183- قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ.
تقدم الكلام في مثل هذا الخطاب، و ذكرنا أنّه مدنيّ نزل بعد تشريع جملة من الشرايع الإلهيّة. و لذة النداء و تخصيصه بالمؤمنين مما يخفف من عناء هذا التكليف في الدنيا و يزيد الثواب في العقبى.
و فيه إشعار: بأنّ العبادة لا تصح إلا مع وصف الإيمان.
و مادة (كتب) تدل على مطلق الثبوت الأعم من الوجوب و الندب، و إنّما يستفاد أحدهما من القرائن، و في المقام يراد به الفرض و الوجوب لقرائن كثيرة كما هو واضح.
و مادة (ص و م) تدل على السكون، و الإمساك، و تستعمل في الجماد و الحيوان و الإنسان، يقال: صام الماء إذا سكن و ركد، و صامت الخيل إذا أمسكت عن السّير و الحركة و الاعتلاف، و منه قول النابغة: خيل صيام و خيل غير صائمة تحت العجاج و أخرى تعلك اللجما و صام زيد إذا أمسك عن الطعام أو الكلام، قال تعالى حكاية عن ابنة عمران: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [مريم- ۲٦] و مثل هذه المادة (ص م ت) إلا أنّها تختص بالجارحة اللسانية.
و بهذا المعنى اللغوي جعلت مورد الاستعمال الشرعي مع زيادة شروط و قيود، كما هو دأب الشارع في جميع موضوعات أحكامه- كالصلاة، و الزكاة، و الحج، و البيع و نحو ذلك. و بذلك لا يخرج عن المصداق اللغوي، و البحث مفصّل في علم (أصول الفقه) فراجع كتابنا [تهذيب الأصول‏].
قوله تعالى: كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.
أي: كما ثبت على الأنبياء السابقين و أممهم، منهم من حكى اللّه تعالى في القرآن الكريم، كيحيى و زكريا و مريم، و منهم من لم يحك و لا يستفاد من ذلك تطابق الصوم في هذه الشريعة مع الصوم في الشرايع السابقة من حيث الحدود، و الوقت، و الكيفية، بل التشبيه إنّما هو لبيان أنّكم حضيتم بفضله كما حظي الذين من قبلكم به، و إلا فإنّ الآثار تدل على الاختلاف فيه، فقد ورد عن الإمام الحسن (عليه السلام) عن جده رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّ الصوم على الأمم كان أكثر مما هو على المسلمين في شهر رمضان‏، و سيأتي في البحث الروائي مزيد بيان.
و يمكن أن يراد من قبلكم جميع الملل، فإنّ الثابت أنّ الصوم أمر محبوب في جميع الملل حتى الوثنية و هو مشروع فيهم، بل يمكن أن يقال:
إنّ الإمساك عن الطعام في الجملة من لوازم العبودية بالنسبة إلى كل معبود، فإنّ أول قدم الوصول إلى المحبة الحقيقية الإمساك عن جملة من الأمور المادية و التنزه عن المستلذات الجسمانية حتى يليق العبد بالمقامات العالية التي منها قول اللّه عز و جل: «لخلوق فم الصائم أحب إليّ من ريح المسك»، نعم في هذا الإمساك اختلاف كبير بين الملل و سيأتي في البحث التاريخي تتمة الكلام.
و كيف كان ففي الآية إشارة إلى وحدة أصول المعارف في الأديان الإلهية.
و فيها التسلية للمؤمنين و تطييب أنفسهم لتحمّل هذا التكليف و الترغيب في الصوم.
قوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
تعليل لثبوت الصوم، و ذكر أهم غايات جعله أي: فرض عليكم الصوم لتتقوا.
و إنّما أبدلت بلعلّ لبيان أنّ التقوى أمر اختياري للإنسان، لأنّ الصيام إنّما يعدّ نفوس الصائمين لتقوى اللّه، و للإشعار بأنّ المرجو من هذا التكليف و سائر التكاليف الإلهية هو التقوى.
و فيه من البشارة بأنّ الصوم يوجب الوصول إلى مقام المتقين الذي هو من مقامات الصدّيقين، و هو من أقرب المقامات إلى حريم كبرياء ربّ العالمين.
و السر في ذلك واضح، فإنّ الصوم من أقوى الوسائل في كفّ النفس عن الشهوات، و البعد عن التشبه بالحيوان، و القرب إلى ذروة مقام الإنسان، و به يتهيّأ إلى القيام بالطاعات لا سيما إذا اقترن الإمساك الظاهري بإمساك القلب عما لا يليق بمقام الربّ، و لذلك كان‏ «الصوم نصف الصبر» كما ورد عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) و بالصبر و الاصطبار يستعد الإنسان لنيل الكمال و السعادة.
و ذكر كلمة «لعل» في المقام و نظائره- مع امتناع حقيقة الترجي بالنسبة إليه تعالى، لأنّه من صفات الممكن الناقص، و لا يعقل النقص بالنسبة إليه جلّ شأنه- إما لأجل حال المخاطبين، أو بداعي محبوبية التقوى لديه تعالى، أو لأجل بيان أنّها أمر اختياري، كما ذكرنا.
18٤- قوله تعالى: أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ.
مادة (ع د د) تأتي بمعني جمع الآحاد، و لها استعمالات كثيرة في القرآن الكريم قال تعالى: لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا [مريم- ۹٤] و قال تعالى: وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ [الإسراء- 12] و قال تعالى: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها [النحل- 18].
و لفظتا «معدودات» و «معدودة» لم تستعملا في القرآن الكريم إلا صفة للأيام قال تعالى: وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ [البقرة- 203] و قال تعالى: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ [آل عمران- ۲٤] و قد ورد في قوله تعالى: دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ [يوسف- 20] و لكنه كناية عن القلة.
و يمكن أن يراد بها في المقام القلّة أيضا أو عدم التغيير و التبديل إلى الأبد، و قد بين العدد و محله في قوله تعالى بعد ذلك شَهْرُ رَمَضانَ [سورة البقرة- الآية ۱۸٥].
و في الآية رد على ما وقع من التغيير و التبديل في صوم أهل الكتاب بواسطة رؤسائهم.
قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً.
المرض: هو الخروج عن الاعتدال سواء كان في الجسم، كما في قوله تعالى: وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [الفتح- 17]. أو في القلب و الروح، كما في قوله تعالى: وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [الأحزاب- ٦۰]. و الأخير أشد من الأول بمراتب كثيرة، و ما بعث الأنبياء و لا أنزلت الكتب الإلهية إلا لمعالجة الأمراض النفسانية التي تكون في علاجها الحياة الأبدية.
قوله تعالى: أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ.
عطف على قوله تعالى: مَرِيضاً و مادة (سفر) تأتي بمعنى الكشف في جميع استعمالاتها، و سمي السّفر سفرا، لأنّ فيه يكشف عن أخلاق القوم، أو يكشف عن خصوصيات الأمكنة.
و سميت الكتب العلمية أسفارا لأنّها تكشف عن الحقائق. و سميت الكرام البررة: سفرة، لأنّهم يكشفون أحكام اللّه تعالى، و في الحديث عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «مثل الماهر بالقرآن مثل السّفرة» أي: المزاول للقرآن مثل الملائكة السّفرة فكما أنّها تبين الشي‏ء كذلك الماهر يبين القرآن و يوضحه. و تسمى سفرة الطعام لأنّها تكشف عن الطعام و ألوانه.
و لم تذكر هيئة (سفر) في القرآن الكريم إلا في ضمن موارد جميعها مقرونة ب- (على)، و فيه إشارة إلى اعتبار التلبس الفعلي بالسفر.
و تستعمل لفظة السفر في الجواهر. و أما الأعراض فتستعمل فيها لفظة «أسفر» قال تعالى: وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ [المدثر- ۳٤]، و قال تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ [عبس- 38]. و مسافر مفرد جمعه سفر، كراكب و ركب أو صاحب و صحب،‏ قال علي عليه السلام: «إنّما مثلكم و مثل الدنيا كسفر».
و المراد من السّفر في المقام ما بينته السنة المقدسة حدودا و شروطا و إلا فليس‏ كلّ سفر موجبا لسقوط الصوم.
قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
عدّة بالرفع على أنّه خبر، و التقدير- كما يدل عليه سياق الآية- كتب عليه صوم عدة أيام أخر، و هذا هو الذي اصطلح عليه الشرع بالقضاء.
و عدّة فعلة من العد، و هي بمعنى المعدود أي: عليه أيام معدودات مكان الأيام المعدودة التي فاتته بسبب المرض أو السفر.
قوله تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ.
مادة (طوق) تدل على ما يحيط بالعنق إما خلقة، كطوق الحمامة، أو صفة كالقلادة، و الطوق من الذهب، أو جزاء في الآخرة، كقوله تعالى: سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ [آل عمران- 180]. و تطلق على ما يعمله الإنسان بمشقة،و في الحديث: «كل امرء مجاهد بطوقه» فيكون معنى قوله تعالى: يُطِيقُونَهُ: و على الذين يصومون بمشقة، و يكون إتيانهم للصيام جهد طاقتهم، و قد فسر في الأحاديث بالشيوخ و الضعفاء و ذي العطاش، و يأتي في البحث الروائي ما يتعلق بذلك.
و الآية المباركة ليست منسوخة بشي‏ء كما نسب إلى جمع إذ لا دليل عليه إلا أن يراد من النسخ غير معناه الاصطلاحي كما هو كثير في كلام المتقدمين.
و مادة (فدي) تأتي بمعنى العوض و البدل فإن كان المبدل منه إنسانا يسمى (فداء) بكسر الفاء و المد، أو (فدى) بالفتح و القصر، و إن كان عبادة مركبة تسمى (فدية) مثل كفارة اليمين و الصوم، و كفارات الإحرام. و قد ورد الاستعمالان في القرآن الكريم بهيئات مختلفة، قال تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً [سورة محمد- ٤]، و قال تعالى: فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ [الحديد- ۱٥]، و قال تعالى:
يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ [المعارج- 11]، و قال جلّ شأنه: وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [الصافات- 107].
و اصطلح في السنة المقدسة على بدل الصوم إذا ترك لعذر الفدية و إذا ترك عمدا و بلا عذر مقبول فالجزاء الكفارة، و عليه اصطلاح فقهاء الفريقين، و قد يطلق أحدهما على الآخر.
و يستفاد من مجموع هذه الآية أنّ القدرة الحاصلة في التكاليف الشرعية على قسمين:
الأول: القدرة العرفية التي هي المناط في جميع التكاليف الإلهية المستفادة من قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج- 78] و قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة- ۱۸٥]، و قول نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «بعثت بالشريعة السهلة السمحاء»، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) «الدين يسر».
الثاني: القدرة العقلية التي تجتمع مع الحرج و المشقة بل حتى مع العذر أيضا، و هي ليست مناط التكاليف الإلهية الثابتة لعامة الناس.
و بناء على ذلك إنّ الصوم كتب على من يقدر عليه بالقدرة الشرعية مع عدم عسر و حرج، و أما من تمكن منه بالقدرة العقلية أي: مع المشقة و الجهد، فيتبدل تكليفه إلى الفدية.
و قرئ (يطوقونه) أي يتجشمونه و يتكلفونه، و رويت هذه القراءة عن جملة من الصحابة و التابعين.
قوله تعالى: طَعامُ مِسْكِينٍ.
بيان للفدية في اليوم، و قدّر في الروايات- كمية- بمد، و هو سبعمائة و خمسون غراما، و- كيفية- بكل ما يأكله الإنسان لإشباعه من الجوع.
و المسكين هنا مطلق الفقير، لما تعارف بين العلماء من أنّ الفقير و المسكين كالظرف و الجار و المجرور إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا، و لم يجتمعا في القرآن الكريم إلا في مورد واحد و هو قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها [التوبة- ٦۰].
قوله تعالى: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.
الظاهر أنّه راجع إلى كيفية الطعام و كميته زائدا على أصل الإطعام. و أما رجوعه إلى أصل الصوم و إثبات استحبابه بعد سقوط تشريعه بالنسبة إلى المسافر و المريض، فإنّه يحتاج إلى دليل خاص و هو مفقود، بل الأدلة على خلافه، و يحتمل رجوعه إلى أصل الصيام لا الصيام الساقط عن المريض و المسافر إلّا بعنوان القضاء و هو خارج عن مدلول اللفظ و داخل في قوله تعالى: أَيَّامٍ أُخَرَ.
قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
عدل إلى الفعل للترغيب في إتيانه، و للإعلام بصدوره من الفاعل، و الجملة مركبة من المبتدأ و الخبر أي: و الصيام خير لكم إن كنتم تعلمون بأنّ التكاليف الإلهية ألطاف من اللّه تعالى لعبيده، و أنّ الطاعة هي السبب في سعادة الإنسان، و أنّ الصوم فيه فضل كبير، و فوائد كثيرة للناس و أنّه لمصلحة المكلفين.

قوله تعالى: أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ العامل في أياما هو «الصيام» الذي يكفي في العمل في الظرف من دون حاجة إلى التقدير، أو النصب لأجل التعظيم و التوقير، فإنّ النصب أعظم شأنا من غيره من الإعراب.
قوله تعالى: أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ عطف على قوله تعالى «مريضا» و ما هو المشهور في العلوم الأدبية من أنّ الظرف لا يعطف على الاسم موهون- بأنّه على فرض تسليمه- إنّما هو فيما إذا لم يكن الظرف بمعنى الاسم و إلا فلا محذور فيه، و المقام من هذا القسم أي مريضا أو مسافرا، فعطف الاسم على الاسم.
قوله تعالى: فَعِدَّةٌ بالرفع على أنّه خبر لمحذوف أي كتب عليه صوم، أو فالواجب عليه صوم عدة أيام أخر.
و قرئ بالنصب بمعنى فليصم عدّة أيام أخر، و هذا على سبيل الرخصة.
و لكنه موهون بأنّ القراءة المتداولة و الموجود في المصاحف الشريفة: الرفع.
قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ جملة مركبة من المبتدأ- و هو المصدر المؤول من (أن تصوموا)- و الخبر، ذكر فيها الفعل للترغيب في إتيانه و للإعلام بصدوره من الفاعل كما مر.
و قرأ أهل المدينة و الشام «فدية طعام» مضافا إلى «مساكين» جمعا، و الباقون‏ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ بالإفراد لبيان أنّ لكلّ يوم إطعاما واحدا.
ثم إنه قد ذكر الخليل و تبعه الأدباء أنّ لفظ «على» يأتي بمعنى الاستعلاء إما حقيقة أو اعتبارا، و لكن يستعمل في عدة معان أخر:
منها: الحال أو الحالة، نحو قوله تعالى: عَلى‏ سَفَرٍ في جملة من الآيات الشريفة.
و منها: المصاحبة، كقوله تعالى: وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ [البقرة- 37]. أي مع حبه، و قوله تعالى: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‏ ظُلْمِهِمْ [الرعد- ٦]. أي مع ظلمهم.
و منها: معنى الباء، كقوله تعالى: حَقِيقٌ عَلى‏ أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ [الأعراف- ۱۰٥] إلى غير ذلك مما فصلوه و ظاهرهم جعل الكلمة من متعدد المعنى، و لها نظائر كثيرة في كلماتهم.
و لكنه ممنوع لأنّ هذه المعاني إنّما تستفاد من (على) بالقرائن الداخلية أو الخارجية، و إلا فهو مستعمل في جميع ذلك في ذات الاستعلاء و لو اعتبارا و ما ذكروه من المعاني يستفاد من جهات أخرى فيكون من باب تعدد الدال و المدلول لا من تعدد ذات المعنى.

يستفاد من الآية الشريفة أمور:
الأول: قد تكرر التأكيد على الصوم بقوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، و قوله تعالى: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ و قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و ذلك للترغيب في هذه العبادة أي الصوم لما فيه من الفضل العظيم و الثواب الجزيل- الذي عد منه أنّه‏ «جنّة من النار»- و الفوائد الجمة، و لما فيه من الإمساك عن الشهوات النفسانية فيحصل الشبه بين الصائم و الروحانيين و إنّه من أقوى الروابط بين العابد و المعبود.
الثاني: إنّ في قوله تعالى: أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ من التلطّف و العناية، و إسقاط كلفة الصيام ما لا يخفى.
الثالث: إنّ في ترتب التقوى على الصوم بشارة عظيمة للصائمين، لأنّ التقوى من أقرب وسائل القرب إلى اللّه تعالى و أقوى الزواجر عن إطاعة الشيطان، و فيه من البشارة إلى الوصول إلى مقام المتقين الذي هو من مقامات الصدّيقين.
الرابع: تدل الآية الشريفة على أنّ المكلّفين بالنسبة إلى الصيام على حالات ثلاث:
الأولى: المقيم الصحيح القادر فيجب عليه الصوم و لا يجوز له تركه بوجه.
الثانية: المسافر أو المريض الذي لا يمكنه الصوم- إما لأجل أنّ الصوم يزيده ضررا أو يبطئ برءه- فيجب عليهما الإفطار مع وجوب القضاء بعد البرء و الحضر، إلا أنّ الفدية تختص بالمريض غير المتمكن من القضاء دون المسافر على تفصيل مذكور في الفقه.
الثالثة: الشخص الذي يقدر على الصوم مع المشقة و غاية الجهد كالشيخ و الشيخة و ذي العطاش و نحو ذلك يجب عليه الفدية عن كل يوم بمد على ما مر، و الأحكام مفصلة في الفقه.
الخامس: إنّ قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يدل على محبوبية الصيام و الترغيب إليه، و رفع الكلفة في الإمساك.
و قيل: إنّه يرجع إلى من رخص له بالفدية، فيكون تكليف من يطيق الصوم و يبلغه غاية جهده أنّ الصوم خير له من الفدية.
و يرد عليه: أنّ سياق الآية يدل على أنّ الجملة راجعة إلى من خوطب بأصل الصيام و من كتب عليه، و يؤكد ذلك أنّ الخطاب في من عليه الفدية إنّما هو بلفظ الغيبة، مضافا إلى ذلك أنّه لا يناسب التأكيد بقوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مع أنّ التكليف بالنسبة إليه إنما هو الفدية بدلا عن الصوم فلا يصح إرجاع الجملة إلى ما ذكروه.

يستفاد من الآية الشريفة الأحكام الشرعية التالية:
الأول: وجوب الصوم في أيام معدودات، و هي: شهر رمضان كما ذكره تبارك و تعالى في الآية التالية، فالآية الشريفة من المبينات، و ليست هي منسوخة، و ما ذكر في ذلك واضح البطلان.
الثاني: المرض الموجب للإفطار ليس المراد منه كلّ مرض، كما هو ظاهر الإطلاق، بل سياق الآية المباركة يدل على أنّه المرض الذي يخاف فيه الشخص على نفسه من زيادته أو بطء برئه، كما فصّل في السنة المقدسة.
الثالث: تدل الآية المباركة على أنّ السفر موجب للإفطار و قد حددته السنة بحدود و شروط مذكورة في الفقه مفصّلا.
و قال بعض: إنّ قوله تعالى: وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ راجع إلى الصيام في السفر، فقالوا بأفضلية الصوم للمسافر.
و يرد عليه: ما ذكرناه آنفا مع منافاته للروايات الكثيرة الدالة على عدم الصوم في السفر، فقد روى أحمد بن حنبل، و البخاري، و مسلم، و أبو داود، و النسائي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «ليس من البر الصيام في السفر».
و رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر عنه (صلّى اللّه عليه و آله). و رواه‏ غيره عن كعب بن عاصم الأشعري عنه (صلّى اللّه عليه و آله).
و روى ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» و رواه النسائي عن عبد الرحمن موقوفا.
و روى عبد الرزاق في جامعه عن ابن عمر عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ اللّه تصدّق بإفطار الصائم على مرضى أمتي و مسافريهم أ يحب أحدكم أن يتصدّق على أحد بصدقة ثم يظل يردها».
و رواه الديلمي في الفردوس، و بمضمونه ورد في أحاديثنا عن أئمتنا الهداة (عليهم السلام).
و روى مسلم و النسائي و الترمذي عن جابر قال: «خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم (و هو واد أمام عسفان) و صام الناس معه، فقيل له: إنّ الناس قد شق عليهم الصيام، و إنّ الناس ينظرون في ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب و الناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم و صام بعضهم، فبلغه أنّ أناسا صاموا، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): «أولئك العصاة». و روي ذلك في الكافي و الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أيضا.
و أخرج أحمد و الأربعة و جماعة عن أنس الكعبي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): أنّه دعاه إلى الطعام فاعتذر بالصيام، فقال له (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة و الصيام». و أخرج قريبا منه النسائي عن عمر ابن أمية الضمري عنه (صلّى اللّه عليه و آله).
و روى البيهقي في المعرفة عن سعيد بن المسيب، و المتقي الهندي في كنز العمال عن الشافعي مرسلا عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة و أفطروا». و رواه في الكافي و الفقيه عن الباقر (عليه السلام).
و أما الروايات عند الإمامية في وجوب الإفطار في السفر، فهي متواترة، و عليه إجماعهم بل عدّ من ضروريات مذهبهم، و لأجل تلك الروايات ذهب كبار الصحابة إلى أنّ الصائم في السفر عليه الإعادة.
و مع ذلك ذهب قوم إلى التخيير و أنّ من صام في السفر فقد أدّى فرضه، و من أفطر وجب عليه القضاء، و بذلك مضت السنة العملية و استدلوا بما رواه أحمد و مسلم و أبو داود عن عائشة أنّ حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي (صلّى اللّه عليه و آله): «أ أصوم في السفر و كان كثير الصيام؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله): إن شئت فصم و إن شئت فأفطر».
و في مسلم أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) أجابه بقوله: «هي رخصة من اللّه فمن أخذ بها فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه».
و الكل مردود إذ السنة العملية غير ثابتة، و الحديث ظاهر في الصوم المندوب لا الواجب، و على فرضه فهو معارض بالروايات المتقدمة و إجماع أهل البيت، مضافا إلى أنّ الروايات الدالة على التخيير أو الرخصة في الصوم في السفر- مع غض النظر عن الأسانيد- لا يعلم ورودها بعد نزول آية الصوم و تحريمه في السفر، و عليه فلا يبقى مجال للقول بأنّ الإفطار أفضل إن كان في الصوم مشقة و الصوم أفضل مع عدمها. و التفصيل بأكثر من ذلك يطلب من السنة.
الرابع: إطلاق الآية الشريفة يدل على أنّ السفر موجب للإفطار سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، و سواء كان فيه المشقة أم لا إذا توفرت الشروط كما هو مفصّل في الفقه.
الخامس: تدل الآية الكريمة على أنّ من كان يقدر على الصوم مع الإطاقة و بلوغ الجهد- غير المسافر و المريض و الصحيح القادر على الصوم بدون مشقة- يجب عليه الإفطار و الفدية على تفصيل ذكرناه في الفقه.
السادس: الآية المباركة تدل على أنّ المسافر إذا حضر، و المريض إذا برى‏ء يجب عليه القضاء.
السابع: ظاهر سياق الآية الشريفة هو السفر الاتفاقي، لا الدوام به فإنّه‏ حينئذ لا يوجب الترخيص في ترك الصوم كما هو مفصل في كتابنا [مهذب الأحكام‏].
الثامن: المراد من الطعام الوارد في الآية المباركة هو مطلق ما يطعم و يرفع جوع المسكين، و لا اختصاص له بالبرّ، كما عن بعض، و لو كان وجه اختصاص فهو من باب الغالب كما هو مذكور في محلّه.

في العلل و المحاسن عن علي (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في جواب مسائل اليهودي قال (صلّى اللّه عليه و آله): «ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب اللّه له سبع خصال: أولها- يذوب الحرام في جسده. و الثانية- يقرب من رحمة اللّه. و الثالثة- يكون قد كفّر خطيئة أبيه آدم.
و الرابعة- يهون عليه سكرات الموت. و الخامسة- أمان من الجوع و العطش يوم القيامة. و السادسة- دخول الجنة و براءة من النار. و السابعة- يطعمه من ثمرات الجنة».
أقول: في هذا السياق روايات كثيرة من الفريقين، و اقتضاء الصوم لهذه الأمور إذا كان للّه تعالى مع شرائطه المقررة في الشريعة مما لا ريب فيه، لأنّه رياضة نفسانية و يزيل الشهوات الحيوانية. و يمكن أن يكون ترتب هذه الأمور عليه في بعض النفوس من قبيل ترتب المعلول على العلّة التامة. و لا ريب في تحقق السنخية بين الصوم و هذه الأمور.
في الحديث القدسي قال اللّه تعالى: «الصوم لي و أنا أجزي به».
أقول: أما كون الصوم للّه تعالى فلأنّه أمر قلبي ليس من فعل الجوارح فلا يطّلع عليه غيره تعالى، فيكون الخلوص فيه أكثر من سائر العبادات.
و أماقوله: «و أنا اجزي به» فهو كناية عن كمال الجزاء و عدم حصر له و عدم‏ اطلاع أحد عليه، فيكون المقام نظير قوله تعالى: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة- 17]، هذا إذا قرئ بصيغة المعلوم. و أما إذا قرئ بصيغة المجهول- أي أنّه تعالى بذاته الأقدس يكون جزاء لهذا العمل- فيكون كناية عن قرب الصائم إلى ربه تعالى بحيث لا يمكن تحديده بحد.
في تفسير العياشي عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ- و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ.قال (عليه السلام): «هذه كلّها يجمع الضلّال و المنافقين، و كل من أقر بالدعوة الظاهرة».
أقول: لا اختصاص لذلك بخصوص الصوم بل يشمل كل من جمع شرائط التكليف، كما في سائر التكاليف الإلهية.
في تفسير العياشي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ قال: «هي للمؤمنين خاصة».
أقول: يمكن أن يحمل بحسب مراتب القبول لا بحسب أصل التكليف كما في سائر التكاليف الإلهية. إن كان المراد بالمؤمنين طائفة خاصة، و إلا فالحديث يكون مثل سابقه.
في تفسير القمي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ. قال: «أول ما فرض اللّه تعالى الصوم لم يفرضه في شهر رمضان على الأنبياء، و لم يفرضه على الأمم فلما بعث اللّه نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) خصه بفضل شهر رمضان هو و أمته، و كان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما».
أقول: قريب منه في الفقيه عن حفص بن غياث النخعي.
و الحديثان بظاهرهما مخالفان للآية الشريفة. و مخالفان للروايات الدالة على أنّ الصيام كان مكتوبا على الأنبياء السابقين و أممهم، و أنّ الأنبياء كانوا يصومون شهر رمضان.
و يمكن حملهما على أنّ التفضيل بالنسبة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) باعتباررإيجابه في شهر رمضان خاصة دون سائر الأمم فإنّ صوم الأنبياء في هذا الشهر كان أعم من الإيجاب عليهم.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أول ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر. و يفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك و صام يوما و أفطر يوما، و هو صوم داوود، ثم ترك ذلك و صام الثلاثة الأيام الغر، ثم ترك ذلك و فرقها في كل عشرة خميسين بينهما أربعاء، فقبض (صلّى اللّه عليه و آله) و هو يعمل ذلك».
أقول: هذا وارد في صوم التطوّع.
في الكافي أيضا عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام): «فأما صوم السّفر و المرض فإنّ العامة قد اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، و قال آخرون: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر. و أما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في السّفر، أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ اللّه عز و جل يقول: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».
أقول: تدل عليه روايات متواترة عندنا، و إجماع الإمامية و قد تقدم عدم صلاحية ما ذكروه لثبوت الصّوم في الحالتين أو التخيير فراجع.
العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لم يكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصوم في السّفر تطوّعا و لا فريضة يكذبون على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ بكراع الغميم عند صلاة الفجر، فدعا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بإناء فشرب و أمر الناس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجه النهار و لو صمنا يومنا هذا، فسماهم رسول اللّه العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)».
أقول: وردت روايات أخرى قريبة منها عن طرق العامة أيضا.
و في تفسير العياشي أيضا عن الصباح بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل فقال (عليه السلام): و ما هي؟ قلت: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان و أنا في منزلي أ لي أن أسافر؟ قال (عليه السلام): إنّ اللّه يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو طلب مال يخاف تلفه».
أقول: لا بد من حمله على الكراهة جمعا بينه و بين الأخبار الدالة على الجواز.
في تفسير العياشي عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «عن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار؟ كما يجب عليه في السّفر في قوله تعالى: وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ. قال (عليه السلام): هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوة فليصم كان المريض على ما كان».
أقول: و يدل عليه روايات أخر شارحة لقوله تعالى: بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [القيامة- ۱٤].
و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل و يدع الصلاة من قيام؟ قال (عليه السلام): بل الإنسان على نفسه بصيرة و هو أعلم بما يطيقه».
أقول: يستفاد من مثل هذه الروايات أنّ موضوعات الأحكام موكولة إلى العرف ما لم يحدها الشارع بحد معين.
في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله اللّه عز و جل: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال (عليه السلام): «الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش».
في الفقيه عن ابن بكير قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ. قال (عليه السلام): «الذين كانوا يطيقون الصوم، ثم أصابهم كبر، أو عطاش، أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد».
أقول: هذه الروايات قرينة على ما ذكرنا سابقا من أنّ المراد بالقدرة على الصوم القدرة المتعارفة لا القدرة العقلية.

تقدم أنّ الصوم من أهمّ الوسائل التي يلتمس بها العبد التقرب إلى خالقه، و أعظم السبل في تحلية النفس بالفضائل و تخليتها عن الرذائل و أنّه أول ما يمكن أن يصدر من الحبيب في لقاء حبيبه بالتنزه عما تشتهيه النفس من المستلذات، فهو من الخير الذي أمرنا اللّه تعالى بالاستباق إليه و لأجل ذلك و غيره مما هو كثير كتبه اللّه على الأمم السابقة، بل هو محبوب لدى جميع الأمم حتى الوثنية منها فلم يخل منه دين من الأديان سواء السماوية منها أم الوضعية، فقد يظهر من بعض الروايات أنّ المجوس كان لهم صوم، و أنّ الصيامية نحلة منهم تجردوا للعبادة و أمسكوا عن الطيبات من الرزق، و عن النكاح و الذبح على ما هو المقرر عندهم و توجهوا في عبادتهم للنيران.
و أما اليهود فالصوم عندهم هو الإمساك عن الأكل و الشرب و لم يفرض عليهم إلا صوم يوم واحد، كما ورد في عهد [اللاويين ۱٦/ 29] و كان اليهود يصومون بعد ذلك أياما في مناسبات. و كانوا في ذلك اليوم يلبسون المسوح، و ينثرون الرماد على رؤوسهم، و يصرخون و يتضرعون و يتركون أيديهم غير مغسولة إلى غير ذلك من العقائد التي كانت عندهم في الصوم، و كان اليوم هو يوم التكفير أي: اليوم العاشر من الشهر السابع، كما في سفر اللاويين، و فيه يحاول اليهودي التشبه بالملاك، و هذا اليوم يسبق بتسعة أيام تسمى ب (أيام التوبة) حيث يطهرون خلالها تطهيرا يكفل لهم النقاء في خلال العام القادم، و الصوم عندهم يكون من‏ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي.
و في غير ذلك يصومون تذكارا للرزايا التي وردت عليهم فخصصوا أربعة أيام للصوم حزنا بعد خراب الهيكل الأول، و هي اليوم التاسع من الشهر الرابع من كل سنة، و هو يوم استيلاء الكلدان على القدس. و اليوم العاشر من الشهر الخامس، و هو يوم احتراق الهيكل و المدينة. و اليوم الثالث من الشهر السابع، و هو يوم استباحة نبوخذ نصّر لاورشليم قتلا و نهبا. و اليوم العاشر من الشهر العاشر، و هو يوم ابتداء حصار القدس.
و أما النصارى- على اختلاف مذاهبهم- فهم متفقون على وجوب الصوم في الجملة فقد ورد في إنجيل [متى ٦ ر ۱٦] «و متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنّهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين، الحق أقول لكم إنّهم قد استوفوا أجرهم، و أما أنت فمتى صمت فادهن رأسك و اغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما». و قد نسب إلى السيد المسيح أنّه صام أربعين يوما بلياليها.
و الصوم عندهم مفروض في أزمنة معينة خاصة و إن اختلفوا في قواعده فإنّه عند أكثرهم الانقطاع عن المأكل من نصف الليل إلى الظهر، فالكاثوليك منهم الصيام عندهم كثير و شديد، و هو عندهم: الإمساك عن الطعام و الشراب يومهم و ليلهم و لا يأكلون إلا قرب المساء، و إذا أفطروا لا يشربون خمرا، و لا يتأنقون في المأكل، و الفرض عندهم هو الصوم الكبير السابق لعيد الفصح و ما سواه فهو نفل، و هو كثير كصوم يوم الأربعاء تذكارا للحكم على السيد المسيح و يوم الجمعة يوم صلبه، و كذا صوم الأيام الأربعة السابقة للميلاد و عيد انتقال العذراء، و عيد جميع القديسين، هذا ما كان عليه الكاثوليك أول الأمر و لكن جرت تغييرات في فروض الصوم حتى صار صوم كثير من الأيام السابقة فرضا، و من ذلك وجوب الصوم و الانقطاع عن اللحم يوم الجمعة ما لم يقع يوم عيد، و أضيف إليه يوم السبت أيضا. و من ذلك صوم البارامون أي: صوم الاستعداد للاحتفال بالأعياد الكبرى.
و أما الروم الآثوذكس فأيام الصيام عندهم أكثر، و قوانينهم أشد، و أهمها أربعة أولها: الصوم السابق لعيد الفصح. الثاني: من العنصرة إلى آخر حزيران.
الثالث: خمسة عشر يوما قبل انتقال العذراء. الرابع: أربعون يوما قبل الميلاد.
و أما الأرمن و القبط و النساطرة فهم أشد الملل النصرانية في الصوم و أكثرها صوما، و هو عندهم إجباري لا يجري فيه من التساهل ما يجري عند غيرهم، فإنّ الأرمن يصومون الأربعاء و الجمعة من كل أسبوع إلا ما وقع منهما بين الفصح و الصعود، و لهم أيضا عشرة أسابيع يصومونها كل سنة. و بالجملة إنّ الصّوم عندهم يذهب بنصف السنة.
و أما البروتستانت فالصوم عندهم سنة حسنة لا فرض واجب، و هو عندهم الإمساك عن الطعام مطلقا بخلاف سائر الطوائف المسيحية فإنّ الصوم عندهم الانقطاع عن بعض المآكل كما عرفت.
و الصوم عند المسلمين هو الإمساك عن الأكل و الشرب و غيرهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، و فيه من الشروط و الآداب و الأحكام ما لم يكن لغيرهم، و لذا يفسده عندهم ما لا يفسده عند غيرهم.
و أما الفرض عندهم هو شهر رمضان، و غيره نفل يعم السنة إلا ما كان محرما كصوم يومي العيدين، و له أحكام كثيرة عندهم فلتراجع الكتب الفقهية.
و أما الصوم عند غير الأديان الإلهية، فالمصريون القدماء كانوا يصومون تعبدا لا يزيس و اليونان لذيميتيز- آلهة الزراعة- و كذا إذا أراد أحدهم أن ينخرط في زمرة المطلعين على أسرار كيبلي استعد لذلك بصوم عشرة أيام.
و أما الرومان فقد كانوا أكثر صوما من اليونان، و لهم أيام معلومة يصومونها كل عام تعبدا لزفس و سيريس، و إن ألمّت بهم حادثة صاموا استعطافا لمعبوداتهم.
و أما الهنود فقد فاقوا جميع الأمم بالصيام حتى إنّهم يقضون أياما لا يأكلون و لا يشربون و يألفونه صغارا فلا يوهن قواهم كثرته كبارا.