282- قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.
الدّين- بفتح الأول-: اشتغال الذمة بما يتعلّق بالغير مالا كان أو حقا، و له استعمالات كثيرة في القرآن الكريم، و الدّين- بالكسر-: الطاعة و الجزاء، و يستعمل في الشريعة و الملة، و يمكن فرض الجامع القريب بين اللفظين، كما لا يخفى، فيكون اللفظان من المشترك المعنوي دون اللفظي.
و التداين: التعامل بمعاملة فيها دين، سواء كانت المعاملة بيعا أو قرضا أو نحو ذلك.
و إنّما أتى بصيغة التفاعل لتقوم الدّين باثنين: الدافع و الآخذ، مع أنّه ترغيب إلى المجاراة يعني: أنّه كما احتجت إلى الدّين و دفع إليك غيرك فلتكن أنت أيضا كذلك.
و يمكن أن يكون المراد بالتداين مداينة بعضهم بعضا فيكون قوله تعالى: بِدَيْنٍ تأكيدا.
و الكتابة: الفرض و الثبوت، قال تعالى: وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ‏ [التوبة- 121]، و الكتاب في الأصل مصدر يطلق على المكتوب.
و الأجل: المدة المضروبة للشي‏ء تقديرا من اللّه تعالى كأجل حياة الإنسان، قال تعالى: وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ [الحجر- ٤]، و يطلق على الجعل المقرّر في المعاملات و الديون. و هو من المفاهيم القابلة للتشكيك قلّة و كثرة.
و الأجل المسمّى: هو الأجل المضروب المعلوم للطرفين قال تعالى: وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ [البقرة- ۲۳٥].
و يستفاد من الآية الشريفة: حكمان:
الأول: أنّه لا بد أن يكون أمد الدّين معيّنا لا جهالة فيه بذكر الأجل المعيّن.
و الثاني: الأمر بكتابة الدّين و الأجل دفعا للضرر و حفظا للحقوق، لأنّ ذا الأجل يكون معرضا للنزاع و الأوهام. و الأمر للإرشاد إلى ما ذكر من الحكمة فلا يستفاد منه الوجوب، و يدل عليه قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ و إجماع الأصحاب و عمل المتشرعة. و إطلاق الآية الشريفة يشمل المباشرة للكتابة و التوكيل فيها.
قوله تعالى: وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ.
بيان لكيفية الكتابة، و شروطها، و من يتولاها. فبيّن سبحانه أنّه يشترط في الكاتب أمران: الأول: العدالة. الثاني: العلم بالأحكام كما يأتي.
و العدل بمعنى الاستقامة و الاستواء في الدّين للدّين، و احترزنا بالقيد الأخير بما إذا كانت الاستقامة في الدّين لا للدّين، فإنّها حينئذ نفاق و ليست بعدل، بل قد يكون شركا و كفرا، كما في المرائي الذي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء منها: يا مشرك، يا كافر.
و المعنى: و ليكن الكاتب بين المتعاملين بالدّين عادلا سويا بالنسبة إلى المتعاملين، و حقيقة المعاملة، و الأجل، و الشروط و نحو ذلك، و لا غرض له‏ إلا بيان الحق.
و الأمر للإرشاد كما ذكرنا و هو أعم من أن يكون الكاتب أحد المتعاملين أو غيرهما.
و إنّما ذكر سبحانه بَيْنَكُمْ لأنّ الغالب أنّ الكاتب من غير المتعاملين لندرة الكتابة في عصر النزول.
و إنّما قدم صفة العدالة على غيرها لأنّ بالعدل تقوم السّماوات و الأرض و لأنّ غيرها مع فقدها لا ثمرة فيه.
قوله تعالى: وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ.
هذا هو الأمر الثاني أي: العلم بالأحكام و شؤون المعاملة، و ما يعتبر فيها لتخلو الكتابة عن الوهم و التقصير، لأنّها حجة معتبرة، و هي سند بينهما لحفظ حقوقهما.
و ما علّمه اللّه أعم من أن يكون بواسطة أنبيائه، و رسله، أو ما أرشد العقل إليه، و النّهي فيها للتنزيه و الكراهة.
و يستفاد من الآية الشريفة: التشديد في تثبيت الدّين و أنّ صنعة الكتابة من الواجبات الكفائية التي يتقوّم نظام العالم بها.
و قوله تعالى: وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ يدل على النّهي عن رد الدّعوة إلى أمر من الأمور التي تكون فيها مصلحة النوع، و استحباب تلبيتها.
قوله تعالى: فَلْيَكْتُبْ.
أي: فليكتب للناس شكرا لما أنعم اللّه تعالى عليه، و مراعاة لحقوق الناس، أو هو تأكيد في تثبيت الدّين، و سياق الجملة يفيد أنّ الأمر للندب لا الوجوب.
قوله تعالى: وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ.
و الإملاء يأتي بمعنى الإظهار و البيان على المستفيد، و الإملال: الكتابة، و يمكن أن يرجع اللفظان إلى جامع قريب، و هو الإثبات فإن كان على شخص فهو إملاء و إن كان في مكتوب فهو إملال.
أي: و ليظهر المدين و يلق ما عليه من الدّين و خصوصياته على الكاتب ليكتب ما يذكره فيكون حجة بينهما.
قوله تعالى: وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً.
البخس: هو النقص على سبيل الظلم، و له استعمالات كثيرة في القرآن الكريم، قال تعالى: وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ [هود- ۸٥]، و قال تعالى: وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ [الأعراف- ۸٥].
أي: و ليتّق- الذي عليه الحق و هو الذي يملي- اللّه ربه في إملائه و يلقيه كاملا، و لا ينقص من الحق شيئا.
و إنّما أمر سبحانه بالتقوى للترهيب، فإنّ اللّه عليم بالأمور و قادر عليه و بيده عقابه، و نهى عن البخس و الظلم لأنّ الإنسان مجبول على دفع الضرر و الطمع في جلب النفع إليه.
و الأمر للاستحباب، و هو و إن كان متوجها لمن عليه الحق لأنّه عارف به و بسائر خصوصياته فيكون إملاؤه حجة للدائن يرجع إلى المكتوب عند المجادلة و المماراة. و لكن يجوز لغيره الإملاء، أو يكتب الكاتب نفسه ما يعرفه من الحق و شؤونه بعد إلقائه على المديون و اعترافه به.
قوله تعالى: فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
السفيه: هو الذي ليست له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله و لا يتحفظ عن المغابنة، و لا يبالي بالانخداع، و هي قد تكون لكثرة الانقلاع عن دار الغرور و الاقتراب إلى عالم النور و السرور، فهي حالة ممدوحة، و فيها ورد قول بعض الأكابر: «نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته». و قد تكون لغير ذلك و هي حالة مذمومة، و قد ورد لها أحكام خاصة في الكتاب و السنة.
و المراد بالضعيف أي: الضعيف في عقله و هو المجنون و الصغير و الأبله و الخرف.
و المراد بمن لا يستطيع أن يملّ هو من لم يقدر على الإملاء، أو بيان الخصوصيات التي جرت عليها المعاملة كالأخرس و نحوه.
و الولي من يتولى الأمر و يديره و هو إما تكوينيّ- كولاية اللّه تعالى على ما سواه، و ولاية الأب على أولاده القاصرين، أو شرعي، أو عرفي، و عموم الآية الشريفة يشمل الأقسام الأخيرة مترتبة فيملي بالعدل بلا زيادة و نقيصة، و يبيّن جميع الخصوصيات المطلوبة.
و إنّما وضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى: فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لرفع الإبهام في رجوع الضمير إلى الكاتب المذكور سابقا.
كما أنّ ذكر الضمير في قوله تعالى: أَنْ يُمِلَّ هُوَ لبيان أنّ الأخير يخالف المتقدمين فإنّه يشترك مع وليه بخلاف الفردين المتقدمين فإنّ الوليّ فيهما مستقل في الولاية.
قوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.
الاستشهاد: طلب الشهادة و الشهيد صفة دالة على الثبوت، و الشاهد من الشهود و الحضور، لأنّ المشهود به لا بد أن يكون حاضرا لدى الشاهد، قال نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) مشيرا إلى الشمس: «على مثلها فاشهد أودع»، و بسط الصادق (عليه السلام) كفه و نظر إليها فقال: «على مثل هذا فاشهد»، و سمي الشهيد به لحضور رحمة اللّه و حضور ملائكة الرحمة لديه.
و إنّما أمر سبحانه بالشهادة على الأموال و الحقوق و الديون للاستيثاق و لدفع الخصومة و النزاع.
و يستفاد من الآية الشريفة: اشتراط الذكورة فلا تقبل شهادة النساء الا على ما يأتي من التفصيل، و الرجولة فلا تقبل شهادة الصبيان، و الإسلام فلا تقبل شهادة الكفار، و يدل على كلّ ذلك قوله تعالى: مِنْ رِجالِكُمْ.
و أما اشتراط الوثاقة فيدل عليه قوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.
قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.
أي: و إن لم يتمكن أحد من إتيان الشاهدين الرجلين فليستشهد، رجلين و امرأتين، و يشترط في هذه الثلاثة ما يشترط في الشاهدين الرجلين، لمكان البدلية. ممن يرضاهم النوع في شهادتهم و يعتمد الناس على شهادتهم بأن يكون الشهداء من أهل الصّلاح و العدالة.
قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏.
الضلال هنا: بمعنى التيه و الخطأ، و الآية الشريفة تبيّن حكمة جعل شهادة امرأتين مكان رجل واحد. أي: لئلا تضل إحداهما فتذكر الأخرى بعد التشاور و التحاور بينهما لبعد النساء عن أمور المعاملة و قلة ضبطهنّ لها من نوع الرجال.
و إنّما وضع سبحانه الظاهر في موضع المضمر في قوله تعالى: إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ لاختلاف معنى اللفظ في الموضعين فإنّ المراد من الثانية إحداهما بعد ضلال الاخرى، و المراد من الأولى ضلال إحداهما لا على التعيين.
قوله تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.
الإباء: الامتناع. أي: لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة، و يحتمل أن يكون النهي عن الامتناع عن أداء الشهادة بعد تحملها، و يمكن حمل الآية المباركة على المعنيين التحمل و الأداء بعد وجود الجامع القريب بينهما.
و النهي للتنزيه كما في سائر أوامر و نواهي هذه الآية الكريمة، و لدلالة السنة الشريفة عليه، الا أن يدل دليل على الحرمة.
قوله تعالى: وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‏ أَجَلِهِ.
السأم: الملالة، قال تعالى: لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ [فصلت- ٤۹]، و الآية تؤكد على التثبت في الديون و حقوق الناس، و عدم التهاون فيها فإنّها مظنة النزاع و الضياع.
و المعنى: و لا تملّوا عن كتابة الدّين صغيرا كان أو كبيرا ذاكرين أجله و شؤونه. و إنّما قدم الصغير للاهتمام به أي: لا تكون القلة مانعة عن الكتابة.
قوله تعالى: ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‏ أَلَّا تَرْتابُوا.
بيان للحكمة في الأحكام المتقدمة و قد ذكر سبحانه ثلاثة منها، و مادة قسط تأتي بمعنى العدل، و قد وردت هذه المادة في القرآن كثيرا، قال تعالى: قائِماً بِالْقِسْطِ [آل عمران- 18]، و قال تعالى: وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات- 9]، و يأتي القسط بمعنى الجور أيضا، قال تعالى: وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً [الجن- ۱٥]، فهو من الأضداد. و لو جعلنا القسط بمعنى مطلق الميل لم يكن من الأضداد، و لا من المشترك اللفظي، و حينئذ فإن كان إلى الحق فهو العدل و الإنصاف، و إن كان إلى الباطل فهو الجور و الاعتساف.
و المعنى: أنّ ما تقدم من الأحكام في الكتابة و الإشهاد و غيرهما أعدل طريق للتقوى و هو المحبوب عند اللّه تعالى، و أحفظ للشهادة و أعون على إقامتها على وجهها الصحيح، و أقرب إلى نفي الشك و الريب فإنّها تدفع ارتياب بعضكم من بعض. و هذه الأمور مطلوبة للناس مرغوب فيها.
و يستفاد من هذه الآية الشريفة: أنّ جميع تلك الأحكام إنّما تكون لأجل هذه الغايات الحميدة، فتكون الأوامر و النواهي فيها للإرشاد لا للوجوب و الإلزام.
قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها.
أي: إلا أن تكون المعاملة و التجارة نقدا ليس فيها دين و تتناقلون العوضين فيها بينكم فيأخذ كلّ واحد عوض ماله من الآخر، ففي هذه الحالة لا بأس في ترك الكتابة فيها.
قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ.
أي: و استشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة، و الأمر إرشادي للتأكيد على شدة الحيطة في الأموال.
قوله تعالى: وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ.
يضار هو المضارة بين اثنين، و أصله يضارر بفتح الراء الأولى إن كان الفعل مبنيا للمفعول، و بكسر الراء إن كان غيره.
و كيف كان فالآية الشريفة تنهى عن الضرر و المضارة بين الطرفين سواء كان أحد الطرفين الكاتب أو الشاهد، و الآخر المتعاملين.
أي: لا يوقع الكاتب المتعاملين في الضرر بالتحريف في الكتابة و لا يوقع الشاهد الضرر على المتعاملين بشهادة الزور.
أو يكون المعنى: النهي عن الكتابة الضررية و الشهادة كذلك فليس على الكاتب و الشاهد إلا أداء الوظيفة بلا ضرر، فلا يدخل الضرر على الكاتب و الشاهد بسبب الكتابة و الشهادة.
و إن تفعلوا المضارة و توقعوا الأطراف في الضرر فإنّ ذلك خروج عن الطاعة، و هو كائن بكم و متحقّق فيكم ما لم تتوبوا و ترفعوا الضرر و الحيف عمن وقع الضرر عليه.
قوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ.
امتنان منه عزّ و جل بتعليم الأحكام الشرعية و المعارف الإلهية إذا تحققت‏ التقوى. و وعد منه تعالى بتعليم من اتقاه، و الآية الشريفة قضية عقلية فإنّ النفس الناطقة الإنسانية ليست من الماديات المحضة، كما هو ثابت بالوجدان و البرهان. و لها نحو تجرد فكلّ ما يفاض عليها لا بد أن يكون من عالم الغيب و أعظم أبواب عالم الغيب إنّما هو باب التقوى و هي الارتباط الخاص مع ذلك العالم، و لم يبلغ الأنبياء و الأوصياء و الصالحون إلى ما بلغوا من العلوم و المعارف الإلهيّة إلا بالتقوى، و تحمّل المصاعب و المتاعب في جنب اللّه تعالى، و الحرمان عن جملة من الشهوات و المستلذات، و ليست التقوى سببا تاما في إفاضة العلم بل لا بد من تسبيب سائر الأسباب، و لكن التقوى بمنزلة الروح لها.
و لعلّ إلى ذلك يشير تخلّل واو العطف و تكرار اسم الجلالة وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ.
و التقوى تصفي القلب من الكدورات المادية، فيستعد لإفاضة النور عليه.
و عن جمع من الإشراقيين أنّ العلم إنّما يكون بتصفية النفس و تطهير القلب عن كلّ دنس و ريب، و قد ورد في الحديث: «ليس العلم بكثرة التعليم و التعلم و إنّما هو نور يقذفه اللّه في قلب من يشاء» و فيه أيضا: «من عمل بما علم ورّثه اللّه علم ما لا يعلم» و في ذلك أحاديث كثيرة، و التجربة أكبر شاهد عليه.
و في الآية المباركة الموعظة الحسنة و التحريض إلى التقوى و العمل بما أنزله اللّه من الأحكام فإنّه طريق إلى العلم الصحيح النافع.
قوله تعالى: وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ.
أي: إنّ اللّه عليم بحالكم و ما هو الأصلح لكم في الدنيا و الآخرة فاتقوه ليرشدكم إليه.
و الآية الشريفة بمنزلة التعليل لما تقدم، و قد وضع الظاهر موضع المضمر لبيان أنّه المطلوب و هو اللّه العالم بكلّ شي‏ء.
283- قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ.
بيان للأعذار المانعة من الكتابة فيكون استثناء من الأحكام السابقة و يستفاد منه أهمية الاستيثاق على الأموال عن الضياع.
و مادة (رهن) تأتي بمعنى الدوام و الاحتباس و منه احتباس العين وثيقة على الدّين، و لم تستعمل في القرآن الكريم إلا في موارد ثلاثة أحدها المقام، و الثاني قوله تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ [الطور- 21]، و قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [المدثر- 38]، و هي كثيرة الاستعمال في غيره‏
ففي الحديث عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم» يعني إنّه لا خلاص للنفس و أنّها محبوسة لا يمكن فكها إلا بالعمل الصالح، كما أنّه لا خلاص للمال المرهون الا بأداء الدّين و قال الشاعر: إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات و دقين لا يعفو لها أثر.

و الرهن: مصدر رهنت الشي‏ء و أرهنته و ربما يطلق على المال المرهون و هو كثير كما في الآية الشريفة.
و القبض: هو الاستيلاء على الشي‏ء و هو من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الجهات و الخصوصيات و القابض من أسمائه المباركة أي: إنّ جميع ما سواه تحت إرادته الكاملة جلت عظمته قال تعالى: وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ [الزمر- ٦۷].
و المعنى: و إن كنتم مسافرين و لم تجدوا كاتبا يكتب الدّين بالكيفية المطلوبة و أردتم الاستيثاق على دينكم فاستوثقوا برهن تقبضونه و قوله تعالى: فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ أي: أنّ التوثيق رهان مقبوضة كما كان في الكتابة و الشهادة.
و المستفاد من الآية الشريفة: أنّ السفر عذر من الأعذار المانعة من الكتابة و الإشهاد فلا يكون شرطا لصحة الرهن، و إنّما ذكره تعالى بالخصوص، لأنّه الغالب في الأعذار لقلة الكتابة و الكاتب في الأعصار القديمة لا سيما في السفر. كما أنّ عدم الكاتب و الإشهاد ليس شرطا لصحة الرّهن فهو مشروع و صحيح مع تحققهما و ثبوتهما فإنّ الاستيثاق مرغوب إليه و حسن و لا يختص بحال دون أخرى.
ثم إنّه وقع الكلام في أنّ القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه أو لا يشترط فيه القبض و الظاهر من الآية المباركة هو الأول و يدل عليه بعض الروايات و قد ذكرنا تفصيل الكلام في كتاب الرهن من (مهذب الأحكام).
و الرهن لا يخرج بالرهانة عن ملك الراهن بل هو باق على ملكه و للمرتهن استيفاء حقه منه عند حلول الأجل و عدم وفاء الراهن للدّين فتكون منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن و لا يجوز لكلّ من الراهن و المرتهن التصرف في العين المرهونة الا بإذن الآخر كما نسب إلى نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» و التفصيل موكول إلى الفقه.
قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ.
أي: و إن اعتمد بعضكم على بعض و كان من عليه الحق أمينا عند الدائن و لم يطلب منه وثيقة فإنّه يجب أن يؤدي المدين دينه كاملا و لا يجحده و لا يغيّر منه شيئا، و يستفاد من قوله تعالى: أَمانَتَهُ عموم الحكم لكلّ أمانة و منها الدّين فتشمل الوديعة و القرض و نحوهما، فيكون المورد من تطبيق الكبرى على أحد المصاديق نظرا لعموم العلّة.
قوله تعالى: وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.
أي: و ليتق المدين اللّه ربّه في أمر حقوق الناس و يتنزه عن مخالفة أحكامه فلا يخوننّ في الأمانة و لا يجحدها بعد فقدان الوثيقة بينهما فإنّ اللّه تعالى به عليم و هو مالك أمره في الدنيا و الآخرة.
قوله تعالى: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.
«آثم» خبر إنّ «و قلبه» فاعل، أو «آثم» مبتدأ و «قلبه» فاعل سد مسد الخبر و الجملة خبر (إنّ).
و كيف كان ففي قوله عزّ و جل من الفصاحة و البلاغة ما لا يخفى و هو من بديع البيان يكشف عن الضمير الإنساني بعد ارتكابه الآثام و الموبقات، فإنّ القلب بمنزلة القوة المدبرة للإنسان و هو مبدأ الشعور و التعقل ترجع إليه أحاسيسه و منه تصدر إرادته و حركاته، إذ ليس المراد من القلب اللحم الصنوبري الموجود في كلّ متنفس. و يصلح الجسد بصلاح القلب كما يفسد بفساده فإذا كان خاليا عن ظلمات الآثام و مصفّى من كدورات المادة كان الإنسان صالحا مراقبا لنفسه متبعا لأوامر اللّه تعالى و منتهيا بنواهيه متزنا في أفعاله و أقواله، و أما إذا كان فاسدا فلا يرجى منه الخير و قد طبع عليه و حينئذ لا يشعر بالحسن و القبح فيكون أصل الشر و مبعثا على الفساد فلا تصدر أفعاله عن فكر و روية صالحة تنفعه في الدنيا و الآخرة.
و من ذلك يعلم الوجه في نسبة الإثم إلى القلب فإنّ فساد المبدإ و الأصل موجب لفساد غيره، و يستفاد منه تغليظ الإثم أيضا و إنّما قال تعالى: «آثم» دون الفعل للدلالة على أنّ الإثم متمكن في القلب و دائم بدوام الإثم و كتمان الشهادة من الكباير، و قبحه العقلي ثابت عند كلّ أحد فإنّ في كتمان الشهادة وقوع الظلم و الضرر على الناس و تضييع لحقوقهم و هدر لكرامتهم، و الجملة فيه خيانة على مصلحة النوع.
قوله تعالى: وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
أي: و اللّه عليم بنواياكم و أعمالكم يجازيكم عليها فلا بد من مراقبة النفس و الأعمال.