدليل على حرمتها.

لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط إلا مع الدليل على الخلاف و هو مفقود.

لظاهر الأدلة، و تصريح جمع من فقهاء الملة، و إجماع الغنية.

لأنّ المتفاهم من الحرمة على فرض ثبوتها المانعية و الفساد دون مجرد الإثم.

لأنّ الأصل في مثل هذه النواهي أن تكون إرشادا إلى الفساد بحسب الأنظار العرفية إلا أن يدل دليل على أنّها لمجرّد الحكم التكليفي فقط كما في محرّمات الإحرام، و لا دليل على الخلاف في المقام، و قد استقر رأيهم على العمل بهذا الأصل في غير المقام.

نسب عدم البطلان بالبيع و الشراء إلى جماعة و استدلوا عليه بأنّ النهي خارج عن حقيقة العبادة فلا يوجب الفساد، و لكنه من مجرّد الدعوى و مخالف للمتفاهم من مثل هذه النواهي في نظائر المقام.

جمعا بين الاحتمالين، فإنّه إن كان النهي لمجرّد الحكم التكليفي فقط يصح الاعتكاف و يجب إتمامه في الواجب و يستحب في المستحب و إن‏ كان للفساد يبطل و حيث إنّه لا مانع من إتمام الباطل رجاء يتمه ثمَّ يقضيه في الواجب و يستأنف في المستحب.

ثمَّ إنّه إن كان النهي لمجرد الحرمة يحرم الارتكاب في الاعتكاف المستحب أيضا و إن كان للفساد فلا يحرم، لأنّه يجوز رفع اليد عنه اختيارا.

لأصالة الصحة و عدم المانعية بعد الشك في أنّ النهي مطلق واقعيّ أو علميّ فقط، مضافا إلى بناء الشريعة على السهولة خصوصا في مثل الاعتكاف المشتمل على حبس النفس و المشقة.

بدعوى أنّ من كثرة ما ورد في الشريعة من الاهتمام بترك الجماع في الاعتكاف حتى قال تعالى‏ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ يستفاد المانعية الواقعية المطلقة.

و فيه: أنّه تفريق بين الموانع بلا دليل فارق، فإن كانت المانعية مطلقة ففي الجميع كذلك و إلا فالجميع علميّ إحرازيّ إلا أن يتم إجماع على الفرق و هو مشكل و إن صلح ذلك للاحتياط.

أما وجوب قضاء المعيّن، فعمدة دليلهم الإجماع، و إطلاق ما يأتي من موثق أبي بصير و غيره. و أما الاستيناف في غيره. فلبقاء الوجوب و عدم سقوطه، لأنّ الفاسد لا يوجب فراغ الذمة، فهي مشغولة إلى أن تفرغ.

لأنّه لا وجه للشرط إلا صحة رفع اليد عن أصل الاعتكاف و إسقاط كلفة القضاء و الاستيناف، فلا يبقى موضوع لهما مع الشرط.

لكونه واجبا، فيشمله إطلاق معقد إجماعهم و اتفاقهم على وجوب قضاء الواجب.

لعدم معهودية القضاء في المندوبات إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوص- كصلاة الليل، و قضاء النوافل المرتبة، و صوم الثلاثة كما مرّ، و بعض الأذكار، و قد ورد في ذلك كله أخبار خاصة كما تقدم في محله- و لا دليل في المقام إلا مرسل الفقيه عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «كانت وقعة بدر في شهر رمضان و لم يعتكف رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته»^۸ و لكنّه قاصر سندا و دلالة، لاحتمال أن يكون المراد بالقضاء الإتيان لتدارك ما فاته من الثواب لا القضاء الاصطلاحي.

و أما موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في المعتكفة إذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»^۹ و عنه (عليه السلام): «إذا مرض المعتكف، أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته يعيد إذا برئ و يصوم»^۱۰ فمحمول على الاعتكاف الواجب دون مطلق الاعتكاف.

أما عدم وجوب الفور، فللأصل. و أما الاحتياط، فلأنّه من‏ الاستباق إلى الخيرات و هو حسن، بل مندوب كما في الآيات و الروايات على ما تقدم.

لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه، و ما يجب على الوليّ إنّما هو ما وجب أصالة على الميت دون ما وجب مقدمة للاعتكاف، فما نسبه الشيخ (رحمه اللَّه) إلى بعض الأصحاب من وجوب قضائه على الوليّ لا وجه له و منه يعلم وجه الاحتياط، لأنّه للخروج عن شبهة الخلاف.

لما ثبت في محله من أنّ النهي في المعاملات لا يوجب الفساد إلا إذا كان إرشادا إليه- كبيع الخمر، و الكلب، و نحوهما.

إجماعا، و نصّا، ففي خبر عبد الأعلى: «عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (عليه السلام): عليه الكفارة. قلت فإن وطأها نهارا؟ قال (عليه السلام): عليه كفارتان»^۱۱.

نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين. و عن جمع وجوبها في سائر المحرّمات أيضا إلحاقا لها بالجماع، و لإجماع الغنية. و الأول قياس. و الثاني موهون، و منه يعلم وجه الاحتياط.

نسب ذلك إلى الأكثر، و ادعي عليه الإجماع، و في موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «عن معتكف واقع أهله قال (عليه السلام):

عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا»^۱۲.

و هي عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، و نسب ذلك إلى المسالك، و المدارك، لصحيح زرارة: «عن المعتكف يجامع أهله قال (عليه السلام): «إذا فعل فعليه ما على المظاهر»^۱۳، و مثله صحيح أبي ولّاد^۱4 و حملهما على الاستحباب من الجمع العرفيّ المقبول لدى الأصحاب كما لا يخفى.

إجماعا، و نصّا كما تقدم في خبر عبد الأعلى، و لأصالة عدم التداخل بعد إطلاق سببية كلّ منهما. و منه يظهر حكم الجماع بعد الزوال في الاعتكاف في قضاء شهر رمضان، فإنّ مقتضى إطلاق سببية كلّ منهما و أصالة عدم التداخل هو التعدّد، و كذا يظهر حكم تعدّد الكفارة في نذر الاعتكاف في‏ شهر رمضان، فإنّ الجميع مبنيّ على إطلاق السببية، و أصالة عدم التداخل.

نسب ذلك إلى المشهور، و في المختلف: «لم يظهر له مخالف» و هو صحيح بناء على التحمل لكفارة الاعتكاف أيضا، و لكنّه خلاف الأصل و يحتاج إلى دليل و هو مفقود إلا أن يتحقق إجماع و هو مشكل.