قوله تعالى: وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. تقدم في الآية السابقة متعلق «إذ».
و مادة (بيت) تأتي بمعنى البيتوتة ليلا، و سمي البيت بيتا لأنه يبيت فيه الإنسان ثم اتسعت و أطلقت على الأعم منه و من كل مجمع و سمي بيت الشعر بيتا، لأنه مجمع الحروف و الكلمات، كما سمي البيت العتيق بيتا لأنه مجمع‏ الأملاك و الإنسان، و قد غلب استعمال الكلمة على المسجد الحرام بحيث إذا أطلقت يفهم منها ذلك، كما في إطلاق المدينة على مدينة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله).
و قيل: إنّ المراد من البيت في المقام الكعبة المشرفة، و لا بأس به إما من باب إطلاق الكل على الجزء، أو من باب أن الكعبة توجب فضيلة البيت الحرام.
و لإبراهيم (عليه السلام) مع بيت اللّه حالات و مقامات، و للّه تعالى معهما ألطاف و عنايات و لا بد أن يكونا كذلك لأن كلا منهما من مظاهر رحمته.
قوله تعالى: مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً. الثوب بمعنى الرجوع أي مرجع الأنام يقصدونه للعبادة و تطهير نفوسهم عن الذنوب و الآثام، و في الحديث: «من وقف بهذه الجبال غفر اللّه له من بر النّاس و فاجرهم. قيل: من برهم و فاجرهم؟ قال (عليه السلام): من برهم و فاجرهم».
و يمكن أن يكون المراد من اللفظ مطلق المرجعية أعم من الثواب و من الرجوع في المعارف و تكميل النفوس، فإن البيت الحرام كان مبدأ ظهور دعوة خاتم النبيين (صلّى اللّه عليه و آله) و مهبط الوحي و التنزيل فصار مرجعا للحلال، و الحرام، كما صار قبلة للأنام، فيكون قبلة لأهل المعنى و اليقين، كما هو قبلة للمصلين.
و في اختيار لفظ المثابة إشارة إلى أنه مضافا إلى كونه مقصدا يقصده المؤمنون في عبادتهم أنهم يشتاقون إلى الرجوع اليه متكررا و هذا من أسرار هذا البيت و آية من آياته تعالى فيه.
و من لطيف المقارنة أنه جلّ شأنه قارن بين جعل الإمامة لإبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام) و جعل البيت مثابة للناس. فهما قرينان في الجعل الأزلي و التشريعي.
كما أنّ من آيات هذا البيت أن جعله اللّه تعالى أمنا يأمن ما حل فيه من النبات و الحيوان و الإنسان فلا يقطع حشيشه و لا يصاد صيده و لا يخاف آمنه، و بهذا كان معروفا حتّى في الجاهلية مع شدة معاداتهم و حبهم للانتقام و سفك الدماء، قال تعالى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ [سورة العنكبوت، الآية:٦۷].
و في الحديث: «كل شي‏ء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين»، و قد ورد في الظبي إذا دخل الحرم «لا يؤخذ و لا يمس».
كما ورد في من جنى و دخل الحرم أنه لا يقتل بل يضيق عليه في المأكل و المشرب، و البحث فقهي.
و سيأتي تفصيل معنى الأمن عن قريب إن شاء اللّه تعالى.
و لعل في ذكر هاتين الفضيلتين للبيت- الأمن و المثابة- إشارة إلى صلاحية كونه قبلة النّاس و أولويته من غيره.
قوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى. عطف على الجملة السابقة. و أما قراءة «اتخذوا»- بالفتح- فلبيان أن مقام إبراهيم (عليه السلام) كان مصلّى حتّى قبل الإسلام، و قراءته بالكسر لا تفيد ذلك.
ففيها: إنّ الخطاب صادر بالنسبة إلى جعل المقام مصلّى من أول ما جعل المقام سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام كما في قوله تعالى: وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً، و قوله تعالى: وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ [سورة البقرة، الآية: ۱۲٥]. فإنّ جميع ذلك في مقام بيان صفات و خصوصيات هذا البيت العظيم.
و الأخذ يتضمن هنا معنى الجعل، كما في قوله تعالى: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ [سورة المائدة، الآية: ۱۱٦]، و قوله تعالى: لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى‏ أَوْلِياءَ [سورة المائدة، الآية: ٥۱].
و في التعبير بالاتخاذ عناية خاصة و دلالة ظاهرة في المبالغة في اختيار الصّلاة في المقام إما لأجل كثرة أهمية الصّلاة فيه، أو لأجل توفر الأسرار المعنوية و الفيوضات الإلهية فيه، أو لأجل إرشادهم إلى أن ضيق المقام ظاهرا لا يمنعهم عن اتخاذه مصلّى، و سيأتي في البحث الفقهي تفصيل ذلك.
و مقام: اسم مكان من القيام، و المراد به مقام إبراهيم (عليه السلام) الحجر المعروف الذي عليه أثر قدميه (عليه السلام)؛ و فيه قال أبو طالب: و موطئ إبراهيم في الصخر وطأة على قدميه حافيا غير ناعل‏ و قال أبو جعفر (عليه السلام): «نزلت ثلاثة أحجار من الجنّة: مقام إبراهيم، و حجر بني إسرائيل، و الحجر الأسود كان أشد بياضا من القراطيس فاسود من خطايا بني آدم».
و كان مقام إبراهيم حجرا يقوم عليه لبناء الكعبة المقدسة و كان يرتفع بارتفاع البناء و ينزل بعد ذلك، لأنه كان من الجنّة، و كل ما في الجنّة له نحو حياة، و سيأتي في الموضع المناسب الكلام فيه.
و هذا المقام هو الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدمي إبراهيم (عليه السلام) و غسلتهما عليه حين مجيئه من السفر لزيارة أهله في واد غير ذي زرع.
و هذا هو المقام الذي قام عليه إبراهيم فأذن في النّاس بالحج. و كان ملاصقا بالبيت ثم أبعد إلى مكانه المعروف الآن، و سيأتي تتمة الكلام في البحث التاريخي.
و المراد بالاتخاذ مصلّى الابتعاد عن المطاف لتوسعته للطائفين، و يأتي في البحث الفقهي تفصيل ذلك.
و المراد من المصلّى جعل المقام محلّا للصلاة على ما تدل عليه الروايات و استقرت عليه سيرة المسلمين، فيكون المراد من اتخاذ الصّلاة في المقام هو الصّلاة في محل قيامه (عليه السلام) أو خلفه في مسجد الحرام لا نفس الصّخرة التي فيها أثر قدميه (عليه السلام) فإنه لا يمكن أن يتخذ مصلّى.
و ما قيل: من أن المراد من المقام هو الحرم أو المشاعر العظام فإنها حصلت من تشريعاته الخاصة، و أن المراد من الصّلاة الدعاء. فهو و إن كان صحيحا ثبوتا، و لكنه خلاف ظاهر الآية المباركة.
و لعل من أحد الأسرار في ذلك الترغيب في إتيان الصّلاة في مقام إبراهيم (عليه السلام) تخليدا لاسم باني البيت و المشاعر العظام جريا على عادة النّاس في تخليد أسماء عظمائهم في المباني التاريخية، كما ضبطه التاريخ و خليل اللّه تعالى أحق منهم، فهو وسام خاص جعله اللّه تعالى له.
قوله تعالى: وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ. العهد يأتي بمعنى التثبت المشدد مع عناية خاصة و هي ظهور احترام المعهود اليه بالوفاء بما عهد اليه، و ظهور كون الموضوع مما يعتنى به كثيرا، و تقدم بعض ما يتعلق به في آية- 40 من هذه السورة أيضا. و في معاهدة اللّه تعالى مع إبراهيم و إسماعيل باعتنائهما بالبيت كما حكاه تعالى.
و في إضافة البيت إلى نفسه المقدسة ثم التفضل بقبول العبادة الواقعة فيه إيماء إلى كثرة عنايته تعالى بالبيت و بالعبادة الواقعة فيه.
و التطهير هو التنزيه عن كل ما ينافي حرمة البيت. و من حذف المتعلق يستفاد التعميم فيشمل جميع أنحاء الرجس و الخبائث المعنوية- كالشرك، و الكفر، و الإلحاد- أو الحسية الظاهرية- كالنجاسات، و القذارات و غيرهما- أو الحكمية- كالجنابة و الحيض، و حدوث النفاس-.
كما أنّ المراد من التطهير الأعم من المباشرة و التسبيب، و يشهد لذلك توجيه مثل هذا الخطاب إلى إبراهيم (عليه السلام) فقط في آية أخرى قال تعالى: وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ [سورة الحج، الآية: ۲٦]، و لا فرق في الواقع، لأن اللّه تعالى هو الجاعل الحقيقي للبيت، و إبراهيم (عليه السلام) خادمه، و إسماعيل (عليه السلام) من القوة العاملة للخادم فالجميع يرجع اليه‏ عزّ و جل.
قوله تعالى: لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. و المراد بالطائفين القاصدين للبيت الحرام لأجل الطواف حوله، و العكوف هو الإقبال عليه و ملازمته على سبيل التعظيم، و العاكفين الذين حبسوا أنفسهم للعبادة في بيت من بيوته جل شأنه.
و الرّكّع السجود جمع الراكع و الساجد، و كل فعل مصدره على فعول جاز في جمعه ذلك. و هما كناية عن الصّلاة، لأنهما أبرز أفعالها.
قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً. مادة (ب ل د) تأتي بمعنى القطعة المحدودة المعينة. من الأرض سواء كانت عامرة أو لم تكن، قال تعالى: فَسُقْناهُ إِلى‏ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ [سورة الفاطر، الآية: 9]، و غالب ما يستعمل في العرف إنما هو في الأولى. و استعملت في الحرم الأقدس الربوبي بأنحاء الاستعمالات، قال تعالى: رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً [سورة البقرة، الآية: ۱۲٦]؛ و قال تعالى: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً [سورة ابراهيم، الآية: ۳٥].
و الفرق في التنكير و التعريف أن الأول إنما صدر منه (عليه السلام) حين كان المحل واديا غير ذي زرع، فدعا (عليه السلام) بأصل حدوث البلد في الجملة. و الثاني إنما صدر منه بعد صيرورة المحل معرضا للبلدية.
كما أن قوله تعالى: وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ [سورة، التين، الآية: 3]، و قوله تعالى: إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها [سورة النمل، الآية: 91] إنما نزل بعد استقرار البلدية و توجه النّاس إليها من كل جانب فاختلاف التعبيرات إنما يكون باختلاف الحالات و الخصوصيات.
و مادة (أمن) تأتي بمعنى الطمأنينة، و زوال الخوف، و سكون النفس، و قد استعملت جملة من مشتقاتها بالنسبة إلى الحرم الأقدس الإلهي، قال تعالى: أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً [سورة العنكبوت، الآية: ٦۷]؛ و قال تعالى: وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً [سورة البقرة، الآية: ۱۲٥]، و قال تعالى: وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ [سورة التين، الآية: 3].
و المراد منها ما ورد عن نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) في قوله يوم فتح مكة: «إن اللّه حرّم مكة يوم خلق السموات و الأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي، و لا تحل لأحد بعدي، و لا تحل لي إلّا ساعة من النهار» و أمثال ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أصل الحرمة و الاحترام التي كانت قبل الخلق، و دعاء إبراهيم (عليه السلام) إنما كان تأكيدا لما سبق و ترغيبا للنّاس، لا أن تكون دعوة مستأنفة.
و الأمن المستعمل في القرآن إما أخروي، أو دنيوي، أو هما معا. و الأول كقوله تعالى: ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ [سورة الحجر، الآية: ٤٦] و قوله تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ [سورة الدخان، الآية: ۱٥]. و للثاني موارد كثيرة منها الآيات المباركة الواردة في المقام.
و المراد بالأمن إما للإرشاد إلى أن المحل محل لا ينبغي أن يقع الظلم فيه مطلقا، فيكون تنبيها للعقل و العقلاء إلى عظمة المحل، كما ورد في تعظيم القرآن، و الوالدين، و المؤمن، فتترتب على المخالفة المفسدة لا محالة.
أو أنه أمر تكليفي فعلي لجعل المحل أمنا مما حذر ارتكابه في غيره و كل منهما صحيح و لا منافاة بينهما. كما أنّه يصح أن يكون الأمن فيه من القسم الأخير، أي أمن الدنيا و الآخرة.
و في الآية المباركة امتنان عظيم على أهل الحرم و رواده، من جعل البلد آمنا في نفسه و مأمنا لأهله و غيرهم.
قوله تعالى: وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ. مادة (رزق) تستعمل في العطية الجارية، مطلقا، مادية كانت أو معنوية، كالعلوم و المعارف.
و من أسمائه تعالى رازق، و رزّاق، و خير الرازقين، لعلمه جل شأنه‏ و حكمته البالغة بجميع خصوصيات الرزق و المرزوق، فربّ منع منه عزّ و جل يكون رزقا بالنسبة إلى الطرف كما ورد في جملة من الأحاديث: «هو الجواد إن أعطى، و هو الجواد إن منع»، و لعلنا نتعرض للتفصيل عند قوله تعالى: وَ عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [سورة البقرة، الآية: ۲۱٦].
و للمتكلمين كلام طويل في أن الرزق يشمل الحرام أم لا؟ و الظاهر سقوط أصله لأنّ الرزق من الأمور الإضافية، فإذا أضيف إلى اللّه تعالى فلا معنى لحرمته، و إذا أضيف إلى العبد فهو تابع لاختياره، فتارة يختار الحلال، و أخرى يختار الحرام، و سيأتي التفصيل في محله إن شاء اللّه تعالى.
و أهل البلد سكانه الأعم من المتولدين فيه أو المجاورين، و هو أعم من الآل؛ لاختصاص الثاني بالإضافة إلى الأشراف مع لحاظ خصوصية خاصة، بخلاف الأول فيضاف إلى الأشراف و غيرهم؛ و الزمان، و المكان و غيرهما،
و في الحديث قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «إن النّاس يقولون المسلمون كلهم آل النبي (صلّى اللّه عليه و آله). فقال (عليه السلام): كذبوا و صدقوا فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا في إن الآل كلهم آله و صدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته يكونوا آله»، و تقدم في آية 49 من هذه السورة الجامع بينهما.
و الثمرات جمع ثمرة، و هي اسم يستعمل فيما يطعم مما يخرج من الأشجار، و قد وردت في القرآن الكريم بهيئات مختلفة، قال تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ [سورة الأنعام، الآية: ۱٤۱]، و قال تعالى: فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ [سورة إبراهيم، الآية: 32]، و قال تعالى: وَ لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ [سورة محمد، الآية: ۱٥]، ثم اتسع استعمالها في مطلق النفع، فقالوا: ثمرة العلم العمل الصالح، و ثمرة العمل الصالح الجنّة، كما اتسع الاستعمال فاستعملت في مطلق النتيجة، و لو كانت علمية.
و ارتزاق أهل هذا البلد من الثمرات من أسرار البيت العظيم، و هو ظاهر معروف، و قد ورد بيانه في آية أخرى، فقال تعالى: أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى‏ إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا [سورة القصص، الآية: ٥۷]. و يصح في المقام إرادة الأعم فلأهل الظاهر ثمرات الأشجار و لأهل المعنى المعنويات كل بحسب استعداده.
إن قيل: دعاء إبراهيم (عليه السلام) لا يختص بأم القرى، لأن جميع البلاد التي تزدحم فيها الرواد و القوافل من أنحاء العالم تكون كذلك- خصوصا في هذه الأعصار- و كذا قوله تعالى: يُجْبى‏ إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ [سورة القصص، الآية: ٥۷]، و كذا قوله تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا [سورة البقرة، الآية: ۱۲٦] فإنه من سبر الطبيعة مطلقا.
يقال: استجابة دعاء إبراهيم (عليه السلام) في مكة و أهله من بدء وروده إلى الحرم؛ و ذلك لا ينافي صيرورة محال أخرى موارد رزق اللّه تعالى لمصالح لا يعلمها إلّا اللّه عزّ و جل، مع أن دعاءه (عليه السلام) كان دائميا بدوام الدنيا و عمرها بخلاف غيرها، فإنه في معرض الزوال و التبدل، و سيأتي التفصيل في الآيات المباركة إن شاء اللّه تعالى.
قوله تعالى: مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ. ذكر تعالى اسم الجلالة و لم يأت بضمير الخطاب، مع أن المقام مقام المخاطبة تعظيما و تجليلا و قد عمّم إبراهيم (عليه السلام) دعاءه لرزق أهل هذا البلد لبيان أن الرزق العام الربوبي لا يختص بالمؤمنين و إنما خصهم تعظيما لشأن المؤمنين، فكأنهم المقصودون المستقلون لرزق الثمرات فجمع (عليه السلام) بين غاية رزق الثمرات و ما يدور عليه النظام في ارتزاق الجميع. و تقدم معنى الإيمان في أول هذه السورة، و إنما خصه بالمبدأ و المعاد، لأن الإيمان باليوم الآخر مستلزم للإيمان بالأنبياء (عليهم السلام).
قوله تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى‏ عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ. بعد ما استجاب اللّه تعالى- بعظيم لطفه و واسع رحمته- دعاء إبراهيم (عليه السلام) و خص الأرزاق المعنوية بالمؤمنين و عمم رزق الدنيا للمؤمن و الكافر أدرج سبحانه و تعالى كلامه بين كلمات ابراهيم (عليه السلام) عناية به و تلطفا منه و إيماء إلى أن كلام الخليل من كلام الرب الجليل مع أن طول الآية المباركة أحسن موقع ذكر كلامه تعالى.
و المعنى: إن من كفر و أصر على كفره يتمتع من الدنيا أمدا قليلا ثم يساق إلى عذاب النّار و بئس المرجع و المأوى، و ان متاع الدنيا و إن بلغ ما بلغ فإنه زائل و قليل في مقابل عذاب الآخرة و قد وقعت هذه الجملة في القرآن الكريم في موردين كلاهما مقرونان بالتشديد و التهويل أحدهما في المقام، و الثاني قوله تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى‏ عَذابٍ غَلِيظٍ [سورة لقمان، الآية: ۲٤] و هذا الاضطرار إنما حصل باختيارهم العقائد الفاسدة و الأعمال السيئة.
و يستفاد من هذا التعبير أن لأعمال البشر نتائج و آثارا تترب عليها قهرا ترتب المسببات على أسبابها فتكون الأعمال كسبية و الآثار ضرورية. و لكن لا ينافي كونها اختيارية باختيار أسبابها نظير ما لو ألقى الإنسان نفسه في مهلكة فإن آثارها تلزمه لا محالة، أو كما قال الطبيب للمريض إن أكلت الغذاء المعين تبتلى بمرض كذا و العلاج بكذا فأكل و اضطر إلى علاجه، فيصح أن يقال إن العلاج حصل باختياره.
و إنما نسب الاضطرار إلى نفسه تعالى لأنه مبدأ الكل و اليه مرجعهم، لا سيما في عالم الآخرة التي هي عالم ظهور الملكات و الأعمال بالعيان بعد ما كانت في الدنيا بالدليل و البرهان.

يستفاد من الآيات المباركة المتقدمة أمور:
الأول: إنّ العهد في الآية الشريفة و إن كان بمعنى الإيجاب و الإلزام التكليفي لكن يمكن أن يستفاد منه الجهة الوضعية أيضا، و هي من خصائص‏ الإمامة و الولاية و بعبارة أخرى: إن جهة تولية البيت لا تكون إلّا لأهل البيت الذين بهم تمّ بناؤه فهم أحق بسدانته من غيرهم.
الثاني: يستفاد من سياق التعبير في قوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى أنّ هذه الصّلاة غير صلاة الفريضة و هي من متممات تشريع الحج فتنحصر في صلاة الطواف و إلّا لكان الأنسب أن يقول جل شأنه «و صلّوا في مقام إبراهيم» مثلا.
الثالث: إنما وصف تعالى المتاع بالقليل لأن متاع الدنيا و إن بلغ ما بلغ في الكم و الكيف يكون قليلا بالنسبة إلى الآخرة و لا يكون ذلك كرامة بالنسبة إلى الكافر. إذ أيّ كرامة في متاع قليل يكون بعده الخلود في النّار؟!

في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً قال (عليه السلام): «من دخل الحرم من النّاس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزّ و جل و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم».
أقول: في سياق ذلك نصوص كثيرة شرحها الفقهاء في أحكام الحرم.
في التهذيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقول اللّه تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى إن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصّلاة».
أقول: النصوص في ذلك مستفيضة بل متواترة تعرضنا لها في أحكام صلاة الطواف، و ألفاظ النصوص مختلفة ففي بعضها «خلف المقام». و في الآخر «عند المقام» و في ثالث «إئت المقام» و في رابع «في المقام» و مرجع الكل واحد. و المراد به هو المحل المخصوص و قد تعرضنا لتفصيله في أحكام الطواف من الحج من (مهذب الأحكام).
العياشي عن أبي الصباح الكناني قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم في الطواف في‏ الحج و العمرة. فقال (عليه السلام): إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإن اللّه تعالى يقول: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى و إن كان ارتحل و سار فلا آمره أن يرجع.
أقول: تعرضنا لذلك في أحكام صلاة الطواف في الفقه.
في تفسير القمي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ قال: «يعني نحياه عن المشركين و قال (عليه السلام) لما بنى إبراهيم البيت و حج النّاس شكت الكعبة إلى اللّه تعالى ما تلقى من أيدي المشركين و أنفاسهم فأوحى اللّه تعالى إليها قري كعبة، فإني أبعث في آخر الزمان قوما يتنظفون بقضبان الشجر و يتخللون».
أقول: هذا محمول على بعض مراتب التطهير، و المراد من الآية عام يشمل الجميع أي الطهارة الظاهرية و المعنوية عن دنس الشرك و الكفر.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ قال: «ينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلّا و هو طاهر قد غسل عرقه، و الأذى و تطهر».
أقول: تقدم وجهه.
الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ قال (عليه السلام): «هي ثمرات القلوب أي حببهم إلى النّاس ليثوبوا إليهم».
أقول: هذا من باب التطبيق على أفضل الأفراد لا التخصيص.

المقام آية من آيات هذا البيت العظيم، و قد عرفت أنّه و الركن و حجر بني إسرائيل من أحجار الجنّة، و روي عن ابن عباس أنّه قال: «ليس في الأرض من الجنّة إلّا الركن الأسود و المقام فإنهما جوهرتان من جوهر الجنّة و لو لا ما مسهما من أهل الشرك ذو عاهة إلّا شفاه اللّه تعالى».
و إن إبراهيم (عليه السلام) قام عليه فأثّرت فيه قدماه. كما ورد في الأثر الصحيح عن‏ الصادق (عليه السلام).
و إنه صخرة وضعتها زوجة إسماعيل تحت رجلي إبراهيم لما غسلت رأسه فأثرت فيها قدماه، كما روي عن الصادق (عليه السلام) و ابن عباس.
و كيف كان فهو حجر معروف بأنه مقام إبراهيم (عليه السلام) من قبل البعثة كما هو الشأن بالنسبة إلى بقية المشاعر العظام. و قد روي عن نوفل بن معاوية الديلي قال: «رأيت المقام في عهد عبد المطلب و هو مثل المهاة». و المهاة الخرزة البيضاء، و عن أبي سعيد الخدري قال: «كانت الحجارة على ما هي عليه اليوم- الحديث-» فلا ريب في أن الحجر المعروف الآن هو نفس مقام إبراهيم المذكور في القرآن الكريم الذي أمرنا باتخاذه مصلّى فقداسة المقام و كونه من المشاعر العظام غير قابلة للتشكيك كسائر المشاعر المباركة. و حد المقام ذراع واحد مساحته أربع عشرة إصبعا في أربع عشرة، و القدمان داخلتان في الحجر سبع أصابع و دخولهما منحرفتان و بين القدمين في الحجر إصبعان. و كان البعد بينه و بين الركن تسعة و عشرين قدما و تسع أصابع و من الركن الشامي إلى المقام ثمان و عشرين ذراعا و تسع عشرة أصبعا.
نعم وقع الكلام في موضعه‏ فقد روي عن الباقر (عليه السلام) «كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عند جدار البيت فلم يزل هناك حتّى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) إلى أن ولي عمر بن الخطاب فسأل النّاس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال بعض أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع (سير) فهو عندي فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان».
و روى الأزرقي: «أمر عمر بن الخطاب عبد اللّه ابن السايب العابدي- و عمر نازل بمكة في دار ابن سباع- بتحويل المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم قال فحوله ثم صلّى المغرب و كان عمر قد اشتكى رأسه، قال: فلما صليت ركعة جاء عمر فصلّى ورائي فلما قضى صلاته قال عمر: أحسنت فكنت أول من صلّى خلف المقام حين حول إلى‏ موضعه». فإن المستفاد منه أن موضعه كان غير موضعه الآن. و في رواية محمد بن مسلم و خبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) ما يدل على أن محل المقام على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) غير محله في أيام الأئمة (عليهم السلام) و عصرهم.
و بإزاء ذلك ما رواه الأزرقي و غيره عن المطلب بن أبي وداعة ان سيل أم نهشل في أيام عمر احتمل المقام من محله فسأل عمر عن محله فزعم المطّلب أن عنده مقياس محله فوضع في محله الآن. و هذه الرواية لا تقاوم تلك الروايات الكثيرة الدالة على أنه كان ملاصقا للكعبة من جهات.

قد وردت أخبار كثيرة ربما تبلغ اثني عشر خبرا في أن صلاة الطواف لا بد أن تكون خلف المقام بحسب موضعه الآن و تحمل الروايات المطلقة أو المشتملة على لفظ «عند المقام» أو «إرجع إلى المقام» أو «ائت المقام» على الجهة و مقدار السعة، و لعل وجوب تقديم المقام بحسب موضعه الثاني لأجل احترامه عن استدباره حفظا للوحدة و النظام، و تعرضنا للبحث في أحكام صلاة الطواف من كتاب الحج مفصلا و من شاء فليراجع كتابنا (مهذب الأحكام).