1- من شأن كل عالم إذا احتمل أنّ علمه في معرض التغيّير والتبديل أنْ لا يودع علمه إلا عند الثقة الأمين، فكيف بأئمة الدين علیهم السلام؛ الذين هم في مقام التشريع وتقنين القوانين. وكذا في كل طبقة من طبقات الرواة خلفاً عن سلف في تنقيح الرجال؛ لا بُدَّ أنْ يصل من كل سابق إلى اللاحق، لا العكس.

2- الإهتمام لحفظ الأحكام عن الإنتحال منها أشدّ من الإهمال لأصل الولاية, فلا بُدَّ وأنْ يهتم أئمة الدين علیهم السلام به أكثر منه.

3- حيث أنّ عمدة الأثر للتوثيق يكون في خصوص الإلزاميات؛ واجباً كان أم محرماً، تكليفياً كان أم وضعياً, فلا بُدَّ وأنْ نلاحظ متن الحديث؛ فإنْ كان إلزامياً بُحث عن سنده وإلا فلا وجه لإتعاب النفس فيه، وإنْ غيرها لا أثر له للتسامح في أدلة السنن على ما عليه المشهور وكفاية الإعتقاد الإجمالي في غيرها.

٤- من الأمارات على حسن حال الراوي والاعتماد عليه سؤاله عن أحكام دينه ونقله لذلك، أو يستفاد منه أنَّه معتنٍ بدينه. وهذا المقدار يكفي في الاعتماد عليه واعتبار الزائد عليه منفي بالأصل.

٥- كلُّ مؤلف صرّح في كتابه أني لا أنقل إلا ممّن أعتمد عليه كفى في الإعتماد عليه إذا كان ثقة وأهل خبرة.

٦- كما لا يرتاب الناس في اتباع العلم واليقين؛ لا يرتابون في اعتبار الوثوق والاطمئنان المتعارف النوعي الذي عبّر عنه في الكتاب والسنّة بالعلم أيضاً، وهو العلم العادي الذي يدور عليه انتظام معاش الناس ومعادهم, ويدور عليه إبلاغ الأنبياء علیهم السلام ما بعثوا به، واستفادة أممهم ما أفادوه من الأحكام خصوصاً الشريعة الختمية المبنية على التسهيل والتيسير على الأنام مهما وجد لذلك من سبيل, كما هو معلوم لدى الفقهاء العظام. فكل حديث كان بحيث يحصل الوقوق بصدوره من المعصوم علیه السلام من أيِّ طريق كان ذلك؛ سواء كان منشأ حصول الوثوق ثقة راويه أم جهة أخرى مما تكون كثيرة. وياليت علماؤنا الأعلام كما أتعبوا أنفسهم في تهذيب الرواة اهتموا أيضاً بجمع سائر مناشئ حصول الوثوق بالصدور وضبطها, ولعل الإهتمام به أولى من غيره.

ولا ريب في أنّ الاهتمام بتوثيق الراوي من باب ملازمته غالباً للوثوق بالصدور، لا من أجل أنّ له موضوعية خاصة, فالمناط كله الوثوق بالصدور.

7- للوثوق والعدالة مراتب متفاوتة كثيرة؛ ويكفي في حجية الواحد إحراز أول مرتبة الوثوق، كما يكفي فيما يعتبر فيه العدالة أول مراتبها.

8- موجبات حصول الوثوق بالصدور أمور:

الأول: الأنس بكلام المعصوم علیه السلام لمن رزق له، كما عن بعض: نحن نصحّح الأسانيد بالمتون، لا المتون بالأسانيد[1]. ولكنه قليل نادر خصوصاً في هذه الأزمان.

الثاني: إعتماد مشهور القدماء عليه.

الثالث: وجود مضمونه في خبر معتبر آخر سواء كان من هذا الإمام علیه السلام أم من بقية المعصومين علیهم السلام كما في خبر هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله علیه السلام يَقُولُ: (أَوْ تَجِدُونَ‏ مَعَهُ‏ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ)^[2].

الرابع: كون الراوي من الفقهاء الرواة والأصحاب.

الخامس: إعتماد من تكون عادته نقد الأخبار وجودة الإعتبار.

السادس: موافقته للقواعد المعتبرة الفقهية.

السابع: موافقته للمرتكزات الصحيحة العقلائية من غير معارض.

الثامن: موافقته لسهولة الشريعة المقدسة وسماحتها من غير معارض في غير النفوس والأعراض والأموال.

التاسع: كون مضمونه من الكليات المتفرعة عنها فروع خصوصاً إذا كان المروي عنه مولانا الباقر أو الرضا كما لا يخفى على من له أنس بأخبارهما.

العاشر: تعدّد الروايات وكثرتها … إلى غير ذلك مما يصحّ أن يكون منشأً لحصول الوثوق وثبوته. وقد ذكرت في الفائدة الثامنة من خاتمة الوسائل جملة أخرى منها.

9- الوثوق الذي يكفي في حجية الحديث هو الوثوق من جهة الرواية التي يراد أخذها وترتيب الأثر عليها، لا من كل حيثية وجهة؛ فلو كان شخص غير موثق في نقل السنن والآداب مثلاً، وكان موثقاً في نقل ما يتعلق بالوجوب والحرمة فيقبل خبره فيما يتعلق بها، وكذا لو كان شخص غير موثق في أحكام المعاملات مثلاً وموثقاً في العبادات فيقبل قوله فيما يكون موثقاً به فيه.

10- لا ريب في أنّ بين الوثوق الواقعي والوثوق الاحترازي عموم من وجه. والمناط هو الأول، والثاني طريق إليه؛ فكلُّ راوٍ؛ مجهولاً كان أم ضعيفاً لا يبادر إلى طرح روايته، بل ينظر؛ فإنْ كانت في غير الوجوب والحرمة تقبل بناء على ما استقرت عليه السيرة من التسامح في سند ما يتعلق بغيرهما، وإنْ كانت فيهما يلتمس ما يحصل منه الوثوق بها من القرائن الخارجية، فإنْ حصل عمل بها، وإلا يردّ إلى أهلها.

11- منزلة النبي صلی الله علیه و آله و سلم والإمام علیه السلام بين أصحابهما منزلة المعلّم بين متعلّميه، وقد جرت العادة بل السيرة العقلائية أن يهتمّ المتعلّمون بحفظ ما يتلقون من معلّميهم؛ لأنَّهم يَعدّون ذلك كمالاً خصوصاً في أوائل الإسلام؛ فقد كان الكمال منحصراً في ضبط الحديث وحفظه والاعتناء به, وهذه العادة العقلائية قرينة على الوثوق بالصدور إلا مع إحراز الخلاف.

12- ليس المراد بالوثوق في المقام هو الوثوق بالحفظ كما في الوثوق بحفظ الأمانات، ولا الوثوق بضبط عين الألفاظ المسموعة, بل المراد به الوثوق بنقل مضمون ما سمعه من غير تغيير فيه، وإنْ كان في اللفظ تغيير.

13- قد شاع عن عصر النبي صلی الله علیه و آله و سلم إلى عصر الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود الكذّابة في الرواة، ومن أهم مصالح هذه الإشاعة اهتمام الرواة بشأن الرواية والتفحّص في حال من يروي عنه بحيث لو سمع منه كذب في الرواية لاشتهر بالكذب في الحديث أكثر مما يستحقه.

۱٤- إنّ الأئمة علیهم السلام مواظبون كمال المواظبة على التبرّي ممن يكذب عليهم ولعنه؛ حتى أنّ الإمام اللاحق لو سمع ممن يكذب على إمام سابق تبرأ منه ولعنه، واشتهر بذلك حتى بالنسبة إلى الآداب والمكروهات فكيف بالواجبات والمحرمات.

۱٥- كانت دواعي الكذب على الإمام علیه السلام في خصوص الواجب والحرام اللذين هما مورد ابتلاء الناس قليلة جداً، لأنّ ذلك إما أنْ يكون لأجل التقرّب إلى خلفاء الجور؛ والمفروض أنَّهم كانوا بأجمعهم معاندين للأئمة علیهم السلام، وكان بنائهم على إخفاء شأن الإمام علیه السلام وإخفاء حكمه مهما أمكنهم ذلك, وإما أنْ يكون لأجل التفريق بين كلمة الشيعة؛ والمفروض أنّ الإمام علیه السلام بنفسه يتصدى لذلك بنحو أحسن كما في خبر أبي خديجة: أنا ألقيت الخلاف بينهم لئلا يُعرفوا فيؤخذ برقابهم^[3]، إلى غير ذلك. وإمّا لأجل أنْ يترأس الكاذب ويدعو الناس بذلك إلى نفسه كما في مثل أبي الخطاب الكوفي والمفروض أنَّه يشتهر بالكذب بأقل زمان ويفتضح على رؤوس الأشهاد.

نعم؛ في غير الواجب والحرمة من الأخبار دواعي الكذب كثيرة كما لا يخفى على أهله والمفروض التسامح فيها.

۱٦- كثرة إظهار العلاقة بشيعتهم وأصحابهم مهما أمكنهم ذلك؛ من خلال ذكر فضائلهم والوعد بالشفاعة لهم، ومثل قولهم (والله إنّا نحبهم ونحب أرياحهم) ^[٤]، ونحو ذلك من التعبيرات الجالبة للقلوب؛ كل ذلك يمنع -عادةً- عن تعمدّهم الكذب عليهم علیهم السلام، وكذا كثرة مجاملاتهم مع العامة والمداراة معهم والتحمّل منهم مهما أمكنهم ذلك؛ يمنع عادةً عن تعمدهم عليهم علیهم السلام أيضاً.

17- يمكن تقسيم طبقات الحديث إلى ثلاث:

طبقة التحمّل والضبط حفظاً أو في الأصول الأربعمائة.

طبقة الجمع في مثل الجوامع الأربعة المعروفة.

طبقة البيان والتفصيل والشرح والتحقيق. وهي مستمرة إنْ شاء الله تعالى إلى يوم القيامة.

فإذا كان الراوي مهتماً بالضبط والحفظ وكان يعدّ ذلك من مفاخره وكمالاته والمروي عنه؛ مهتماً باللعن والتبرّي ممن يكذب في الرواية، وكذلك السامع كان مهتماً بالاستماع من الموثوق به. فهل يحصل الوثوق عادةً بما جمع في مثل الكتب الأربعة، أو لا.

18- إنّ أقرب طريق يُعرف به أقوال الأستاذ هو من التلاميذ، وأقوال المعلّم من المتعلمين، وتُعرف أقوال المعصومين علیهم السلام من أصحابهم؛ فكما إنَّه لا تعتبر العدالة والوثوق من كل جهة في التلميذ والمتعلم، ويكفي فيه الوثوق من جهة؛ كذلك يكون المقام لكونها من باب واحد.

19- من عنايات الله تعالى بحفظ الشريعة الختمية أنْ يوفّق الثقة في الاستماع عن المعصوم علیه السلام والنقل عنه، وينفضح الكذّاب عليه لطفاً ببقاء الحق واحتجاجاً على العباد إلى يوم التناد.

20- غالب ما يسقط به الحديث عن الاعتبار من جهة السنة هو ما أخذ ممن كان في أواخر الغيبة الصغرى وأوائل الكبرى. وقد شاع أيضاً في تلك الأعصار، بل الظاهر كون ذلك متواتراً في أصحاب الأئمة علیهم السلام فمن الممكن بل الظاهر كون تضعيف جملة من الرواة كان من دسائس المغرضين والمعاندين لإيقاع الشبهة واضطراب الأذهان، فقد كانت عادة المفسدين جعل الكذب وانتسابه إلى المعصوم علیه السلام في زمان حضورهم، وقد افتضحهم الأئمة علیهم السلام أشدّ الإفتضاح وزالت أُحدوثتهم ببركة الأئمة علیهم السلام, وبعد الغيبة صارت عادة المفسدين تفسيق الرواة والوقيعة بهم ودسّ ذلك فيما كتب في حال الرواة، وحينئذٍ يشكل الإعتماد على نصٍّ صحيح ورد في تفسيق راوٍ لاحتمال كونه من الدسائس. وقد جرت عادة بعض علماء العامة قديماً وحديثاً حتى في العصر الحاضر في كتبهم على التصريح بأنّ أخبار الشيعة ضعيفة مزورة، وهذه عادة كل من كان غالباً في الظاهر على من كان مغلوباً كذلك. وهذه قرينة صريحة على أنّ التضعيف سرى من جهتهم وجاء من دسائسهم.

21- إعتبار أقوال الرجال ليس من باب الشهادة، بل من باب اعتبار استظهارات أهل الخبرة المعتبرة لدى العقل لما ارتكز في أذهانهم من أنّ كلّ من أحاط بشيء واستولى عليه فقوله حجة فيما أحاط واستولى عليه، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة.

22- الإجماع الذي شاع في الألسنة من قيامه على تصحيح ما يصحّ عن جمع؛ ليس المراد به الإجماع الإصطلاحي حتى يفصّل القول فيه، بل المراد به اتفاق جمع من أهل الخبرة على بعض خصوصياته، كما يقال: أجمع أطباء البلد على أنّ فلاناً مريض بالمرض الفلاني، ولا ريب في كونه حجة عقلائية كما لا يخفى.

23- نرى بالوجدان أنّ الفسّاق والفجّار وإنْ كانوا منهمكين في الفسق والفجور، ولكنهم لا يكذبون على العلماء ولا يفتعلون عليهم في الوجوب والحرمة شيئاً، فكيف بالمعصوم علیه السلام. وكذا كانت عادة فسّاق عصر المعصومين علیهم السلام بالنسبة إليهم إلا ما دلّ الدليل بالخصوص على صدور ذلك منهم.

۲٤- نرى بالوجدان أنّ من يعتني بهم -في الجملة- بين المتشرعة ويهتمون بأقوالهم وأفعالهم لا يتحدثون بكل ما يسمعون، ولا يرتبّون عليه الأثر، بل يتثبتون فيه ولو في الجملة. وهذه الخصلة كانت جارية بين أصحاب الأئمة علیهم السلام خصوصاً مع ما اشتهر من قول المعصوم فيهم من أنَّه كفى بالمرء كذباً أنْ يحدث بكلِّ ما سمع^[٥]؛ خصوصاً في الوجوب والحرمة، وخصوصاً بعد أنْ علموا في الجملة أنّ ذلك يكون منشأ تأسيس دين يبقى إلى يوم القيامة.

۲٥- التكذيبُ واللعن والتبري الذي يكون بالنسبة إلى راوٍ من الرواة على أقسام:

الأول: أنْ يصدر من الإمام علیه السلام لبيان الواقع.

الثاني: أنْ يصدر منه لحفظ الراوي كما صدر بالنسبة إلى زرارة.

الثالث: أنْ يكون من دسائس المعاندين للمذهب لأغراض شتى.

الرابع: أنْ يكون من دسائس بعض الجهلة الشيعة لبعض الأغراض الفاسدة.

وما له الأثر هو القسم الأول فقط دون الباقي, فلا بد من التأمّل التام فيها وتمييز الحق عن غيره.

۲٦- تضعيف الراوي ليس شأن كلّ أحد, بل هو مختص بمن أحاط بالأخبار إحاطة واقعية تحقيقية من كل جهة بحيث عجز واقعاً عن التماس أي منشأ من مناشئ الوثوق والإطمئنان؛ عجزاً واقعياً فعلياً وأبدياً.

27- ربما يكون الفاسق أسرع وأحسن في إشاعة الحديث وإفشائه بين الناس من العادل المتعبّد؛ لأنّ الأول مخلوط مع بَرِّ الناس وفاجرهم, والثاني مشغول بتكميل نفسه وعبادته. ولنشر الحديث أهمية كبرى خصوصاً في تلك الأعصار, فالفاسق وإنْ خسر في عدم العمل بما علم، ولكنه ربح في جهة النشر. والعادل وإن ربح في العمل ولكنه خسر في عدم النشر.

28- كل من حصل الاطمئنان العقلائي به، وأنَّه ينقل عن ثقة ويرسل عن ثقة فإنَّه يعتبر بنقله ومراسيله، ولا اختصاص لهذا الكلية ببعض دون بعض. ويمكن أن يكون ذكر البعض في الكلمات من باب المثال لا الإختصاص؛ فكل خبر مرسل حصل الوثوق بصدوره من المعصوم علیه السلام بأي وجه يكون حجة، وحينئذٍ يكون النزاع في اعتبار بعض المراسيل دون البعض صغروياً.

29- لا ريب أنّ الوثوق والضعف من الأمور الإضافية؛ فربما يكون شخص ما موثوقاً به عند راوٍ وضعيفاً عند آخر، فالمناقشة بأنّ أصحاب الإجماع ينقلون عن الضعفاء لا وجه له لإمكان أنْ يكونوا ثقات عندهم.

30- المناطُ كلُّه في الوثوق بالصدور ووثاقة الراوي وغيره مما ذُكر في الدراية طريق إليه.

31- نرى بالوجدان في هذه الأزمان أنّ من كان يقصد اشتهار نفسه بين الناس يتوسل إليه بأي وسيلة ممكنة، ومن لم يكن بهذا القصد يصير مجهولاً بين الناس؛ فكم في الزوايا من الخبايا من أولياء الله، فإذا كانت الجهالة في الرواة بهذا المعنى فهي من أعلى درجات الوثاقة.

32- التضعيفات الواردة في الرواة تحتمل وجوهاً:

الأول: أنْ تكون دسائس العامة الذين يدّعون أنّ أخبار الشيعة مكذوبة مزورة، وأنّ مروياتهم غير منقحة.

الثاني: أنْ يكون عن الإمام علیه السلام تعمّداً؛ لإلقاء الخلاف وعدم الاشتهار.

الثالث: أنْ يكون من افتعالات الشيعة حصراً.

الرابع: أنْ يكون من الكذب الذي فيه مصلحة من نفس الرواة، وقد يجب ذلك.

الخامس: أنْ يكون من الإمام علیه السلام لبيان محض الواقع، ومع شيوع بقية الأقسام كيف يثبت الخبر.

33- لا ريب في أنّ نقل الحديث في الأزمنة السابقة كان لأجل العمل به والإستناد إليه، ومن المرتكزات في أذهان المتشرعة بل العقلاء عدم الإستناد في الحكم الإلزامي (الوجوب والحرمة) على غير الثقة، بل ربما يعدّ ذلك من المنكرات لديهم. ومقتضى ذلك أنّ كلَّ ناقل حديث لا ينقله إلا عن الثقة لديه.

[1]. نٌقل ذلك عن المولى محسن الفيض الكاشاني، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ويقول به أيضاً السيد عبد الأعلى السبزواري قدست أسرارهم.

[2]. رجال الكشي؛ ص22٤.

[3]. جاء ذلك في مثل أوقات الصلاة كما عن سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلِّي الْعَصْرَ وَبَعْضُهُمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ؟. فَقَالَ علیه السلام: (أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا؛ لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ‏ وَاحِدٍ لَعُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ). [تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج2 ص۲٥۲].

[٤]. ويدل عليه ما عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم يَقُولُ: (مَا قَوْمٌ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ فَضْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَّا هَبَطَتْ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ حَتَّى تَحُفَّ بِهِمْ, فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ, فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ: إِنَّا نَشَمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ مَا لَا نَشَمُّهُ‏ مِنَ‏ الْمَلَائِكَةِ, فَلَمْ نَرَ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْهَا, فَيَقُولُونَ: كُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ مُحَمَّداً وأَهْلَ بَيْتِهِ, فَعَلِقَ فِينَا مِنْ رِيحِهِمْ فَتَعَطَّرْنَا. فَيَقُولُونَ: اهْبِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ. فَيَقُولُونَ: تَفَرَّقُوا ومَضَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ. فَيَقُولُونَ: اهْبِطُوا بِنَا حَتَّى نَتَعَطَّرَ بِذَلِكَ الْمَكَان). [بحار الأنوار (ط. بيروت)؛ ج38 ص199].

[٥]. عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ؛ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم قَالَ:… قَالَ: (أَ مَا سَمِعْتَ مَا قَالَ؛ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ‏ يُحَدِّثَ‏ بِكُلِّ مَا سَمِعَ). [معاني الأخبار؛ ص۱٥۹].