الحقيقة عبارة عن كون اللفظ مرآة لذات المعنى بلا واسطة،و المجاز عبارة عن كونه مرآة لما يناسبه بقرينة حالية أو مقالية.و للحقيقة علامات انطباقية قهرية،لا أن تكون جعلية:

الاولى:تبادر المعنى،سواء كان للانس الذهني في الجملة-و لو كان جاهلا بالوضع تفصيلا-أو عند العالمين بالوضع تفصيلا،فإنه علامة للوضع عند الجاهل به.

و اشكل على الأول:بأن التبادر يتوقف على العلم بالوضع،و إلا لا يتبادر شيء قطعا،فإذا كان العلم بالوضع متوقفا عليه،لدار.

و فيه:أن التبادر متوقف على أن اللفظ ليس بمهمل،بل له معنى إجمالا مرددا بين شيئين أو أشياء،و العلم بالوضع متوقف على تبادر معنى خاص عن اللفظ تفصيلا،فتختلف جهة التوقف،فلا دور.هذا إذا علم الاستناد إلى ذات اللفظ،و أما لو شك فيه فبأصالة عدم القرينة لا تثبت الحقيقة،لأنها من الاصول العقلائية التي تجري في استفادة المراد فقط،لا في تشخيص أنه حقيقة أو مجاز.

الثانية:عدم صحة السلب،فإنه كصحة الحمل علامة للحقيقة.و الدور المزبور آت هنا أيضا مع جوابه.

الثالثة:الاطّراد،أي كلما اطلق لفظ باعتبار معنى خاص على مورد،صح إطلاقه في كل مورد تحقق ذلك المعنى بعينه،كإطلاق الرجل على زيد باعتبار الرجولية،فإنه يصح إطلاقه باعتبار هذا المعنى في كل مورد تحققت فيه الرجولية.

و لكن،لما كان الاطراد متحققا في المجاز باعتبار القرينة الخاصة و يطّرد أيضا،فلا وجه لجعله علامة للحقيقة.

نعم،لا اطراد في المجاز مع قطع النظر عن العلاقة الشخصية،و زيادة قيد بلا قرينة،أو على وجه الحقيقة موجب للدور،لأحذ المعرّف(بالفتح)في المعرّف(بالكسر)فتتوقف معرفة كل منهما على الآخر،و لا وجه للجواب بالإجمال و التفصيل هنا،لأنه لا بد من العلم بالمعرّف(بالكسر)تفصيلا، و المفروض أن من أجزاء المعرّف(بالكسر)قيد«على وجه الحقيقة،أو بلا قرينة»التي هي عبارة اخرى عنها.

ثم إن صحة السلب و عدم الاطراد علامتان للمجاز.و أما عدم التبادر،فهو أعم من كونه علامة للمجاز،لإمكان كون اللفظ مجملا.